روحانی و اقتصاد

اقتصاد ایران تا قبل از شروع به کار دولت یازدهم، به تعبیر رئیس این دولت، بر لبه پرتگاه قرار داشت و تا مرز سقوط پیش رفته بود. مرکز پژوهش‌های دنیای اقتصاد در گزارش حاضر دلایل بروز این بحران را مورد مداقه قرار نخواهد داد و به دنبال مقصریابی صرف برای تمام ناکامی‌های اقتصادی نیست، چراکه برخی از کاستی‌ها مربوط به نواقص ساختاری است که چندین دهه است گریبان اقتصاد ایران را می‌فشرد و هیچ دولتی به تنهایی قادر به رفع این نواقص نخواهد بود. اگرچه، اتخاذ برخی رویکردهای نادرست در سیاستگذاری‌های داخلی و خارجی، در برهه‌های زمانی مشخص کشور را در شرایط بحرانی قرار داده و اصلاح آنها در برخی دوره‌ها شدت بحران را کاهش داده است.
آنچه بحران اقتصادی را در طول دولت‌های نهم و دهم تشدید کرد، انزوای ایران به دلیل تحریم‌های ظالمانه‌ای بود که سیاست خارجی دولت پیشین نیز بر آن موثر بود. از زمان روی کار آمدن حسن روحانی، نه‌تنها بر تحریم‌ها افزوده نشد بلکه روند آن معکوس شد و اقتصاد ایران نیز از آن تاثیر گرفت. همچنان که دولت یازدهم، نقطه کانونی کار خود را بر مبارزه با تحریم‌ها و سیاست خارجی گذاشت، این گزارش نیز تحلیل خود از کارنامه یک‌ساله دولت را از همین‌جا آغاز می‌کند.

محورهای اصلی سیاست خارجی دولت یازدهم
دولت یازدهم و شخص ریاست‌جمهوری، محور اصلی سیاست خارجی خود را بازگشت پرونده هسته‌ای ایران از شورای امنیت به آژانس انرژی اتمی، کاهش تحریم‌ها و لغو آنها و تعامل سازنده توام با احترام متقابل با اکثر کشورهای دنیا، همراه با بازگشت اعتبار گذرنامه ایرانی معرفی کرد. شعارها، اعتقادات و سیاست‌های او قبل و بعد از انتخابات در برخورد با سیاست خارجی را می‌توان به اجمال به این شرح بیان کرد:
1- احیای اخلاق و تعامل سازنده با جهان با مشی اعتدالی
2- مبارزه با افراط و تندروی در زمینه‌های سیاسی، اقتصادی و فرهنگی
3- رابطه دوستانه با 15 کشور همسایه در چارچوب منافع متقابل و اهمیت ویژه رابطه با عربستان
4- کاهش گام‌به‌گام تحریم‌ها
5- گسترش روابط با کشورهای جهان با اولویت کشورهای اسلامی، غیرمتعهدها و آمریکای لاتین
6- مذاکره با ایالات متحده پس از اینکه آمریکا تصریح کند طبق قرارداد الجزایر در امور ایران دخالت نکند و نیز حقوق هسته‌ای ایران را به رسمیت بشناسد و سیاست‌های یکجانبه‌گرایی نسبت به ایران را کنار بگذارد.
7- تداوم و افزایش روابط دوستانه با چین
8- اعتقاد به اینکه هیچ کشوری بدون ارتباط فعال و سازنده با جهان، توسعه نخواهد یافت و با انزوا، رشد و پیشرفت امکان‌ناپذیر است.
9- مشکلات خارجی با شعار برطرف نمی‌شود. برطرف شدن مشکلات خارجی به شناخت جهان نیاز دارد.
10- باید با قدرت‌های بزرگ تعامل سازنده و متوازن داشت تا منافع ملی تامین شود. تعامل با آنان فرصت است نه تهدید.
11- باید از بروز جنگ ممانعت کرد. هر چند ملت ایران مرد جنگ است و در دفاع از خود از جنگ نمی‌هراسد، اما باید با جهان تعامل سازنده داشت و مشکلات را برطرف کرد.
12- کار با همسایگان یک اولویت ویژه دارد. هم بحث امنیت ملی، هم بحث منافع ملی و هم بحث روابط ملت‌هاست. در حقیقت همسایگان اولویت اول در سیاست خارجی هستند.
13- اعتقاد به حل دیپلماتیک مساله سوریه و اینکه سوریه جزو کشورهای خط مقدم در برابر رژیم صهیونیستی است. حفظ جان مردم و توقف کشتار و مبارزه با تروریست در سوریه اولویت دارد. جای سیاست در کف خیابان و بازار نیست و سیاست را باید به دست سیاسیون سپرد.
از شعارهای روحانی این‌گونه برداشت می‌شود که او زبان دیپلماسی را بهترین زبان تعامل با دنیا می‌داند و اعتقاد دارد که برای حفظ و ثبات آرامش در جامعه جهانی باید به قوانین و مقررات بین‌المللی پایبند بود.

تاثیر انتخابات یازدهم بر روند پرونده هسته‌ای
شعارهای معتدل دکتر روحانی، در مقام ریاست‌جمهوری ایران اسلامی در برخورد با جامعه جهانی و اهتمام او به حل و فصل پرونده هسته‌ای از یک سو و سابقه او در پرونده هسته‌ای باعث شد تا در اولین قدم، ایران سطح مذاکره‌کننده خود را به وزیر امور خارجه ارتقا دهد، این اقدام علامتی بود به گروه 1+5 مبنی بر عزم بیشتر دولت ایران به حل پرونده هسته‌ای. استقبال جهانی از انتخاب روحانی، از عوامل دیگری بود که سبب شد 1+5 با گام‌های مثبت وارد مذاکرات شود. فرمایشات مقام معظم رهبری در مورد نرمش قهرمانانه و بازخوانی فتوای ایشان مبنی بر حرمت ساخت سلاح‌های کشتارجمعی، دست به دست هم دادند تا مذاکرات هسته‌ای با توافق مقدماتی ژنو در آذرماه 92 امیدهای حل و فصل پرونده را بیشتر کرده و نگاه جهانی را به سمت مذاکرات مثبت کند.
رئیس‌جمهور چنان ‌که در شعارها و سخنرانی‌های قبل و بعد از انتخابات بیان کرده بود، پرونده را از جنبه حیثیتی خارج کرد و آن را به صحنه دیپلماسی و فنی کشاند. در عرصه سیاسی، دولتمردان سعی دارند از تمام حقوق هسته‌ای ایران به طور عملی دفاع کنند و در عین حال حقوق دیگر ایرانیان را نیز احیا کنند.
سیر تحولات پرونده هسته‌ای نشان می‌دهد زمانی که مطالبه حقوق هسته‌ای از عرصه دیپلماسی و فنی به سطح جامعه کشیده شد مساله حالت پیچیده‌تری به‌خود گرفت. طرف غربی برای حفظ حیثیت خود و طرف ایرانی برای دفاع از ارزش‌های خود وارد مذاکرات شده‌اند، اما دکتر روحانی با اعتقاد به اینکه مساله هسته‌ای یک مساله فنی و دیپلماسی است و باید در سطح کارشناسان حل و فصل شود وارد مذاکرات شد. انتخاب وزیر امور خارجه به‌عنوان مذاکره‌کننده ارشد و ترکیب تیم حاضر در مذاکرات، حاکی از نحوه نگرش شخص رئیس‌جمهور به مساله هسته‌ای و درک اهمیت این موضوع توسط دولت یازدهم است.
اینکه دستاورد نهایی مذاکرات هسته‌ای چه خواهد بود منوط می‌شود به اتمام مذاکرات که با تمدید فرصت دوباره، در چهار ماه آینده صورت خواهد گرفت؛ اما حداقل دستاورد این توافق اولیه، کاهش برخی تحریم‌ها، ایجاد ثبات نسبی اقتصادی و عدم تصویب تحریم‌های جدیدتر بوده است که به نوبه خود تکانه‌های مثبت اقتصادی را در کشور ایجاد کرده‌اند و بارقه‌های امید هر لحظه شکل واقعی‌تری به خود می‌گیرند.

رمز موفقیت سیاست خارجی روحانی چیست؟
رئیس دولت یازدهم با اعتقاد به وجود نظم نوین جهانی و نقش تعامل سازنده با دنیا در ثبات و امنیت کشور و اینکه سیاست را باید به دست سیاسیون سپرد و جو جامعه را از التهابات سیاسی خارج کرد وارد عرصه انتخابات شد. دولت او اینک با سیاست تعاملی خود توانسته به جایی برسد که در جنگ غزه برخلاف گذشته دیپلماسی فعال و موثری داشته باشد. امری که نظیرش حتی در دولت آقای خاتمی نیز نمود نداشت. در چند دهه گذشته، مخصوصاً پس از پایان جنگ سرد، دولت‌هایی که سیاست خارجی حساب‌شده و دقیقی را دنبال کرده‌اند، توفیق بیشتری در ارتقای موقعیت جهانی و منطقه‌ای کشورشان داشته‌اند. ارتقای جایگاه منطقه‌ای و جهانی ایران، جایگزینی رویکرد تعاملی با تهاجمی به منظور کاهش تنش‌ها و مدیریت اختلافات با دیگر دولت‌ها، توازن‌بخشی بین نگاه دوسویه به غرب و شرق به جای سیاست نگاه به شرق، تلفیق منطقه‌گرایی و بین‌المللی‌گرایی تغییرات عمده در سیاست خارجی دولت آقای روحانی نسبت به دوره پیش است که سبب پیروزی او در عرصه دیپلماسی خارجی شده است. موفقیتی که تا همین حالا نیز می‌توان اثرات مثبت اقتصادی آن را برشمرد. فراموش نکنیم که یک سال و 11 ماه زمان اندکی برای پوشاندن جامه عمل به تمام وعده‌هایی است که رئیس‌جمهور پیش و پس از انتخابات هم در زمینه سیاست خارجی و هم در زمینه تحولات اقتصادی داده است. معیار فعلی قضاوت تنها باید سیر تغییر و تحولات و مطالعه رویکردها و طرز تفکرهای حاکم بر دولت یازدهم باشد.
مرکز پژوهش‌های دنیای اقتصاد، با همین رویکرد، در گزارش حاضر تلاش می‌کند تا با استناد به آمار و ارقام ارائه شده توسط مراکز رسمی مروری بر روند تغییر و تحولات متغیرهای اقتصادی در حوزه‌های پولی و مالی، بورس، بخش واقعی اقتصاد، دولت، سلامت، گردشگری و ... داشته باشد.

کنترل انتظارات تورمی به دنبال انتخابات یازدهمین دوره ریاست‌جمهوری، کاهش تورم ماهانه و نقطه به نقطه
اولین اثر روانی پیروزی روحانی در انتخابات خردادماه 1392 را می‌توان در کاهش انتظارات تورمی دانست. اعلام نتایج انتخابات با ایجاد آرامش روانی و افزایش امیدواری به آینده در میان فعالان اقتصادی تا حد زیادی انتظارات تورمی را کنترل کرد و سبب کاهش تورم شد. تورم ماهانه نقطه به نقطه که تا خردادماه 92 روند صعودی گرفته و تا مرز 45 درصد نیز پیش رفته بود، بلافاصله با خبر انتخاب حسن روحانی به‌عنوان یازدهمین ریاست‌جمهوری ایران و به دنبال شعارهای انتخاباتی او، با اینکه دولت تا اواسط مردادماه هنوز رسماً شروع به کار نکرده بود، آثار اقتصادی خود را به جای گذاشت و روند نزولی شاخص قیمت آغاز شد و توانست تورم ماهانه را از 4/3 درصد در خرداد به زیر دو درصد در مردادماه برساند و سبب کاهش تورم نقطه به نقطه ماهانه به 43 درصد در مردادماه شود. شاید بتوان از مدیریت انتظارات و ایجاد آرامش روانی به عنوان مهم‌ترین دستاوردهای دولت روحانی یاد کرد. دولت روحانی توانست با مدیریت مناسب، تورم ماهانه نقطه به نقطه را از 45 درصد در خرداد سال 1392 به 5/14 درصد در خردادماه سال 1393 برساند که در نوع خود می‌تواند کارنامه خوبی برای فعالیت یک‌ساله دولت باشد.
پس از اجرای فاز دوم هدفمندسازی یارانه‌ها با افزایش در رشد شاخص قیمت تولیدکننده در ماه‌های فروردین و اردیبهشت سال جاری بیم افزایش در شاخص قیمت مصرف‌کننده و بازگشت مجدد تورم‌های بالا می‌رفت؛ اما انتشار آمار خردادماه نشان داد روند افزایشی رشد شاخص قیمت تولیدکننده پایدار نبوده و درصد رشد شاخص قیمت تولیدکننده مجدداً کاهش یافته و به رقم 17/19 درصد بازگشته است که پایین‌تر از مقدار رشد این شاخص در فروردین‌ماه سال جاری بوده است.

روند تغییرات نقدینگی از زمان استقرار دولت یازدهم
نقدینگی به‌عنوان یکی از مولفه‌های عمده پولی، محور یکی از مهم‌ترین شعارهای دولت تدبیر و امید بوده است به قسمی که هدف آتی دولت در مهار رشد نقدینگی و سمت‌وسو دادن آن به سمت تولید اعلام ‌شده است. مهار رشد نقدینگی از یک‌ سو موجبات مهار تورم را ایجاد می‌کند و از سوی دیگر سمت‌وسو دادن به نقدینگی سرگردان و تخصیص آن به بخش‌های مورد نیاز از ‌جمله تولید اثرات مثبتی در بهبود اوضاع تولید و همچنین رونق کسب‌وکار در میان‌مدت در پی خواهد داشت. نمودار3 میزان نقدینگی در اقتصاد ایران را از ابتدای سال 1391 تا انتهای فروردین سال 1393 نشان می‌دهد.
همان‌طور که در نمودار مشهود است بخشی از بازه زمانی مورد بررسی مربوط به 16 ماه پایانی دولت دهم و مابقی مربوط به دوره استقرار دولت یازدهم تا انتهای فروردین‌ماه 1393 است.
قسمت اول نمودار 3 (تا مرداد 92) نشان‌دهنده رشد مثبت حجم نقدینگی در اقتصاد است. همان‌طور که مشاهده می‌شود این روند با شیب ملایم ولی فزاینده‌ای رو به رشد است. این روند تا زمان استقرار دولت یازدهم به همین منوال درحرکت است اما نکته قابل‌ توجه در این نمودار این است که به‌رغم ادامه روند افزایشی رشد نقدینگی، نرخ متوسط رشد آن در پایان سال 1392 به 1/29 درصد رسیده است که نسبت به نرخ رشد 7/30‌درصدی در پایان سال 1391 نشانگر کاهشی در سطح 6/1‌درصدی پس از استقرار دولت جدید است. این روند در سال 1393 نیز ادامه داشته و به گفته اکبر کمیجانی قائم‌مقام بانک مرکزی میزان نقدینگی در فروردین‌ماه سال جاری 602 هزار میلیارد تومان بوده است. سوالی که در اینجا مطرح می‌شود این است که این حجم افزوده‌شده به نقدینگی در چه سمت و سویی حرکت کرده است؟ و چرا آهنگ رشد نقدینگی با سرعت بسیار پایین کاهش می‌یابد؟ در پاسخ به سوال اول می‌توان گفت که در بازه کوتاه‌مدت نمی‌توان انتظار داشت تغییر حجم نقدینگی با این سرعت بر سایر متغیرها و بازارها تاثیر بگذارد. ضمن اینکه دلیل پایین بودن آهنگ کاهش نقدینگی تا حدی به این موضوع برمی‌گردد که تا اواخر پاییز سال گذشته آمار مربوط به پنج بانک و موسسه مالی و اعتباری در محاسبه حجم نقدینگی منظور نمی‌شد و اگر چنین رقمی لحاظ شود، حجم نقدینگی در مدت مذکور به مراتب کاهش بیشتری یافته است. ضمن آنکه روند افزایشی نقدینگی نه مانند گذشته به‌واسطه افزایش پایه پولی که حاصل رشد ضریب فزاینده پولی بوده است.

دولت و بودجه
دولت روحانی در حالی لایحه بودجه ۹۳ را زودتر از موعد در تاریخ ۱۳ آذرماه 92 به مجلس تحویل داد که طی هشت سال گذشته در زمان ریاست‌جمهوری محمود احمدی‌نژاد هیچ‌گاه لوایح بودجه به‌موقع در اختیار مجلس قرار داده نمی‌شد و معمولاً با تاخیرهای بیش از یک ماه به دست مجلسی‌ها می‌رسید. تاخیر در تحویل بودجه نیز باعث می‌شد تا بهارستانی‌ها فرصت کافی برای مطالعه لایحه بودجه نداشته باشند و بودجه بدون بررسی دقیق به تصویب برسد. اما این بار با تغییر رویه هشت‌ساله، حسن روحانی با تحویل زودتر از موعد لایحه بودجه نشان داد که دولت او دولتی متکی بر قانون و منضبط است.
لایحه بودجه به عنوان مهم‌ترین برنامه اداره کشور، می‌تواند اهداف مورد توجه دولت‌ها را مشخص کند. میزان اعتبار و بودجه اختصاص داده شده به هر کدام از بخش‌های اقتصاد، می‌تواند اهمیت آن بخش را از منظر آن دولت مشخص کند. دولت در لایحه بودجه 93 سقف بودجه را 783 هزار میلیارد تومان در نظر گرفته بود که پس از تغییراتی که از سوی مجلس اعمال شد به 803 هزار میلیارد تومان افزایش یافت. بیشترین تغییر در بودجه از سوی مجلس در بودجه عمومی دولت بود که آن را از 195 هزار میلیارد تومان مد نظر دولت به 211 هزار میلیارد تومان افزایش داد. در کل، با توجه به تورم 35‌درصدی در سال 1392، بودجه سال 1393 از سوی دولت انقباضی در نظر گرفته شده بود. بودجه سال 1392، 727 هزار میلیارد تومان بود که با در نظر گرفتن تورم 35‌درصدی بودجه‌ای که می‌توانست قدرت اجرایی یکسانی را برای دولت فراهم آورد می‌بایست 981 هزار میلیارد تومان می‌شد؛ با وجود این دولت سقف بودجه را بسیار کمتر از رقم مذکور و 783 هزار میلیارد در نظر گرفته بود. این بودجه انقباضی به نظر می‌رسد که در راستای کنترل تورم، اقتصاد مقاومتی و همچنین نشان دادن مخالفت دولت جدید با ریخت‌وپاش‌های دولت پیشین باشد.
از نکات مهم لایحه بودجه 93 می‌توان به کاهش 33‌درصدی بودجه‌های عمرانی و افزایش 1/44‌درصدی درآمدهای مالیاتی اشاره کرد. به نظر می‌رسد دولت با افزایش درآمدهای مالیاتی تلاش دارد تا در مسیر کاهش وابستگی به درآمدهای نفتی گام بردارد و اصلاحات ساختاری در اقتصاد ایران انجام دهد.
جدول 1، بودجه اختصاص یافته به هر یک از وزارتخانه‌ها را در سال‌های 1392 و 1393 نشان می‌دهد. در بودجه 93، بودجه هفت وزارت افزایش یافته و بودجه 11 مورد از وزارتخانه‌ها کاهش یافته است. در سال 1392، وزارت کار، تعاون و رفاه بیشترین سهم را از مجموع بودجه اختصاص‌یافته به وزارتخانه‌ها داشته است. این در حالی است که وزارت آموزش و پرورش در لایحه بودجه سال 1393 بیشترین سهم را دارد. بیشترین درصد تغییر در سهم وزارتخانه‌ها از بودجه اختصاص‌یافته به کل آنها در لایحه بودجه سال 1393 مربوط به وزارت دفاع و وزارت اطلاعات است. سهم وزارت دفاع از رقم 09/19 به 92/2 یعنی حدود 85 درصد کاهش یافته و سهم وزارت اطلاعات نیز از رقم 64/1 به 76/2 افزایش یافته که تقریباً معادل تغییر 68‌درصدی در سهم این وزارتخانه است. از دیگر نکات مهم لایحه بودجه 93، افزایش 30‌درصدی در سهم وزارت بهداشت، افزایش 21‌درصدی در سهم وزارت آموزش و پرورش و کاهش 69‌درصدی در بودجه وزارت اقتصاد است.

روند تغییرات بدهی‌های دولت به بانک‌ها و بانک مرکزی
الف- بدهی دولت به بانک‌ها
بدون شک هر چه بانک‌ها و موسسات اعتباری غیر‌بانکی منابع مالی گسترده‌تری در اختیار داشته باشند، در ارائه تسهیلات بانکی و وام به مشتریان خود دست بازتری خواهند داشت. در این راستا استقراض دولت از بانک‌ها و موسسات اعتباری غیر‌بانکی عاملی مهم و تعیین‌کننده در میزان قدرت وام‌دهی این موسسات خواهد بود. مقایسه متوسط رشد بدهی دولت به بانک‌ها و موسسات اعتباری غیر‌بانکی در هفت‌ماهه اول استقرار دولت یازدهم (مرداد تا بهمن 1392) با هفت ماه پایانی دولت دهم حاکی از کاهش 2/0 واحد ‌درصدی متوسط نرخ رشد بدهی دولت به این موسسات است. هرچه این روند رو به کاهش گذارد نتیجه‌ای که حاصل خواهد شد افزایش ذخایر اضافی بانک‌ها و موسسات مالی و اعتباری و نهایتاً افزایش قدرت وام‌دهی و ارائه تسهیلات به مشتریان و متقاضیان خواهد بود.
ب- بدهی دولت به بانک مرکزی
بدهی دولت به بانک مرکزی یکی از اقلام پایه پولی از جانب منابع است. هرگونه افزایش استقراض دولت از بانک مرکزی موجب افزایش پایه پولی شده و این افزایش با احتساب ضریب فزاینده پولی موجب افزایش حجم پول و درنهایت افزایش نرخ تورم در شرایط فعلی اقتصاد ایران خواهد شد. مقایسه متوسط نرخ رشد استقراض دولت از بانک مرکزی در هفت ماه اول استقرار دولت تدبیر و امید با هفت ماه پایانی دولت دهم حاکی از ثبات در متوسط نرخ رشد استقراض دولت از بانک مرکزی در سطح میانگین رشد ماهانه حدوداً پنج درصد است. به‌عبارت ‌دیگر، اگرچه رویکرد دولت روحانی در مواجهه با بانک مرکزی به لحاظ تئوری حاکی از عزم دولت او برای استقلال بانک مرکزی و کاهش استقراض از آن است اما تاکنون در عمل تغییر چندانی در رویه دولت در این زمینه دیده نمی‌شود و کماکان دولت یازدهم ادامه‌دهنده راه دولت دهم در زمینه استقراض از بانک مرکزی است. البته 11ماه زمان اندکی برای ارائه قضاوتی درست در این مورد است. چرا که ساختار نادرست تعامل دولت و بانک مرکزی که تاکنون وجود داشته و در اقتصاد ایران ریشه دوانیده، زمانی بس طولانی برای بازسازی و تغییر کامل نیاز دارد. گام اول در چنین مسیری، بدون تردید، تغییر طرز تفکر دولت است که در دولت یازدهم به درستی برداشته شده است.

روند تغییرات تولید ناخالص داخلی به قیمت ثابت
سال 1391، شاید یکی از بدترین سال‌هایی باشد که تا به حال اقتصاد ایران به خود دیده است. کاهش حدوداً شش‌درصدی در تولید ناخالص داخلی حقیقی به همراه تورم بالای 20 درصد، شرایط بسیار سختی را برای مردم رقم زد. دولت دهم، عوامل بیرونی همچون تحریم‌ها را به عنوان علت اصلی تمام مشکلات اقتصادی پیش‌آمده معرفی می‌کرد اما نامزدهای انتخابات ریاست‌جمهوری دوره یازدهم چندان با نظرات دولت دهم موافق نبوده و سوء‌مدیریت در دولت دهم را به عنوان عامل اصلی مشکلات می‌دانستند. اینکه چه میزان از این ادعاها درست بوده است و حق با چه کسی بوده چندان اهمیت ندارد؛ دولت یازدهم با شعار مدیریت عقل‌محور بر سر کار آمد و قول داد در مدت بسیار کمی مشکلات مردم را در حوزه اقتصاد و خصوصاً در زمینه رکود اقتصادی حل کند. آخرین آمار تولید ناخالص داخلی منتشر شده از سوی بانک مرکزی مربوط به سه‌ماهه سوم سال 1392 است که نشان می‌دهد در پاییز سال 1392 تولید ناخالص داخلی حدود 2/4 درصد نسبت به فصل مشابه سال قبل نزول داشته است. با توجه به اینکه آمار مربوط به زمستان 92 منتشر نشده است، در خوش‌بینانه‌ترین حالت می‌توان برای مجموع سال 1392، رشد اقتصادی بین 3- تا صفر را متصور بود. هدف‌گذاری دولت برای رشد اقتصادی در سال 1393، حدوداً سه درصد است که با توجه به کاهش رشد منفی در سال 1392 در مقایسه با سال 1391، امکان تحقق آن وجود دارد؛ اما نیازمند اقدام‌های عملی دولت در زمینه خروج از رکود است.
پس از ماه‌ها انتظار، نهایتاً بسته ضدرکود دولت که از آغاز به کار دولت یازدهم وعده آن داده شده بود در قالب چهار فصل و 173 بند، در تاریخ 4مرداد منتشر شد.
بسته‌ای که هر چند برای برخی از بندهای آن به نظر می‌رسد نیاز به مجوز مجلس باشد و باید منتظر بود و دید که واکنش نهادهای دیگر نسبت به آن چگونه خواهد بود، اما بی‌تردید این بسته توانسته عوامل ایجادکننده و تعمیق‌دهنده رکود را به خوبی ردیابی کند و در عین حال استراتژی منسجمی را برای برون‌رفت از آن ارائه دهد. در واقع می‌توان گفت این بسته به طور راضی‌کننده‌ای توانسته نقشه راه کوتاه‌مدت خروج از رکود را با پیگیری عوامل موثر بر رکود ارائه دهد و در عین حال نقشی را که وزارتخانه‌ها و نهادها باید برای عبور غیر تورمی از رکود ایفا کنند، با جزییات تعیین کند. این بسته حرف‌های کلی نیست، استراتژی سازگار همراه با تعیین تکلیف هر ارگان زیرمجموعه دولت است.

بیکاری در دولت یازدهم
رئیس‌جمهور روحانی در اولین نشست خبری خود پس از انتخابات ریاست‌جمهوری، در مورخ 27خردادماه 92 اعلام کرد، اولویت اول اقتصادی‌اش حل معضل بیکاری بوده و در همین راستا لوایح مربوطه را جهت بهبود فضای کسب‌وکار در اولین فرصت به مجلس ارائه خواهد داد. مشاور اقتصادی رئیس‌جمهور و همچنین وزیر اقتصاد نیز بارها و بارها بر مساله بیکاری و به‌ویژه بیکاری جوانان تاکید فراوان داشته‌اند. آمار و ارقام حکایت از آن دارد که بیکاری پس از پاییز سال 1392 روند صعودی ملایمی داشته است؛ به عبارت دیگر به نظر نمی‌رسد ادعاهای دولت در این زمینه محقق شده باشد. البته انتظار بهبود فضای کسب‌وکار و رفع سریع معضل بیکاری در عرض یک سال دور از انصاف و واقعیت است، اما نکته مهم این است که دولت در راستای بهبود فضای کسب‌وکار و رفع موانع قانونی و قانون‌زدایی در مسیر ایجاد فعالیت اقتصادی و حمایت از تولید اقدامات موثری انجام نداده است.

تحولات بازار ارز در دولت یازدهم
دولت یازدهم با شعار افزایش ارزش پول ملی پا به عرصه اقتصاد گذاشت. شعاری که به مذاق بسیاری از فعالان اقتصادی که نهاده‌های تولید را باید وارد می‌کردند و نیز مصرف‌کنندگان داخلی خوش آمد. روند کاهش ارزش پول ملی که از سال 1390 آغاز شده بود و تا انتخابات ریاست‌جمهوری نیز ادامه داشت با معلوم شدن نتایج انتخابات متوقف شد؛ شوک انتخابات یازدهم موجب توقف صعود قیمت دلار و همزمان کاهش قیمت آن در بازار آزاد شد، تنها اعلام نتایج انتخابات و ایجاد امید در بین فعالان اقتصادی توانست پیش از آنکه دولت یازدهم زمام امور را به دست بگیرد، قیمت دلار را در بازار آزاد حدود 400 تومان کاهش دهد.
انتظار می‌رفت با روی کار آمدن دولت جدید و گشایش در فضای تعاملات سیاسی داخلی و بین‌المللی، دلار ارزش بیشتری در مقابل ریال از دست بدهد که اولین سخنرانی ریاست بانک مرکزی در واکنش به کاهش ارزش دلار، امیدهای کاهش بیشتر بهای دلار را به یأس مبدل کرد. سیاستی که پس از سال‌ها و به‌درستی از سوی بانک مرکزی اتخاذ شد و عبارت بود از «واقعی کردن ارزش پول ملی» به جای حفظ کاذب آن که ریشه بسیاری از معضلات اقتصادی در طول دهه‌های گذشته بوده است.
اتخاذ سیاست تک‌نرخی کردن ارز و افزایش قیمت ارز مرجع و همگرایی نرخ ارز در راستای همین سیاست و به منظور حفظ نرخ ارز در حواشی 2600‌تومانی بود که دولت در لایحه بودجه سال 1393 به مجلس تقدیم کرد. نمودار 8 همگرایی نرخ ارز آزاد و مرجع را حول 2600 تومان نشان می‌دهد. به نظر می‌رسد سیاست فعلی بانک مرکزی بیش از آنکه تمایل به کاهش قیمت دلار داشته باشد، سعی در کاهش نوسانات آن است؛ گرچه طی یک سال گذشته اتفاقات سیاسی و اقتصادی فراوانی رخ داده است اما ثبات نسبی در بازار ارز طی یک سال گذشته حاکم بوده است و دولت توانسته کنترل مناسبی بر نوسانات بازار ارز داشته باشد. شوکی که انتخابات به قیمت ارز وارد کرد دلیل استواری است بر تاثیر انتظارات عقلایی بر رفتار اقتصادی افراد و گروه‌ها و پیام روشنی است به دولتمردان که وجود آرامش سیاسی از اولویت‌های یک اقتصاد باثبات است.

پیچ‌وخم‌های بازار سرمایه در دولت یازدهم
الف- بورس اوراق بهادار
به‌طورکلی وضعیت بازار سرمایه تحت تاثیر متغیرهای کلان اقتصادی و اوضاع سیاسی کشور است. از مهم‌ترین مسائل اثرگذار در اقتصاد ایران سیاست خارجی و بالاخص موضوع توافق هسته‌ای است که سبب ایجاد تحریم‌های متعدد شده و چرخه تولید را در صنایع دچار مشکل کرده است. با آغاز به کار دولت یازدهم، امید بهبود شاخص‌های اقتصادی در میان سهامداران افزایش یافت، به ‌طوری که در مهرماه 92 میانگین حجم معاملات در بورس اوراق بهادار به صورت روزانه معادل 35/61 درصد و میانگین ارزش معاملات به صورت روزانه معادل 5/92 درصد نسبت به ماه قبل خود افزایش داشت.
در پی وعده‌های حمایت از بازار سرمایه در جهت ورود سهامداران به بازار در راستای کنترل تورم از طریق تزریق پول به بازار سرمایه و همچنین بهبود وضعیت سرمایه شرکت‌های تولیدی، سرمایه‌گذاران جدیدی وارد بورس شدند. ورود سرمایه‌گذاران در آبان‌ماه سال 1392 و نگرش مثبت آنان به روند مذاکرات هسته‌ای منجر به افزایش در حجم و ارزش معاملات در آذرماه شد. عدم نظارت کافی بر سطح دانش سرمایه‌گذاران سبب ورود سرمایه‌گذاران با دانش ناکافی به بازار شد و رفتارهای هیجانی آنان شاخص را تا مرز 90 هزار واحد در تاریخ 15 دی‌ماه 92 افزایش داد. اما پس از انتشار گزارش‌های 9‌ماهه شرکت‌ها به دلیل برآورده نشدن انتظارات فعالان بازار از عملکرد شرکت‌ها و همچنین همزمانی آن با انتشار اخباری چون افزایش چندبرابری نرخ خوراک پتروشیمی‌ها، افزایش بهره مالکانه شرکت‌های معدنی و ابهامات موجود در بودجه 93 سبب شد تا به یکباره صف‌های فروش سهام تشکیل شود. پس از تاریخ 15 دی‌ماه شاخص از میزان اوج، ریزش خود را آغاز کرد و تا مرز 80 هزار کاهش یافت. طی جلساتی که بین فعالان حقوقی بازار سهام و مسوولان سازمان بورس شکل گرفت، شاخص دوباره تا مرز 84 هزار واحد افزایش یافت، اما این روند نتوانست تداوم پیدا کند و مجدداً با کاهش روبه‌رو شد.
به دنبال کاهش مداوم شاخص کل و متضرر شدن سهامداران دولت تلاش‌هایی را در راستای بازگرداندن سهامداران به بازار انجام داد و همچنان حمایت خود را از بازار سهام اعلام کرد اما به نظر می‌رسید دولت در این زمینه برنامه مشخصی ندارد و بنابراین اقدام عملی خاصی در این زمینه از سوی دولت صورت نگرفت. پس از این دوره، بانک مرکزی در اردیبهشت‌ماه 93 با کاهش سود بانک‌ها، درصدد بازگرداندن جذابیت بازار سرمایه و سوق دادن سرمایه‌گذاران به سمت بورس برآمد. با افزایش امیدواری به نتایج مذاکرات هسته‌ای و همچنین انتشار بسته خروج از رکود از سوی دولت شاخص در هفته‌های اخیر مجدداً در مدار صعودی قرار گرفته است.
ب- بورس کالا
به نظر نمی‌رسد روی کار آمدن دولت روحانی تاثیر زیادی بر بورس کالا داشته است. به عبارت دیگر در بورس کالا حجم و ارزش معاملات با وجود نوسانات رو به رشد، به ترتیب تقریباً حول مقدار دو میلیون تن و 36 هزار میلیارد ریال در حال تغییر بوده است و نمی‌توان گفت که رشد داشته یا رو به افول بوده است. اما در طول یک سال اخیر تعداد خریداران و تعداد فروشندگان روند تقریباً رو به رشدی داشته‌اند که به نظر می‌رسد نشان‌دهنده اقبال فعالان بازار به بورس کالاست.

تغییر و تحولات تجارت خارجی ایران
بدون شک روابط سیاسی یک کشور با سایر کشورها و همچنین طرف‌های عمده تجاری تاثیر مستقیمی بر متغیرهای اقتصادی و تجاری آن کشور خواهد گذاشت. یکی از شعارها و وعده‌های دولت تدبیر و امید بهبود روابط خارجی جمهوری اسلامی ایران، تلاش در جهت تنش‌زدایی از جو سیاسی بین‌المللی موجود و ایجاد آرامش در روابط سیاسی بین ایران و سایر کشورها بوده است. در این میان می‌توان از تلاش‌های بی‌وقفه در پیشبرد مذاکرات هسته‌ای بین ایران و گروه 1+5 نام برد که قطعاً نتایج این مذاکرات و همچنین برخی دستاوردهای کنونی آن تاثیر بسزایی در تعلیق پاره‌ای تحریم‌ها خواهد گذاشت. از جمله آثار مثبت به‌دست‌آمده از این مذاکرات می‌توان به کاهش محدودیت‌های تجاری بین ایران و سایر کشورها و همچنین توقف اعمال تحریم‌های بیشتر علیه ایران اشاره کرد.
مشاهده روند رو به رشد مذاکرات هسته‌ای در وین، اظهارات مثبت طرف‌های مذاکره‌کننده و تنظیم توافق شش‌ماهه که در آذرماه سال قبل به امضای طرفین مذاکرات رسیده است از یک‌سو و تمدید چهارماهه توافق پیشین پس از اتمام اجلاس ژنو 6 و تنظیم بخش‌هایی از توافق نهایی موجب ایجاد فضای مثبت و خوش‌بینی هم در داخل و هم در خارج از ایران شده است. در پی این فضای مثبت ایجادشده، انتظارات مثبتی در جهت افزایش روابط و مراودات تجاری بین ایران و سایر کشورها درنتیجه توافق فعلی و توافق احتمالی آینده با کشورهای 1+5 شکل‌ گرفته است. حال جا دارد روند طی‌شده در بخش تجارت خارجی جمهوری اسلامی ایران پس از روی کار آمدن دولت تدبیر و امید با توجه به تحولات سیاسی و وعده‌های مطرح‌شده پیش از استقرار دولت به بوته آزمایش گذاشته شود.
بر اساس آمار ماهانه به‌دست‌آمده از پایگاه اطلاع‌رسانی گمرک جمهوری اسلامی ایران، نرخ رشد ارزش واقعی مبادلات تجاری ایران با شرکای عمده تجاری خود به شرح زیر است:
بررسی نرخ رشد مبادلات تجاری بین ایران و شرکای عمده تجاری آن مولفه‌ای است که نشان می‌دهد تا چه حد تغییر روابط و مناسبات سیاسی موجود و نیز لغو برخی تحریم‌های بانکی موجب تسهیل روابط تجاری شده و به‌بیان ‌دیگر حجم و ارزش مبادلات را بهبود بخشیده است. همان‌طور که از ارقام به‌دست‌آمده از جداول فوق پیداست، از زمان استقرار دولت یازدهم از مردادماه سال 1392 تا خردادماه 1393، رشد ارزش مبادلات خارجی هم در قالب صادرات و هم واردات دارای نوسان بوده و بعضاً دارای رشد مثبت و منفی بوده است. اما به‌طور کلی متوسط تغییرات ارزش مبادلات بین ایران و طرف‌های عمده تجاری را می‌توان از زمان استقرار دولت یازدهم یعنی مردادماه 1392 در قالب نمودارهای مربوط به این بخش مشاهده کرد.
آمار و ارقام مربوط به ارزش صادرات گمرکی حاکی از این است که به‌طور کلی ارزش صادرات ایران با کشورهای امارات متحده عربی، چین، ترکیه و ایتالیا به‌طور متوسط بهبود یافته است و از سوی دیگر ارزش صادرات به‌طور متوسط به کشورهای آلمان و فرانسه کاهش ‌یافته و در رابطه با کشور هند تغییر نکرده است. به همین شکل متوسط رشد ارزش واردات به کشور از طرف‌های عمده تجاری را نیز می‌توان مورد بررسی قرار داد که نمودار15 به‌وضوح بیانگر آن است.
مقایسه بین نمودارهای اول و دوم نشانگر رشد بیشتر بخش تجارت خارجی و بازرگانی در بخش واردات نسبت به صادرات است. نمودار حاکی از آن است که به‌جز کشور هند، ارزش واقعی واردات با طرف‌های عمده تجاری ایران افزایش داشته که این امر در پی کاهش موانع ورود کالا به ایران درنتیجه تعلیق برخی تحریم‌ها ‌جمله تحریم‌های بانکی، بیمه‌های حمل‌ونقل و از این قبیل موارد است.

گردشگری و دولت روحانی
از وعده‌های مهم روحانی در جهت بهبود وضعیت اشتغال، توجه به حوزه گردشگری بوده است. او در سخنرانی‌های پیش از انتخابات گفته بود: «مجموعه محاسبات نشان می‌دهد اگر ما بتوانیم در طول یک سال 10 میلیون گردشگر وارد کشور کنیم، 6/13 میلیارد تومان درآمد کسب می‌کنیم و این مجموعه گردشگر چهار میلیون شغل ایجاد می‌کند. در حال حاضر ما 5/3 میلیون نفر بیکار در کشور داریم که اگر 10 میلیون گردشگر وارد کشور شوند مشکل اشتغال کاملاً حل خواهد شد.»
او حل موضوع هسته‌ای ایران در جهت بهبود زیرساخت‌ها برای ورود گردشگران و استفاده آسان‌تر از امکانات بانکی را مدنظر قرار داده و خاطرنشان کرده، تحریم‌های اخیر سیستم بانکی موانع بسیاری برای صنعت گردشگری ایجاد کرده است. در نتیجه توجه به مساله هسته‌ای حتی در حوزه گردشگری نیز خود را نشان می‌دهد، به طوری که با اقدامات صلح‌جویانه ایران در مذاکرات هسته‌ای طی دوره روحانی و پیشنهاد راه‌اندازی «جریان جهانی علیه خشونت و افراطی‌گری» توسط او، نگاه جهانیان به ایران و ایرانیان تغییر کرده و همین امر گردشگران متعددی را در سال اخیر جذب کشور کرده است. علاوه بر این، طبق اعلام روزنامه دیلی تلگراف در دی‌ماه 1392، ایران یکی از 20 مقصد برتر گردشگری جهان در سال 2014 است. سفرکنندگانی از ایتالیا، آلمان، هلند و چند کشور عربی از جمله عمان و کویت برای ارزیابی شرایط به منظور استفاده از فرصت‌های سرمایه‌گذاری در صنعت گردشگری ایران نشان از توجه بین‌المللی به گردشگری در ایران دارد.
به نقل از مرتضی رحمانی‌موحد معاون سازمان گردشگری در بهمن‌ماه 92، تعداد گردشگران خارجی در 10 ماه نخست سال 1392 چهار میلیون و 126 هزار نفر بوده که حاکی از افزایش 21درصدی گردشگران خارجی نسبت به همین دوره زمانی در سال 1391 است. این امر می‌تواند در نتیجه اقدام دولت در صدور ویزای فرودگاهی و تسهیل در صدور ویزا و همچنین پیگیری‌های جدی برای حل موضوع هسته‌ای ایران و نگاه مثبت جامعه جهانی به ایران و ایرانی باشد. همچنین به نقل از گفته رئیس‌جمهور در خردادماه سال جاری در دیدار با مسوولان سازمان میراث فرهنگی و گردشگری، گردشگران ورودی به کشور در دو ماه نخست امسال نسبت به دو ماه نخست سال گذشته حدود سه برابر افزایش داشته است. او در این دیدار وعده داد، دولت از عرصه گردشگری و صنایع دستی از طریق اعطای تسهیلات به سرمایه‌گذاران بخش خصوصی حمایت خواهد کرد.
رئیس جامعه تورگردانان ایران نیز اذعان کرده ورود گردشگران خارجی به ایران در سال 2014 میلادی افزایشی 30‌درصدی داشته است. به گفته یکی از معاونان رئیس‌جمهور ورود گردشگران در یک سال گذشته به اندازه پنج میلیارد دلار برای اقتصاد تحریم شده ایران عایدی داشته است. اخبار موجود حکایت از رزرو بسیاری از هتل‌های شهرهای شیراز، اصفهان، یزد و کاشان تا پایان ماه‌های آبان و آذر دارد که خود روند رو به رشد ورود گردشگران را به کشور نشان می‌دهد.

مسکن «بی» مهر
مسکن مهر که از آن به‌عنوان مهم‌ترین عامل افزایش پایه پولی یاد می‌شد و تعهدات سنگینی بر دوش دولت گذاشته بود ابتدا با تغییر نام به مسکن اجتماعی و البته بدون راهکاری مشخص، تب و تاب در بین ثبت‌نام‌کنندگانش ایجاد کرد، اما تغییر نام به مسکن حمایتی نیز راه به‌جایی نبرد و دولت اعلام کرد به کلیه تعهداتش در زمینه مسکن مهر عمل خواهد کرد ولی تعهد جدیدی ایجاد نمی‌کند. اما مسکن اجتماعی یا حمایتی یا هر عنوان دیگری هنوز فکری برای اقشار آسیب‌پذیر و کم‌درآمد نکرده است. طرح مسکن مهر که به لحاظ مکان‌یابی پروژه‌ها و تامین مالی دچار نواقص زیادی بود، متاسفانه حجم نقدینگی را 40 هزار میلیارد تومان افزایش داد و آثار تورمی زیادی را برجای گذاشت.
آمار و ارقام منتشره از سوی سازمان املاک و مستغلات حاکی از رکود نسبی در بازار مسکن است، عدم تامین مالی بخش مسکن توسط بانک‌ها، افزایش قیمت اوراق مسکن، مبلغ ناچیز وام مسکن در مقابل قیمت‌های گزاف مسکن، ابهام در طرح‌های مسکن اجتماعی، حمایتی و رهنی باعث تشدید رکود در این بخش شده است.

احیای سازمان برنامه و بودجه
پس از انتخاب دکتر حسن روحانی به عنوان رئیس‌جمهور، او در نخستین نشست خبری خود اعلام کرد سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی را، که در سال 1386 منحل شده بود، دوباره احیا می‌کند. در روز 28 خرداد (سه روز پس از انتخاب روحانی به عنوان رئیس‌جمهور)، مجلس شورای اسلامی ایران یک فوریت برای تشکیل سازمان مدیریت را تصویب کرد و اکنون پس از گذشت یک سال، وعده احیای این سازمان در حال تحقق است. محمدباقر نوبخت معاون برنامه‌ریزی و نظارت راهبردی در مورد احیای سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی معتقد است: تشکیل این سازمان از اولویت‌های در نظر گرفته شده برای دولت است و با احیای مجدد سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی دیگر برنامه‌ها و طرح‌های عمرانی و اقتصادی کشور بر اساس اراده شخص رئیس‌جمهور تهیه و تنظیم نخواهد شد بلکه کابینه دولت یازدهم بر اساس نظرات و دیدگاه‌های کارشناسان اقتصادی و صنعتی اهتمام خود را برای اجرای برنامه‌های اقتصادی و توسعه صنعتی کشور به کار می‌بندد که این امر منجر به ایجاد انضباط اقتصادی خواهد شد. طبق گفته او بر همین اساس سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی از اوایل مردادماه امسال مجدداً تشکیل و جایگزین معاونت برنامه‌ریزی و نظارت راهبردی ریاست‌جمهوری می‌شود.‌

هدفمندی یارانه‌ها
هدفمندی یارانه‌ها به‌عنوان مهم‌ترین و شاخص‌ترین بخش طرح تحول اقتصادی در سال‌های اخیر همواره یکی از پرچالش‌ترین مباحث اقتصادی بوده است. فاز اول این طرح، پس از تصویب در مجلس در تاریخ 28 آذر سال 1388 طی اعلام رئیس‌جمهور وقت آغاز شد و قیمت حامل‌های انرژی، برق، آب، گاز طبیعی و اقلام قیدشده در قانون هدفمندی یارانه‌ها افزایش یافت. اطلاعات اقتصادی خانوار برای اجرای مرحله اول هدفمندی از طریق ارائه فرم‌های خاص جمع‌آوری شد و طبق اطلاعات به‌دست‌آمده بالغ‌بر 68 میلیون نفر در قالب 20 میلیون خانوار در این طرح شرکت کردند که از این تعداد 60 میلیون نفر مشمول طرح دریافت یارانه 40 هزار و 500تومانی شدند اما با وجود این اطلاعات به دلیل عدم امکان دهک‌بندی خانوارها توسط دولت، عملاً پرداخت یارانه به‌صورت عمومی و با مبالغ یکسان برای تمام افراد آغاز شد. این روند یارانه‌دهی که عملاً مغایر با اصول علمی و اهداف برنامه هدفمندی است تا زمان روی کار آمدن دولت یازدهم همچنان ادامه یافت.
مرحله دوم هدفمندی یارانه‌ها از 20 فروردین 1393 به اجرا گذاشته شد. در این مرحله دولت مجاز بود تا به صلاحدید خود ابزاری برای جمع‌آوری اطلاعات اقتصادی خانوار طراحی و اجرا کند. پس از اعلام عمومی ثبت‌نام در سامانه اینترنتی اطلاعات اقتصادی خانوار، انتظار دولت مبنی بر کاهش 20 درصد از تعداد متقاضیان دریافت یارانه نقدی برآورده نشد. بر اساس اطلاعات موجود در درگاه ثبت‌نام دریافت یارانه، 2/91 درصد از مردم ایران خود را واجد دریافت یارانه نقدی معرفی کردند. در مرحله دوم هدفمندی یارانه‌ها نیز افزایش مجدد و پلکانی در قیمت حامل‌های انرژی، آب، برق و گاز صورت گرفت و 10 هزار میلیارد تومان برای کمک به بخش تولید اختصاص داده شد تا در برابر افزایش قیمت انرژی آسیب نبیند.
هدفمندی یارانه‌ها که به بدترین شکل ممکن در دولت دهم به اجرا درآمده بود، بر خلاف انتظار مردم و صاحب نظران اقتصادی به همان شکل به حیات خود ادامه داد و دولت و مجلس در مورد نحوه اجرای آن به اجماع نرسیدند و دولت یازدهم نیز با همان شیوه قبلی اقدام به پرداخت یارانه نقدی یکسان به تمام خانوارهای ثبت‌نام‌شده کرد. تنها تفاوت این دو مرحله، جمعیت اندکی است که از دریافت یارانه انصراف دادند و البته شیب ملایم رشد بهای حامل‌های انرژی.
از سوی دیگر، یارانه کالایی نیز در دستور کار دولت قرار گرفت، اما به باور کارشناسان نه‌تنها نتوانست به هدف اصلی خود یعنی تضمین حداقل معاش برای قشر آسیب‌پذیر دست یابد، زیرا بسیاری از نیازمندان بدان دسترسی نیافتند، بلکه شکل توزیع آن نیز به نحو شایسته‌ای انجام نگرفت و آقای روحانی مجبور شد از مردم به دلیل این مشکلات عذرخواهی کند.
به نظر می‌رسد دنبال کردن یارانه کالایی از طریق کمک به ارگان‌های خدمت‌رسان به اقشار آسیب‌پذیر از یک سو و همچنین عمل به وعده ابتدایی دولت در جهت حذف اقشار بی‌نیاز از یارانه نقدی، می‌تواند سیاست کارایی باشد. البته اگر دولت بیم از دست دادن رای را نداشته باشد، که به نظر می‌رسد این‌گونه نباشد، زیرا دولت از ابتدا هم گفته بود چنین خواهد کرد و این افراد خواهی‌نخواهی منتظر قطع یارانه کالایی هستند، ضمن آنکه با اقناع افکار عمومی از طریق تبلیغ منافع ناشی از حذف این یارانه‌ها می‌توان از تبعات آن کاست. از سوی دیگر افرادی که از ثبت‌نام دست شستند، بر این نظر بودند که هم به دولت کمک کنند و هم دولت را پایبند به قول خود می‌دانستند و از این رو، حذف یارانه پردرآمدها می‌تواند اعتماد این گروه را هر چند در اقلیت باشد، برگرداند. وگرنه این گمان تقویت می‌شود که دولت به اصل صدق و پایبندی به قول خود متعهد نیست. امری که در سیاست‌های آتی می‌تواند بسیار آسیب‌زننده باشد.

بیمه و سلامت از نگاه دولت تدبیر و امید
توجه به حوزه بیمه و سلامت ازجمله مسائل محوری در شعارهای دولت تدبیر و امید چه در دوره تبلیغات انتخاباتی و چه در دوره پس از استقرار آن بوده است. منشأ و علت اصلی تاکید دولت بر حوزه سلامت و بیمه را می‌توان در نقش و اهمیت سلامت جامعه در رشد اقتصادی جست‌وجو کرد. این اندیشه بر این اصل استوار است که اهتمام به مساله بهداشت و درمان افراد یک جامعه نه‌تنها به‌عنوان هزینه نباید تلقی شود، بلکه یک نوع سرمایه‌گذاری بلندمدت است که موجب ارتقای سطح سلامت افراد جامعه شده و موجبات ارتقای فعالیت افراد را در چرخه تولید و توزیع در جامعه فراهم می‌کند. لذا مهم‌ترین قدم برداشته‌شده در ساختار بهداشت و درمان در دولت تدبیر و امید را می‌توان تغییر نگرش دولت به مساله بهداشت از موضوعی درمان‌محور به مقوله‌ای سلامت‌محور عنوان کرد. بر اساس این تغییر رویکرد، تمرکز بخش بهداشت و درمان می‌بایست بر مساله پیشگیری قرار گیرد زیرا به اعتقاد مسوولان و متخصصان این حوزه در هر مقطعی پیشگیری ارجح بر درمان است و این امر کاهش هزینه‌های بهداشت و درمان و ارتقای سطح سلامت عمومی را به دنبال خواهد داشت.
ازجمله اقداماتی که توسط دولت یازدهم در طول یک سال اخیر در حوزه بیمه و سلامت انجام‌ شده و برخی دیگر نیز به زودی اجرا خواهند شد، می‌توان به موارد ذیل اشاره کرد:
الف- کاهش هزینه بستری در بیمارستان‌های دولتی
ب- زایمان طبیعی رایگان
ج- حمایت از بیماران خاص.
بر اساس طرح بیمه سلامت سعی بر این شده است تا 90 درصد هزینه داروهای بیماران صعب‌العلاج و بیماران خاص کاسته شود. در این راستا دولت توانسته است از طریق نظارت دقیق بر بانک مرکزی و گمرک و حذف بوروکراسی‌های دست‌وپاگیر کاهش محسوسی در قیمت اقلام دارویی این بیماران ایجاد کند و گام بزرگی در رساندن دارو به دست بیماران خاص بردارد.
اقدامات مثبت دیگر عبارتند از : تدوین نقشه راه سلامت کشور، صدور مجوزهای وارداتی برای واردکنندگان تجهیزات پزشکی با هزینه کمتر و درنتیجه کاهش قیمت برخی تجهیزات پزشکی.

نتیجه‌گیری
در یک کلام دولت حسن روحانی در یک سال گذشته توانسته است رویکردهای سیاستی گذشته و روند شاخص‌های مختلف را معکوس کند. روند تحریم‌های بین‌المللی معکوس شده؛ روابط بین‌المللی ایران آنچنان بهبود یافته که ایران برای اولین بار می‌تواند نقش دیپلماتیک نیز در بحرانی چون غزه ایفا کند؛ نرخ تورم به میزان قابل توجهی کاهش یافته است و بسته سیاستی منسجم و کارایی برای عبور از رکود ارائه شده است.
اما در عین حال، دولت در برخی از موارد با ضعف روبه‌رو بوده است. یارانه نقدی و کالایی از مهم‌ترین این موارد است. این دولت نشان داده که خواهان انجام پروسه آزمایش و خطا نیست و از این رو بر آن بوده تا از تجربیات دولت‌های گذشته درس گیرد، اما حداقل در این مورد، گویی دولت بدون در نظر گرفتن ابعاد موضوع و بر خلاف رویکرد اصلی تیم اقتصادی خود عمل کرد و نتیجه آن پوزش دولت از مردم بود.
به غیر از این، شاید سخت بتوان سناریویی را متصور بود که با توجه به شرایط اقتصاد کلان و روابط بین‌الملل ایران در هنگام به قدرت رسیدن آقای روحانی، دولت می‌توانست خیلی بهتر از این عمل کند. عملکرد دولت یازدهم، با توجه به قیود مختلف اقتصادی-سیاسی به خصوص در زمینه اقتصاد می‌تواند نمره مطلوبی داشته باشد.