تاریخ انتشار:
سرمایه‌گذار خارجی بیاورید
یکی از مهم‌ترین دغدغه‌هایی که در این روزها فکر مرا به خود مشغول کرده این است که چرا اصولاً در کشور ما استراتژی‌ها کاربردی ندارد. چرا به طرح‌های جامع اهمیت نمی‌دهیم و تحقیقات جامعی در این خصوص به عمل نمی‌آوریم؟ دلیل این همه غریبگی با نگاه استراتژیک در کشور چیست و چرا می‌خواهیم از ظن خود به کشور یاری رسانیم و فقط افکار خود را پیاده کنیم.
احمد خرم / وزیر اسبق راه و ترابری
دو قائم مقام برای وزارتخانه ادغامی
در بخش وزارت مسکن و شهرسازی مشکلاتی داریم که باید با تدبیر و اقدام بجای وزیر رفع شود. با توجه به ادغام وزارت راه و ترابری در مسکن پیشنهاد می‌شود وزیر راه و شهرسازی دو قائم‌مقام برای خود انتخاب کند. یکی در حوزه راه و ترابری و دیگری در حوزه مسکن و شهرسازی. این‌گونه دو بازوی قوی و اجرایی در اختیار وزیر قرار می‌گیرد و امور مربوط به مسکن و راه جداگانه و به طور موازی در این وزارتخانه پیش برده می‌شود. به عنوان مثال مدلی که در وزارت صنایع پیشین اجرا شد نیز می‌تواند برای وزارت راه الگو باشد. هنگامی که وزارت معادن در صنایع ادغام شد دولت ایجاد ایمیدرو را تصویب کرد تا در کنار ایدرو دو بازوی وزیر صنایع و معادن شوند، یکی برای بخش معدن و دیگری برای صنعت. البته نمی‌گویم وزارت راه هم سازمان توسعه‌ای تشکیل دهد اما می‌تواند با به کارگیری دو قائم مقام این خلأ را پر کند و با توجه به حجم کار بالا تقسیم کاری منطقی صورت گیرد.
احیای طرح جامع راه و ترابری
نکته دیگری که حائز اهمیت است این است که برنامه‌ریزی‌های کلان و پیشبرد اهداف آن تنها با سیاستگذاری‌های درست و تامین منابع و برنامه‌ریزی‌های کلان میسر می‌شود و در غیر این صورت کاری را نمی‌توان پیش برد. به عنوان مثال در سال 1380 طرح جامع بخش راه و ترابری را تهیه کردیم و بعد از کلی دوندگی به تصویب رساندیم که در سال 1382 قرارداد آن را بستیم که هنوز بعد از گذشت 10 سال این طرح به پایان نرسیده است. یکی از اهداف وزیر جدید دولت تدبیر و امید که باید امیدوارانه عمل کند این است که هر چه زودتر فازهای باقیمانده این طرح را تحویل دهد. مشاور این طرح شرکتی فرانسوی است و لازم است هرچه زودتر مذاکرات انجام شود تا برای داشتن یک طرح جامع و استوار در بخش راه و ترابری به موافقت برسند و فازهای باقیمانده را تحویل دولت بدهند. در صورتی که مطالعات طرح جامع بخش راه و ترابری به پایان برسد دغدغه بسیاری از فعالان بخش حمل و نقل کشور در خصوص استراتژی‌های این بخش تمام خواهد شد و امور مربوط به وزارت راه با برنامه‌ریزی مدونی به پیش خواهد رفت.
لزوم تحول در ساختار بودجه
موضوع مهم دیگری که باید مد نظر مسوولان جدید قرار گیرد عدم تحول در بودجه عمومی است که دارای فاینانس‌ها و سرمایه‌گذاری داخلی است. امیدواریم با روابط دوستانه‌تری که با کشورهای جهان خواهیم داشت به سمتی حرکت کنیم که سرمایه‌گذاران خارجی در عرصه پروژه‌های مسکن و راه کشور وارد شوند تا با منابع غیر‌بودجه‌ای بخش عمران کشور به پیش رود. مدیران اقتصادی کشور به خوبی می‌دانند با منابع عمومی بودجه مشکلات اساسی‌مان در عمران و آبادانی حل نمی‌شود و بهتر است برای تامین منابع به فکر راهکار دیگری باشیم و همانند قانون بودجه سال 1382 برای قانونی کردن پروژه‌ها ال‌سی باز کنند تا زمان انجام پروژه‌ای که اجرای آن سه‌ساله است تا 10 سال طولانی نشود. در همه جای دنیا یکی از راه‌های تامین مالی انجام پروژه‌ها گشایش ال‌سی است که این کار نیز باید در دستور دولت یازدهم قرار گیرد.
لزوم به کارگیری مدیران قوی
مطمئنم اگر از هر یک از مسوولان پیشین بخواهید که در رابطه با اقدامات عاجل نظر بدهد بحث به کارگیری نیروهای شایسته را پیش خواهد کشید. متاسفانه در هشت سال گذشته بسیاری از مدیران لایق کشور کنار گذاشته شده‌اند و برخی روی کار آمده‌اند که تاکنون شناختی از حوزه‌های تخصصی نداشته‌اند. این کار لطمات فراوانی را به اقتصاد کشور وارد کرده است. انتظار بر این است مدیران کاردان دوباره به کار گرفته شوند و برخی که ارتباطی با این وزارتخانه ندارند به شغل اصلی خود بازگردانده شوند. باید کاملاً تمام حواس وزیر جدید به درآمدها باشد تا هزینه‌ها. چرا که درآمدها نباید تنها دغدغه باشد بلکه باید دستاورد این بخش باشد. دغدغه دیگر این بخش پرسنل زیادش است. وزارت راه بیش از اندازه حجیم شده است و 80 هزار نیرو دارد در صورتی که وزارت مسکن 20 هزار نیرو دارد که بسیاری از این نیروها لازم نیست. حالا این همه نیرو در وزارت راه و شهرسازی تجمیع شده‌اند که خیلی‌ها باید تعدیل شوند. زمانی که بنده وزیر بودم بسیاری از آنها را بازخرید و تعدیل کردیم که اتفاقاً شرایط خوبی برای زندگی داشتند که متاسفانه دولت قبل آنها را برگرداند.
***
| نگاه وزیر: |
| مسکن مهر متوقف نمی شود |
 *عباس آخوندی / وزیر راه و شهرسازی
- به‌زودی از پروژه آزاد‌راه تهران- شمال بازدید می‌کنم و طی یک ماه آینده تصویر شفافی از وضعیت این پروژه ارائه می‌کنیم. در حال حاضر میزان بدهی این پروژه به پیمانکاران سه هزار میلیارد تومان است که دولت در حال حاضر این میزان منابع مالی ندارد.
- در حوزه حمل و نقل ریلی ظرفیت حمل بار باید 30 میلیون تن باشد که کمتر از 10میلیون‌تن است و در بخش مسافری باید به سهم 18درصد برسیم که متاسفانه کمتر از 10 درصد است.
- به تمام قراردادها و تعهدهایی که دولت‌های گذشته با متقاضیان و پیمانکاران منعقد کرده‌اند، پایبند هستیم و پروژه‌های مسکن مهر را تکمیل و به متقاضیان تحویل می‌دهیم. کیفیت پروژه‌های مسکن مهر در حد پایینی است و باید برای افزایش کیفیت اقداماتی صورت می‌گرفت بنابراین برای ادامه یافتن و یا توقف پروژه مسکن مهر باید بررسی گسترده‌ای صورت گیرد. منابع مالی این پروژه مسکن از سوی بانک مرکزی تامین شده و پس‌انداز سایر بانک‌ها در این پروژه دخالتی نداشته است.
- آمارها حاکی از خالی بودن 500 هزار واحد مسکونی است که همین امر باید با سیاست مالیاتی کنترل شود.
|
| نگاه نماینده: |
| بسته سیاستی مسکن تدوین شود |
 *محمد حسین فرهنگی / عضو کمیسیون عمران
تامین منابع مالی مورد نیاز برای اجرای پروژه‌های عمرانی مهم‌ترین برنامه‌ای است که وزارت راه و شهرسازی باید مد نظر خود قرار دهد. یکی از راه‌های جذب این منابع، استفاده از نقدینگی موجود در جامعه است. می‌توان با انتشار اوراق مشارکت و نرخ سود مناسب آن جذابیت‌های لازم را برای مردم به وجود آورد تا سرمایه‌های خود را صرف خرید اوراق مشارکت پروژه‌های عمرانی کشور کنند. نیاز به تجهیزات همواره یکی از چالش‌های بخش عمران کشور است. پیشنهاد می‌شود با توجه به محدودیت‌هایی که در عرصه فروش نفت به وجود آمده و عدم امکان نقد کردن پول نفت، برخی تجهیزات مورد نیاز لیست شده و وارد کشور شود. همچنین می‌توان از این راه اقدام به خرید هواپیما کرد و کشنده‌ها، واگن‌های پیشرفته و قطعات خودرو را به کشور آورد. در حوزه مسکن پیشنهاد می‌شود بسته سیاستی و حمایتی بخش مسکن تدوین شود. البته تنها نوشتن این بسته کافی نیست و مسوولان وزارت باید با تمام قدرت آن را اجرایی کنند. در این بسته بهتر است به سمت تسهیل عرضه و تقاضای مسکن برویم و قیمت زمین را مانند مسکن مهر به صفر برسانیم. از سویی دیگر با توجه به سود بالای واسطه‌ها در خرید و فروش
مسکن باید بنگاه‌های معاملات ساماندهی شوند تا بخشی از قیمت مسکن که همین واسطه‌ها هستند، حذف شوند.
|
دیدگاه تان را بنویسید