نظام پرحاشیه

بیش از یک قرن از شکل‌گیری نظام تامین اجتماعی در کشور می‌گذرد؛ نظامی که قدمت شکل‌گیری آن به دوره قاجار بازمی‌گردد و اکنون پس از گذشت سال‌های متمادی، در قالب بیش از 18 صندوق بیمه‌ای و سازمان‌های حمایتی -که مهم‌ترین و بزرگ‌ترین آنها سازمان تامین اجتماعی است- تکامل یافته است. اما آیا گسترش طولی و عرضی این ساختار به کارآمدی نظام تامین اجتماعی در ایران نیز کمک کرده است؟ سنجش عیار این کارآمدی با آنچه در کشورهای اسکاندیناوی یا دیگر کشورهای توسعه‌یافته حاکم است، بدون تردید نتایج مایوس‌کننده‌ای را نمایان می‌سازد. اما شاید، مقایسه مختصات کنونی نظام تامین اجتماعی ایران با آرمان‌ها و اهدافی که در اسناد بالادستی و توسعه‌ای کشور برای ارتقای سطح خدمات این بخش، پیش‌بینی شده بود، واقع‌بینانه‌تر باشد. یکی از قوانینی که به طور منسجم به موضوع تامین اجتماعی پرداخته، قانونی تحت عنوان قانون «ساختار نظام جامع رفاه و تامین اجتماعی» است که در سال 1383 به تصویب رسید. این قانون به طور مشخص، گروه‌های هدف نظام تامین اجتماعی را مورد اشاره قرار داده است؛ چنان که، بازنشستگی، ازکارافتادگی و فوت، پیری، در راه‌ماندگی، بی‌سرپرستی و آسیب‌های اجتماعی و فقرزدایی به عنوان بخشی از مشمولان برشمرده شده است. اکنون با مبنا قرار گرفتن همین قانون که البته به سرنوشت قوانین دیگر در این کشور دچار شده، می‌توان اندازه کارآمدی نظام تامین اجتماعی در ایران را برآورد کرد؛ آن هم با وجود شواهدی که نشان می‌دهد، گردانندگان امور در حوزه رفاه و تامین اجتماعی در هیچ دوره‌ای نتوانسته‌اند رضایت حداقل یکی از این گروه‌های مورد اشاره در قانون را جلب کنند یا به اهداف مورد نظر دست پیدا کنند. به عنوان نمونه، سازمان تامین اجتماعی به عنوان یک نهاد عمومی غیردولتی، یکی از متولیان اصلی برقراری عدالت اجتماعی است که با ادغام چند سازمان و صندوق در قالب یک سازمان از سال 1354 شروع به فعالیت کرد؛ سازمانی که شاید به عنوان نماد نظام تامین اجتماعی ایران به چشم می‌آید. این سازمان، هم‌اکنون بیش از 40 میلیون ایرانی را زیر چتر حمایت خود قرار داده و متجاوز از چهار هزار میلیارد تومان پرداخت ماهانه دارد؛ پرداختی معادل حدود یک‌سوم از کل منابع تخصیصی دولت. طی سال‌های اخیر، این سازمان به واسطه گردش مالی قابل توجهی که داشته، با انواع حواشی و تخلفات مالی دست به گریبان بوده و همواره با این انتقاد از سوی کارشناسان مواجه است که با وجود حصول درآمد از ناحیه کارفرمایان و بیمه‌شدگان، چرا از سوی دولت اداره می‌شود؛ دولتی که اکنون خود بزرگ‌ترین بدهکار به این سازمان است. از سوی دیگر مشمولان سازمان تامین اجتماعی، مبلغ کلانی را به عنوان تعهد سنواتی از این سازمان طلبکارند. افزون بر این، «کاهش نابرابری و فقر» به عنوان یکی دیگر از ارکان مشترک نظام تامین اجتماعی در هر کشوری مطرح بوده که از کارکردهای اقتصادی، اجتماعی و سیاسی برخوردار است. اما باید پرسید، نظام تامین اجتماعی با سازمان‌های حمایتی تحت پوششی که دارد، جز افزایش بیش از پیش فاصله طبقاتی چه دستاورد دیگری داشته است؟ حال آنکه طی یک دهه اخیر، بسیاری از کشورهای توسعه‌یافته، الگوی نظام تامین اجتماعی خود را بهنگام کرده و با بهره‌گیری از یک نظام چند‌لایه، عمدتاً به سوی فقرزدایی گام برداشته‌اند. مرکز پژوهش‌های مجلس شورای اسلامی البته پیشتر پیشنهاد برقراری این نظام چندوجهی را با توجه به کارکردهای مثبت آن در پوشش کامل جمعیت، رفع همپوشانی‌ها و خلأها و پیشگیری از بروز فقر، ارائه کرده بود؛ نظامی با رعایت حداقل سه لایه؛ مساعدت‌های اجتماعی، بیمه‌های پایه و بیمه‌های مکمل. این مرکز هدف اصلی ارائه این پیشنهاد را چنین بیان کرده بود که با اجرای این الگو، ضمن هدایت کمک‌های دولت به لایه مساعدت اجتماعی، امکان پوشش همه افراد جامعه در نظام بیمه اجتماعی فراهم شود و حتی بخشی از خانوارهای نیازمند که قابلیت توانمندشدن دارند، با اجرای برنامه‌های توانمندسازی از پوشش حمایت مستقیم خارج و به لایه بیمه‌ای منتقل شوند. حال در شرایطی که نظام رفاه و تامین اجتماعی به مثابه یکی از سنجه‌های اصلی توسعه‌یافتگی کشورها تلقی شده و مسوولیت خطیر برقراری عدالت و رفاه اجتماعی را بر عهده دارد، ناکارآمدی این ساختار در ایران تا چه زمانی ادامه خواهد یافت؟