حجم انبوه احکام

طیبه جلیلی/کارشناس مسائل صندوق‌های بازنشستگی

مروری اجمالی بر برنامه‌های توسعه‌ای، مشکلات نهاد تامین اجتماعی و بازنشستگی را در برهه‌های مختلف زمانی نشان می‌دهد. مسائل مربوط به گسترش و تعمیم پوشش، پرداخت کسور بازنشستگی سهم دولت و تادیه بدهی‌های دولت، سهولت جابه‌جایی کارکنان و نقل و انتقال کسور مواردی از احکام مشترک در برنامه‌های توسعه هستند که به نظر می‌رسد همچنان مساله‌ساز باقی مانده‌اند. از سوی دیگر همگام با تحولات اجتماعی و اقتصادی و با فرارسیدن دوران بلوغ صندوق‌های بازنشستگی، مشکلات و چالش‌های صندوق‌های بازنشستگی حول عدم تعادل منابع و مصارف موجب طرح احکام مربوط به اصلاح ساختار و پایداری مالی صندوق‌ها شده است. اصلاح ساختار نظام تامین اجتماعی در برنامه سوم و لزوم انجام محاسبات بیمه‌ای و اصلاحات منطقی در مبانی محاسباتی که در برنامه چهارم توسعه مورد اشاره قرار گرفته از این قبیل موارد هستند. اما شاید برنامه پنجم توسعه را بتوان مجموعه کاملی از اصلاحات همه‌جانبه در نظام تامین اجتماعی و بازنشستگی دانست. با این حال به دلایل مختلف از جمله نبود اراده سیاسی به انجام اصلاحات و فراهم نبودن زیرساخت‌های مورد نیاز متاسفانه اغلب موارد فوق محقق نشده است. شاید وجود حجم انبوهی از احکام برنامه‌ای خود عامل دیگری است که سبب شده تحقق اهداف برنامه‌ای بسیار کمتر از حد انتظار باشد. تکرار و به فراموشی سپرده شدن برخی از احکام به دلیل عدم قابلیت اجرا، نقش اصلی این برنامه‌ها در ایجاد بستر توسعه در کشور را کمرنگ کرده است. از همین رو اقدام دولت یازدهم در راستای تبدیل برخی از احکام برنامه‌های پیشین به قانون دائمی می‌تواند موجب شفاف‌سازی و کاستن از مفاد قانونی تکراری در برنامه ششم توسعه شود. بر همین اساس در حوزه بازنشستگی احکامی نظیر استقرار نظام بازنشستگی چندلایه، مجوز ارائه بیمه تکمیلی بازنشستگی توسط صندوق‌های بازنشستگی، ادامه اشتراک مشمولان صندوق‌های بازنشستگی در صورت انتقال، بازخریدی، اخراج و استعفا ... و نحوه نقل و انتقال کسور نیز به صورت قانون دائمی در‌خواهند آمد.
لذا اکنون و در شرایطی که بحران صندوق‌های بازنشستگی مورد توجه واقع شده و علناً موضوع صندوق‌ها به عنوان یکی از سه محور اساسی برنامه ششم در کنار بحران آب و محیط زیست قرار گرفته است، انتظار می‌رود برای حفظ تعادل منابع و مصارف این صندوق‌ها و حفظ پایداری مالی آنها تدابیر ویژه‌ای اندیشیده شود. اصلاحاتی نظیر افزایش تدریجی سن و سابقه مورد نیاز برای احراز شرایط بازنشستگی، ممنوعیت بازنشستگی‌های پیش از موعد، رفع تبعیض از حقوق بازنشستگان سنوات مختلف، لحاظ کردن سقف حقوق بازنشستگی برای بازنشستگان کلیه صندوق‌های بازنشستگی و حذف امتیازات گروه‌های خاص، مشروط کردن اتخاذ هرگونه تصمیم در حوزه بازنشستگی منوط به پیش‌بینی بار مالی آنها بر اساس محاسبات فنی و اکچوئری از اهم این موارد هستند.
از دیگر موضوعات واجد اهمیت در مساله صندوق‌های بازنشستگی مبحث حاکمیت و نحوه اداره این صندوق‌هاست. حکمرانی مطلوب از یک‌سو بر لزوم رعایت استانداردهایی در مورد هیات حاکم بر صندوق‌ها (اعم از هیات امنا و اداره‌کنندگان) همچون پاسخگویی، استقلال از دولت، شفافیت، جلب مشارکت شرکای اجتماعی و پویایی اشاره دارد و از سوی دیگر حوزه‌های خاص کارکردی تامین اجتماعی و بازنشستگی مانند ثبات مالی با تاکید بر استفاده از سازوکار محاسبات اکچوئری، سرمایه‌گذاری مناسب، نحوه ارائه خدمات و مزایا نظیر عضویت، حق بیمه و پوشش و مدیریت منابع به خصوص منابع انسانی و زیرساخت فناوری اطلاعات را مورد تاکید قرار می‌دهد. به نظر می‌رسد وجود یک سازمان تنظیمی و نظارتی مستقل در حوزه تامین اجتماعی و بازنشستگی می‌تواند به تحقق اصول حاکمیت مطلوب در این زمینه موثر باشد.