قانون بی‌قانون

به تازگی قائم‌مقام سازمان امور مالیاتی از اخذ مالیات از خانه‌های خالی از ابتدای سال 13۹۶ خبر داده است، درحالی‌که بسیاری از کارشناسان نهادها بر این باورند که شناسایی خانه‌های خالی با مشکلاتی همراه است که چندان خوشایند نیست. از جمله این اتفاقات می‌توان به اتفاقاتی همچون بررسی خانه‌های خالی از طریق قبض آب و برق اشاره کرد که در این باره طی سال‌های گذشته، برخی مالکان چند مرتبه در ماه به خانه‌های خود می‌رفتند و برخی وسایل مصرفی را روشن می‌گذاشتند که این امر دو اشکال داشت، یکی به هدر رفتن منابع کشور دامن می‌زد و دیگر اینکه باعث می‌شد تا قبض مصرفی این واحدها صفر نشود، به همین منظور شناسایی دقیق خانه‌های خالی در کشور دشوار بوده و هست.

البته آمار نشان می‌دهد اگر تا حدود 10 درصد از واحدهای موجود در کشور خالی باشند، اشکالی ندارد، چرا که معمولاً مستاجران در حال جابه‌جایی هستند، از این‌رو میزانی واحد مسکونی خالی نیاز است. به همین منظور، به دلیل پویا بودن و در تکاپو بودن بازار مسکن، خالی بودن تا حدود 10 درصد واحدهای مسکونی طبیعی و معقول است، اما بیش از آن میزان بستگی به شرایط اقتصادی کشور دارد که چند درصد افزایش یا کاهش دارد. به نظر می‌رسد در حال حاضر وضع قوانین و مقررات تنها راهگشای به چرخه انداختن واحدهای مسکونی خالی در کشور نیست، چرا که دولتمردان باید به دنبال فضایی باشند تا این اتفاقات کاهش یابد و نفعی در خالی گذاشتن واحدهای مسکونی توسط مالکان وجود نداشته باشد.

از این‌رو به نظر می‌رسد هیچ قانون دستوری یا تنبیهی مانند اخذ مالیات اجباری از خانه‌های خالی نمی‌تواند به تنهایی راهگشای رونق بازار باشد، چرا که ممکن است گاه شرایط را سخت‌تر کند، همچنین در شرایطی برخی مالکان به دنبال دور زدن قوانین بوده‌اند به همین منظور ممکن است گاه شرایط به سمتی حرکت کند که نه به نفع دولت و نه به نفع ملت باشد. اما اگر با بررسی‌های کارشناسی بتوان علل و عوامل را برطرف کرد، باید مناسب‌ترین راه انتخاب شود. گرچه برخی بر این باورند اخذ مالیات از واحدهای مسکونی خالی آخرین راه است که در شرایط فعلی به عنوان اولین راه در نظر گرفته می‌شود، چرا که متاسفانه همواره به دنبال ساده‌ترین راه برای اجرای مشکلات هستیم، به گونه‌ای که ساده‌ترین راه‌ها نیز نه‌تنها مشکلات را برطرف نمی‌کند، بلکه مشکلات جدیدتری ایجاد می‌کند. شاید در نگاه اول ایده اخذ مالیات از واحدهای مسکونی خالی تعداد خانه‌های خالی را کاهش دهد، اما در نهایت با مشکلاتی همراه است؛ به گونه‌ای که باید سازمان امور مالیاتی و اقتصادی با اهرم‌های در اختیار، شرایط بهتری ترسیم کند. به طور مثال به جای اینکه از عوامل قهریه و دستوری استفاده شود، سایر روش‌ها را نیز مورد توجه قرار دهد. البته بخش عظیمی از پوشش هزینه‌های دولت در سایر کشورها بر عهده مالیات از صنوف فعال اقتصادی جامعه است، از این‌رو نمی‌توان بر وجود مالیات‌ها نقد وارد کرد، به همین دلیل باید این حق به دولت‌ها داده شود که بر درآمدهای مالیاتی خود حساب کنند.

اما اینکه این حق چگونه دریافت شود، مورد توجه است و باید این امر از منظر اقتصادی نگریسته شود. اما معمولاً این گزینه‌ها به صورت یک‌طرفه دیده می‌شود و تنها انتفاع دولت از این بخش صورت می‌گیرد چرا که باید این انتفاع در جهت منافع دولت صورت گیرد. در شرایطی دیگر دیده می‌شود که دولت در اجرای قوانین و مقررات توانایی لازم اجرایی را ندارد، دولت‌ها باید بدانند که قوانین وضع‌شده تا چه میزان در قالب و فرمت خاص نظام موجود کشور است و تا چه نسبتی می‌تواند اجرایی شود. در اینکه این قوانین در سایر کشورها بوده و اجرایی نیز شده است، شکی نیست، اما اینکه از کدام اهرم‌ها و ابزار بهره گرفته شده است، مورد توجه است، چرا که ممکن است در برخی از کشورها همین قوانین وجود داشته است اما نحوه اجرا موفقیت‌آمیزتر باشد.