پیمان با قطر

نخستین منطقه آزاد دوجانبه ایران با شراکت قطری‌ها ایجاد می‌شود. این نخستین خبر مناطق آزاد در حوزه بین‌الملل پس از روی کار آمدن دولت یازدهم است. بر اساس توافقنامه‌ای که چندی پیش به امضای رئیس مناطق آزاد قطر و دبیر شورای عالی هماهنگی مناطق آزاد ایران رسید، به‌زودی بخشی از بندر الرویس در شمال قطر در اختیار تجار ایرانی قرار می‌گیرد تا برخی کالاهای مورد نیاز قطری‌ها را فراهم کنند. در مقابل، بخشی از بندر بوشهر نیز در اختیار آنها قرار می‌گیرد تا به این ترتیب تجارت میان دو کشور به شکل مطلوبی توسعه پیدا کند.

موضوع منطقه آزاد دوجانبه میان ایران و یک کشور همسایه‌اش پیش از این نیز مطرح شده بود، اما در حد حرف باقی ماند. مردادماه سال 1390 بود که معاون مدیرکل سازمان مناطق آزاد عراق در سفر به ایران بحث بر سر ایجاد منطقه آزاد دوجانبه میان ایران و عراق را برای افزایش همکاری‌های دوجانبه جهت افزایش صادرات دو کشور مطرح کرد. آن زمان مرز شلمچه برای این منظور پیش‌بینی‌ شده بود اما این موضوع در حد همین مذاکرات باقی ماند. تا اینکه بالاخره پس از گذشت سه سال و تغییر دولت و رویکرد جدید دولت یازدهم نسبت به مناطق آزاد، بار دیگر موضوع ایجاد منطقه آزاد دوجانبه این بار با قطری‌ها مطرح شد.

مناطق آزاد، نیازمند آزادی!

در دنیای امروز که اقتصاد نقش تعیین‌کننده‌ای در روابط کشورها دارد، ارتباطات کشورها به شکل‌های مختلف به هم گره‌ خورده است. اتفاق غریبی نیست وقتی این روزها شنیده می‌شود کشوری مانند عربستان یا کره جنوبی به کاشت برون‌مرزی روی آورده یا برخی کشورها در کشورهای نفت‌خیز پالایشگاه ایجاد می‌کنند تا از نفت آنها استفاده کنند. ارتباطات برون‌مرزی کشورها به شکل‌های مختلف یک بازی برد-برد برای کشورها منظور می‌شود تا هر یک سود مورد نظرشان را از این میان ببرند.

بر همین اساس نخستین منطقه آزاد در دنیا در سال 1888 در بندر هامبورگ بنا به ضرورت‌های انقلاب صنعتی ایجاد شد. هویت تجاری، اصلی‌ترین رویکرد این منطقه بود که پس از جنگ جهانی دوم نیز ضرورت وجود آن به‌اندازه‌ای احساس شد که بار دیگر مورد توجه قرار گرفت. بعد از جنگ جهانی دوم بود که برای توسعه و بازسازی و شاید بازسازی اروپا در قانون اول، منطقه آزاد دیگری در ایرلند در سال 1958 ایجاد شد و بعد از آن منطقه آزاد دیگری در سال 1965 در هندوستان شکل گرفت. در سال 1968 این تجربه موفق فراگیر شد. کپنهاگ در سال ۱۸۹۴، دانزیگ (لهستان) در سال ۱۸۹۹ و بندرهای مالمو، هانگو، فیدم و تری‌است در اروپا، سنگاپور، هنگ‌کنگ و ماکائو در آسیا در زمره بنادر آزادی بودند که به تدریج تا قبل از جنگ جهانی دوم ایجاد شدند. به طور کلی تفکر حاکم بر مناطق آزاد در قبل از جنگ دوم جهانی در انبارداری، انتقال کالا از یک وسیله نقلیه به‌وسیله نقلیه دیگر، صدور مجدد کالا و در یک جمع‌بندی در تجارت خلاصه می‌شد.

شاید فلسفه تاسیس اولین مناطق آزاد، آزاد شدن از بند مقرراتی بود که برای نظام صنعتی برقرار شد. بر اساس نظریات مدیریتی آن دوره بود که به تدریج بوروکراسی‌ها و شکل‌گیری روابط مقداری پیچیده‌تر شد. مناطق آزاد در ایران نیز با این تفکر ایجاد شدند که از رویه‌های پیچیده و در‌هم تنیده آزاد شوند و فضای کسب‌وکار را بهتر کنند.

چندی پیش اکبر ترکان، دبیر شورای عالی هماهنگی مناطق آزاد و ویژه اقتصادی اعلام کرده بود که مناطق آزاد در ایران با هدف ایجاد قطب‌های صادراتی ایجاد شدند اما تبدیل به گذرگاه‌های وارداتی شدند. همچنین مقررات زائد این مناطق به قدری دست و پای تجارت را بسته بود که برخی گفته بودند بیایید مناطق آزاد را آزاد کنیم!

این انتقادات و بررسی‌ها تا جایی ادامه داشت که دبیر جدید شورای عالی هماهنگی مناطق ویژه و آزاد به برنامه‌ریزی‌های مجدد برای تجارت از این مناطق اشاره و اعلام کرده رویکرد دولت یازدهم به این مناطق متفاوت است. شاید همین موضوع موجب شده تا دستاورد نخستین سفر خارجی‌اش در حوزه مناطق آزاد در دولت تدبیر و امید، ایجاد منطقه آزاد دوجانبه میان ایران و قطر باشد.

رویکرد دولت یازدهم درباره مناطق آزاد به این ترتیب است که این مناطق باید کشور را به چرخه صنعت و تجارت جهانی وصل کند و تجربیات مثبت این مناطق را به جغرافیای کشور متصل کند. برای این منظور همانند دیگر کشورها هم به ابزار نیاز است و هم به نرم‌افزار. ابزارها در کشور موجود است اما باید دید چطور باید وارد چرخه اقتصاد شد؟

تدوین برنامه‌های جدید

در حال حاضر در ایران هفت منطقه آزاد فعال است که چهار منطقه در سواحل جنوبی، یک منطقه در دریای خزر و دو منطقه در مجاورت جمهوری آذربایجان و ترکیه قرار دارند. بنابراین هر یک مزیت ویژه‌ای دارند که بر اساس برنامه برای مشارکت با یک کشور یا منطقه پیش‌بینی ‌شده‌اند. بر این اساس، منطقه آزاد انزلی برای ارتباط با کشورهای حاشیه دریای خزر، منطقه ارس به عنوان منطقه توسعه مبادلات با آذربایجان، ماکو برای قطب توسعه مبادلات با ترکیه، منطقه آزاد چابهار محور توسعه ترانزیت، اروند به عنوان منطقه بازار نفت و گاز ایران و عراق، قشم محور توسعه صنعت نفت و فولاد و منطقه آزاد کیش به عنوان محور توسعه گردشگری پیش‌بینی ‌شده‌اند. این در حالی است که پیش از این اکبر ترکان از آزاد شدن پنج منطقه سرخس، جاسک، مهران، بانه و مریوان نیز خبر داده بود. او همچنین اعلام کرده بود جزایر خلیج فارس نیز به‌زودی منطقه آزاد می‌شوند. همه اینها حاکی از تغییر رویکرد دولت یازدهم نسبت به مناطق آزاد است و به نظر می‌رسد ایجاد مناطق آزاد دوجانبه نیز یکی از این رویکردهای جدید است. ایجاد مناطق آزاد دوجانبه نیز هر چند با در اختیار قرار دادن بخشی از امکانات یک کشور همراه است، اما در مقابل دستاوردهای زیادی را برای آن کشور به همراه دارد.

آمارهای نگران‌کننده

هر چند که بوشهر در لیست مناطق آزاد کشور قرار ندارد، اما در حال حاضر منطقه ویژه اقتصادی است و قرار است لایحه آزاد آن نیز به‌زودی به مجلس ارائه شود تا در مورد آن تصمیم‌گیری شود و تجار بتوانند از قوانین مناطق آزاد که معافیت از مالیات و عوارض گمرکی است، در این خاک نیز استفاده کنند. این در حالی است که به گفته مصطفی سالاری، استاندار بوشهر با برنامه‌ریزی‌های انجام شده، مصالح ساختمانی و مواد معدنی در بخش شن و ماسه هر تن با 27 دلار به قطر صادر می‌شود. با احتساب صادرات سالانه 20 میلیون تن مصالح ساختمانی از بوشهر به قطر، بیش از 300 میلیون تن درآمد از این منطقه برای کشور حاصل می‌شود که نسبت به درآمدهای فعلی از این منطقه بسیار قابل توجه است.

مواد غذایی نیز از دیگر مواردی است که قطری‌ها به آن نیاز دارند و می‌تواند بازار خوبی برای ایران به همراه داشته باشد. اما نکته قابل توجه اینجاست که در هشت سال گذشته مناطق آزاد ایران به طور کلی تعطیل شده بودند و نه‌تنها صادرات و واردات از دریچه آنها انجام نمی‌شد، بلکه کارایی گردشگری خود را نیز از دست داده بودند. آمارها حاکی از آن است که مناطق آزاد ایران حتی در برقراری ارتباط با کشورهای همسایه نیز موفق نبوده‌اند و رقم تجارت از این مناطق قابل توجه نیست.

بر اساس گزارش‌های سازمان مناطق آزاد ترکیه، 21 منطقه آزاد تجاری این کشور به عنوان یکی از همسایگان ایران، در سال ۲۰۰۴ از کل صادرات ۶۳ میلیارد ‌دلاری ترکیه توانسته‌اند بیش از ۲۲ میلیارد دلار را به خود اختصاص دهند. این میزان در مقایسه با کل صادرات غیرنفتی ایران از اهمیت قابل ‌توجهی برخوردار است. در همین حال، مقامات ترکیه پیش‌بینی می‌کنند که این میزان در سال ۲۰۲۵ به ۵۰۰ میلیارد دلار در سال برسد.

در این میان، شش منطقه آزاد ترکیه که در سه محدوده جغرافیایی متمایز قرار دارند، توانسته‌اند تا 95 درصد گردش مالی کل مناطق آزاد ترکیه را به خود اختصاص دهند و دلیل این امر چیزی نیست جز امکان دسترسی آنها به جاده‌ها، فرودگاه‌ها و بنادر بین‌المللی. سه منطقه آزاد در استانبول با ۶۴ درصد کل گردش مالی مناطق آزاد ترکیه، منطقه آزاد مرسین با ۱۶ درصد و دو منطقه آزاد در ازمیر با ۱۵ درصد کل گردش مالی مناطق آزاد ترکیه در صدر این رده‌بندی قرار داشته‌اند.

حجم تجارت در ۱۹ منطقه آزاد تجاری ترکیه در شش‌ماهه اول ۲۰۰۶ با 4/8 درصد افزایش نسبت به مدت مشابه سال قبل همراه بود. بررسی آمار سازمان بازرگانی ترکیه نشان می‌دهد در نیمه اول سال ۲۰۰۶، مبادلات بازرگانی در هفت منطقه آزاد این کشور بین ۷/۷ تا ۳/۶۸ درصد افت داشته و در بقیه مناطق از ۹ تا ۸/۳۴ درصد رشد برخوردار بوده است. همین منبع تعداد شاغلان در مناطق آزاد تجاری ترکیه را در سال ۲۰۰۵ میلادی برابر با ۳۹ هزار نفر اعلام کرده است. در حالی که بر اساس آمارهای دبیرخانه مناطق آزاد در سال 1382، مناطق آزاد تجاری سه‌گانه ایران طی سال‌های ۱۳۷۲ تا ۱۳۸۰ تنها توانسته‌اند ۴۸۳ میلیون دلار درآمد ارزی کسب کنند که تنها 83/7 میلیون دلار آن از محل صادرات کالا به خارج از کشور بوده است. در این میان سهم منطقه آزاد چابهار 12/7 میلیون دلار، منطقه آزاد کیش حدود ۱۰۷ میلیون دلار و منطقه آزاد قشم حدود ۳۶۳ میلیون دلار بوده است. این به معنای آن است که از مجموع صادرات کالا از مناطق آزاد تجاری کشور، منطقه آزاد قشم توانسته تا ۹۵ درصد این میزان را به خود اختصاص دهد. علت این امر را شاید بتوان در فقدان زیرساخت‌های مورد نیاز مناطق آزاد جست‌وجو کرد. به طور کلی مناطق آزاد ایران هر یک به نوعی فاقد بخشی از امکانات ارتباطی ضروری مورد نیاز خود در بدو تاسیس بوده‌اند. بر اساس گزارش دبیرخانه مناطق آزاد، مناطق آزاد قشم و چابهار که در مجاورت سرزمین اصلی قرار دارند، به خطوط ریلی متصل نبوده و نیستند، فاقد فرودگاه، بیمارستان، دانشگاه و مراکز آموزش عالی، انبار و تاسیسات جانبی، امکانات مخابراتی، تجهیزات آب‌شیرین‌کن و اسکله بندری بوده‌اند. بنابراین تامین این زیرساخت‌ها و همچنین آماده‌سازی اراضی برای فعالیت اقتصادی از وظایف محوله به مناطق آزاد بوده است. عدم سرمایه‌گذاری دولت در ایجاد زیرساخت‌ها و واگذار کردن منابع کسب درآمد برای تامین هزینه‌های عمرانی و زیربنایی و جاری از طریق واردات کالا به سرزمین اصلی (فروش برگ سبز)، سرمنشاء بخش عمده‌ای از مشکلات به وجود آمده و عدم کارایی مناسب این مناطق بر اساس رسالت تعیین‌شده آنها بوده است.

مناطق آزاد، پیش‌نیاز بین‌المللی شدن

در حالی که موقعیت جغرافیایی ایران در استفاده از مناطق آزاد بسیار قابل توجه است، اما هنوز اهمیت این مناطق آن طور که باید و شاید مورد توجه قرار نگرفته است. این در حالی است که در سایر کشورهای دنیا از مناطق آزاد تا حد ممکن استفاده می‌شود. بر این اساس، جزایری در جنوب چین وجود دارد که بر سر مالکیت آنها هنوز هم اختلاف نظر وجود دارد. با این حال کشورهای ذی‌نفع از این جزایر با پیشنهاد چین تفاهمنامه‌ای را امضا کرده‌اند که بر اساس آن اختلاف‌نظرشان بر سر مالکیت این جزایر حفظ شده، اما از این جزایر به عنوان مناطق آزاد استفاده می‌شود. آنها امیدوارند اقتصاد در این منطقه مناقشات سیاسی و امنیتی‌شان را هم حل کند. بر این اساس می‌توان گفت برای دستیابی به توسعه همه‌جانبه در مناطق آزاد، به گسترش همکاری‌های اقتصادی و تجاری دوجانبه، منطقه‌ای و بین‌المللی و بهره‌مندی از تجربیات و پیشرفت‌های علمی و فناورانه دیگر کشورها نیاز است. مناطق آزاد قادر هستند مشکلات ناشی از جهانی ‌شدن فناوری را که موجب به وجود آمدن تغییر در بازاریابی و نظام عرضه در بازار شده، از طریق تهیه اطلاعات و برقراری ارتباطات جهانی و با توجه به تسهیلات در نظر گرفته‌شده برای جذب سرمایه‌گذاران خارجی، مدیریت کنند. به همین علت است که مناطق آزاد به‌عنوان بازیگران فعال در عرصه متغیر جهانی، قادر به هدایت کشورها به‌سوی جهانی ‌شدن هستند.

در پایان توجه به این نکته نیز ضروری است که هر چند هنوز منطقه آزاد دوجانبه میان ایران و قطر ایجاد نشده است، اما ایجاد زیرساخت‌ها و مذاکرات اولیه خود می‌تواند نکته مثبتی در ابتدای این راه باشد تا خوش‌بینی‌های برخی فعالان بخش خصوصی را برای راه‌اندازی شش‌ماهه این منطقه تحقق بخشد.