تاریخ انتشار:
تمهیدات بازاری بودجه می‌تواند منجر به خروج از رکود شود؟
کم‌اثر حتی بی‌اثر
نمایندگان مجلس با تصویب ماده واحده لایحه بودجه سال 1395 کل کشور را برای بررسی به شورای نگهبان ارسال کردند. بودجه 95، نقشه راه عملکرد دولت در سال جاری را به تصویر می‌کشد. یکی از چالش‌های مهم دولت در سال جاری عبور از رکود و خروج از تنگناهای اعتباری است. دولت باید با بهره‌گیری از ابزار مناسب و نقش‌آفرینی در بازارها، این دو هدف مهم را در سال جاری بر عهده گیرد. شاید مهم‌ترین بازاری که نقش اساسی را در این مسیر ایفا می‌کند، بازار پول است. لایحه بودجه سال جاری از نگاه رابطه دولت با بانک‌ها، ویژگی‌های متمایزی نسبت به سال‌های گذشته دارد. به‌طور معمول دولت‌های گذشته سعی می‌کردند با استناد به قوانین مندرج در بودجه، بار سنگین تامین مالی طرح‌های زود‌بازده یا تکلیفی را بر دوش بانک‌ها بگذارند، در لایحه بودجه سال 95، دولت در تلاش بود تا با افزایش سرمایه بانک‌ها کمی از چالش‌های نظام بانکی کم کند. بر این اساس یکی از مهم‌ترین موضوعات این لایحه تبصره 19 بود که تاکید بر افزایش سرمایه بانک‌ها و تقویت تسهیلات‌دهی داشت اما این تبصره در نهایت در جریان تصویب ماده واحده لایحه بودجه 95 توسط مجلس حذف شد. به زعم برخی کارشناسان مجلس با حذف
این تبصره دست دولت را در جهت حل مشکل کمبود منابع بانک‌ها بست. مساله‌ای که بر تحرک بازارها اثرات منفی خود را برجای خواهد گذاشت. اما بحث دیگر بودجه 95 در خصوص ساماندهی و نقد‌پذیر کردن بدهی‌های دولت است که با به‌کارگیری اوراق تسویه و اوراق تادیه بدهی به آن پرداخته است. دولت در بودجه سال جاری خود با استفاده از اوراق خزانه اسلامی در‌صدد است که دیگر برای نیاز خود به بانک‌ها مراجعه نکند. علاوه بر این رویکرد، نگاه بودجه به تعمیق بازار سرمایه نیز تغییر کرده است. در این زمینه در تبصره 5 انتشار اوراق بهادار اسلامی و توسعه بازار بدهی در دستور کار قرار گرفته و حجم این اوراق نیز نسبت به سال‌های گذشته افزایش قابل توجهی داشته است. بسیاری از کارشناسان معتقدند باید سقف مجموع اوراق منتشر‌شده بر اساس ظرفیت بازار به دقت مشخص شود و توجه شود که در صورت انتشار این اوراق، علاوه بر ایجاد بدهی جدید برای دولت، نرخ سود نیز تغییر می‌کند و بهتر است که میزان سود نیز در بودجه معرفی شود. بحث دیگر، بهره‌گیری دولت از اوراق بدهی برای تسویه بدهی مطالبات معوق خواهد بود. این روند در صورت عملیاتی شدن می‌تواند منابع لازم برای تحرک در بازارهای تولیدی
یا بازار مسکن را تامین کند. از سوی دیگر، در بخش مسکن، با توجه به رویکرد مثبت نسبت به افزایش سرمایه به خصوص در بانک مسکن، میزان تسهیلات‌دهی به این بخش افزایش خواهد شد و می‌تواند موجب تحرک‌بخشی به این بخش شود. اما یکی دیگر از بحث‌های مهم بودجه 95 حذف بند الف تبصره 20 بود که به دولت اجازه می‌داد معادل بدهی‌های مسجل خود به بانک‌ها و پیمانکاران، اوراق مالی اسلامی منتشر و از محل منابع حاصل از فروش این اوراق یـا اوراق منتشـره فـروش‌نرفته، تمام یا بخشی از بدهی‌های خود را تسویه کند. اما حذف این تبصره یکی از مهم‌ترین مسائل اقتصاد ایران یعنی باز‌پرداخت بدهی دولت به بانک‌ها را بلاتکلیف گذاشت تا همچنان این موضوع لاینحل باقی بماند. شاید اگر مجلس این تبصره را حذف نمی‌کرد بودجه 95 با باز‌پرداخت بخشی از بدهی‌های دولت به بانک‌ها در جهت خروج از رکود اقتصادی گام‌های بلندتری برمی‌داشت. البته بودجه 95 نکات مثبت دیگری هم دارد. در بودجه سال جاری، نگاه به بحث تمرکز بر درآمد از طریق مالیات نیز تقویت شده است. در لایحه بودجه سال 1395 رقم مالیات بر ارزش‌افزوده حدود 29 هزار میلیارد تومان پیش‌بینی شده که این رقم نسبت به ارقام مصوب و
برآورد عملکرد مالیات بر ارزش‌افزوده در سال 1394 به‌ترتیب از رشد 20 و 43 درصدی برخوردار شده است. مطابق بررسی‌ها منابع وصولی از محل مالیات بر ارزش‌افزوده حدود 30 درصد از کل منابع مالیاتی و 57 درصد از مالیات‌های غیرمستقیم را پوشش می‌دهند. نکته مهم در این رابطه آن است که برخلاف سال‌های گذشته که براساس قانون برنامه پنجم توسعه هر سال یک درصد بر نرخ مالیات بر ارزش‌افزوده اضافه می‌شد، امسال و با پایان یافتن قانون برنامه پنجم، این نرخ مشابه سال گذشته و برابر 9 درصد خواهد بود.
دیدگاه تان را بنویسید