پرهیز از بدبینی در جذب اعتبارات خارجی

کاهش بهای نفت در بازارهای جهانی بار دیگر دولتمردان و مدیران بخش خصوصی را به دنیای بازارهای مالی بازگردانده است. این روزها در صحبت‌ها می‌توان واژه «استقراض» را دوباره شنید و واکنش‌ها را به آن تجزیه و تحلیل کرد. آنچه مهم است پرهیز از بدبینی درباره موقعیت اعتباری ایران و جذب اعتبارات خارجی است. هم کسانی که استقراض خارجی را بد می‌دانند و هم کسانی که ایران را دارای موقعیت اعتباری مناسب برای استقراض نمی‌دانند برخی از واقعیت‌های اقتصادی کشور را در نظر نمی‌گیرند.

در اینکه استقراض در برخی محافل بار منفی دارد و انتقادبرانگیز است، شکی نیست. حال آنکه در دنیای امروز کمتر شرکت بین‌المللی یا دولتی است که در آن واحد هم بستانکار و هم بدهکار نباشد. هنر مدیریت مالیه عمومی در ایجاد تعادل بین مطالبات و تعهدات دولت‌هاست تا رشد اقتصادی و سلامت مالی نظام اداری را تضمین کند. جالب است که در حالی که استقراض خارجی از سوی این محافل معمولاً مورد انتقاد قرار می‌گیرد تاخیر دولت در پرداخت تعهدات داخلی‌اش مانند مطالبات پیمانکارها و شرکت‌های بخش خصوصی فراموش می‌شود و استقراض دولت‌ها از بانک مرکزی به‌رغم آثار تورمی‌اش نادیده گرفته می‌شود. به عبارت دیگر استقراض علنی خارجی مذموم است ولی استقراض پنهان یا آشکار داخلی پذیرفته شده است. حال آنکه هر دو مقوله منعکس‌کننده رفتار اعتباری و سیاست‌های مالی دولت هستند. می‌توان ادعا کرد در کشور ما استقراض خارجی از استقراض داخلی مهم‌تر است و جدی‌تر گرفته می‌شود.
شاید چون فرض بر این است که مقروض بودن به بانک‌های بین‌المللی و کشورهای خارجی از استقلال عمل کشور می‌کاهد. گرچه می‌توان درباره درستی یا نادرستی این پیش‌فرض بحث کرد ولی آنچه مسلم است با کاهش بهای نفت و تثبیت تعادل جدید برای بهای نفت دولت مانند سایر دولت‌های کشورهای صادر‌کننده نفت می‌تواند با کسری بودجه مواجه بشود. برای تامین این کسری دولت می‌تواند تعهدش به عدم استقراض از بانک مرکزی را زیر پا بگذارد و با استقراض از این نهاد عرضه پول را افزایش دهد. می‌توان استدلال کرد که در اقتصاد جهانی قرن بیست و یکم استقراض خارجی با مدیریت صحیح و رعایت اصول دیپلماتیک به استقلال کشور لطمه نمی‌زند. در حالی که می‌توان اطمینان داشت استقراض دولت از بانک مرکزی غول رام‌شده تورم را دوباره رها خواهد کرد و التهاب به بازار ارز کشور بازخواهد گشت.

در دوره‌ای که دولتمردان می‌خواهند اقتصاد کشور با پایداری بتواند در مسیر رشد پیوسته اقتصادی قرار بگیرد تا اشتغال ایجاد شود، افزایش تورم به معنای ناپایداری اقتصادی است نه پایداری. از سوی دیگر در این شرایط حفظ نرخ برابر واحد پول ملی در برابر ارزهای خارجی در سطح فعلی ممکن نخواهد بود و بازار ارز سقوط دیگری را تجربه خواهد کرد. هزینه‌های استقراض داخلی و تبعات آن برای اقتصاد کشور در این شرایط غیرقابل انکارند. حال آنکه جذب اعتبارات و سرمایه‌گذاری خارجی می‌تواند باعث تامین منابع مورد نیاز بشود بدون آنکه اثر تورمی داشته باشد. ورود اعتبارات خارجی به اقتصاد کشور می‌تواند تضمین‌کننده تعادل و پایداری در بازار ارز نیز باشد. ولی اینها مهم‌ترین پیامد استقراض خارجی برای اقتصاد کشور نیستند.

مهم‌ترین پیامد روی آوردن به سرمایه‌گذاری خارجی و استفاده از اعتبارات بین‌المللی این واقعیت است که دولت و دولتمردانش را نگران رشد اقتصادی کشور می‌کند. رشد اقتصادی باید اتفاق بیفتد و عملکرد اقتصادی باید مثبت باشد تا دولت بتواند تعهداتش را بازپرداخت کند. بازارهای مالی و اعتباری در اینجا عملکرد اقتصادی دولت را به اعتبار و پرستیژ بین‌المللی‌اش پیوند می‌زنند و باعث می‌شوند تا دولت‌ها واقعاً نگران عملکرد اقتصادی‌شان باشند و برای عملکرد مثبت انگیزه و دلیل داشته باشند. دولتی که نگران منابع مالی‌اش نیست نگران رشد اقتصادی هم نیست.

گروه دوم از منتقدان استقراض خارجی کسانی هستند که اعتقاد دارند در شرایط فعلی و در نتیجه تحریم‌ها دولت ایران و اقتصاد ایران حضوری در بازارهای جهانی نداشته و ندارند که بخواهد در پی جذب سرمایه‌های خارجی برود. این برداشت اشتباه است. این درست است که در نتیجه تحریم‌ها کانال‌های ارتباط بانکی قطع شدند و جریان اعتبارات بانکی بین‌المللی متوقف شد ولی ایران یک تازه‌وارد به بازارهای اعتباری نیست. در درجه اول کشور دارای سپرده‌های ارزی در کشورها و بانک‌های مختلف است که بعد از اجرای برجام آزاد خواهند شد. این سپرده‌ها محل ذخیره درآمد ارزی بوده‌اند و موسسات بین‌المللی در حال حاضر تصویر مناسبی از سرعت انباشت سرمایه و درآمدزایی اقتصادی ایران، حداقل در بخش نفت، دارند. در درجه دوم این اولین باری نیست که ایران به این عرصه قدم می‌گذارد.
پیش از این هم در دهه 70 خورشیدی دولت ایران به استقراض روی آورد و با خوش‌حسابی و رفتار حساب‌شده خیلی زود سقف اعتبارات دریافتی را افزایش داد. آن سابقه حالا موجود است و در محاسبات موسسات مختلف منظور می‌شود. ضمن آنکه ظرفیت و زیرساخت‌های اقتصاد ایران به مراتب بیشتر از دهه 70 است. این نکته را نیز باید در نظر گرفت که در مقایسه با اقتصادهای هم‌گروهش اقتصاد ایران تعهدات مالی بین‌المللی کمتری دارد که به اعتبارش می‌افزاید. ضمن آنکه به‌رغم کاهش بهای نفت در بازارهای جهانی به دلیل لغو تحریم‌ها اقتصاد ایران شاید تنها اقتصاد متکی به صادرات نفت باشد که می‌تواند انتظار افزایش درآمدهای واقعی‌اش را داشته باشد. شاید به همین دلایل است که در ماه ژوئیه گذشته شرکت Capital Intelligence در رتبه‌بندی اعتباری ایران افق سرمایه‌گذاری کشور را «مثبت» اعلام کرد. در همین ماه شرکتFitch Ratings هم اعلام کرد با وجود آنکه بازیابی میزان تولید نفت ایران به زمان احتیاج خواهد داشت تولید نفت در کشور از سال 2016 رو به افزایش خواهد گذاشت.

به نظر می‌رسد حتی در بدبین‌ترین تخمین‌ها رتبه اعتباری ایران رو به بهبود است. در این شرایط استفاده از منابع اعتباری بین‌المللی نه‌تنها میسر است بلکه با توجه به تحولات ماه‌های گذشته گامی مناسب و ضروری است. این فرصت را با بدبینی برخاسته از غفلت از واقعیت‌های اقتصادی از دست ندهیم.