رنگ رخساره خبر می‌دهد از سر درون

بازارها چهره متفاوتی نسبت به پیش‌بینی‌ها در سال 1395 از خود نشان دادند. در حالی که این گمان می‌رفت که پس از برجام بازار سهام و مسکن بیشترین بازدهی را کسب کنند اما این بازارها رویه متفاوتی در پیش گرفتند و در میان بازارهای مالی کمترین بازدهی را به ثبت رساندند. بازار بدهی را می‌توان گل سرسبد بازارها دانست چراکه این بازار به همراه بازار طلا بیشترین بازدهی را نصیب سرمایه‌گذارانش کرد. در مجموع بازارها سال کم‌نوسان و کم‌رمقی را پشت سر گذاشتند و آن‌طور که انتظار می‌رفت تغییر و تحول شگرفی در دوران پسابرجام رخ نداد. اقتصاد ایران همچنان در رکود به سر برد و بازتاب آن در بازارهای مالی منعکس شد. اما چرا اقتصاد ایران و بازارهایش در دوره پس از برجام نتوانستند رخوت رکود را بزدایند. این موضوع طی میزگردی با حضور پرویز عقیلی‌کرمانی، اقتصاددان و مدیرعامل بانک خاورمیانه و محمد فطانت، رئیس سابق سازمان بورس به واکاوی گذاشته شد. علاوه بر این به مساله بازار بدهی و علل بروز مشکلات در این بازار و چالش‌های نظام بانکی پرداخته شد.

سال گذشته در همین مقطع امیدواری‌ها نسبت به خروج از رکود اقتصادی با توجه به اجرای برجام افزایش یافت. کارشناسان بر این باور بودند که سال 1394 سال بسیار سختی بوده و اقتصاد ایران آن را پشت سر گذاشته است. اما با آغاز سال 1395 رفته‌رفته با ادامه رکود اقتصادی و تشدید مشکلات در نظام بانکی، در کنار چالش‌های سیاسی و افزایش تردیدها در مورد سرنوشت برجام با پیروزی ترامپ در انتخابات ریاست‌جمهوری آمریکا و... از میزان این امیدواری‌ها کاسته شد. اگرچه اقتصاد ایران در سال نفت با تکیه بر رشد درآمدهای نفتی به رشد اقتصادی 4 /7‌درصدی دست یافت اما این نگرانی وجود دارد که در سال جدید نتوانیم این رشد را حفظ کنیم. سوال این است که در طی سال 1395 چقدر به این اهداف تعیین‌شده در اقتصاد ایران نزدیک یا حتی از آن دور شدیم و در چه شرایطی به استقبال سال 1396 می‌رویم؟

پرویز عقیلی‌کرمانی: سال گذشته در میزگرد بررسی وضعیت اقتصادمان و بازارهای داخلی با شما (هفته‌نامه تجارت فردا) پیش‌بینی کردم در سال 95 رشد حداقل چهار‌درصدی و حداکثر شش‌ درصد تا هفت درصد را پیش‌رو خواهیم داشت که در عمل هم این اتفاق افتاد و رشد 4 /7‌درصدی حاصل شد. با این حال به‌رغم رشد بیش از هفت درصد، وجود مشکلات ساختاری اقتصاد ایران و وضعیت نامناسب بانک‌ها باعث شد تا خروج از رکود اقتصادی اتفاق نیفتد. اگرچه دولت در این زمینه تلاش‌های بسیاری انجام داد و حتی به سمت بازار‌پذیر کردن بدهی‌هایش حرکت کرد. مساله دیگر هم این است که بخش قابل توجه رشد اقتصادی از رشد تولید نفت حاصل شده است. با توجه به ناپایدار بودن رشد اقتصادی حاصل از نفت این دغدغه وجود دارد که دولت چگونه می‌تواند این رشد اقتصادی را حفظ کند؟ اگر دولت بتواند از ظرفیت صنایعی چون پتروشیمی‌ها به‌طور کامل استفاده کند تا برای سال آینده نرخ رشد را حدود سه تا پنج درصد نگه دارد، می‌توان امیدوار بود حداقل زمینه برای خروج از رکود فراهم شود. با توجه به رشد نقدینگی از ناحیه تورم هم نگرانی‌هایی داریم. ممکن است تورم به سطح دو‌رقمی برگردد. باید اصلاحات ساختاری در اقتصاد و به ویژه در نظام بانکی انجام شود. سال آینده بانک مرکزی باید در نظارت بر بانک‌ها بیشتر سختگیری کند و وضعیت بانک‌هایی که به علت پرداخت نرخ سود بالا ریسک زیادی را متحمل شده‌اند سامان دهد. من معتقدم راهی که بانک مرکزی برای شفافیت در صورت‌های مالی بانک‌ها دارد، بسیار مناسب بوده است و باید این مسیر را ادامه دهد. یعنی مسیری که در مورد صورت‌های مالی تدارک دیده شده، کاملاً صحیح است و هر چقدر آن را به تاخیر اندازیم، مشکلات بدتر خواهد شد. ای‌کاش بانک مرکزی 5 یا 10 سال قبل نسبت به اصلاح صورت‌های مالی بانک‌ها اقدام کرده بود، به هر حال بانک مرکزی در این مسیر گام برداشته است و حتی شاید لازم باشد یکسری از بانک‌ها با هم ادغام شوند. اکنون نیازی به شش تا هفت بانک دولتی نیست. از سویی بانک‌های دولتی و خصوصی باید افزایش سرمایه بدهند و اگر کفایت سرمایه‌شان درست نیست، باید پول نقد بیاورند و تزریق کنند. تجدید ارزیابی فقط یک بازی است؛ چراکه اگر بانک‌های خصوصی نتوانند پول جدید بیاورند، دچار مشکل خواهند شد. اعتقاد من بر این است که باید سپرده‌های مردم را امن و ایمن نگه داشت و برای ادغام بانک‌ها از صندوق تضمین سپرده‌ها کمک گرفت تا بتوان برخی بانک‌ها را منحل یا ادغام کرد. برای افزایش سرمایه هم سهامداران باید پول بیاورند و اگر کفایت سرمایه بانک درست نیست، آن بانک باید منحل شود. در این میان سپرده‌گذاران نباید به هیچ عنوان لطمه بخورند. این اعتبار سیستم بانکی کشور است. بنابراین روند باید اصلاح شود. برای بانک‌های کشور خوب نیست که این وضعیت ادامه یابد. حتی من معتقدم که مدیران بانک‌هایی که بد عمل می‌کنند، باید مادام‌العمر از کار بانکی برکنار شوند. در برخی مواقع هم البته بسیاری از مدیران تقصیر ندارند. مدیران قبلی آنها ممکن است کار را خراب کرده باشند. پس باید به آنها مهلت داده شود و اگر در راه صحیح جلو رفتند که وضعیت بانک‌ها درست شود، ادامه مسیر دهند؛ در غیر این صورت ادغام یا منحل شوند.

برای رشد نیاز به سرمایه‌گذاری داریم. اقتصاد کشور از سه محل تامین مالی می‌شود که اول منابع نفت است، دوم بودجه شامل مالیات و عوارض و سایر درآمدهای دولتی است و سوم هم از طریق بازارهای مالی است. وقتی به نفت برمی‌گردیم، ملاحظه می‌شود که در بودجه سال 96، حدود 30 درصد از درآمدهای نفتی برای صندوق توسعه ملی، 14 درصد برای گرداندن چرخ تولید نفت و بقیه علی‌القاعده باید به تامین مالی کشور تخصیص یابد؛ اما در عمل مابقی درآمد نفت صرف پرداخت یارانه می‌شود و تقریباً چیزی از عدد درآمد نفت از سوی دولت قابل خرج کردن نیست؛ بنابراین بر روی منبع دوم تامین مالی که منابع بودجه‌ای کشور است و از مالیات تامین می‌شود، باید تمرکز کنیم. مالیات زمانی اثربخش است که بنگاه‌های پر‌نشاط و سرحالی داشته باشیم که بتوانند به خوبی عمل کرده و مالیات را به درستی پرداخت کنند. در این میان اگر بانک هم یک بنگاه اقتصادی در نظر گرفته شود، ملاحظه می‌شود که حداقل در دو سال اخیر پس از برجام، با نظارت‌های موشکافانه‌ای که بانک مرکزی در بانک‌ها اعمال کرده، بسیاری از نابسامانی‌هایی که قبلاً کمتر دیده می‌شد، خود را نشان داد؛ پس وضع بنگاه‌ها در بخش مالی کشور وضعیت مناسبی نیست. بخش‌های دیگری از بنگاه‌ها مثل خودرو که از تحریم آسیب دیده‌اند با زیان‌های هنگفتی مواجه‌اند که در این سال‌ها جمع شده است؛ صنایعی که زنجیره تامین گسترده دارند و حرکت آنها می‌تواند بخش زیادی از اقتصاد را به حرکت درآورده و تحت تاثیر قرار دهد، متاثر از مشکلات ساختاری ناشی از تحریم شده‌اند که هیچ وقت به صورت موشکافانه مورد بررسی قرار نگرفته و بعد از تحریم، تحلیل نشده است. بخش دیگری که در این زمینه اثرگذار است، مسکن است که نه به خاطر تحریم، بلکه به دلیل مشکلاتی که در سیستم بانکی برای تامین مالی مسکن در جنبه تقاضا وجود داشته، نتوانستیم به خوبی با نرخ مناسب و با روش‌های موثر، تامین مالی کنیم؛ بر همین اساس خریداران مسکن با مشکل تامین مالی مواجه شده‌اند. از سوی دیگر، با پدیده‌ای به نام خانه‌های خالی مواجهیم و مازاد عرضه در مسکن افراد طبقه متوسط وجود دارد.

در یک پله عقب‌تر و با یک نگاه دیگر، ملاحظه می‌شود که نقدینگی کشور در سال 94 در حد ۲۴ /۷ درصد افزایش یافته است و در سال 95 پیش‌بینی‌ها بیش از 20 درصد افزایش را نشان می‌دهد. بنابراین این نگرانی و دغدغه همواره وجود دارد که سونامی نقدینگی به کدام بازار حمله خواهد کرد و آن را تحت تاثیر قرار می‌دهد.

با این اوصاف کدام بازارها مستعد هجوم نقدینگی هستند؟

فطانت: در این باره پیش‌بینی‌های مختلفی صورت گرفته؛ ولی آنچه در عمل اتفاق افتاده است، به دلیل سود سپرده بانک‌های مجاز و غیرمجاز که بسیار بیش از حد معمول است منابع به سمت بانک‌ها رفته است.

سپرده‌گذاری در بانک‌ها امروز، بهترین فرصت سرمایه‌گذاری تلقی می‌شود. همه منابع به سمت بانک‌ها حرکت کرده و اجازه تسری به سایر بازارها را در عمل نیافته است؛ البته وقتی دقیق‌تر نگاه می‌کنیم، بیش از۵۰۰ هزار میلیارد تومان از این منابع بانک‌ها قفل و از چرخش اقتصادی خارج شده است. منابع قفل‌شده در بدهی‌های دولت به بانک‌ها و مطالبات معوق و... ریشه دارد؛ به هر حال خروج ۵۰۰ هزار میلیارد تومان از گردونه نقدینگی کشور، خود بحران مضاعفی را در اعطای تسهیلات و اعتبار به بنگاه‌ها در جهت رشد تولید، به وجود آورده است. ناگفته پیداست که اگر به دنبال رشد تولید هستیم، باید به این نکته توجه کنیم که رشد تولید، با رشد سرمایه‌گذاری رخ می‌دهد و رشد سرمایه‌گذاری با محدودیت‌های بودجه، سمت‌و‌سوی خود را به سمت بانک‌ها و بازار سرمایه آورده است.

ولی در بانک‌ها شاهد پدیده‌ای به نام شکست اعتباری هستیم که به دلیل قرمز بودن عمده بانک‌ها رخ داده است. بانک‌ها از لحاظ جریان نقدینگی کاملاً منفی هستند؛ پدیده شکست اعتباری هم عبارت از این است که به‌رغم اینکه منابع از سوی بانک‌ها جذب شده، قدرت پرداخت وام جدید وجود ندارد چون با سپرده‌های جدید سود سپرده‌های قبلی پرداخت می‌شود و عددهایی که در قالب تسهیلات عنوان می‌شود، تمدید اعتبارات گذشته است که تسهیلات را جابه‌جا می‌کنند و جابه‌جایی تسهیلات را در قالب تسهیلات مجدد، در آمارها لحاظ می‌کنند. شاهدیم به دلیل پیامد اتفاقاتی که رخ داده، قفل منابع در سیستم بانکی رخ داده است و بانک‌ها قادر به تامین مالی اقتصاد نیستند.

دولت در جهت خروج از رکود و بازگشایی قفل منابع بانکی که علت اصلی آن حجم بالای بدهی دولت به پیمانکاران، بانک‌ها، صندوق‌های بازنشستگی و... بود به سمت بازار‌پذیر کردن بدهی‌هایش حرکت کرد اما انتشار اوراق بدهی بیش از ظرفیت بازار باعث اثرگذاری نرخ‌های این بازار بر بازار پول و برهم زدن تعادل نرخ سود بانکی شد و در نتیجه دولت و مسوولان سازمان بورس در این زمینه عقب‌نشینی کردند و فعلاً انتشار اوراق دولتی متوقف شده است. ارزیابی شما از عملکرد بازار بدهی در حدود یک سالی که از فعالیتش می‌گذرد چیست؟

عقیلی‌کرمانی: پیگیری‌های زیادی برای راه‌اندازی بازار بدهی صورت گرفت و طی چهار سال گذشته همواره به دنبال این بودیم که این بازار راه‌اندازی شود و با راه افتادن آن، اقتصاد کشور اندکی سر و سامان بگیرد. سرانجام در سال 1394 برای اولین بار دولت موضوع اوراق اسناد خزانه را مطرح کرد که بسیار خوب هم عمل شد و در روزهای پایانی سال 94 این اوراق اختصاص یافت و به درستی هم در اقتصاد ایران نقش ایفا کرد؛ همچنین در سال 95 نیز مجدداً اوراق اسناد خزانه منتشر شد و با استقبال بسیار خوبی هم مواجه شد. اما متاسفانه عدم توجه به یکپارچه‌سازی سازوکار انتشار اوراق و ورود ظرفیت پیش‌بینی‌نشده به بازار باعث بروز این مشکلات شد. وزارت امور اقتصادی و دارایی و خزانه‌داری کل کشور، عناصر اصلی بازار بدهی هستند که تامین بودجه تک‌تک وزارتخانه‌ها را هم بر عهده دارند، بنابراین باید مکانیسمی تعریف کنند که در ابتدای سال که دولت بودجه وزارتخانه‌های مختلف را مشخص می‌کند، وزارت امور اقتصادی و دارایی نیز آن وجه را در اقساط مختلف به هر یک از آنها بپردازد؛ در این صورت هیچ وزارتخانه‌ای نباید متصدی تامین مالی باشد که خود بتواند اوراق منتشر کند؛ بلکه وزارت امور اقتصادی و دارایی باید مسوولیت را بر عهده بگیرد و تعیین کند که اوراق چگونه عرضه شود و چطور تامین مالی بودجه کلان کشور انجام گیرد. این در حالی است که منابع درآمدی بودجه شامل درآمدهای مالیاتی، درآمدهای حاصل از فروش نفت و استقراض است؛ در مقابل، دولت بدهی‌هایی دارد که باید به پیمانکاران، بانک‌ها و مجموعه‌هایی مثل صندوق بازنشستگی بپردازد که به آنها بدهکار است؛ بنابراین بازار بدهی می‌تواند نقش‌آفرینی مناسبی در این رابطه داشته باشد و با سودی که به آن اختصاص می‌یابد، بودجه را مدیریت کند. این نرخ باید در کوتاه‌مدت نیز مدیریت شود و برای آن نیز برنامه‌ریزی درستی صورت گیرد. همچنین دولت بر اساس درآمد سالانه و سود اوراقی که در نظر گرفته می‌شود باید بودجه‌ای متوازن تنظیم کند. همچنین دولت باید بابت بدهی‌هایی که به بانک‌ها دارد اوراقی را منتشر کند و با برنامه‌ریزی به نحوی پیش رود که ظرف بازه زمانی مشخص، تمام بدهی‌ها تسویه شود. اکنون شکل منحنی (yield-curve) بازار بدهی در بازار کم‌کم در حال روشن شدن است؛ بر همین اساس انتظار داریم کم‌کم تورم مهار شود؛ کاهش تورم هم سبب می‌شود که به نرخ اوراق، تخفیف‌های بالا تعلق گیرد و بهره آن پایین آید؛ هدف ما هم همین است و می‌خواهیم بهره را کم کنیم.
سود اوراق 15‌ساله باید کمتر از هفت تا هشت درصد باشد؛ اگر این کار انجام می‌شد، دولت انضباط می‌داشت و به صورت مرتب، سه‌ماهه اوراق را سررسید می‌کرد و منابع آن را از محل مالیات، درآمد نفت و اوراق جدیدی که وزارت دارایی منتشر می‌کرد، تسویه می‌کرد. وزارت اقتصاد نیز می‌توانست بررسی کند که چقدر اوراق منتشر و توزیع شود تا بازار را متلاطم نکند. امسال به یکباره وزارت بهداشت اوراق سلامت را منتشر کرد که این خود، فشار بالایی را وارد آورد. وزارت دارایی باید ببیند آیا بازار می‌تواند این حجم اوراق را تحمل کند. این در حالی است که با انتشار برخی اوراق، سود 26 درصد شد و اوراق هم روی دست دولت ماند. همچنین دولت، اسناد با نرخ ثابت دارد که معمولاً اوراق صکوک است و می‌تواند شامل اسناد خزانه، اوراق مشارکت یا صکوک اجاره و حتی اوراق سلامت هم باشد. موضوع دیگر بازار سهام است، آنها همیشه آربیتراژ دارند؛ به این معنا که وقتی نرخ سود در اوراق بازار بدهی بالا می‌رود، یعنی نرخ و بازدهی اوراق بالا رفته است پس باید قیمت سهم افت کند تا با بازدهی سهام و اوراق همخوانی داشته باشد؛ این در حالی است که در همه جای دنیا، هر جا که نرخ بهره بالا رود، قیمت اوراق سهام و اوراق مالکیتی کاهش می‌یابد و به محض پایین آمدن بهره، نرخ اوراق مالکیتی و سهام بالا می‌رود؛ اما متاسفانه در مقاطعی در بازار بدهی به ترتیبی عمل شد که لطمه به بازار سرمایه وارد آمد و اوراق هم فروش نرفت؛ چراکه دستگاه مسوول یعنی وزارت امور اقتصادی و دارایی، خوب عمل نکرده و اجازه داده که دستگاه‌هایی همچون وزارت بهداشت نیز، 10 هزار میلیارد تومان اوراق بفروشند؛ این وضعیت درستی در بازار بدهی نیست؛ بلکه یک بودجه باید در اختیار وزارت بهداشت قرار گیرد و در چارچوب آن مبلغ، این وزارتخانه کارهای خود را هماهنگ کند، به این معنا که در ابتدای سال وزارت بهداشت اعلام می‌کرد که چقدر بودجه می‌خواهد تا سازمان برنامه و بودجه در کنار سایر وزارتخانه‌ها، برای آن بودجه مشخص کند و به وزارت اقتصاد اعلام شود، چراکه این وزارتخانه مسوول تامین دارایی یک‌ساله دستگاه‌هایی همچون وزارت بهداشت است.
پس انتشار اوراق از سوی وزارتخانه‌های دیگر، کار درستی نیست. در حالی که قیمت سهم کاملاً نرمال است و با یک کار غلط، نرخ اوراق در بازار بالا می‌رود. در نتیجه قیمت سهام آن‌طوری نیست که با این بازار هماهنگ باشد. این اتفاقی است که در بازار بدهی رخ داده؛ بنابراین اصل موضوع بازار بدهی درست است و ما باید اوراق بدهی در این بازار را در کشور راه‌اندازی می‌کردیم، اما نه‌تنها دولت، بلکه بخش‌خصوصی نیز باید در آن حضور یابد تا همه شرکت‌های ما متکی به سیستم بانکی نباشند. اگر درست برنامه‌ریزی شود، دولت می‌تواند با برنامه‌ریزی یک تا دو‌ساله یا حتی با داشتن برنامه‌ای درازمدت، ظرف مدت معینی، بدهی‌های خود را تسویه کند. بدهی فعلی کشور اتفاقاً به ریال هم هست و ایران در این زمینه، یک کشور استثنایی است که ما یک ریال بدهی ارزی نداریم و کل بدهی ما ریالی است و حجمش هم حدود 30 تا 40 درصد تولید ناخالص داخلی است؛ بنابراین برای بازپرداخت آن وزارت اقتصاد باید برنامه‌ریزی کند. این در حالی است که بدهی برخی کشورها همچون آمریکا ثانیه‌ای بالا می‌رود و آمارها به‌صورت آنلاین، بدهی دولت را نشان می‌دهند؛ بنابراین وزارت اقتصاد هم باید آمار بدهی‌ها را داشته باشد و بر اساس برنامه و رشد اقتصادی که انتظار دارد، انجام این کار را برنامه‌ریزی کند. با نرخ‌های مالیاتی امروز کشور، بدهی ما 650 هزار میلیارد تومان است که اوراق هم بابت آن منتشر شده و قرار است که دو سال برای آن کسری بودجه داشته باشیم؛ اما از سال سوم مازاد خواهیم داشت و طی این دو سال، 650 هزار میلیارد تومان بدهی کشور با برنامه‌ریزی به هزار میلیارد تومان کاهش می‌یابد و در سال‌های بعد، کسری بودجه ما به مازاد تبدیل می‌شود؛ به هر حال در هیچ مقطعی، کل بدهی دولت نباید از 40 درصد تولید ناخالص ملی بالاتر رود؛ بنابراین باید بگوییم که تولید ناخالص داخلی امروز اگر 1400 هزار میلیارد تومان است، 50 درصد آن معادل 700 هزار میلیارد تومان خواهد بود و بدهی دولت هم نباید از این رقم بالاتر رود. زمانی هم که بدهی بالاتر رود، دولت باید از مجلس اجازه بگیرد و اوراق منتشر کند. این یک برنامه درست است و بازار متشکل خوبی را ایجاد می‌کند. همچنین بانک مرکزی هم می‌تواند وارد این بازار شود و اوراق بخرد و بفروشد؛ یا اینکه نقدینگی را کم و زیاد کند؛ به هر حال باید به سمت تورم سه تا چهار‌درصدی و نرخ سود شش تا هفت‌‌درصدی حرکت کنیم و به این سمت برویم. اکنون ما فکر می‌کنیم چون تورم از 43 درصد به 9 درصد رسیده، شرایط فوق‌العاده خوبی داریم؛ در حالی که نکته اساسی این است که تورم ایران هشت برابر تورم دنیاست و هنوز هم باید تورم را خیلی پایین بیاوریم؛ بنابراین باید برنامه‌های خود را ادامه دهیم ولی با یک ترتیب اساسی باید این کار را انجام دهیم و هر کسی باید مسوولیت خود را به عهده بگیرد و هر کسی برای خود در بازار اوراق منتشر نکند.

فطانت: به نظر من دولت در بازار بدهی موفق عمل کرد و با تسویه به موقع اوراقی که منتشر کرد در پایان سال 94 توانست توجه سرمایه‌گذاران را به این بازار جذب کند. اما در این زمینه با نارسایی‌هایی هم مواجه شد. قبل از اشاره به آن می‌خواهم به چند تبصره بودجه برگردم که مربوط به بازار بدهی است. اول اینکه در تبصره ۳۶ اصلاحیه بودجه سال 95 کل کشور، این امکان فراهم شده که برای حدود 40 هزار میلیارد تومان از بدهی‌های دولت به پیمانکاران و بانک‌ها و قابل داد و ستد کردن این بدهی‌ها، دولت اوراق بهادار منتشر کند که بحث‌های زیادی در مورد آن صورت گرفت و مجلس در ابتدا مخالفت کرد ولی بعد از اصرار دولت و با توجیهات مختلف، در مجلس تصویب شد که عمده آنچه در بازار بدهی سال 95 ملاحظه می‌شود، پیامد این تبصره از بودجه است؛ البته تبصره‌های دیگری از بودجه مانند تبصره 5 هست که برای دستگاه‌ها این امکان را فراهم می‌کند تا به خصوص وزارتخانه‌هایی که نقش توسعه‌ای دارند، تا سقف 10 هزار میلیارد تومان، اوراق منتشر کنند. در عین حال، آیین‌نامه‌ای پیرو همه این تبصره‌های بودجه مورد تصویب هیات دولت قرار گرفت که علاوه بر اینکه سازمان برنامه و بودجه نقش خود را در مدیریت پرداخت به هر دستگاه ایفا می‌کند، کارگروهی متشکل از خزانه‌داری، سازمان برنامه و بودجه، سازمان بورس و بانک مرکزی تصمیم می‌گیرد که این اوراق چطور منتشر شود. رئیس این شورا هم، خزانه‌دار کل کشور است. آنچه تا به امروز رخ داده است با هماهنگی بخش همه تیم اقتصاد دولت به وقوع پیوسته است. در این قضیه معتقدم که نقش وزارت اقتصاد و خزانه‌داری کل کشور در این اوراق، به صورت کامل ایفا شده است. ما یک بیماری مزمن از گذشته داریم که همیشه رشد اقتصادی خود را از درآمدهای نفتی گرفته‌ایم و تمرینی نداریم که بتوانیم به جز نفت، رشد اقتصادی را از روش دیگری محقق کنیم. پس برای اولین بار در کل اقتصاد کشور در طول زمان‌های مختلف، یک بازار بدهی ایجاد شده که ممکن است انتقادهای زیادی به آن صورت گیرد و البته جای بهبودهای بسیار زیادی دارد؛ ولی این پتانسیل، هرگز نباید از سوی هیچ کسی انکار شود؛ بلکه باید تقویت شود.

با توجه به محدودیت‌هایی که در حال حاضر در انتشار اوراق دولتی در بازار سرمایه صورت ‌گرفته چگونه می‌توان بازار بدهی را تقویت کرد؟

فطانت: تقویت به این معناست که هیچ بخشی از ارکانی که نام بردم، نقش خود را در این بازار نادیده نگیرند. امروز قابل قبول نیست که بانک مرکزی بگوید که من در این بازار مسوولیتی ندارم؛ در حالی که هیچ اوراقی در بازار بدهی منتشر نشده؛ مگر اینکه نماینده بانک مرکزی هم آن را امضا کرده باشد. همه باید نقش خود را بپذیرند ودر جهت پویایی آن اقدام عملی کنند؛ که از جمله ایفای نقش از طریق عملیات بازار باز است به نحوی که بانک مرکزی خود به این بازار ورود کرده و بتواند نرخ را کم و زیاد کند. مشکل ما در بازار بدهی، این نیست که حجم بازار چقدر است؛ بلکه ما راه را پیدا کرده و مسیر خود را یافته‌ایم و اکنون باید این مسیر را تقویت کرده و با نظری که همه کارشناسان در تقویت این بازار ارائه می‌دهند؛ کار باید پیش رود؛ یعنی اگر نرخ بالاست، باید نرخ با تسهیلات مشارکتی بانک‌ها مقایسه شده و به این سوال پاسخ داده شود که آیا نرخ تسهیلات مشارکتی سیستم بانکی نسبت به بازار بدهی کمتر است. البته بالاتر است. دومین نکته‌ای که باید به آن توجه شود، این است که در فقدان این بازار و درست قبل از اینکه در سال 94 اوراق خزانه در بورس معامله شود، این اوراق روی کانتر بانک با نرخ 32 درصد تنزیل می‌شد. نرخ 32 درصد در مقایسه با قیمت امروز در بازار نشان می‌دهد نرخ سود در بازار بدهی به علت شفاف شدن معاملات کاهش یافته است.

اما در حال حاضر بانک‌ها از طریق صندوق‌های سرمایه‌گذاری با درآمد ثابت به رقابت منفی با یکدیگر می‌پردازند و موفق شده‌اند حجم بسیار بالایی از سپرده‌های مردمی را جذب کنند. به نظر می‌رسد این صندوق‌ها به بیراهه رفته‌اند. در این زمینه چه باید کرد؟

فطانت: بازیگر نرخ امروز بازار بدهی، چند صندوق سرمایه‌گذاری با درآمد ثابت است که در واقع با هماهنگی هم، نرخ را تعیین می‌کنند. پس این مردم عادی نیستند که در بازار بدهی در خصوص نرخ نقش‌آفرینی کرده و نرخ تعیین می‌کنند. سوال اینجاست که چند درصد این اوراق از سوی مردم عادی خریداری می‌شود؟ اصولاً مردم عادی از این بازار مطلع نیستند و کسی هم اطلاع‌رسانی نکرده است. پس اگر بازار بخواهد نرخ‌ها را بشکند، باید تقاضا برای آن وجود داشته باشد و مردم از آن مطلع باشند تا در آن نقش‌آفرینی کنند. اکنون تعداد محدودی از صندوق‌های سرمایه‌گذاری با درآمد ثابت، که می‌توانند عملکرد قابل دفاعی در ذات خود داشته باشند؛ متاسفانه نقش مخربی در تعیین نرخ بازار بدهی دارند. به‌رغم اینکه صندوق‌های سرمایه‌گذاری با درآمد ثابت در ایجاد تقاضا به خوبی عمل کرده‌اند، ولی نظارت روی آنها کافی نیست. در واقع، نظارت باید به حدی باشد که آنها نتوانند با توافق با یکدیگر نرخ اوراق را بالا ببرند و باید راه‌های نرخ‌گذاری نامناسب را از بین برد. البته منظورم نرخ‌گذاری به صورت دستوری نیست.

عقیلی‌کرمانی: فرمایشات آقای دکتر فطانت صحیح است و فقط من یک نکته به آن اضافه می‌کنم. در صحبت‌های ایشان دو نکته وجود دارد. در بازار اوراق بدهی، تعداد انگشت‌شماری صندوق سرمایه‌گذاری با درآمد ثابت وجود دارد که عملکرد آنها سبب شده نرخ‌ها بالا رود و آنها هستند که نرخ‌گذاری اوراق را صورت می‌دهند. برای اینکه به این کار، نگاه درستی داشته باشیم، باید تعداد بازیگران این بازارها را افزایش دهیم؛ به این معنا که هم عرضه‌کنندگان بیشتر شوند و هم تعداد خریداران و هم فروشندگان بالا رود. به این ترتیب می‌توان کار را هدایت کرد. این نکته را هم باید در نظر گرفت که چندی پیش، مدیران بانک‌ها با تایید بانک مرکزی دور هم نشستند و نرخ‌هایی را برای سود مشخص کردند. در واقع، آنها تصمیم گرفتند از این نرخ‌های تعیین‌شده، سودی بالاتر به سپرده‌ها ندهند و از بابت تسهیلات هم، سود بالاتری نگیرند. همه مدیران بانک‌ها هم آن را پذیرفتند و با تایید بانک مرکزی، اقدام شد. اما از این‌سو اجازه دادیم که بانک‌ها صندوق سرمایه‌گذاری با درآمد ثابت درست کنند و بنابراین نرخی را که در یک مقطع، بانک مرکزی بر روی سود سپرده‌ها 20 درصد اعلام کرد، این صندوق‌ها 24 درصد دادند؛ در حالی که مکانیسم دقیقاً به این شکل است که صندوق‌های سرمایه‌گذاری سپرده‌های مردم را به بانک خودشان قرض می‌دهد و چون صندوق متعلق به خود بانک است، هیچ کس اعتراض نمی‌کند و بانک‌ها به جای اینکه از مردم سپرده بگیرند، نرخ توافق‌شده را دور می‌زنند. امروز در این صندوق‌های بانک‌ها، بیش از 125 هزار میلیارد تومان پول است و قسمت اعظمی از این رقم هم به بانک‌ها برگشته است؛ بنابراین صندوق‌های سرمایه‌گذاری با درآمد ثابت نباید اجازه داشته باشند یک ریال سپرده به بانک‌ها بدهند؛ بلکه این صندوق‌ها باید در بازار اوراق بدهی وارد شده و پول خود را به آنجا بیاورند. اگر صندوق‌های سرمایه‌گذاری با درآمد ثابت بانک‌ها در کنار شرکت‌های بیمه‌ای، سرمایه‌گذاری و بازنشستگی به بازار بدهی ورود کرده و تنها جایی که بتوانند سرمایه‌گذاری کنند، بازار بدهی باشد، تحول عظیمی رخ خواهد داد. این صندوق‌ها خریداران بالقوه بازار بدهی هستند و خریدار بالقوه امروز، فروشندگان فردا به شمار می‌روند، پس اگر تعداد آنها زیاد باشد، تحول ایجاد می‌شود. نکته اصلی اینجاست. صندوق‌های بانک‌ها نباید اجازه داشته باشند که یک ریال به بانکی که صاحبش است، پول بدهند؛ بلکه از 100‌تومانی که در صندوق جمع می‌شود، 95 تومان باید به سمت خرید اوراق برود و از این رقم هم، 50 درصدش به اوراق دولتی اختصاص یابد، صندوق اوراق قرضه دولتی بخرد و 40 درصد هم برای اوراق شرکت‌ها بگذارد و تنها پنج درصد وجه نقدی باشد که در بانک قرار می‌گیرد.

متولی نظارت بر صندوق‌های سرمایه‌گذاری سازمان بورس است یا بانک مرکزی؟

فطانت: من نمی‌خواهم وارد این موضوع شوم که چه کسی باید نظارت صورت دهد. نظارت مالی و پولی یا هر دو باید صورت گیرد، برخی اوقات ناهماهنگی در نظارت داریم؛ چراکه مقامات ناظر ما پراکنده هستند؛ بنابراین به نظر می‌رسد که مقام ناظر باید واحد باشد؛ اما به هر حال فکر می‌کنم مهم‌ترین نکته این است که بازار بدهی خوب شروع شده و نباید متوقف شود؛ بلکه ایرادها باید روشن شود؛ پس باید به دنبال راهکاری باشیم که این بازار را در ریل اصلی خود قرار دهد. طبیعتاً امروز اگر بگوییم بازار بدهی بر بازار سهام اثر گذاشته، قابل انکار نیست؛ چراکه نرخ بازده بدون ریسک، بر روی اوراق مالکیتی اثرگذار است؛ ولی این را هم نمی‌توان انکار کرد که منابعی که در خرید اوراق بدهی جمع شده است، منابع سپرده‌گذارانی است که متقاضی خرید سهام نیستند؛ بلکه آنهایی که پول خود را در صندوق سرمایه ثابت می‌گذارند؛ اگر قرار باشد آنجا سرمایه‌گذاری نکنند، به‌طور قطع سهام هم نخواهند خرید؛ از این‌رو با حذف صندوق‌ها کماکان مشکل نقدینگی و اعتبار را در سهام شاهد خواهیم بود. وقتی فردی می‌خواهد سرمایه‌گذاری کند و بازار بدون ریسکی را با بازده بالا می‌بیند؛ به آن سمت سوق می‌یابد و به سمت یک بازار ریسکی که شرایط و چشم‌انداز آن در حد معمول شفاف نیست؛ نمی‌رود.

پس طبیعتاً در این قضیه تبادلی صورت می‌گیرد که ممکن است اثرش را به شکل رکود بازار سهام مشاهده کنیم. اگرچه معتقدم که بحث‌های رکود در بنگاه‌ها، ریشه‌هایی بیشتر از این دارد و باید به صورت جداگانه یک زمانی راجع به آن بحث کرد.

عقیلی‌کرمانی: باید سیاست‌های بلندمدت تعیین کنیم. فرض کنید پیش‌بینی و انتظار ما برای نرخ تورم در پنج سال آینده این است که به‌طور متوسط، نرخ تورم شش تا هفت درصد باشد؛ در عین حال انتظار داریم رشد اقتصادی هم به هفت درصد برسد؛ پس باید حدود 13 تا 15 درصد رشد نقدینگی در سال را شاهد باشیم. در سال آینده باید 15 درصد رشد نقدینگی رخ دهد، اما هر چقدر که از تورم کم شود، می‌توان رشد نقدینگی را بالاتر برد. بانک مرکزی باید این سیاست را پیاده کند. در این میان بانک مرکزی در پورتفوی خود اوراق دارد؛ اگر نرخ‌ها در بازار بدهی افت شدید دارد، بخشی از اوراق خود را می‌فروشد و پول را از بازار جمع می‌کند و اگر نرخ بالا می‌رود، پول می‌آورد و اوراق می‌خرد تا نرخ پایین آید. این باید سیاست سالانه باشد. همچنین در درازمدت هم باید رشد نقدینگی را ثابت و با خرید و فروش سعی کرد به این سمت حرکت شود. صندوق‌های بانک‌ها باید مستقل باشند و وزارت اقتصاد و بانک مرکزی بر آنها نظارت کنند. وزارت اقتصاد باید احتیاجات دولت را تامین کند و وقتی که دولت به موقع ورود کند، ثمربخش خواهد بود. کاری که در اسفند سال 94 انجام شد یک رویداد واقعاً استثنایی بود که باید از دولت تشکر کرد که به موقع و سر موعد مقرر تسویه اوراق را انجام داد. این کار برای دولت اعتبار ایجاد می‌کند. به هر شکل معتقدم نباید بازار بدهی را محدود کنیم. درست نیست یکباره تصمیم بگیریم که انتشار اوراق بدهی را متوقف کنیم. نباید تصمیم‌های مقطعی اتخاذ شود. این سیاست‌ها، جزو برنامه‌های دولت است و باید اجرا شود.

از موضوع بازار بدهی بگذریم. شما به مشکلات نظام بانکی اشاره کردید که در حال حاضر به اصلی ترین دغدغه اقتصادمان تبدیل شده است. برخی نگرانی‌ها از وقوع هراس بانکی در نظام بانکی‌مان وجود دارد و حتی برخی کارشناسان ایده ملی شدن بانک‌ها را در برای ساماندهی معضلات بانک‌ها مطرح می‌کنند. نظر شما چیست؟

عقیلی‌کرمانی: ملی شدن بانک‌ها وضعیت نظام بانکی را بدتر خواهد کرد. کجای دنیا این‌طور است؛ درست مثل اینکه در یک خیابان یکطرفه، همه دنیا به یک سمت حرکت کند و ما از سمت مقابل در صنعت بانکداری خودمان حرکت کنیم. اگر بانک‌های خصوصی عملکرد مناسبی نداشته‌اند به معنی آن است که نظارت‌ها کافی نبوده و نقص داشته‌اند. اکنون که بانک مرکزی سیستم نظارتی‌اش را تقویت کرده و به بانک‌ها ایراد می‌گیرد، انحرافات سود و زیان بانک‌ها مشخص شده است. بنابراین باید به بانک مرکزی کمک کرد در این مسیر محکم‌تر گام بردارد و تحت تاثیر فشارها عقب‌نشینی نکند. دولتی شدن بانک‌ها یک ایده کاملاً غلط است و این راه‌حل نیست؛ انگار برای تمیز کردن یک فضا، هر چه آشغال وجود دارد را زیر قالی پنهان کنیم. راهکار این است که روند را اصلاح کنیم. این در حالی است که دنیا نیز در این عرصه تجربه‌های زیادی دارد و ساختار کشورهایی را که نظام بانکی در آنها اشکالات فراوان داشته است باید مطالعه و الگوبرداری کنیم. از جمله این کشورها ژاپن، چین، سوئد، کره جنوبی و حتی آمریکا هستند که مشکلات زیادی داشته‌اند. اما هیچ‌یک از آنها نظام بانکی خود را دولتی نکرده‌اند. بنابراین باید روش اصلاحات ساختاری بانکی را مد نظر قرار داد و اگر بانکی که خصوصی است، به ظاهر ساختمان و شعب آنها خصوصی شده است، باید آنها را اصلاح کرد و باید چاره اساسی در این زمینه اندیشید.

فطانت: ایده ملی شدن بانک‌ها را که عده‌ای مطرح می‌کنند من به گونه دیگری می‌بینم. ما بعد از اجرای اصل 44 قانون اساسی، مثل هر چیز دیگری، کاری را انجام دادیم و رها کردیم؛ در حالی که در قانون مذکور شورای عالی اصل 44 پیش‌بینی شده که یکی از کارها و وظایف آن این است که دقیقاً بررسی شود آیا این حوزه از خصوصی‌سازی که در بخش‌های مختلف از جمله بانک‌ها صورت گرفته، اصولی و همراه با کار کارشناسی بوده است و در عمل نتایج مورد انتظار را داشته است. به نظر من نه. بنابراین اگر در مورد بانک‌ها اجرای اصل 44 و خصوصی‌سازی را آسیب‌شناسی کنیم؛ کار مهمی است؛ اما هیچ کس نمی‌تواند ادعا کند بانک‌های خصوصی‌شده شاکله‌شان هم در رقابت‌پذیری و اداره و اثرگذاری بنگاه‌ها از کارایی لازم برخوردار است؛ یا اینکه در حوزه مدیریتی و هزینه‌های عملیاتی همچون بانک خصوصی عمل می‌شود؛ بنابراین به نظر می‌رسد که این جای بررسی دارد و شورای عالی اصل 44 هم باید آن را بررسی کند؛ این در شرایطی است که سهام بسیاری از بانک‌های خصوصی‌شده هم‌اکنون در بازار سرمایه، زیر 100 تومان هستند و الان وضعیت سودآوری و زیان‌آوری آنها به نحوی است که کل بازار را دچار چالش کرده است و اگر سودی نشان می‌دهند، این سود از محل جابه‌جا کردن دارایی‌ها صورت‌گرفته است. البته این وضعیت در بخش دولتی یعنی سه بانک تجاری دولتی و پنج بانک تخصصی نیز مشاهده می‌شود. فقط تفاوت آنها با وضعیت بقیه بانک‌ها در این است که آنها اعداد و ارقام شفاف را در دسترس مردم قرار نمی‌دهند؛ اما اگر این اطلاعات هم در دسترس باشد، مشخص است که وضعیت بانک‌های دولتی با بخش خصوصی تفاوت چندانی ندارد. امسال نیز ملاحظه شده که با تلاش دولت در اصلاح بودجه، از مازاد ارزیابی خالص دارایی خارجی بانک مرکزی یا همان تسعیر نرخ ارز، پولی برای افزایش سرمایه بانک‌ها در نظر گرفته شده که یک بانک، هزار‌ها میلیارد تومان دریافت می‌کند. اگر به این روند نگاه کنیم، از این محل افزایش سرمایه برای اصلاح ساختار بانک استفاده‌ شده است اما از طرف دیگر مشاهده می‌کنیم همین امسال مجدداً هزار‌ها میلیارد تومان دیگر زیان عملیاتی به‌وجود آمده است و عملاً افزایش سرمایه‌ای که با پیگیری‌های فراوان صورت گرفت بی‌اثر شد. در این میان اگر بهای عملیاتی پول را بیش از 20 درصد درنظر بگیریم، در حالی که نرخ موثر تسهیلات زیر 20 درصد است، بنابراین اصلاح در ترازنامه سود و زیان بانک‌ها نشانگر آن است که اگر 10 بار دیگر هم افزایش سرمایه دهیم، اشکال برطرف نمی‌شود. چون ساختار سود عملیاتی بانک با مشکل روبه‌رو است همچنین متاسفانه امروز هر زمان صحبت از طرح تحول بانکی به میان آمد، اولین شاه‌بیت این طرح، افزایش سرمایه بانک‌هاست که این افزایش سرمایه هم بدون اصلاح ساختار سود عملیاتی، ساختار و هزینه‌های بانک و نیز دارایی‌های غیرمولد، قابلیت اجرایی ندارد؛ اما متاسفانه در تمام طرح‌های تحول بانکی این بخش کاملاً مغفول است، گاه گفته می‌شود باید رتبه‌بندی بانک‌ها صورت گیرد، ولی راه تحول بانکی با رتبه‌بندی بانک‌ها و افزایش سرمایه حل نمی‌شود؛ چراکه گردش عملیات در بانک‌ها یک جریان ناقص است و مجدد بانک‌ها را به ورطه‌ای می‌کشاند که نتیجه آن، زیان انباشته، از بین رفتن کفایت سرمایه و دلیل آن بی‌برنامگی کلان وعدم کارآمدی نظام نظارت است. در حوزه نظارت هم باید یک بخش تنظیم مقررات باشد و حوزه دیگر، نظارت بر مقررات را عهده‌دار شود.
در بعد سیاست‌های پولی، بانک مرکزی مسوولیت دارد؛ ولی بخش‌هایی از تنظیم مقررات، هنوز مشکلات زیادی دارد در نهاد تضمین و بیمه کردن سپرده‌ها، البته کار ارزشمندی که بانک مرکزی صورت داده، راه‌اندازی نهاد تضمین سپرده‌هاست، ولی در همه دنیا، نهاد تضمین‌کننده سپرده‌ها و بیمه‌کننده آن، خود مقررات وضع می‌کند؛ در حالی که در ایران در این بخش با ضعف زیادی در تنظیم مقررات روبه‌رو هستیم؛ مثلاً حق عضویتی که از آن بانکی که ساختار سالم دارد، اخذ می‌شود با بانکی که ساختار ناسالم دارد، یکسان است. به این معنا که هم‌اکنون تمامی بانک‌ها، یک نرخ حق عضویت را می‌پردازند؛ بدون توجه به اینکه آیا این ساختار سالم است و قواعد را رعایت می‌کند یا خیر. ما به صورت شکلی، همه بانک‌ها را یک‌جا دیده‌ایم که صندوق نظارت بر سپرده و تضمین آن، با همه برخورد یکسان دارد، در حالی که این می‌تواند کارآمدی در وضع مقررات و نظارت را به دنبال داشته باشد. در آمریکا، نهادی همچون OCC به عنوان یکی از ارکان نظارت بر بانک‌ها، تضمین سپرده‌های بانکی را صورت می‌دهد؛ ضمن اینکه ادغام و تصفیه بانک‌ها را نیز نظارت می‌کند. اما در ایران وقتی می‌خواهیم ادغام انجام دهیم، تعدادی از موسسات را به شکل ناقص تجمیع می‌کنیم و می‌گوییم ادغام صورت داده‌ایم، در حالی که ساختار بانک جدید، وضعیت بدتری از تک‌تک آنها دارد. در دنیا برای ادغام و تصفیه، نهاد و مقررات و حتی نظارت خاص وجود دارد. بسیاری از کشورها به راحتی کار تصفیه و ادغام را انجام می‌دهند و لحظه‌ای در حذف درنگ نمی‌کنند؛ اما در ایران این‌طور نیست. همان‌طور که موسسات غیرمجاز که به مشکل برخوردند؛ آنها را به درستی حذف و تصفیه نکردیم، بلکه موسساتی مثل میزان و ثامن‌الحجج را حذف کردیم، اما اکنون خود آنها تبدیل به بحران جدیدی شده‌اند که طیف زیادی از مردم را دچار مشکل کرده است، چراکه بدون اینکه برنامه مدونی داشته باشیم عجولانه تصمیم گرفتیم و هنوز نتوانسته‌ایم جواب شفاف و روشنی به سپرده‌گذاران آنها بدهیم و بانک‌هایی که متولی جواب‌گویی به مشتریان این بانک‌ها شده‌اند خود الان نیاز به تنفس مصنوعی پیدا کرده‌اند و بحران به شکل بسیار بدی به آنها منتقل شده است. بنابراین جای نهاد تصفیه در کشور خالی است. بخش دیگر به اعمال سیاست‌های پولی برمی‌گردد که باید وضع‌کننده آن عمومیت داشته و بازار سرمایه و پول در آن مطرح نباشد؛ به نحوی که این چتر، همه را در زیر خود حفظ کند و این‌طور نباشد که اگر در کل اقتصاد مشکلی در مورد سیاست‌های پولی ببینیم بگوییم که آن بخش به ما مربوط نمی‌شود به آن دستگاه نظارتی دیگر مربوط است. اینها باید به سرعت اصلاح شود و بدون اینکه اصلاح نهادی صورت داده و نهاد مقررات و نظارت را اصلاح کنیم، قادر نخواهیم بود بر این مشکلات غلبه کنیم؛ گرچه ابعاد آن وسیع است.

در سال 95 به‌رغم اینکه پیش‌بینی‌ها بر رونق چشمگیر بازار سهام و تحرک بازار مسکن تاکید داشتند اما در عمل این اتفاق رخ نداد و حتی رکود در بازار سهام تشدید شد. بازار ارز هم با نوسانات مقطعی مواجه شد اگرچه این نگرانی وجود دارد که دولت با انگیزه انتخاباتی نرخ ارز را سرکوب کند و اثر آن بعد از انتخابات با جهش قیمت‌ها نمایان شود. با این اوصاف چشم‌انداز بازارها را در سال آینده چگونه می‌بینید؟

فطانت: عمده رشد اقتصادی سال 95 ناشی ازصنعت نفت و برخی صنایع خاص بود. این رشد در سال آینده به این شکل قابل تکرار نیست و نمی‌توانیم تصور کنیم تولید و فروش نفت به همان میزانی که امسال اضافه شد، رشد کند؛ همچنین در سال 95 بخشی از بنگاه‌ها که تولید خوبی داشتند هم در سال آینده، این رشد را برای خود قابل تکرار نمی‌بینند؛ به خصوص اینکه باید به شدت، به بخش‌های پیشران اقتصاد توجه شده و مشکلات آنها برطرف شود و آنها شروع به حرکت کنند. عرض من این است که بنگاه‌های پیشران اقتصاد در کشور ما، شرکت‌های بورسی هستند که زنجیره ارزش دارند. یک شرکت در بورس است و زیرمجموعه‌های آن با حرکت شرکت مادر، به راه می‌افتد؛ بدون اینکه به یک‌یک این صنایع بورسی ورود کنیم و تک‌تک مشکلات آنها را ببینیم؛ این رشد امکان‌پذیر نیست. پتروشیمی بخش پیشران اقتصاد در سال آینده است اما راهکارهای دیگری باید به کار بست تا رشد تداوم داشته باشد؛ این راه‌حل‌ها از مشوق‌های مالیاتی گرفته تا توجهات دیگری که در تسهیل شرایط کسب‌وکار هر یک از بنگاه‌ها وجود دارد؛ را دربر می‌گیرد. همچنین در مبادلات آنها با دولت، مثلاً جایی که یک مبادله فی‌مابین آنها مثل خرید و فروش خوراک وجود دارد باید کاملاً شفاف شود، به شدت و سرعت باید تک‌تک این صنایع را نگاه کرده و ببینیم که چه اقدام بایسته‌ای باید در مورد هر یک از آنها انجام دهیم؛ همچنین باید به درستی تشخیص داد که هر یک از این شرکت‌ها، چه موانعی در محیط کسب‌وکار دارند و آنها را تسهیل کرد. اینکه امروز تصمیم بگیریم تمام تسهیلات آنها، پنج‌ساله تجدید یا تمدید شود، اگرچه ممکن است در یک سال جواب بگیریم، ولی به نتیجه درازمدت نمی‌رسیم؛ پس باید دقیق ورود به موضوع داشته باشیم و از کارشناسانی که در هر صنعت و بخشی هستند، کمک بخواهیم تا موانع رشد برطرف شود.
چشم‌انداز و پیش‌بینی در مورد بازارهای مختلف را اگر بخواهیم داشته باشیم، یک بخش که البته در اقتصاد مهم هم هست، مسکن است. در بخش مسکن یک‌سوم پروانه‌های ساختمانی در شهر تهران داده می‌شود؛ اینکه کسی فکر کند که مسکن خود را هر‌چه دیرتر بفروشد، می‌تواند با قیمت بالاتری بفروشد، این‌ چنین افزایشی را درسال ۹۶ تجربه نخواهد کرد، در واقع اکنون شرایطی حاکم است که نمی‌توانیم شاهد افزایش نرخ تورم در بخش مسکن باشیم. البته منتظریم آمارگیری نفوس و مسکن در سال 95 از سوی مرکز آمار اعلام شود تا تعداد خانه‌های خالی در کل کشور و تهران به صورت دقیق مشخص شود؛ چراکه تا به حال تعداد خانه‌های خالی، بر اساس حدس و گمان بوده و قرار است این آمار تا پایان سال منتشر شود؛ تعداد واقعی خانه‌های خالی، بسیار به ما علامت می‌دهد، اگر اعداد پیش‌بینی‌شده ما از خانه‌های خالی با آنچه در واقعیت شمارش می‌شود تطبیق کند، رکود قیمتی مسکن را به صورت ادامه‌دار خواهیم داشت. بازار ارز یکی از چالش‌های اصلی ما در سال 96 خواهد بود. احتمال هجوم نقدینگی به این بازار البته بستگی به این دارد که قدرت بانک مرکزی در مدیریت توامان نرخ سود سپرده بانکی وکنترل قیمت ارز درست عمل کند. اکنون بزرگ‌ترین وبهترین فرصت سرمایه‌گذاری به‌دلیل نرخ بالای سود همانا سپرده بانکی است از این‌رو پول رغبت به خروج از بانک و هجوم به سایر بازارها از جمله ارز را ندارد اما پرداخت سود بالای سپرده به‌دلیل بحرانی که در سود و زیان بانک ایجاد می‌کند برای کنترل قیمت ارز قابل تداوم نیست و نباید این سیاست ادامه یابد، ادامه این مسیر بانک‌ها را به ورشکستگی می‌کشاند. اگر نرخ سود سپرده بانکی به صورت دستوری کاهش یابد، اثری در تغییرات نرخ ارز خواهد داشت و در افزایش قیمت ارز خود را نشان می‌دهد؛ اما در هر حال افزایش قیمت ارز حداقل در حد تورم پیش‌بینی می‌شود. در بخش سهام و بازار سرمایه اگر کسی انتظار دارد که رشد بی‌وقفه، مداوم و روزانه را در بازار سهام در سال ۹۶ ببیند، من در بازار چنین پتانسیلی نمی‌بینم.

عقیلی‌کرمانی: به نظر من سال آینده وضعیت بازارها را شرایط اقتصاد کشور تعیین می‌کند. اگر ما بتوانیم یک رشد معقول اقتصادی حدود سه‌ تا پنج‌ درصد داشته باشیم، نگرانی‌ها نسبت به آینده اقتصادمان کمتر خواهد شد. می‌دانیم که رشد نفتی در سال 96 همچون وضعیت فعلی نیست و بنابراین رشد اقتصادی اگر متاثر از نفت باشد، به‌طور قطع روند سال 95 را نخواهد داشت. یعنی اگر با همین وضعیت فعلی پیش رویم، بین 30 تا 35 میلیارد دلار درآمد نفتی در سال آینده خواهیم داشت که یک درآمد خوب است. به نظرم دولت باید بر روی پتروشیمی‌ها بیشتر فشار بگذارد و شرکت‌هایی را که نزدیک به بهره‌برداری هستند زودتر حرکت دهد. در عین حال باید یک فکر اساسی نسبت به نرخ گاز کنیم؛ به این معنا که باید گاز را به حداقل قیمت یا صفر در اختیار سرمایه‌گذاران داخلی و خارجی قرار دهیم تا آنها بیایند و کارخانه پتروشیمی احداث کنند. در این میان باید توجه داشت که ریسک در مواد اولیه و نرخ بازده فروش برای خارجی‌ها بسیار مهم است و اگر ریسک خرید مواد اولیه از سوی شرکت‌های خارجی را در اجرای این پروژه‌ها برداریم، حتماً کار سرمایه‌گذاری با سرعت بیشتری پیش خواهد رفت. من امیدوارم روزی از خرمشهر تا چابهار، هر یک تا دو کیلومتر یک کارخانه پتروشیمی داشته باشیم که بتوانیم آب دریا را شیرین کنیم و در کارخانه‌های پتروشیمی استفاده کنیم. بر این اساس انواع تولیدات پتروشیمی را خواهیم داشت؛ اما می‌توانیم به ازای گاز با قیمت صفر که در اختیار خارجی‌ها و سرمایه‌گذاران می‌گذاریم، از صادرات محصولات پتروشیمی آنها مالیات دریافت کنیم؛ یعنی حتی اگر از سایر شرکت‌های دیگر، 25 درصد مالیات و عوارض اخذ می‌شود، از آنها 35 درصد گرفته شود، ولی قیمت گاز را به صفر برسانیم؛ یا اینکه نیروگاه درست کنیم و به جای اینکه گاز را به عراق صادر کنیم، نیروگاه 10 هزار‌مگاواتی در شمال، مرکز و جنوب داشته باشیم که می‌تواند 15 هزار مگاوات برق به کردستان عراق، بصره و جنوب این کشور صادر کند؛ یعنی ما گاز را برای خارجی‌ها رایگان تامین کنیم و به دقت به صورت‌های مالی آنها رسیدگی کرده و حسابرسی داشته باشیم و از آنها 35 درصد عوارض و مالیات بگیریم؛ این‌طور اگر باشد مطمئناً سرمایه‌گذاری در کشور شدیداً بالا می‌رود؛ پس ما باید برای منابع طبیعی خود، یک کار استثنایی کنیم. ایران کشوری است که بزرگ‌ترین منابع ذخایر گاز را دارد؛ ولی این ذخایر تا ابد دوام ندارند؛ باید از آن استفاده کنیم؛ این‌طور توجیه ندارد که لوله گاز بکشیم و پنج سال دیگر از آن بهره‌برداری کنیم و برای صادرات به اروپا، پول هنگفتی به ترکیه بدهیم، بلکه باید از منابع گازی استفاده کرده و تولید انرژی کرده و محصول آن را به دنیا صادر کنیم، این کار برای ما هزینه کمتر و منفعت بیشتری دارد و می‌توانیم صادرکننده بزرگ برق در دنیا باشیم. ما صدها سال می‌توانیم گاز داشته باشیم. ذخایر ما از روسیه نیز بیشتر است؛ بنابراین اکنون دیگر توجیه ندارد کاری راکه قطر می‌کند ما تکرار کنیم. بلکه به نظر من در مرزهای کنار دریا، آنجا که آب نیاز داریم، باید شروع به احداث کارخانه کنیم و مهندسان جوان را آنجا به کار گیریم. اگر بتوانیم به پاکستان، افغانستان، ترکمنستان، آذربایجان، ارمنستان، ترکیه، عراق و عمان برق بفروشیم، منفعت بسیاری خواهیم برد.