آژیر خطر

میثم شاوردی /دانشجوی تحصیلات تکمیلی فاینانس دانشگاه سسکچوان کانادا

کاوه احمدی‌شیرازی /MBA گرایش فاینانس از دانشگاه تورنتو و تحلیلگر بازار سرمایه کانادا

در تعریف ساده صندوق‌های بازنشستگی (Pension Fund) آمده است که به صندوقی می‌گویند که از سوی کارفرما برای حفظ و مدیریت سرمایه کارمندان شرکت تاسیس ‌شده و وجوه سرمایه‌گذاری‌شده در این صندوق، از سوی کارفرما و کارمندان جمع‌آوری شده است. هدف اصلی تاسیس این صندوق‌ها به طور معمول، افزایش دارایی آن و سودآوری با درآمد ثابت، برای آن دسته از کارکنانی است که به سن بازنشستگی رسیده‌اند. صندوق‌های بازنشستگی معمولاً از سوی موسسات مالی ثانویه در خارج از خود نهاد، مدیریت می‌شوند. وجوه این صندوق نیز بسیار بالا بوده و در بسیاری از کشورها، سرمایه‌گذاری‌های بلوکی انجام می‌دهند. بنابر گزارش اکونومیست در سال ۲۰۰۸ مجموع دارایی صندوق‌های بازنشستگی در سراسر جهان، در حدود ۲۰ تریلیون دلار برآورد شد، که بزرگ‌تر از تمامی نهادهای سرمایه‌گذاری مانند صندوق‌های سرمایه‌گذاری مشترک، شرکت‌های بیمه، صندوق‌های سرمایه‌گذاری، صندوق سرمایه‌گذاری خصوصی یا صندوق‌های ذخیره ارزی است. صندوق‌های بازنشستگی در جهان تحت قوانین سختگیرانه عدم لغزش به ریسک‌های غیر‌معقول معمولاً در سرمایه‌گذاری‌های با‌ثبات اقدام به سرمایه‌گذاری می‌کنند و از لغزش به موارد پر‌ریسک پرهیز می‌کنند. در ایران اما مولفه‌های تثبیت‌شده حاکم بر صندوق‌های بازنشستگی مانند بسیاری دیگر از بنگاه‌های اقتصادی تا حدودی با تعاریف جهانی متفاوت است. کسری مانده وجوه صندوق‌ها، ناتوانی در پرداخت حقوق بازنشستگان، حضور در فعالیت‌های اقتصادی با ریسک بالا، ضعف‌های مدیریتی، از جمله مشکلات این صندوق‌هاست.
به علاوه، آمارهای جمعیتی تقریباً تمامی کشورها بیانگر روند سالمندتر شدن جمعیت است. در ایران نیز آمار سرشماری‌های کشور موید همین روند است و در سرشماری‌های سال‌های اخیر نیز مراجع رسمی و کارشناسان و محققان در زمینه صفر شدن نرخ رشد جمعیت کشور تا سال 1420، هشدارهای جدی داده‌اند. باید توجه داشت پیر شدن جمعیت دگرگونی مهمی در ساختار جمعیتی ایران ایجاد خواهد کرد به طوری ‌که با روند کنونی امید به زندگی پیش‌بینی می‌شود در افق 1404 پنج نسل کامل در کنار هم خواهند زیست که از این میان فقط دو نسل کار و تولید خواهند کرد و تامین تمامی هزینه‌های پنج نسل مذکور را برعهده خواهند داشت. به تبع سالمندترشدن جمعیت، نقش برنامه‌ها و صندوق‌های بازنشستگی نیز اهمیت فزاینده‌تری می‌یابد. بدیهی است که اجرای برنامه‌های بازنشستگی (که بخشی از نظام تامین اجتماعی کشور را تشکیل می‌دهد) برای تعداد گسترده‌تری از جمعیت مستلزم هزینه‌های بیشتری خواهد بود. این هزینه‌ها ممکن است تا حدی افزایش یابند که امکان تامین آنها در وهله نخست برای صندوق‌های بازنشستگی و در مرحله بعد حتی برای دولت‌ها غیرممکن باشد.
سازمان بین‌المللی کار هم در یکی از گزارش‌های خود به روند روبه رشد افزایش سن جامعه جهانی اشاره و پیش‌بینی کرده است که تا سال 2050 افزایش جمعیت کهنسال، تهدیدی جدی برای صندوق‌های بیمه تامین اجتماعی محسوب می‌شود. این سازمان در گزارش خود نیز آورده است که طبق آمارهای جهانی جدید ارائه‌شده، افزایش سن به یکی از چالش‌های اصلی تامین اجتماعی تبدیل شده و لازم به تاکید است که مقوله پیر شدن جمعیت‌ها نه‌تنها به افزایش افراد سالمند بلکه به نسبت تغییر کلی در تعادل تمام گروه‌های سنی ارتباط دارد. بر این اساس، کاهش تعداد جوانان به دلیل پایین آمدن نرخ موالید، جمعیت نیروی کار و مولد را تا سال‌های آینده تحت‌الشعاع خود قرار می‌دهد. سازمان بین‌المللی کار در بخش دیگری از گزارش خود با بررسی اثرات پیر شدن جوامع بر شاخه‌های خاص تامین اجتماعی، عنوان می‌کند که عدم پایداری طرح‌های بیمه سالمندی، رکود درخواست سیاست‌های نوآورانه اشتغال با توجه به بالا رفتن سن جمعیت و نیز افزایش نیاز به برنامه‌های مراقبتی طولانی‌مدت از اثرات رشد جمعیت به مبحث تامین اجتماعی است. تحولات دهه اخیر در مقررات بازنشستگی و میزان پرداخت حقوق مستمری‌بگیران و چالش‌های ایجاد‌شده در عرصه موضوعات اقتصادی؛ توان مالی صندوق‌های بازنشستگی برای ایفای تعهداتشان را به طور جدی مورد تردید قرار داده است و از این‌رو به نظر می‌رسد باید هرچه سریع‌تر راه‌حل‌های مناسب برای مدیریت وضعیت و جلوگیری از بروز بحران تدبیر شود. در شکل به‌روز‌شده نظام‌های تامین اجتماعی که در حال حاضر به کار گرفته می‌شوند، همواره دو شیوه برای اجرای آن مدنظر دولت‌ها بوده است؛ «پرداخت بر مبنای درآمد جاری» و «نظام اندوخته‌ای».
در شیوه «پرداخت بر مبنای درآمد جاری» به گونه‌ای عمل می‌شد که حق بیمه‌های دریافتی نیروی کار جامعه، مستقیماً به بازنشستگان تامین اجتماعی پرداخت و بدون هیچ گونه انباشت سرمایه، نیازهای قشر سالخورده جامعه مرتفع می‌شد. اما مشکلی که در اجرای این شیوه وجود داشت، بحث برهم خوردن تعادل جمعیتی بین قشر جوان و سالخورده بر اثر کاهش نرخ رشد موالید و از سوی دیگر افزایش سطح امید به زندگی افراد سالمند در جامعه است. در این وضعیت میزان دریافت‌ها از نیروی کار و جوان کمتر و حجم پرداخت‌ها به بازنشستگان افزایش می‌یابد. کشورهای توسعه‌یافته برای جبران این مشکل و عدم توازن ایجاد‌شده تلاش کردند که به مرور با تغییر نظام تامین اجتماعی خود از «پرداخت بر مبنای درآمد جاری» به «نظام اندوخته‌ای»، این مشکل خود را برطرف کنند.
در شیوه نظام تامین اجتماعی مبتنی بر «نظام اندوخته‌ای»، سعی بر آن شد که با انباشت سرمایه حاصل از پرداخت حق بیمه‌ها و سرمایه‌گذاری آن در بنگاه‌های تولیدی و اقتصادی، سود مناسبی را به دست آورند و تنها از محل سودهای حاصل‌شده، حقوق سالمندان و بازنشستگان را پرداخت کنند. در این شیوه سعی می‌شود که با سرمایه‌گذاری صحیح و منطقی همواره حاشیه سود مدنظر حفظ شود تا در آینده برای پرداخت حقوق بازنشستگان به مشکل برنخورند.
کشورهای پیاده‌کننده این نظام، از مزیت‌های دیگری هم علاوه بر ایجاد امنیت برای منابع بازنشستگان بهره‌مند شدند؛ چراکه دولت‌ها توانسته‌اند از منابع عظیم انباشت‌شده در صندوق‌های تامین اجتماعی و بازنشستگی، به رشد اقتصادی کشور خود کمک شایان توجهی کنند، پس می‌توان گفت که با استفاده از این شیوه می‌توان با یک تیر، دو نشان را هدف قرار داد.
در ایران نیز در خوش‌بینانه‌ترین حالت می‌توان گفت که شیوه اجرای نظام تامین اجتماعی، مبتنی بر ترکیبی از دو نظام یاد‌شده، پایه‌ریزی شده است؛ به گونه‌ای که هم به صورت جاری حقوق و مطالبات بازنشستگان را پرداخت می‌کند و هم با انباشت بخشی از سرمایه‌های دریافت‌شده و تزریق آن در بنگاه‌های اقتصادی و تولیدی، در جهت سودآوری این منابع اقدام می‌کند. اما متاسفانه از سویی در سال‌های گذشته و در دولت‌ نهم و دهم، به دلیل دست‌اندازی و چپاول بی حد و مرز مسوولان سازمان تامین اجتماعی، سرمایه‌گذاری مسموم و غلط در بازارهای غیرمولد و ازسوی دیگر به دلیل بدهی‌های سرشار دولت و وارد شدن جامعه به محدوده خطر پیری جمعیت، آژیر خطر ورشکستگی این صندوق به صدا درآمده است. علاوه بر این مساله، اگر بخواهیم به تاثیرات منفی سرمایه‌گذاری‌های مسموم این صندوق در بازارهایی همانند ارز، طلا، مسکن و بنگاه‌های تولیدی ورشکسته و نیز عدم مدیریت صحیح و علمی این بنگاه‌ها از جانب سازمان تامین اجتماعی بپردازیم، به ساعت‌ها زمان نیاز است، از این‌رو باتوجه به اهمیت مساله روند روبه کاهش جمعیت جوان و مولد کشور و تاثیر آن در آینده صندوق‌های سرمایه‌گذاری تامین اجتماعی پرداختن به آن در اولویت قرار دارد. درحال حاضرصندوق‌های تامین اجتماعی نیروهای مسلح، صندوق بازنشستگی کشوری و صندوق تامین اجتماعی بیش از 90 درصد جمعیت بیمه‌پرداز بازنشستگی کشور را تحت پوشش دارند و مطابق اطلاعات موجود همگی با کسری منابع عظیمی مواجه هستند و از کمک دولت برای تامین بودجه خود استفاده می‌کنند. به عنوان مثال صندوق بازنشستگی کشوری از سال 1380 از نقطه سربه‌سری (با 10 میلیارد ریال کسری) عبور کرده است (موسسه حسابرسی صندوق بازنشستگی کشوری، 1388: 189) و در سال 1390 کمک دولت به آن بیش از 55 هزار میلیارد ریال و برای سال 1391 حدود 80 هزار میلیارد ریال بوده است. این شرایط و نیاز به کمک بودجه‌ای دولت از چندین سال قبل در صندوق تامین اجتماعی نیروهای مسلح نیز وجود داشته و اخیراً در صندوق تامین اجتماعی نیز پدیدار شده است. از این‌رو، برنامه‌ریزی علمی و سنجیده، مدیریت صحیح و حرفه‌ای و آسیب‌شناسی به موقع مشکلات و چالش‌های فراروی صندوق‌ها از ابعاد اقتصادی، اجتماعی و حتی سیاسی و فرهنگی امری ضروری است. جایگاه بازنشستگی در نظام‌های تامین اجتماعی از آن جهت حائز اهمیت روز‌افزون است که بازنشستگی و برخورداری از مزایا و تسهیلات آن به عنوان «حقی اساسی» برای تک تک آحاد مردم یک جامعه یا کشور است که بی‌توجهی یا کم‌توجهی به آن موجب از بین رفتن حقوق شهروندی افراد یک جامعه می‌شود. برقراری مقرری یا مستمری وظیفه‌بگیری و حقوق بازنشستگی یک امر خیریه‌ای نیست بلکه حقی است که افراد جامعه باید از آن برخوردار باشند و مبنای ایجاد این حق نیز کسور پرداختی طی سنوات خدمت افراد است.
به همین دلیل است که اصل 29 قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران، بازنشستگی و تامین اجتماعی را به رسمیت شناخته و از آنها به عنوان حقی برای مردم و تکلیفی برای دولت یاد کرده است. طبق اصل مذکور برخورداری از تامین اجتماعی از نظر بازنشستگی، بیکاری، پیری، از‌کار‌افتادگی، بی‌سرپرستی، در راه‌ماندگی، حوادث و سوانح، نیاز به خدمات بهداشتی و درمانی و مراقبت‌های پزشکی به صورت بیمه و... حقی است همگانی. دولت مکلف است طبق قوانین از محل درآمدهای عمومی حاصل از مشارکت مردم، خدمات و حمایت‌های مالی فوق را برای افراد کشور تامین کند.
در حقیقت، نظام تامین اجتماعی و نیز نظام بازنشستگی با عملکرد خوب، عنصر اصلی هر اجتماع مدرن است. کشوری که نظام رفاهی آن نتواند یا نخواهد اطمینان فراگیر مردمش را جلب کند نباید از آنها انتظار داشته باشد که نسبت به آینده خوش‌بین باشند. از این رو اقداماتی که اعتماد مردم به نظام رفاهی و تامین اجتماعی را افزایش می‌دهند از طرفی عملاً موجب تثبیت و تقویت اقتصاد شده و از طرف دیگر اقتدار دولت‌ها را فراهم می‌آورند. نظام‌های بازنشستگی و برنامه‌های مربوط به آن در بسیاری از کشورها مهم‌ترین ابزار پاسخگویی به مسوولیت تامین و تضمین حداقل سطح زندگی برای سالمندان هستند. تقریباً همه برنامه‌های بازنشستگی به لحاظ گستره و ساختار، از آن نوع اقدامات دولت که هدفشان فقط و فقط تامین نوعی «تور ایمنی» برای تضمین حداقل سطح زندگی است، به مراتب فراتر می‌روند (لارنس تامپسن، 2000). صندوق‌های بازنشستگی در نظام تامین اجتماعی نهادهایی مالی هستند که از حق بیمه و وجوه پرداختی از سوی کارفرما و کارکنان یک سازمان، تامین مالی شده و علی‌القاعده وظیفه دارند از طریق سرمایه‌گذاری‌های سودآور، زمینه پرداخت مستمری بازنشستگی کارکنان سازمان را بعد از پایان مدت قانونی فعالیت‌شان فراهم آورند تا از این طریق ناامنی اقتصادی و عدم‌اطمینان از درآمد بازنشستگان را کاهش دهند.
بنابراین، بر اساس تعاریف علمی، صندوق بازنشستگی باید با به‌کارگیری وجوه حق بیمه افراد و سرمایه‌گذاری آن بازده مناسبی از سرمایه‌گذاری کسب کرده و با پرداخت مستمری بازنشستگی و ایفای تعهدات خود در قبال بازنشستگان و مستمری‌بگیران به وظایف خویش عمل کند. اما متاسفانه به دلیل آنکه تمامی نظام‌های بازنشستگی از نوع نظام‌های باز هستند و عوامل بیرونی خارج از نظام بر نحوه عملکرد آنها تاثیر مستقیم دارند، از این‌رو صندوق‌های بازنشستگی اغلب از انجام کامل وظایف خود ناتوان هستند و دولت‌ها در برنامه‌های بازنشستگی و همچنین در مدیریت و نحوه اداره آنها مداخله می‌کنند. اگر چه مداخله دولت‌ها در برنامه‌های بازنشستگی اجتناب‌ناپذیر و ضروری است، اما متاسفانه مداخله دولت‌ها در برنامه‌های بازنشستگی همیشه خوب طراحی نشده و بهبود اوضاع را به دنبال نداشته است. از آنجا ‌که دخالت‌های دولت در برنامه‌های بازنشستگی قابلیت بهتر یا بدتر کردن اوضاع در ابعاد مختلف و از زوایای گوناگون را دارد، از این‌رو ساختار و گستره این دخالت‌ها باید به شکل حرفه‌ای و علمی و به دقت مورد بررسی قرار گیرند.
از منظر کلان، تورم و رکود در سال‌های اخیر، کاهش قیمت نفت، افزایش تحریم‌های بین‌المللی و نوسانات قیمت ارز همگی عوامل مهمی هستند که در بازدهی و سودآوری صندوق‌های بازنشستگی کشور تاثیر منفی گذاشته، شرایط آتی آنها را با مشکلات فراوان رو‌به‌رو کرده و نهایتاً منجر به نیاز و دخالت دولت در تامین کسری آن می‌شود که این مهم خود فشاری مضاعف بر بودجه دولت‌های آتی وارد خواهد کرد. در سال‌های اخیر کمک دولت به صندوق‌های بازنشستگی افزایش محسوسی پیدا کرده است و این خود نشانه‌ای از افزایش هزینه‌های آتی دولت دارد که در تامین آن ممکن است با مشکلات متعدد رو‌به‌رو شود. به نظر می‌رسد که به منظور بهبود شرایط صندوق‌های بازنشستگی افزایش گزارش‌دهی و شفاف‌سازی در خصوص میزان دارایی‌ها و بدهی به صورت دوره‌ای (حتی روزانه) کمک حیاتی و مهمی باشد. در همین راستا حسین عبده‌تبریزی در نشستی که چندی پیش با عنوان «اقتصاد کلان و تاثیر آن بر صندوق‌های بازنشستگی» برگزار شد و صاحب‌نظران و مشاوران اقدام به ارائه راهکارهای خود برای برون‌رفت از شرایط کنونی کردند، اعلام کرد اگر این اقدام پیشتر انجام می‌شد و گزارش‌های شفافی از وضعیت صندوق‌های بازنشستگی ارائه می‌شد نه دولت مطالبات را عقب می‌انداخت و نه برخی مدیران سر جای خود باقی می‌ماندند و جلوی بسیاری از فسادها گرفته می‌شد.
افزایش همکاری و تبیین سیاست‌های مشترک و موفق بین صندوق‌های داخل کشور یا استفاده از تجربه صندوق‌های بازنشستگی موفق بین‌المللی راه‌های مناسبی برای برون‌رفت از شرایط کنونی است. حسین عبده‌تبریزی، صاحب‌نظر اقتصادی و مشاور وزیر راه و شهرسازی تاثیر اقتصاد کلان بر این صندوق‌ها را اینگونه توصیف کرده: تاثیر اقتصاد کلان بر صندوق‌های بازنشستگی قابل انکار نیست اما این صندوق‌ها اکنون به مرحله‌ای رسیده‌اند که اقتصاد ملی را مدیریت می‌کنند بنابراین، بین این دو، رابطه‌ای دوسویه برقراراست.
با توجه به اینکه تمرکز اصلی سیاستگذاران داخلی و دولت بر آینده نرخ بهره بانکی و تاثیرات کاهش این نرخ بر بازدهی صندوق‌های بازنشستگی است به نظر می‌رسد زمان آن رسیده تا این صندوق‌ها سیاست‌های ریسک‌گریز خود را برای سرمایه‌گذاری تعدیل کرده و با تحلیل جامع‌تر و بهتری از آینده گزینه‌های دیگر سرمایه‌گذاری اقدام به تنوع بخشیدن به سبد سرمایه‌های خود کنند. سرمایه‌گذاری در اوراق مشارکت دولتی با افق بلند‌مدت می‌تواند یکی از راهکارهای مناسب برای کاهش ریسک کاهش سودآوری در سال‌های آتی باشد (با توجه به افزایش احتمال کاهش نرخ بهره بانکی در افق میان‌مدت). کسری کنونی این صندوق‌ها دولت را مجبور به پرداخت کمکی بالغ بر 30 هزارمیلیارد تومان به این صندوق‌ها در سال گذشته کرده است. این مهم در حالی است که با توجه به شرایط اقتصادی کنونی و بهای جهانی نفت امکان افزایش یا تداوم این کمک‌ها کمرنگ‌تر از پیش است. نهایتاً افزایش تحریم‌های بین‌المللی دسترسی این صندوق‌ها به سرمایه‌گذاری در بازارهای سرمایه کشورهای دیگر را با مشکلات متعددی مواجه کرده است که این امر شاید در بدو امر معضلی در کسب سودآوری این صندوق‌ها به نظر بیاید ولی در حقیقت سدی در برابر افزایش تنوع در سبد سرمایه‌گذاری محسوب شده که در اصل بر مدیریت ریسک این سبدها تاثیر می‌گذارد. از آنجا که بازده این نهادها برای آینده بازنشستگان کشور حیاتی است مدیریت ریسک پرتفو به اندازه سود‌آوری آن اهمیت دارد. سرمایه‌گذاری در کشورها یا بازارهای مالی دیگر این امکان را فراهم می‌کند تا این نهادها تلاش در کاهش ریسک‌های خاص خود داشته باشند تا سودآوری بلند‌مدت با نوسانات کم و قابل پیش‌بینی‌ای برای سرمایه‌گذاران خود داشته باشند. سرمایه‌گذاری تمام و کمال در بازار سرمایه کشور همیشه این صندوق‌ها را در معرض ریسک کشور قرار داده و لذا امکان مدیریت آن را بسیار کم و محدود می‌کند.
به صورت کلی می‌توان گفت صندوق‌های بازنشستگی وزارتخانه‌ها، سازمان‌ها و ارگان‌های مختلف با هدف حمایت مالی و رفاهی قشر بازنشسته تاسیس شد و این صندوق‌ها برای رسیدن به این مقصود به‌دنبال ابزارهای افزایش توان مالی و بنیه اقتصادی خود رفتند تا بتوانند خدمات بهتری به اعضای خود ارائه کنند. لکن برخی از امور این صندوق‌ها را از اهداف اصلی خود دور کرده و آنها را در مسیری خلاف جهت قرار داده است که مهم‌ترین آنها در درجه نخست دخالت سیاسیون و دولتی‌ها در امور صندوق‌ها و دوم استفاده از مدیران فاقد تجربه در راس کارها بود؛ با توجه به ضرورت سوددهی این صندوق‌ها و شرکت‌های وابسته به آن تیم مدیریتی حاکم بر صندوق‌ها باید از مدیران با‌تجربه در بخش خصوصی که تجربه موفق سنجش بازار را در کارنامه خود دارند، بهره گیرد و صرف حضور افراد برای اخذ حقوق و دستمزد و حرکت در مسیر سیاسی نتیجه‌ای جز آنچه اتفاق افتاده را در پی نخواهد داشت. نکته مهم دیگر که در سال‌های گذشته در برخی صندوق‌ها چالش‌برانگیز شد، حضور صندوق‌های بازنشستگی در مزایده واگذاری اموال و املاک دولتی مشمول اصل 44 قانون اساسی بود که این کار نیز غیر از حاشیه‌سازی برای صندوق‌ها و بالا بردن ضریب ریسک آنها ثمری نداشت. کما اینکه پس از گذشت چندین سال هنوز بسیاری از این قراردادهای منعقده از سوی صندوق‌های بازنشستگی با سازمان خصوصی‌سازی محل ایراد و اشکال است. به نظر می‌رسد راه عمده این است که دولت دست خود را از منابع صندوق‌ها کوتاه کند و با واگذاری واقعی آنها به بخش خصوصی هرگونه قرض و وام گرفتن از این صندوق‌ها را بر خود غیرممکن سازد. منابع این صندوق‌ها باید به شرکت‌های سهامی عام و تعاونی‌های سهامی عام به‌صورت سهام در اختیار مردم قرار گیرد و مردم و نمایندگان آنها اداره این شرکت‌ها را در دست بگیرند.