سقوط برزیل

برزیل در آغاز سال 2016 باید بسیار بانشاط باشد. قرار است در ماه آگوست ریودوژانیرو میزبان نخستین دوره بازی‌های المپیک آمریکای جنوبی باشد و به برزیلی‌ها فرصت انجام بهترین تلاش برای برگزاری یک مهمانی خارق‌العاده را بدهد. اما مساله این است که برزیل هم‌اکنون با یک فاجعه سیاسی و اقتصادی روبه‌روست.
در 16 دسامبر آژانس فیچ، دومین موسسه بزرگ رتبه‌بندی اعتباری، بود که بدهی برزیل را تا وضعیت خراب تنزل درجه داد. چند روز بعد یوآخیم لوی (Joaquim Levy) که از طرف دیلما روسف، رئیس‌جمهور برزیل، به سمت وزیر امور دارایی منصوب شده و وظیفه تثبیت مالیه عمومی به او محول شده بود، در کمتر از یک سال، در ناامیدی تمام استعفا داد. پیش‌بینی می‌شود اقتصاد برزیل در سال 2016 بین 5 /2 تا 3 درصد تنزل یابد که تقریباً به اندازه تنزل سال 2015 است. حتی روسیه که کشور نفتی و تحت فشار تحریم‌هاست برای داشتن وضع بهتر تلاش می‌کند. همزمان، ائتلاف حاکم بر برزیل به دلیل رسوایی رشوه‌خواری بسیار بزرگ در شرکت بزرگ نفتی دولتی Petrobras از اعتبار ساقط شده است و خانم روسف که متهم به پنهانکاری اندازه کسری بودجه است با سوال و جواب در کنگره مواجه است. همان‌طور که نام برزیل در گروه بریک در ابتدا آمده است، کشور برزیل نیز طلایه‌دار اقتصادهای در حال ظهور و دارای پیشرفت سریع است. اما با عملکرد بد و احتمالاً بازگشت به تورم فراگیر روبه‌روست. تنها انتخاب‌های دشوار می‌تواند برزیل را به مسیر بازگرداند. هم‌اکنون، به نظر نمی‌رسد خانم روسف شجاعت انجام آنها را داشته باشد.

تنگنای شوم
رنج برزیل مانند دیگر اقتصادهای در حال ظهور تا حدی ناشی از سقوط قیمت کالاها در سطح جهان است. اما خانم روسف و حزب کارگر جناح چپی او یک موقعیت بد را بدتر کرده است. طی دور اول ریاست‌جمهوری او، در فاصله سال‌های 2011 تا 2014، او مبالغ هنگفتی را با نابخردی خرج حقوق بازنشستگی بالاتر و معافیت‌های مالیاتی غیرمولد برای برخی صنایع کرد. کسری مالی از دو درصد تولید ناخالص ملی در سال 2010 به 10 درصد در سال 2015 افزایش یافت. مدیران بحران برزیل نمی‌توانند منتظر زمان بهتری برای شروع اصلاحات باشند. بدهی عمومی 70 درصد تولید ناخالص داخلی است که این برای کشوری با درآمد متوسط بسیار زیاد است و به سرعت افزایش می‌یابد. به دلیل نرخ‌های بالای بهره، هزینه ارائه آن هفت درصد تولید ناخالص داخلی است. بانک مرکزی نمی‌تواند به آسانی سیاست پولی را برای مبارزه با تورم که هم‌اکنون 5 /10 درصد است به کار گیرد، زیرا نرخ‌های بالاتر ریسک با افزودن به میزان بهره خطر برهم زدن ثبات مالیه عمومی را به همراه دارد. بنابراین برزیل گزینه‌ای ندارد جز اینکه مالیات‌ها را افزایش و مخارج را کاهش دهد. آقای لوی همزمان با خاموش کردن آتش تلاشی جسورانه برای تعمیر بنا کرد. او مخارج اختیاری را تا 70 میلیون رئال (18 میلیون دلار) در سال 2015 کاهش داد و واجد شرایط بیمه بیکاری بودن را سخت‌تر کرد. اما اینها کافی نبود. رکود سبب کاهش درآمدهای مالیاتی شد. خانم روسف تنها حمایت سردی از وزیر مالی خود کرد و حزب کارگر نسبت به این وزیر موضع خصمانه گرفت. اپوزیسیون که قصد براندازی رئیس‌جمهور را دارد حس همکاری نداشت. اگرچه نلسون باربوسا طی نخستین دوره ریاست‌جمهوری فاجعه‌بار خانم روسف مقام ارشد خزانه‌داری را داشت، اما ممکن است بتواند در مقام وزیر مالی دستاوردهای بیشتری کسب کند. او از حمایت حزب کارگر برخوردار است و همچنین قدرت چانه‌زنی دارد، زیرا خانم روسف نمی‌تواند یک وزیر مالی دیگر را از دست بدهد. یک آزمون اولیه می‌تواند این باشد که آیا آقای باربوسا می‌تواند کنگره سرکش را ترغیب کند تا مالیات بر معاملات مالی غیرعادی را به حالت اول بازگرداند. هدف اصلی می‌تواند حقوق بازنشستگی باشد. حداقل مزایا برابر با حداقل دستمزد است که در دهه گذشته تقریباً 90 درصد افزایش یافته است. زنان عموماً در 50‌سالگی و مردان در 55‌سالگی بازنشسته می‌شوند که تقریباً یک دهه زودتر از میانگین سن بازنشستگی در OECD (گروهی از کشورهای ثروتمند) است. دولت برزیل تقریباً 12 درصد تولید ناخالص داخلی را به مستمری‌بگیران می‌دهد که از سهم پرداختی در کشور ثروتمندتر و سالخورده‌تر ژاپن بیشتر است.
اگر برزیل می‌خواهد به وعده خود جامه عمل بپوشاند، کارهای بسیار بیشتری باید انجام دهد. یک شرکت تولیدی عادی در برزیل سالانه 2600 ساعت کار می‌کند که با قانون مالیات بی‌سود این کشور مطابقت دارد؛ میانگین کشورهای آمریکای لاتین 356 ساعت است. قوانین کار که بر اساس قوانین زمان موسولینی است اخراج حتی کارگران بی‌کفایت را نیز دشوار می‌کند. برزیل شرکت‌های خود را از رقابت دور نگه داشته است. این یک دلیل است که چرا در میان 41 کشور که عملکردشان توسط OECD مورد سنجش قرار گرفته، بهره‌وری تولید در برزیل در سطح چهارم است.
برای ایجاد اصلاحات در کار و مستمری، خانم روسف باید با مشکلاتی مقابله کند که ایجاد آنها دهه‌ها زمان برده است. از نود و چند درصد از مخارج عمومی در برابر کسری حمایت می‌شود، که تا حدی بر مبنای قانون اساسی است که در سال 1988 با پاس داشتن حمایت شغلی سخاوتمندانه و مزایای دولتی به حاکمیت دولت نظامی پایان داده شد. به دلیل دشوار بودن انجام اصلاحات، بخش عمومی برزیل برای ایجاد وضعیت رفاهی مشابه اروپا تلاش می‌کند اما از لحاظ عدم کارآمدی مشابه اقتصادهای در حال ظهور است. برزیل که مدت‌ها دچار افول رونق اقتصادی بوده وضع سلطه‌جویانه‌اش هم‌اکنون علت اصلی بحران مالی است.
غلبه بر چنین سنت‌های ریشه‌داری برای هر دولتی دشوار است. وجود نظام سیاسی نابخردانه در برزیل، که طرفدار تفکیک حزبی و خرید و فروش رای است و مزدوران سیاسی را که کمترین تعهدی به حزب یا برنامه ندارند جذب می‌کند، حل این مساله را دشوارتر کرده است. آستانه ورود حزب به مجلس عوام کنگره پایین است؛ هم‌اکنون 28 عضو دارد که به بن‌بست قانونگذاری می‌افزاید. اعضای کنگره نمایندگانی از تمام ایالت‌های کشور هستند که جمعیت بعضی از آنها به اندازه کشورهای همسایه در آمریکای لاتین است و این امر مبارزه انتخاباتی را بسیار پرهزینه می‌کند؛ که خود دلیلی است بر اینکه چرا سیاستمداران مبالغ هنگفتی را از شرکت پتروبراس (Petrobras) می‌گیرند. بنابراین، برخلاف مزایای آقای باربوسا، خوش‌بین بودن نسبت به احتمال ایجاد اصلاحات عمیق دشوار است. رای‌دهندگان سیاستمداران را حقیر می‌شمرند. اپوزیسیون کمر به زیر سوال بردن خانم روسف بسته است، نبردی احمقانه که می‌تواند تا ماه‌ها در دستور کار سیاسی قرار گیرد. حزب کارگر هیچ علاقه‌ای به ریاضت ندارد. کسب سه‌پنجم حمایت از هر دو مجلس در کنگره که برای اصلاحات قانون اساسی نیاز است، انتظاری بیجاست.

روسف بی‌ملاحظه
اگر خانم روسف نتواند تغییرات ایجاد کند چه می‌شود؟ بیشتر بدهی برزیل با پول محلی و داخلی است که نکول را غیرمحتمل می‌کند. در عوض، برزیل ممکن است بتواند از افزایش ارزش بدهی‌هایش جلوگیری کند. برزیل توانسته است ده‌ها میلیون نفر را از فقر مطلق نجات دهد. وجود رکود سبب اختلال در آن مسیر می‌شود یا حتی روند آن را معکوس می‌کند. امیدواریم برزیل، که توانسته به دشواری به ثبات اقتصادی و دموکراسی دست یابد، دوباره به ورطه سوء‌مدیریت مزمن و آشوب نیفتد.