کارنامه مجری

قاچاق این روزها آمارش کاهش یافته و کشفیاتش افزایش. اکنون بسیاری می‌گویند حداقل گمرک در این حوزه اگر نمره 20 نگیرد، کمتر از 18 نیز نصیبش نخواهد شد به خصوص دستگاه‌هایی که به صورت مستقیم تحت تاثیر و متاثر از شکل‌گیری قاچاق و مبارزه با آن هستند، بر این باورند که مجموع اقداماتی که گمرک انجام داده منجر به این شده است که میزان کشفیات قاچاق افزایش یابد. حال طبق آمارها و برآوردهای اولیه، میزان قاچاق در سال جاری با توجه به مجموعه اقدامات پیشگیرانه‌ای که گمرک انجام داده و البته در سایه سامانه‌های جامعی که در این دستگاه اجرایی به اجرا رسیده است، به 12 تا 13 میلیارد دلار خواهد رسید که البته هنوز هم کم نیست و راه درازی در پیش است تا بتوان قاچاق را در ایران ریشه‌کن کرد. اکنون به گواه آمار گمرک تا حدود قابل ملاحظه‌ای، فرآیند تجارت فرامرزی کشور را در دو بخش واردات و صادرات کشور تسهیل کرد به نحوی که به اذعان فعالان اقتصادی، اکنون ایستایی بار در گمرکات کشور کاهش یافته و از متوسط بیست و چند روز در سال 92 به حدود سه تا چهار روز در سال جاری کاهش یافته است که قاعدتاً این تسهیل می‌تواند در قیمت تمام‌شده صادرات و واردات، آثار مطلوبی داشته باشد و کاهش قیمت تمام‌شده واردات، به طور طبیعی صرفه تجارت قانونی را افزایش می‌دهد و می‌تواند کالاها را قابل رقابت کند. واقعیت این است که تجارت قانونی تسهیل شده و در مقابله با تجارت غیرمجاز و غیرقانونی یا قاچاق قرار گرفته که گمرک با برنامه‌های خود، این امکان را تسهیل کرده است. این در شرایطی است که اکنون در حوزه مبارزه با قاچاق، شرایط به گونه‌ای پیش رفته تا دستگاهی که در مظان اتهام برای ورود کالای قاچاق آن هم از مبادی رسمی بوده، حال به مرحله‌ای رسیده که با مکانیزه کردن امور، شرایط را برای قاچاقچیان سخت کرده و حتی اگر آنها بتوانند کالاهای خود را از مبادی رسمی وارد کرده و در بازار هم بفروشند اما باید منتظر این باشند که حتی چند سال بعد هم که شده، کالای قاچاق آنها کشف و جریمه سنگینی برای آنها وضع شود. بر همین اساس امسال انتظار می‌رود مجموعه کشفیات کشور به رقمی بالغ بر 10 هزار میلیارد تومان برسد که رقم بسیار بی‌نظیری است و از این طریق، انتظار داریم نسبت کشف قاچاق از حدود سه درصد به 25 درصد برسد. پس 25 درصد کالایی که در کشور قاچاق شده است، در سال جاری کشف شده است که این رکوردی در شرایط کنونی است که گمرک نیز در این مساله دخیل بوده است. به هرحال گمرک طبق ماده 2 قانون امور گمرکی، به عنوان مرزبان اقتصادی کشور، نقش محوری و هماهنگ‌کننده را در مبادی ورودی و خروجی کشور دارد لذا باید با پیگیری حل مشکلات، تقویت و تجهیز مبادی رسمی شامل گمرکات مرزی و داخلی، پایانه‌های مرزی، بنادر و اسکله‌ها، بازارچه‌های مرزی، فروشگاه‌های بین‌المللی و مناطق آزاد تجاری و ویژه اقتصادی، توان کنترلی و نظارتی در این مبادی را افزایش داد.