دفاع از سطح جدید تعادلی بازار ارز

یکی از بحث‌هایی که با گذشت زمان و رسیدن به موعد در نظر گرفته‌شده برای برداشته شدن تحریم‌ها اهمیت بیشتری پیدا می‌کند، چگونگی تعیین نرخ بهینه ارز است که روش‌های مختلفی نیز برای آن پیشنهاد می‌شود. یکی از این روش‌ها، قاعده‌ای را به عنوان «برابری قدرت خرید» (Purchasing power parity) به عنوان مبنا قرار می‌دهد که به صورت ساده، استفاده از فاصله نرخ‌های تورم را برای تبدیل مقادیر اسمی در زمان‌های مختلف به یکدیگر، مورد استفاده قرار می‌دهد. مبنای این قاعده نیز قانونی به نام «قیمت واحد» است که می‌گوید شکل‌گیری آربیتراژ در بازارها هنگام اختلاف قیمت، اجازه تداوم قیمت‌های واحد برای کالاهای یکسان در یک بازار را نمی‌دهد. مگر اینکه یکی از کالاها، از مزیت‌هایی مثل تعرفه‌های تجاری، عناوین تجاری (Brand)، کیفیت یا خصوصیات فنی متفاوت یا تغییر برخی از مختصات بازار (مثل مقدار و کشش عرضه و تقاضا یا وجود کالاهای جانشین و مکمل) سود ببرد.

به همین دلیل، در صورتی که بین دو کشور نیز نظام قیمت‌های نسبی به هم بخورد (یعنی پس از تبدیل نرخ ارز، همچنان قیمت یک کالا یا یک دسته از کالاها به میزانی قابل توجه ارزان‌تر از کشور دیگر باشد) فرض می‌شود که کالای ارزان‌تر جایگزین کالای گران‌تر می‌شود و در نتیجه، با تغییر سطح قیمت‌ها و همچنین تغییر نرخ ارز، پس از مدتی «قانون قیمت واحد» بین دو کشور نیز برقرار شود.

به همین دلیل است که توصیه‌ای که از قانون «برابری قدرت خرید» استنتاج می‌شود این است که سیاستگذاران ارزی، در ملاحظات خود برای اثرگذاری بر بازار ارز، نرخ تورم را مورد توجه قرار دهند و با توجه به تغییر نسبت بین قیمت‌های داخل و خارج کشور (به دلیل مختلف بودن نرخ‌های تورم)، نرخ ارز را نیز مورد اصلاح قرار دهند تا تعادل بین قیمت‌های داخلی و خارجی حفظ شود. به عنوان مثال، روشن است که اگر قیمت‌ها در داخل یک کشور دو برابر شود، قیمت‌ها در خارج از یک کشور تقریباً ثابت باشد و نرخ ارز نیز افزایش نیابد، تعادل بین قیمت‌های داخلی و خارجی بر هم می‌خورد؛ به شکلی که انگار قیمت‌های داخلی ثابت مانده و قیمت‌های خارجی نصف شده باشد. به همین دلیل، علاوه بر توصیه، می‌توان یک پیش‌بینی نیز از دل قاعده برابری قدرت خرید استخراج کرد که به خصوص در کشورهایی که با تغییرات نوسانی در بخشی از درآمدهای ارزی خود مواجه هستند (مثل درآمدهای بی‌ثبات نفتی)‌ استفاده دارد. بر اساس این پیش‌بینی، در صورتی که سیاستگذار یک کشور با استفاده از تزریق درآمدهای ارزی جلوی تعدیل تدریجی نرخ ارز با مابه‌التفاوت تورم را بگیرد، در بلندمدت و با کاهش درآمدهای ارزی، هم تولید داخلی کشور او ضعیف می‌شود و هم، به دلیل تعادلی نبودن نسبت قیمت‌های داخلی و خارجی، قیمت ارز آن کشور با جهش‌هایی، شکاف انباشت‌شده ناشی از تورم را جبران می‌کند.

PPP برای کشف قیمت؟

روزنامه دنیای اقتصاد در آخرین روز هفته گذشته در گزارش نخست خود، به این موضوع پرداخته بود که تلاش برای استفاده از قاعده «برابری قدرت خرید» (PPP) برای رسیدن به قیمت مناسب در حال حاضر، چه نتایجی را می‌تواند به دنبال داشته باشد. بر این اساس، محاسبات صورت‌گرفته بیانگر این بود که استفاده از سال‌های مختلف به عنوان مبنای محاسبه در روش PPP‌ به ارقام بسیار مختلفی برای دلار منجر می‌شود. به طوری که استفاده از آمارهای مربوط به سال 1356 برای نرخ دلار و CPI، کمترین رقم را برای نرخ دلار در سال جاری (1365 تومان) پیشنهاد می‌کرد و استفاده از سال 1378 به عنوان مبنا، به بیشترین رقم (7532 تومان) برای این منظور می‌رسید. این بازه گسترده که آمارهای آن در جدول نمایش داده شده است، نشان می‌دهد استفاده از روش برابری قدرت خرید، کارایی چندانی برای رسیدن به قیمت تعادلی و مناسب ارز در یک زمان خاص ندارد و فقط می‌تواند به صورت تقریبی فاصله گرفتن سطح قیمت‌های داخل و خارج را نشان دهد. ولی در اقتصادی مثل ایران که آلودگی به درآمدهای نفتی در همه مقاطع دهه‌های اخیر آن وجود داشته است، در واقع نمی‌توان یک سال خاص را به عنوان مبنای تعادل فرض کرد و همچنین، آمارهای سری زمانی CPI نیز آنقدر قابل اتکا نیست که بتوان روی دقت آنها طی یک دوره چند دهه‌ای حساب کرد. به همین دلیل، به نظر می‌رسد رویکرد فعلی برای اتکا به قیمت بازار، می‌تواند رویکرد قابل قبولی برای تعیین نرخ ارز باشد. با این تذکر ویژه که سیاستگذار باید همه تلاش خود را برای حذف عوامل مختل‌کننده نظام قیمت‌ها در کشور به ویژه دو عامل مخرب بزرگ یعنی «تورم و درآمدهای کنترل نشده نفتی» به کار بگیرد.

چرا که عامل تورم با تغییر و نوسان قیمت‌های داخلی، افزایش بعدی در قیمت دلار را ناگزیر می‌کند و درآمدهای نفتی هم به دلیل خصلت نوسانی خود و همچنین اثر مخربی که از طریق مکانیسم بیماری هلندی بر کل ساختار اقتصادی و همچنین ارزش پول داخلی و قیمت‌ها به جا می‌گذارد، به شوک‌های دوره‌ای در نرخ ارز دامن می‌زند

.

کاهش نرخ واقعی ارز

برای این منظور، می‌توان علاوه بر قیمت اسمی ارز، از مفهومی به نام «نرخ واقعی» ارز استفاده کرد که با تورم‌زدایی کردن قیمت اسمی حاصل می‌شود. به عنوان مثال، اگر نرخ اسمی ارز ثابت باشد ولی تورم داخلی از تورم خارجی بیشتر باشد، به این معنی است که ارز (و در نتیجه قیمت همه اقلام خارجی) به صورت «نسبی» در حال ارزان شدن است و به همین دلیل، می‌توان گفت قیمت «واقعی» ارز در حال کاهش بوده است. نمونه این قضیه، پس از اجرای سیاست یکسان‌سازی نرخ ارز در سال 1381 به وقوع پیوست و به خصوص از سال 1385 تا 1390 شدت زیادی پیدا کرد. در خصوص این موضوع، بحث‌های بسیاری در سال‌های گذشته مطرح شد و این شیوه سیاستگذاری، عامل هدر‌رفت منابع ارزی کشور و تضعیف توان تولید با شیوع بیماری هلندی تلقی شد.

اما نمونه مشابه این پدیده، از سال 1392 به بعد در حال وقوع بوده است. برای ردیابی این قضیه، می‌توان قیمت دلار در شهریور 1392 (زمان استقرار کامل دولت و بانک مرکزی) را به عنوان مبنا قرار داد و به جای ردیابی مسیر قیمت «اسمی» ارز، مسیر قیمت «واقعی» آن را مورد توجه قرار داد. به این ترتیب، ملاحظه خواهد شد که با وجود افزایش نرخ اسمی دلار از سطح شهریور 1392 و رسیدن آن به محدوده اسمی بالای 3300‌تومانی در مردادماه سال جاری، نرخ واقعی دلار طی این مدت در حال کاهش بوده و به حدود 2600 تومان نزول کرده است. امری که دلیل آن، این موضوع بوده است که طی 24 ماه نخست کاری دولت (از شهریور 1392 تا مرداد 1394) شاخص CPI مجموعاً 27 درصد رشد کرده است (تورم انباشته دو سال)، در حالی که نرخ اسمی دلار تنها کمتر از پنج درصد افزایش یافته است. وضعیتی که به کاهش قیمت واقعی ارز منجر شد. بر اساس محاسبات صورت‌گرفته، قیمت واقعی دلار طی این دو سال، بیش از 17 درصد افت کرده بود و در چنین فضایی، دور از انتظار نبود که وقوع چند تکانه مثل کاهش قیمت نفت و بازارهای کالایی و همچنین، تضعیف ارزش پول شرکای تجاری کشور، به افزایش نرخ ارز و رشد تقریباً چهاردرصدی آن (از حدود 3340 تومان تا حدود 3480 تومان) در هفته‌های اخیر دامن بزند. بنابراین، در صورتی که سیاستگذار بخواهد با ملاحظه واقعیت‌های بازار روند قیمت‌ها را کنترل کند، دلیلی برای انتظار بازگشت قیمت به کانال 3300‌تومانی و حتی تداوم کانال 3400‌تومانی تا پایان سال، وجود نخواهد داشت.