سه سوءتفاهم ارزی

در روزهای گذشته مسوولان اقتصادی از وزارت اقتصاد گرفته تا مسوولان بانک مرکزی، در مقابل افزایش قیمت دلار این موضع را در پیش گرفتند که افزایش قیمت ارز نوسانی است و نیروهای بنیادی حاکم بر بازار سطوح جدید قیمت را پشتیبانی نمی‌کنند.

از جمله، علی‌ طیب‌نیا وزیر امور اقتصادی و دارایی با تاکید بر اینکه «نوسانات ارز نگران‌کننده نیست»، گفت: «دولت هرگز به ارز به عنوان منبع تامین درآمد نگاه نمی‌کند، لذا در مورد ارز بر اساس صادرات، واردات و تراز تجاری و تولید تصمیم‌گیری می‌شود.» او اظهار کرد: «در هر اقتصادی نوسان وجود دارد و نوسانات اخیر قیمت ارز محدود بوده و جای نگرانی نیست.»

علاوه بر این، ولی‌الله سیف، رئیس کل بانک مرکزی هم با بیان اینکه «تحولات بازار، البته بازاری که دستخوش هیجانات و انتظارات غیرواقع‌بینانه و ناپایدار نباشد، مبنای تعیین نرخ ارز قرار می‌گیرد»، اظهار کرد: «به دلیل تخلیه حباب‌های قبلی موجود در نرخ ارز، این بازار کشش افزایش نرخ را ندارد.» سیف در این خصوص گفت: «ثبات فضای اقتصاد کلان و مشخص بودن راهبردها و رویکردهای دولت در ایجاد این آرامش در بازار ارز نقش مهمی داشته، اما به‌طور مستقیم بانک مرکزی دخالتی در تعیین نرخ ارز در دو سال اخیر نکرده است.»

در نهایت، مدیر اداره صادرات بانک مرکزی نیز در گفت‌وگویی تلویزیونی به افزایش نرخ ارز در روزهای اخیر و پس از توافق برجام اشاره و خاطرنشان کرد: «افزایش تقاضای واقعی، افزایش تقاضای سفته‌بازی، احتیاطی، تبدیل دارایی و افزایش حجم معاملات فردایی و شناوری که از سوی بازارسازان غیررسمی صورت می‌گیرد، کاهش قیمت نفت، کاهش قیمت سهام، افزایش تقاضای ارز مسافرتی و حجاج، آربیتراژ اسکناس دلار و همچنین افزایش نرخ درهم از جمله عواملی است که موجب افزایش نرخ ارز در بازار شده است.»

با توجه به اینکه موضع سیاستگذار در قبال بازار ارز در ایران به صورت بیانیه‌های رسمی نهادهای کشور منتشر نمی‌شود، در ادامه این گزارش تلاش می‌شود از دریچه این اظهارنظرها، نگاهی به رویکرد فعلی سیاستگذار انداخته شود. به ویژه، میزان اهمیت دلایل ذکر‌شده از سوی مدیر اداره صادرات بانک مرکزی مورد بررسی قرار می‌گیرد.

■ارز و تامین مالی دولت: تصور رایج در میان عامه مردم و حتی برخی از کارشناسان یا مسوولان، این است که دولت (بانک مرکزی) نقش مستقیم در تعیین قیمت ارز دارد و در صورتی که بخواهد، می‌تواند قیمت ارز را تا حد زیادی متفاوت از سطح کنونی تعیین کند. به ویژه، با توجه به اینکه دولت فروشنده ارز حاصل از نفت تلقی می‌شود، هنگام افزایش قیمت دلار ظن غالب بر این می‌رود که هدف، مقابله با کسری بودجه است. در نتیجه، معمولاً هنگام نوسان‌های ارزی سیاستگذار ناگزیر به ارائه توضیحاتی در این خصوص می‌شود و به مواردی مثل این موضوع اشاره می‌کند که قیمت مربوط به تسویه درآمدهای ارزی حاصل از صادرات نفت، در ابتدای سال در بودجه تعیین می‌شود و ربطی به قیمت بازار ندارد. با این حال، معمولاً به دو موضوع در خصوص این ابهام، توجه نمی‌شود. نخست اینکه، در «بازار» ارز در کشور، قدرت هر «بازیگر» به اندازه سهمی است که از مبادلات دارد. بر اساس اظهارات مسوولان بانک مرکزی، «در گذشته با توجه به اینکه حجم صادرات غیرنفتی بسیار محدود و درآمد ارزی کشور عمدتاً درآمد نفتی بود بازیگر اصلی بازار ارز که 95 درصد بازار را در اختیار داشت، بانک مرکزی بود. اما اکنون با کاهش شدید قیمت نفت و افزایش صادرات غیرنفتی سهم بانک مرکزی به یک‌سوم در بازار ارز کاهش یافته است و دیگر ابزارها در این بازار در دست بانک مرکزی نیست» (گفت‌وگوی رئیس کل بانک مرکزی با هفته‌نامه تجارت فردا، شماره 145، 16 شهریور 1394). بنابراین، قدرت بانک مرکزی برای اثرگذاری بر بازار کاهش پیدا کرده و اگرچه هنوز با یک‌سوم از عرضه، بازیگر اصلی به شمار می‌رود، ولی اثرگذاری عوامل دیگر هم قدرت زیادی بر بازار یافته است. علاوه بر این، موضوع دیگری که باید مورد توجه قرار بگیرد این است که حتی اگر بانک مرکزی عرضه‌کننده کل ارز در بازار باشد، باز هم تعیین قیمت وابسته به رفتار یک طرف مهم دیگر یعنی تقاضای بازار است و به جز در مقاطع «کوتاه‌مدت»، سیاستگذار امکان «انحراف» قیمت بازار از قیمتی که تعادل میان عرضه و تقاضا را برقرار کند، نخواهد داشت. چرا که برای کاهش قیمت، نیاز به فروش ارز بیشتر از حد معمول وجود دارد و افزایش قیمت نیز، به معنی این است که به صورت پیوسته، بر حجم خرید دلار از سوی بانک مرکزی اضافه شود. آشکار است که به دلیل محدودیت منابع، خرید یا فروش مداوم ارز از سوی بانک مرکزی نمی‌تواند برای دوره طولانی اجرا شود.

■مبنا بودن تحولات بازار: در اظهارات مسوولان در خصوص بازار ارز، معمولاً این ترجیع‌بند وجود دارد که «هدف این است که مثل هر بازار دیگری «عرضه» و «تقاضا»ی ارز، به شکل‌گیری قیمت آن منجر شود و قیمتی که از سوی نیروهای بازار تعیین شود، مورد تایید بانک مرکزی خواهد بود». اما همان‌طور که تاکید بر نقش و قدرت دولت در تعیین قیمت دلار غیردقیق است، تاکید روی به رسمیت شناختن نیروهای بازار نیز از جنبه‌های مختلفی قابل پرسش است. نخست اینکه، همان‌طور که گفته شد هنوز هم بخش عمده عرضه ارز در بازار، از کانال بانک مرکزی و با منشاء درآمدهای نفتی دولت است. چنین درآمدهایی که در ردیف «درآمدهای حاصل از منابع (Resource)» قرار می‌گیرد و در ادبیات اقتصادی در مباحث مربوط به بیماری هلندی یا معمای فراوانی به آنها پرداخته می‌شود، یک تفاوت عمده با سایر نیروهای بازار دارد. به عنوان مثال، به دلیل «ارزش افزوده» بالای صنعت نفت (به دلیل اختلاف زیاد میان هزینه استخراج و قیمت فروش)، عرضه نفت کشش‌پذیری قیمتی بسیار ناچیزی دارد. در نتیجه، به تحولات مربوط به تغییرات قیمت ارز نیز حساسیت بسیار اندکی نشان می‌دهد. چنان که در ادبیات مربوط به بیماری هلندی نیز گفته می‌شود، این خاصیت درآمدهای نفتی موجب می‌شود افزایش درآمدها به تضعیف سایر محصولات اقتصاد منجر شود. به همین دلیل، در یک اقتصاد نفتی، «واگذاری تعیین قیمت ارز به نیروهای بازار» بدون چاره‌اندیشی جدی به اثرات مخرب یکی از این نیروها یعنی «درآمد صادرات نفت» ممکن است دقیقاً موضوعی نباشد که از سوی خود نظریات اقتصاد بازار نیز توصیه می‌شود.

■دلایل نوسان‌های ارزی: در اقتصادی مثل ایران که برای سال‌ها بیشتر شاخص‌ها و بخش‌ها از مسیر بهینه و تعادلی خود خارج شده است، مشکلی که به صورت بالقوه پیش می‌آید این است که همه مسائل به صورت زنجیره‌وار روی هم اثر می‌گذارد و در نتیجه، تلاش‌ها برای یافتن ریشه‌های اصلی اختلال‌ها گاهی به سردرگمی میان زنجیره‌های علت و معلولی منجر می‌شود. به عنوان مثال، در اوج بحران ارزی سال‌های گذشته که قیمت دلار رسمی نزدیک به هزار تومان و قیمت دلار آزاد بالای 3500 تومان شده بود، چهره‌های وابسته به یکی از جریان‌های اقتصادی کشور مخالف افزایش قیمت رسمی شده بودند و بر این نکته تاکید می‌کردند که افزایش قیمت ارز به افزایش تورم و در نتیجه، مجدداً افزایش قیمت ارز منجر می‌شود و یک سیکل غیرقابل کنترل را ایجاد می‌کند. در خصوص دلایلی که برای افزایش قیمت دلار ذکر می‌شود نیز، به نظر می‌رسد تاکید روی برخی از مسائل کم‌اهمیت یا بی‌ارتباط؛ از چنین معضلی نشات گرفته است. به عنوان مثال، تاکید روی «افزایش نرخ درهم» (درهم یک ارز کاملاً وابسته به دلار است که همواره نرخ تبدیل ثابتی با دلار دارد و به صورت مستقل اصلاً امکان اثرگذاری ندارد) یا «آربیتراژ اسکناس دلار» (در صورتی این ادعا قابل قبول است که تصور کنیم تقاضای اسکناس در مقایسه با کل تقاضای ارز «قابل توجه» است و همچنین، بازار دیگری وجود دارد که دسترسی به دلار نقد در آن از ایران (تهران) دشوارتر باشد؛ یعنی دو فرض کاملاً قابل پرسش) به عنوان یک عامل افزایش پایدار قیمت ارز در اقتصاد ایران، کاملاً عجیب است. همین ابهامات راجع به پذیرش اثرگذاری عواملی مثل «تقاضای دلار مسافرتی یا زیارتی» یا «اثر ناشی از افت بازار سهام» نیز وجود دارد و بدون ارائه آمارهای قابل استناد، اشاره به نقش آنها چندان معتبر به نظر نمی‌رسد. حال آنکه به گفته کارشناسان، کاهش عرضه به دلیل افت درآمدهای نفتی، افت قیمت در بازارهای کالایی مثل فلزات و پتروشیمی و افت ارزش پول شرکای تجاری ایران در مقایسه با دلار (پول چین، کشورهای آسیای میانه، ترکیه و حتی اروپا) به تقویت نرخ دلار در برابر ریال منجر شده است. در طرف تقاضا نیز، همان‌طور که بارها گفته شده است، افزایش نقدینگی با اثرات تورمی خود، خواه‌ناخواه دلار را به سمت بالا می‌کشد تا تعادل میان نرخ دلار و نرخ ریال (قاعده برابری قدرت خرید) در نهایت برقرار شود. به عبارت دیگر، افزایش عرضه پول داخلی در بازار ارز به معنای افزایش تقاضای پول خارجی خواهد بود و در نتیجه، به تشدید فشار روی قیمت ارز برای افزایش، منجر می‌شود.