تاریخ انتشار:
بالاترین نرخ بیکاری دوران ریاست‌جمهوری روحانی به ثبت رسید
گام کوچک آمریکا در رفع تحریم دلار
در هفته‌ای که نیمی از آن به دلیل ایام عزاداری محرم تعطیل بود، اقتصاد ایران با تحولات مهمی در حوزه ارتباطات بین‌المللی خود روبه‌رو شد. سفر وزیر اقتصاد به واشنگتن برای حضور در اجلاس پاییزه بانک جهانی و صندوق بین‌المللی پول از یک‌سو و گزارش‌های منتشرشده درباره تجدیدنظر آمریکا در سیاست‌های تحریمی خود علیه ایران از سوی دیگر هفته‌ای پرخبر را برای روابط اقتصادی ایران و جهان رقم زدند. هرچند در مورد اخیر، پس از خوابیدن هیاهوی اولیه معلوم شد تغییر چندان بزرگی در سیاست‌های تحریمی اتفاق نیفتاده و تنها چند شفاف‌سازی کوچک رخ داده است.
روز یکشنبه گذشته که روزنامه‌ها اولین بار این تحول تازه را پوشش دادند، گزارش‌ها تا حدودی اغراق‌شده بودند. روزنامه «شهروند» (وابسته به جمعیت هلال‌احمر) تیتر زد «پایان تحریم دلار» و «ابتکار» تیتر «آمریکا کوتاه آمد» را انتخاب کرد. در گزارش‌های کمتر هیجانی روزنامه‌هایی مثل «دنیای اقتصاد» اما خبر این‌گونه روایت شد: «وزارت خزانه‌داری تفاسیر خود از همکاری شرکت‌ها و موسسات آمریکایی و غیرآمریکایی با ایران را به‌روز کرد. این تفاسیر در سه سرفصل اقدامات مالی و بانکی، نهادهای خارجی تحت مالکیت و کنترل اشخاص آمریکایی و سایر موارد انجام شده است. بر اساس یکی از تفاسیر، ارائه خدمات دلاری به ایران از سوی بانک‌های غیرآمریکایی آزاد شده است. این امکان پیش از این برای ایران مجاز نبود اما در تفسیر جدید علاوه بر اشخاص ایرانی، نهادهای مالی ایرانی که نامشان در فهرست توقیف دارایی‌ها از سوی آمریکا قرار دارد، از این امکان برخوردار شده‌اند. البته اشخاص ایرانی باقیمانده در فهرست تحریم‌ها از این خدمت استثنا شده‌اند.»
این روزنامه در گزارش نخست روز یکشنبه‌اش که با تیتر «میانبر عبور از تحریم دلاری» منتشر شده بود، همچنین نوشت: «در تفسیری دیگر، وزارت خزانه‌داری به موسسات مالی آمریکایی مجوز داده با موسسات مالی غیرآمریکایی که روابط خود با بانک‌های ایرانی را حفظ کرده، مراوده داشته باشند. این تفسیر می‌تواند بانک‌های غیرآمریکایی را از دوگانه ایران و آمریکا خارج کند. همچنین آمریکایی‌ها در راهنمای جدید تلاش کرده‌اند حداکثر انعطاف برای تجارت شرکت‌های تابعه شرکت‌های آمریکایی در خارج از آمریکا با ایران را به کار بندند. یکی دیگر از نکات مهم این راهنما، مجاز بودن همکاری با شرکت‌های ایرانی است که بخشی از سهام (کمتر از اکثریت) آن در اختیار یکی از اشخاص باقیمانده در فهرست تحریم‌های غیرهسته‌ای است.»
مثبت اما جزیی
اما حتی این روایت تعدیل‌شده هم چندان مورد اقبال مقامات رسمی قرار نگرفت. روز بعد حسین قضاوی، معاون بانک و بیمه وزیر اقتصاد درباره تغییرات رخ داده در پرسش و پاسخ‌های گزارش راهنمای برجام در سایت اوفک به «ایسنا» گفت: «تغییراتی که در پرسش و پاسخ‌های گزارش راهنمای مربوط به برجام سایت اوفک رخ داده است بسیار جزیی بوده و چندان قابل ملاحظه نیستند که به موجب آن انتظار ایجاد تغییرات چشمگیری در روابط مالی ایران با بانک‌های بزرگ دنیا داشته باشیم. در واقع به نظر من مشکلاتی که از قبل وجود داشت، اکنون نیز برقرار است. قبلاً هم در این پرسش و پاسخ‌ها آمده بود که نهادهای مالی غیرآمریکایی و نهادهای آمریکایی خارج از قلمرو جغرافیایی آمریکا مجاز هستند حساب‌های کارگزاری با بانک‌های ایرانی باز و به ایرانیان خدمات ارائه کنند، ولی شرطی هم وجود داشت مبنی بر اینکه در این جریان به صورت مستقیم و غیرمستقیم نظام مالی آمریکا نباید مورد استفاده قرار گیرد. این شرط غیرمستقیم عملاً ابهامی را به وجود می‌آورد که نهادهای مالی غیرآمریکایی نمی‌توانستند ۱۰۰ درصد اعتماد داشته باشند که در پرتو ارائه خدمات کارگزاری یا ایجاد حساب و نگهداری وجوه دلاری برای
مشتریان و بانک‌های ایرانی درگیر ریسک غیرقابل پیش‌بینی خواهند بود یا خیر. این ابهام اکنون نیز برطرف نشده است.»
معاون وزیر اقتصاد در عین حال گفت: «البته بررسی گزارش راهنما نشان می‌دهد که اصلاحات کلی جهت‌گیری مثبت و تسهیل‌گرانه دارد ولی نمی‌شود گفت تغییر محتوای قابل ملاحظه‌ای اتفاق افتاده و ریسک قابل ملاحظه‌ای را از سر راه بانک‌های خارجی که می‌خواهند با ایران مبادله کنند برداشته شده است... کماکان از سوی ایران به آمریکا این انتقاد وجود دارد که بدعهدی کرده و همکاری لازم را در جهت سهولت برقراری روابط بانکی ایران با کشورهای مختلف انجام نداده است و این انتقادات با این اصلاحات جزیی نیز مرتفع نمی‌شود.»
رایزنی‌های طیب‌نیا در واشنگتن
تقریباً همزمان با این مصاحبه قضاوی، رئیس او کیلومترها آن‌سوتر در دیدار با همتایان خود از کشورهای بزرگ دنیا، انتقاد به رفتار آمریکا در اجرای برجام و دعوت از بانک‌های کشورهای دیگر به همکاری با ایران را ادامه می‌داد.
آن‌گونه که سایت خبری وزارت اقتصاد (شادا) گزارش داد، علی طیب‌نیا در دیدار با پی‌یر کارل پادوان، وزیر اقتصاد ایتالیا نسبت به کند بودن روند انجام تعهدات غرب در موضوع همکاری بانک‌های بزرگ با نظام بانکی ایران انتقاد کرد و خواهان انجام تعهدات غرب در این خصوص شد. پادوان نیز از آمادگی خود برای سفر به ایران به منظور نهایی کردن توافقات مالی و بانکی صورت‌گرفته در آینده‌ای نزدیک خبر داد و گفت: ما معتقد به انجام تعهداتمان و بهبود روابط با ایران هستیم و همه توانمان را برای برداشتن موانع به کار گرفته‌ایم.
وعده‌ای مشابه با این اظهارنظر وزیر ایتالیایی، در دیدار طیب‌نیا با میشل ساپین، وزیر اقتصاد، دارایی و صنعت فرانسه نیز اعلام شد. آنجا که ساپین در پاسخ به گلایه‌های وزیر اقتصاد ایران گفت: «در حوزه بانکی به منظور گسترش همکاری‌ها در حال رایزنی و فشار به آمریکا هستیم. ما و سایر کشورهای اروپایی برای حل این موضوع بسیار مصمم هستیم. امیدواریم همان‌گونه که در خصوص فروش هواپیماهای بوئینگ به ایران از سوی آمریکا این هماهنگی صورت گرفت در موضوع همکاری بانک‌های بزرگ اروپایی با ایران نیز چنین شرایطی فراهم شود.» ساپین همچنین تاکید کرد: «ما خود را به طور کامل به اجرای برجام متعهد می‌دانیم، هرچند معترف هستیم که مشکلات وجود دارد اما این مشکلات هیچ خللی در اراده ما برای انجام تعهداتمان ایجاد نخواهد کرد.»
طیب‌نیا علاوه بر این با چندین مقام دیگر از جمله رئیس صندوق بین‌الملل پول و همتایان خود از کشورهای هلند، نروژ، هند، چین و ترکیه نیز دیدار داشت و در همه آنها بر ارتقای همکاری‌های اقتصادی دوجانبه تاکید کرد.
رکوردشکنی نرخ بیکاری
گذشته از تحولات اقتصادی بین‌المللی، در داخل کشور هم هفته گذشته با انتشار چند آمار مهم اقتصادی همراه بود. افزایش نرخ بیکاری به رقم 2 /12 درصد در بهار 95 احتمالاً مهم‌ترین آمار ناخوشایندی بوده است که در ماه‌های اخیر دولت یازدهم با آن مواجه شده است. هرچند بر اساس گزارش سایت خبری-تحلیلی «اقتصادنیوز»، «شمار شاغلان کشور در فاصله یک سال 742 هزار نفر بیشتر شده اما به دلیل افزایش نرخ مشارکت اقتصادی، نرخ بیکاری هم رشد کرده است.» بر اساس گزارش این سایت، «مرکز آمار ایران با انتشار گزارشی تازه اعلام کرد: بررسی نرخ بیکاری افراد 10ساله و بیشتر نشان می‌دهد که 2 /12 درصد از جمعیت فعال (شاغل و بیکار) کشور بیکار بوده‌اند. روند تغییرات این نرخ حاکی از آن است که این شاخص نسبت به بهار 1394، 4 /1 درصد و نسبت به زمستان 1394، 4 /0 درصد افزایش داشته است. رقم 2 /12درصدی، بالاترین نرخ بیکاری فصلی در دوران ریاست‌جمهوری حسن روحانی است.» این گزارش همچنین نشان می‌دهد که «تعداد شاغلان کشور در بهار 1395 برابر با 22 میلیون و 604 هزار و 718 نفر بوده است که نسبت به بهار سال قبل (1394) 742 هزار و 882 نفر افزایش یافته است. در همین فاصله نسبت
اشتغال (نسبت تعداد شاغلان به جمعیت 10ساله و بیشتر) نیز با 8 /0 درصد افزایش از 9 /33 به 7 /34 درصد رسیده است. در عین حال در بهار 1395، 5 /39 درصد جمعیت 10ساله و بیشتر از نظر اقتصادی فعال بوده‌اند یعنی در گروه شاغلان یا بیکاران قرار گرفته‌اند. بررسی تغییرات نرخ مشارکت اقتصادی حاکی از آن است که این نرخ نسبت به فصل مشابه در سال قبل (بهار 1394) 5 /1 درصد و نسبت به زمستان 1394، 8 /1 درصد افزایش داشته است.»
آمار تولید خودرو
دیگر آمار منتشرشده در هفته گذشته، آمار تولید خودرو در نیمه نخست سال 1395 بود. بر اساس گزارش «خبرگزاری فارس»، «طی نیمه اول امسال ۵۷۹ هزار و ۷۷۶ دستگاه خودرو در کشور تولید شد که در مقایسه با مدت مشابه سال قبل 6 /15 درصد رشد داشته است اما با این حال میزان تولید خودرو در این مدت 43 درصد برنامه پیش‌بینی شده امسال (یک میلیون و 350 هزار دستگاه خودرو) را پوشش می‌دهد.» بر پایه این گزارش «در نیمه اول امسال 534 هزار و 402 دستگاه انواع سواری در کشور تولید شد که نسبت به مدت مشابه سال قبل 1 /16 درصد افزایش داشته است. تولید وانت نیز در این مدت در کشور معادل 38 هزار و 815 دستگاه بود که نسبت به نیمه اول سال 1394 حدود 5 /11 درصد رشد داشته است. در مورد مینی‌بوس و میدل‌باس نیز باید به تولید 388 دستگاه از این محصولات طی نیمه اول امسال اشاره کنیم که رشد 6 /17درصدی را نسبت به شش‌ماهه اول 94 نشان می‌دهد. تولید اتوبوس در نیمه اول امسال با 2 /21 درصد افزایش نسبت به مدت مشابه سال قبل به 435 دستگاه رسید. در این مدت تولید کامیونت، کامیون و کِشنده با افزایش 5 /1درصدی نسبت به شش‌ماهه اول سال 1394 به 5736 دستگاه رسید.»
بنزین گران نمی‌شود
در همین حال هفته گذشته یک بار دیگر شایعه افزایش قیمت بنزین هم در فضای رسانه‌ای کشور مطرح و بلافاصله تکذیب شد. به نوشته روزنامه «فرهیختگان»، «دولت هیچ برنامه‌ای برای افزایش قیمت بنزین و گازوئیل ندارد.» این نخستین واکنش نسبت به خبری بود که بر مبنای آن قیمت بنزین در امسال افزایش پیدا خواهد کرد. بر اساس گزارش این روزنامه، «یک روز بعد از آنکه بیژن حاج‌محمدرضا، رئیس انجمن جایگاه‌داران سوخت گفته بود «افزایش قیمت هر لیتر بنزین معمولی از هزار تومان فعلی به لیتری 1200 تومان و بهای هر لیتر بنزین سوپر از 1200 تومان فعلی به 1500 تومان محتمل به نظر می‌رسد» مدیرعامل شرکت ملی پخش فرآورده‌های نفتی ایران با تکذیب خبر افزایش قیمت سوخت تا پایان امسال گفت: «دولت هیچ برنامه‌ای برای افزایش قیمت بنزین و گازوئیل ندارد.» آن‌طور که «منصور ریاحی» به پایگاه اطلاع‌رسانی وزارت نفت گفته است: «شرکت ملی پخش فرآورده‌های نفتی ایران به‌عنوان متولی سوخت‌رسانی در کشور موضوع افزایش قیمت سوخت را از پایه بی‌اساس و فضاسازی می‌داند.» او درباره سخنان اخیر جایگاه‌داران در مورد دستور جمع‌آوری کارت سوخت بنزین تا ۱۰ روز آینده هم تاکید کرد: «این موضوع صحت
ندارد و شرکت ملی پخش فرآورده‌های نفتی ایران به هیچ جایگاهی دستوری مبنی بر جمع‌آوری کارت سوخت نداده است.» به گفته مدیرعامل شرکت ملی پخش فرآورده‌های نفتی ایران، هنوز مصوبه‌ای از سوی دولت برای حذف کارت سوخت بنزین به ما ابلاغ نشده است. ریاحی این را هم گفته است که کارت‌های سوخت بنزین تا زمان ابلاغ مصوبه از سوی دولت، اعتبار دارند.»
دیدگاه تان را بنویسید