قطع و وصل یک رابطه

چهار سال زمان بُرد تا نظام بانکی ایران توانست از زیر بار هزینه‌های ناشی از قطع ارتباط با شبکه بانکی جهانی خارج شود. در فاصله این چهار سال، فقط سیستم بانکی نبود که از تبعات آشکار و پنهان این قطع ارتباط آسیب دید، فعالان اقتصادی و بازرگانان هم از پیامدهای تحریم سیستم سوئیفت در ایران بی‌بهره نماندند. تحریمی که پس از آن با تحریم بانک مرکزی، کار نظام بانکی ایران را دشوار کرد.

اسفندماه سال 13۹۰ که منازعات برنامه هسته‌ای ایران به اوج خود رسیده بود، اتحادیه اروپا قطع شبکه سوئیفت ایران را نیز به لیست تحریم‌های اقتصادی خود اضافه کرد. این نخستین بار بود که پس از درخواست ایران برای عضویت در شبکه سوئیفت که در سال ۱۳۷۱ مورد پذیرش واقع شده بود، ایران از عضویت در این شبکه بانکی محروم شد.

به‌رغم آنکه مسوولان دولت دهم سعی داشتند تحریم سوئیفت را همچون سایر تحریم‌های اعمال‌شده علیه ایران بی‌اثر جلوه دهند، اما این تحریم موجب شد تا فعالیت‌های مربوط به نقل و انتقال و مالکیت دارایی در حوزه یورو با مشکل روبه‌رو شود. تحریم سوئیفت زمانی کلید خورد که پیش از آن دولت طرح بزرگ اصلاح نظام بانکی را به عنوان یکی از پروژه‌های ساختاری خود در حوزه پولی در دستور کار قرار داده بود. پیش از تحریم سوئیفت، بخش عمده‌ای از درآمد بانک‌ها ناشی از فعالیت‌های بین‌المللی بود که همین مساله به افزایش سوددهی بانک‌های بزرگ می‌انجامید. این موضوع می‌توانست بانک‌ها را در کنترل مطالبات غیرجاری‌شان کمک کند. از سوی دیگر اتصال به سیستم بین‌المللی سوئیفت این امکان را فراهم می‌کرد تا فعالان اقتصادی با گشایش اعتبارات اسنادی بین‌المللی و با استفاده از پوشش ریسک بانک‌ها، به راحتی به نقل و انتقال وجوه اقدام کنند. اما آغاز قطع شبکه سوئیفت در ایران همان‌قدر که برای نظام بانکی خبری ناخوشایند بود، فعالان اقتصادی را هم وارد چالش تازه‌ای کرد؛ چالشی که عبور از آن، به معنای رشد قابل ملاحظه هزینه فعالیت‌های اقتصادی و تجاری‌شان بود. قطع ارتباط بانک‌های ایران با شبکه بانکی بین‌المللی برای فعالان اقتصادی به معنای افزایش ریسک اعتباری و سخت شدن تراکنش‌های ارزی بود.
تحریم سوئیفت در کنار سایر تحریم‌های اقتصادی به قوت خود باقی ماند تا اینکه دولت یازدهم با پیروزی در انتخابات خرداد ۹۲، مطالبه بخش وسیعی از جامعه یعنی بازسازی سطح روابط بین‌المللی ایران و بستن پرونده هسته‌ای کشور را به عنوان اولویت نخست خود در دستور کار قرار داد. با تمام فراز و نشیب‌ها در روند پیگیری این سیاست، توافق جامعه در پرونده هسته‌ای ایران پس از دو سال تلاش به دست آمد. با آغاز اجرای برجام، سیستم نقل و انتقالات بانکی بار دیگر کار خود را از سر گرفت و در بهمن‌ماه شبکه سوئیفت ایران بار دیگر به شبکه بانکی بین‌المللی پیوست. نخستین و البته مهم‌ترین نتیجه اتصال دوباره ایران به شبکه سوئیفت، نقل و انتقال راحت درآمدهای حاصل از فروش نفت به حساب‌های بانکی کشور خواهد بود؛ موضوعی که در سال‌های تحریم منابع درآمدی دولت را با چالش‌های جدی روبه‌رو ساخت. این مساله تنها به درآمدهای نفتی محدود نمی‌شود، حتی تجار بخش خصوصی هم به همین میزان از آغاز به کار دوباره سوئیفت بهره می‌برند. تحریم سیستم بانکی و محدودیت در ورود وجوه حاصل از فروش کالا برای تجار و فعالان اقتصادی، به شدت نقدینگی این گروه را دچار معضل ساخت. حالا دیگر دولت و فعالان اقتصادی لازم نیست برای انجام عملیات پولی خود در سطح بین‌الملل، هزینه‌هایی را بپذیرند که به آنها تحمیل می‌شد.

برقراری امنیت در جابه‌جایی پول، افزایش مبادلات بین‌المللی و رونق دوباره تجارت، امکان افتتاح حساب برای ایرانیان خارج از کشور و کاهش هزینه‌های بانکی، بخشی از مواردی است که بازگشایی سوئیفت برای حوزه نقل و انتقال بین‌المللی به همراه دارد. ضمن اینکه این مساله به کاهش هزینه‌های عملیات بین‌المللی بانک‌ها و نیز افزایش سودآوری‌شان منتهی می‌شود که به تبع آن ارزش سهام این بخش در بازار سرمایه روندی رو به رشد را می‌پیماید.