تاریخ انتشار:
آیا در طول رقابت‌های انتخاباتی بازار ارز دچار افزایش قیمت خواهد شد؟
ارز بی‌قرار
این هم از عجایب اقتصاد ایران است که رفتار متغیری همچون ارز، حتی برای چند ماه بعد نیز قابل پیش‌بینی نباشد. عدم پیش‌بینی‌پذیری نرخ ارز، حتی در دولتی که داعیه سیاستگذاری منطقی و عقلایی در حوزه اقتصاد را داشته است. دولت یازدهم اگرچه ثبات از دست رفته بازار ارز را به آن بازگرداند، اما جهش‌های قیمت دلار در ماه‌های اخیر نشان داد که سیاست‌های ارزی اعمال‌شده، بازار ارز را چندان در برابر محرک‌ها مصون نساخته است.
این هم از عجایب اقتصاد ایران است که رفتار متغیری همچون ارز، حتی برای چند ماه بعد نیز قابل پیش‌بینی نباشد. عدم پیش‌بینی‌پذیری نرخ ارز، حتی در دولتی که داعیه سیاستگذاری منطقی و عقلایی در حوزه اقتصاد را داشته است. دولت یازدهم اگرچه ثبات از دست رفته بازار ارز را به آن بازگرداند، اما جهش‌های قیمت دلار در ماه‌های اخیر نشان داد که سیاست‌های ارزی اعمال‌شده، بازار ارز را چندان در برابر محرک‌ها مصون نساخته است. این‌گونه به نظر می‌رسد که میان ضرباهنگ نوسان دلار و تحولات سیاسی داخلی و بین‌المللی پیوندی عمیق برقرار شده و این چسبندگی، جهت حرکت نرخ را دست‌کم در بازه‌های کوتاه‌مدت تعیین می‌کند. با این وصف به نظر می‌رسد، دغدغه‌ای که این روزها ذهن فعالان اقتصادی را به خود مشغول کرده، آن است که مسیر حرکت نرخ ارز در ماه‌های پیش رو، در موسم رقابت‌های انتخاباتی به کدام سمت‌وسو خواهد بود؟
پیش‌بینی تحلیلگران این است که دولت به سبب حضور در کارزار انتخاباتی سال 1396 افسار ارز را در دست خواهد گرفت و با تمام قوا از وقوع نوسانات ارزی جلوگیری خواهد کرد. در عین حال، عوامل بنیادین موثر بر نرخ ارز از جمله درآمدهای ارزی، نرخ رشد اقتصادی، نرخ تورم و تراز تجاری، اکنون در شرایطی قرار ندارد که به بازار فشار وارد کند و بر اساس شواهد موجود، میزان عرضه، تقاضاهای موجود را پاسخ خواهد داد. مگر آنکه نیرویی، عرضه ارز را در بازار مختل کند. شاید به مثابه همان کسانی که اسحاق جهانگیری، معاون اول رئیس‌جمهوری از رفتارهای محیرالعقولشان می‌گوید: «گروهی ارزهایی را در صرافی‌ها می‌خرند که آدم متحیر می‌ماند این پول را برای چه می‌خواهند. مثلاً می‌روند چند میلیون دلار می‌خرند. باید دید این ریال از کجا آمده و این دلار به کجا می‌رود.» او گفته است که خریدوفروش حجم بالای ارز، بازار را تحت تاثیر قرار می‌دهد. به موجب تحقیقاتی که نتایج آن در اتاق تهران ارائه شده است، چنانچه دولت یازدهم به موجب قانون برنامه پنجم، نرخ ارز را بر مبنای تفاضل تورم داخلی و خارجی تعدیل می‌کرد، نرخ واقعی ارز اکنون به حدود 4170 می‌رسید؛ یعنی همان نرخی که در
هفته‌های گذشته، بازار را ملتهب کرد. از این‌رو، شاید اگر دولت دست از سرکوب قیمت دلار برمی‌داشت، این التهاب به جان بازار نمی‌افتاد. فارغ از دلایل جهش قیمت دلار در ماه‌های اخیر، احتمال وقوع رویدادهای سیاسی مهم‌تری در ماه‌های آینده وجود دارد که ممکن است از ناحیه اثرگذاری بر برخی عوامل بنیادین، بازار ارز را تحت تاثیر قرار دهد. از جمله واکنش ایران به سیاست‌های عجیب دونالد ترامپ یا عدم پایبندی رئیس‌جمهوری جدید آمریکا به مفاد برجام. در این صورت ممکن است، گشایش‌های ایجادشده در نقل‌وانتقال دارایی‌های ایران و البته فعالان اقتصادی ایرانی در بانک‌های خارجی تحت تاثیر قرار گیرد و عرضه ارز در داخل را با مشکلاتی مواجه کند. اگرچه پیش‌بینی مرکز پژوهش‌ها، کاهش التهاب بازار ارز در دو ماه پایانی سال است، اما به احتمال بسیار، این پیش‌بینی برای کنشگران اقتصادی حائز اهمیت است که عوامل موثر بر بازار در نهایت، چه سرنوشتی برای دلار در سال آینده رقم می‌زنند و اینکه آیا در طول رقابت‌های انتخاباتی، بازار مستعد افزایش قیمت خواهد بود؟
دیدگاه تان را بنویسید