پیدای پنهان

تجارت غیررسمی ایران، این روزها را درست برعکس تجارت رسمی سپری می‌‌کند. تجارت رسمی بالا می‌رود و با آمارهای ماهانه‌اش خودنمایی می‌کند و تجارت غیر‌رسمی هم اگرچه روند نزولی را طی می‎کند، اما هیچ زمانی به اندازه اکنون، کاهش آماری خود را به رخ نکشیده است. حال تجارت رسمی ایران در چهار ماه منتهی به تیرماه با 16 میلیارد و 803 میلیون دلار صادرات و 12 میلیارد و 865 میلیون دلار واردات به 29 میلیارد و 173 میلیون دلار رسیده است، در مقابل، آخرین آمارهای تجارت پنهان ایران یا همان قاچاق، به 5 /15 میلیارد دلار در سال 1394 رسیده است. کمتر کسی آمار 25 میلیارد‌دلاری قاچاق کالا و ارز در سال 1392 را از یاد برده بود. آن روزها که این آمار اعلام شد، هیاهویی میان کارشناسان، تجار، صادرکنندگان و حتی واردکنندگان به‌پا شد که چطور می‌شود کشوری، 25 میلیارد دلار از درآمدهای ارزی خود را صرف واردات قاچاق یا همان اقتصاد پنهان کند. کم‌کم با ظاهر ‌شدن سر‌ و کله کالاهای قاچاق در بازار و وفور اقلامی که به نظر، به صورت پنهان به ایران رسیده بودند، در بازار هویدا شد و همین کافی بود تا آمار 25 میلیارد‌دلاری واردات غیررسمی، برای همه ملموس شود. اکنون اما، دو سه سالی هست که واردات به صورت قاچاق روند نزولی به خود گرفته و بسیاری از تحلیلگران، کاهش آن را مدیون سیستمی ‌کردن و به‌کارگیری سامانه‌های الکترونیکی در برخی بخش‌ها از جمله گمرک جمهوری اسلامی ایران می‌دانند. حال آنکه، سیاستگذاری و برنامه‌ریزی دستگاه متولی مبارزه با قاچاق کالا و ارز هم در این میان بی‌تاثیر نبوده است. آن‌گونه که مسوولان ستاد مبارزه با قاچاق می‌گویند، گلوگاه‌های وروود کالاهای قاچاق شناسایی شده و همین موضوع کمک شایانی به جلوگیری از واردات کرده است. اما داستان هر چه باشد، همه می‌دانند که مسیر و مبادی رسمی هم برای واردات کشور وجود دارد. یعنی آنقدر اشکالات در این حوزه‌ها قابل توجه است که امکان ورود غیررسمی کالاها را از طریق مبادی رسمی، امکان‌پذیر می‌کند. حال گمرکات، مناطق آزاد، بازارچه‌های مرزی رسمی و حتی مبادی ترانزیتی ممکن است مامنی برای ورود کالا شوند. اما به هرحال، زمینه اکنون برای ورود کالاهای قاچاق، بسیار تنگ‌تر از گذشته شده است. یعنی درست آنجایی که شاید ارتباط مستقیم ارباب رجوع با مودی ممکن است راه را برای تخلف باز کند. در این میان البته، چند دسته عوامل و ریشه‌های بروز قاچاق در کشور را می‌توان در نظر گرفت و شکل‌گیری واردات کالاهای قاچاق را به چند دسته تقسیم کرد؛ شاید مهم‌تر از همه این باشد که موضوع قاچاق، یک موضوع اقتصادی است و قاعدتاً ریشه‌های قاچاق نیز به مسائل اقتصادی برمی‌گردد. در عین حال باید توجه داشت که قاچاق، معلول فرآیندهای ناکارآمد و ناسالم اقتصادی است. این ناکارآمدی اعم از فرآیندهای تعرفه‌ای، رویه‌های گمرکی و رویه‌های تجاری است. همین‌طور فقدان بهره‌گیری از سیستم کارآمد اداری در عرصه اقتصادی و تجاری کشور، تعدد معافیت‌ها و انحراف معافیت‌های اقتصادی و تجاری از کارکردهای قانونی و اصلی خود، تعدد مبادی ورودی، وجود معابر غیررسمی و چیزی که تحت عنوان معابر کوله‌بری از آنها یاد می‌شود، در کنار گستردگی سواحل و مرزهای خشکی ما با کشورهای متعدد و عدم نظارت طرف‌های مقابل بر این مرزها خود ناکارآمدی اقتصادی تلقی می‌شود. به هرحال اکنون، روند مناسبی بر مبارزه با قاچاق حاکم شده و به نظر هم می‌رسد که روزهای پرامیدی برای تولید داخلی به لحاظ رقابت‌های ‌سالم با کالاهای خارجی پیش رو باشد.