روایت وزیر کار از سه تصمیم دولت برای حقوق‌ها
حقوق‌های محصور
تعیین سقف ۱۰ میلیون‌تومانی برای حقوق وزرا و مدیران، معرفی سه گروه مستثنی از این قانون و پیشنهاد سقف ۲۰میلیونی برای حقوق مدیران بانک‌ها سه تصمیم جدید دولت برای پرداختی‌ها در بخش‌های دولتی و بانک‌هاست.
تعیین سقف ۱۰ میلیون‌تومانی برای حقوق وزرا و مدیران، معرفی سه گروه مستثنی از این قانون و پیشنهاد سقف ۲۰میلیونی برای حقوق مدیران بانک‌ها سه تصمیم جدید دولت برای پرداختی‌ها در بخش‌های دولتی و بانک‌هاست. این اخبار وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی در جلسه 27 تیر‌ماه هیات نمایندگان اتاق بازرگانی ایران است. روزی که وزیر اقتصاد نیز از طرح ویژه مبارزه با حقوق‌های نجومی خبر داد و گفت: «بخشنامه‌ای را به تمام شرکت‌ها و بانک‌ها ابلاغ کرده و از سازمان حسابرسی خواسته‌ایم در هر شرکت و هر سازمان فهرستی از 20نفری که بیشترین دریافتی را دارند، در صورت‌های مالی افشا کند.» در همین حال علی ربیعی در پارلمان بخش خصوصی اظهار کرد: بر اساس مصوبه شورای حقوق و دستمزد برای تعیین سقف پرداختی حقوق مدیران و وزرا مبالغ تک‌رقمی در نظر گرفته شده است. در این ارتباط سه استثنا برای سقف پرداختی به مدیران مناطق سخت همچون جنوب کشور، پزشکان و شرکت‌های بزرگ در نظر گرفته شد. وی افزود: پیشنهادهایی که در جلسه شورای حقوق و دستمزد برای بخش‌های دیگر مانند بانک‌ها، شرکت‌های خصوصی و بیمه‌ای در نظر گرفته شده کمتر از 20 میلیون تومان است که شامل پاداش پایان
سال، پاداش عملکرد، اضافه کار و سایر دریافتی آنها می‌شود. وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی ادامه داد: یکی از تصمیمات مهمی که در جلسه شواری حقوق و دستمزد اتخاذ شده این است که هر سازمان دیگر به‌طور مستقل نتواند در مورد میزان پرداختی‌های خود تصمیم‌گیری کند. این سخنان ربیعی در حالی است که از نگاه برخی ممکن است این کاهش حقوق‌ها برای سمت‌هایی چون وزرا و مدیران مجموعه‌های مالی انگیزه‌ها برای پذیرش این تصدی‌ها را کاهش دهد.
در همین حال سخنان ربیعی در جمع هیات نمایندگان اتاق ایران پس از بیان سخنان رئیس اتاق ایران بود که وی شفاف‌سازی را آغاز یک مطالبه جدی مردم از دولت عنوان کرده بود. محسن جلال‌پور در این مورد بیان کرده بود: «این آغاز یک مطالبه جدی از طرف مردم است که موضوع شفافیت را طلب می‌کند و آنچه به عنوان فیش‌ها و حقوق در کشور کلید خورده، آغاز سلسله‌مطالبات شفافیت در عرصه‌های مختلف است که حرفی معقول و خواسته‌ای منطقی است، ضمن اینکه در بحث حقوق‌ها فقدان رابطه جبرانی و نبود شفافیت در کنار نبود قوانین و دستورالعمل‌های یکسان بی‌نظمی و اختلال به وجود آورده است.» وی در ادامه از کشور سنگاپور به عنوان الگوی مناسب در این زمینه نام برد و توضیح داد: «در یک فضای سالم و شفاف مدیران مثل همه متخصصان و حتی سایر نهاده‌های تولید، قیمت می‌خورند و در این زمینه بهترین دولت جهان سنگاپور است که کمترین تعداد کارمندان با بالا‌ترین بهره‌وری و خدمات را دارد. در آنجا پرداخت حقوق کاملاً متناسب با عملکرد مدیران بوده و این روال آنقدر خوب مورد عمل واقع شده که همه نخبه‌ها آرزو دارند استخدام شوند.»
دیدگاه تان را بنویسید