دوای درد یا بلای جان؟

تامین منابع مالی میراث برجای مانده از دولت دهم دردسر‌ساز شد. طرحی که در آغاز گمان می‌رفت دوای درد بی‌خانمان‌ها شود به خاطر انتخاب نادرست شیوه اجرا، بلای جان دولتمردان یازدهم شده است. «مسکن مهر» در ابتدا یک جزء از برنامه‌های اجرایی 52گانه طرح جامع مسکن به حساب می‌آمد و بر اساس آن برای ساخت سالانه 50 هزار واحد برنامه‌ریزی شده بود. اما زمانی که به دولت رفت همانند دیگر برنامه‌های کارشناسی با تغییرات شگرف روبه‌رو شد. دامنه تحت پوشش طرح در دولت نهم از سه دهک به هفت دهک و پیش‌بینی ساخت واحدهای مسکونی نیز به 30 برابر افزایش یافت. با این تغییر، به دلیل کمبود زمین طرح مورد نظر که در دولت مهرورز پسوند مهر را از آن خود کرده بود به حاشیه و خارج شهرها رفت.

اولین باری که به طور رسمی و جدی اجرای طرحی به نام «مسکن مهر» مطرح شد، در لایحه بودجه سال 1386 بود. دولت در لایحه پیشنهادی خود اعلام کرده بود با هدف پوشش شکاف بین عرضه و تقاضای مسکن، قصد دارد طرحی با نام مسکن مهر را به اجرا بگذارد. اساس این طرح بر پایه اجاره بلندمدت زمین جهت احداث مسکن طراحی شده بود. حذف زمین از قیمت تمام‌شده نیز منطق پشتیبان این طرح بود. دولت استدلال می‌کرد که نزدیک به 45 درصد از هزینه تمام‌شده مسکن به واسطه قیمت «زمین» است، بنابراین با حذف قیمت زمین می‌تواند انقلابی در این بخش ایجاد کند و با اجرای آن تمامی مردم را صاحبخانه کند. با این منطق دولت به طرح مسکن مهر به شکل گسترده ورود پیدا کرد و با عرضه زمین به صورت اجاره‌ای بلندمدت تلاش کرد هزینه زمین را از قیمت مسکن حذف کند. در بخش ساخت نیز ظرفیت اعتباردهی شبکه بانکی پایه و اساس کار را به خود اختصاص داد. از این رو چاپخانه بانک مرکزی از سال 1389 به بعد فعالانه برای تامین منابع و طرح‌های مسکن مهر پول چاپ کرد. بر اساس گزارش این بانک در سال‌های 1389 و 1390 بیش از 40 درصد از منابع شبکه بانکی به مسکن مهر اختصاص داده شد. منابعی که از طریق بانک مسکن پرداخت و موجب شد سهم این طرح در افزایش پایه پولی به 40 درصد برسد. البته نتیجه چنین هزینه کلانی در رشد اقتصادی بازتابی نداشت. اثر مسکن مهر در رشد اقتصادی سال‌های 1389 و 1390 در مجموع 15/0 بوده است. سهمی ضعیف در شرایطی که بخش عمده منابع را به سمت خود کشیده است.

از طرف دیگر حجم بدهی بانک مسکن به بانک مرکزی در پایان سال ۹۲ به ۴۵۰ هزار میلیارد ریال رسید که 8/43 درصد از پایه پولی کشور در پایان بهمن‌ماه ۹۲ را به خود اختصاص داده است. اکبر کمیجانی قائم‌مقام بانک مرکزی در این باره می‌گوید: بخش عمده این بدهی به صورت اضافه برداشت بانک مسکن از منابع بانک مرکزی ایجاد شده و بانک مرکزی تنها به دلیل عدم اختلال در شبکه بانکی کشور به آن تمکین کرده است.

به دلیل موانع موجود بر سر راه اجرای طرح، دولت یازدهم در بدو ورود خبر از توقف طرح مسکن مهر داد تا از این طریق پیامدهای منفی حاصل از اجرای این طرح را در وضعیت اقتصادی کشور به حداقل برساند. اما از سوی دیگر به تمامی متقاضیان مسکن مهر وعده داد که این دولت به تمامی تعهدات باقی‌مانده از طرح عمل خواهد کرد. این دولت نیز در یک سال گذشته تمهیداتی را برای تکمیل پروژه‌های مسکن مهر اندیشیده است تا بتواند پایانی خوش برای آن رقم بزند. پایانی که بی‌تردید باید با غیر‌تورمی بودن ابزارهای مورد استفاده گره بخورد.