تاریخ انتشار:
تحلیلی بر پرونده «رشد اقتصادی»
رشد واقعی منتج از متغیرهای توسعه‌آفرین است
بخشی از تردید در صحت ارقام رشد از آنجا نشات گرفته که انتشار آمار اقتصادی گزینشی و متناوب انجام می‌شود و عدم تسلسل هماهنگ انتشار آمار و اطلاعات اقتصادی مقایسه روان و مداوم ارقام و تحلیل آنها را سخت و علیهذا با ابهام مواجه می‌کند.
مرتضی عمادزاده / عضو هیات علمی سازمان مدیریت صنعتی
تجارت فردا در شماره پیشین پرونده‌ای را برگشوده بود که در آن نرخ رشد اقتصادی اعلامی دولت به میزان 4 /7 درصد برای نیمه اول سال 1395 به نقد و بررسی و چالش کشیده شده است. در این پرونده با عنوان «من از کجا؟رشد از کجا؟» سعی شده به این سوال پاسخ داده شود که رشد اقتصادی 4 /7درصدی (اعلام‌شده در آخرین گزارش رسمی بانک مرکزی مربوط به شش‌ماهه نخست سال 1395) چگونه به دست آمد؟
ریشه تردید در آمار رشد
اینکه چنین نرخ بالایی پس از نرخ منفی یا حداکثر یک‌درصدی رشد اقتصادی در سال گذشته چگونه حاصل شده و تا چه میزان می‌توان به صحت آن اعتقاد داشت از جمله مطالب پوشش‌یافته در این بررسی‌ها بود. بخشی از تردید در صحت ارقام رشد از آنجا نشات گرفته که انتشار آمار اقتصادی گزینشی و متناوب انجام می‌شود و عدم تسلسل هماهنگ انتشار آمار و اطلاعات اقتصادی مقایسه روان و مداوم ارقام و تحلیل آنها را سخت و علیهذا با ابهام مواجه می‌کند. اما بخش عمده تردیدها در صحت آمار، فارغ از آنکه باور داریم بعضاً ممکن است با نیت مقاصد سیاسی و تبلیغاتی نیز صورت گیرد به باور بنده به ناصحیح بودن تعریفی دقیق، واقعی و صحیح از رشد اقتصادی مربوط می‌شود. آنچه ظاهر آمار نشان می‌دهد این رقم رشد حاصل عمدتاً افزایش قیمت نفت و بعضاً بهبود عملکرد کشاورزی و نه حاصل بهره‌وری در عملکرد صنعت و معدن که قرار است موتور رشد اقتصادی باشد بوده است.
اگر برای تحلیل عملکرد اقتصادی بر بازتعریفی از رشد اقتصادی توافق کنیم که در آن رشد منحصراً با افزایش کمیت‌های اقتصادی منتج از تغییر و تحول در متغیرهای درون‌زا که دارای پایداری لازم باشد معتبر خواهد بود، آنگاه افزایش درآمدهای ناشی از افزایش قیمت نفت یا تغییرات آب و هوایی را که موجب نمایش رشد آمار و ارقام اقتصادی می‌شود رشد تلقی نخواهیم کرد. این تحول در نگرش ما به تعریف رشد اقتصادی و عدول از تعریف کلاسیک و رایج آن، در بسیاری دیگر از زمینه‌ها از جمله تعریف دولتی از رشد اقتصادی، کمک به رفع سوء‌تفاهمات خواهد کرد.
رشد واقعی چیست؟
رشد واقعی باید منتج از افزایش سرمایه‌گذاری در زیرساخت‌ها و توسعه ظرفیت‌های تولید و افزایش بهره‌وری و رقابت‌پذیری و اینگونه متغیرهای توسعه‌آفرین باشد تا نتوانیم حاصل ضرب قیمت‌های افزایش‌یافته در مقادیر ثابت یا حتی کاهنده را که منجر به نمایش ارقام بزرگ‌تر می‌شود رشد اقتصادی تلقی کنیم. حسن این نگرش این است که مساله ناپایداری در مقوله رشد اقتصادی را رفع می‌کند. از سوی دیگر نیز پذیرش این تعریف کمک می‌کند تا در تحلیل آمار و ارقام دچار چالش‌های ناخواسته نشویم. نرخ‌های رشد که در برنامه‌ها پیش‌بینی می‌کنیم و حاصل تحول اساسی در متغیرهای درون‌زا نیستند تنها انتظاراتی را شکل می‌دهند که یأس و نومیدی و نارضایتی را به همراه خواهند داشت.
حاصل رویکرد فعلی در برآورد نرخ‌های رشد اقتصادی که بیشتر نتیجه افزایش قیمت داده‌های خام بوده آن است که طی دهه‌های گذشته نیز هیچ‌گاه شاهد یک روند پایدار در نرخ رشد اقتصادی نبوده‌ایم. علت آن است که دولت‌های گذشته هم، آنچنان گرفتار روزمرگی بوده‌اند که هیچ‌گاه به فکر تحولی اساسی در نگرش به مفهوم واقعی رشد نیفتاده‌اند. حاصل این روند را در یک مثال بودجه‌ای می‌توان مشاهده کرد. در بررسی ارقام بودجه سال 1396 ملاحظه می‌کنیم جمع ارقام فروش نفت و واگذاری سهام دولتی (به ترتیب به میزان 1 /111 هزار میلیارد تومان و چهار هزار میلیارد تومان) که هر دو دارایی‌های میان‌نسلی هستند و باید به تشکیل شکل دیگری از دارایی ثابت تبدیل شوند برابر است با حقوق جاری کارکنان دولت و پرداخت یارانه‌ها (به ترتیب به میزان 95 هزار میلیارد تومان و 6 /20 هزار میلیاردتومان) که صرفاً هزینه جاری می‌شوند و نفعی برای آیندگان بر جای نمی‌گذارند. گو اینکه این صرفاً یک برابری ارقام است اما اگر ملاحظه کنیم که اولاً تنها 7 /62 هزار میلیارد تومان برای سرمایه‌گذاری در طرح‌های عمرانی پیش‌بینی شده و ثانیاً طی تمامی سال‌های پس از پیروزی انقلاب هیچ‌گاه تخصیص
بودجه‌های عمرانی سالانه از طیف 40 درصد تا بعضاً حدود 80 درصد خارج نبوده است ملاحظه خواهیم کرد که دولت‌ها آنچنان گرفتارند و در روزمرگی روزگار می‌گذرانند که دارایی‌های کشور را برای نسل حاضر هزینه جاری می‌کنند و دغدغه اجرای طرح‌های عمرانی و انجام سرمایه‌گذاری که موجد رشد واقعی اقتصادی است مغفول می‌ماند.
موتور رشد واقعی اقتصاد
سال‌ها قبل «گای سورمن» که فیلسوفی صاحب‌نظر در مقولات اقتصادی است گفت: «مناسب‌ترین معیار برای تشخیص یک اقتصاد سالم رشد اقتصادی است. برای رسیدن به رشد اقتصادی لازم است حاکمیت قانون، امنیت سرمایه‌گذاری، توسعه زیرساخت‌ها و توسعه کیفی آموزش و پرورش سرلوحه برنامه‌ها قرار گیرد.» تمام آنچه سورمن در این جمله کوتاه بیان کرده تاکید بر تحول در متغیرهایی است که موجب ارتقای متغیرهای درون‌زا (موتور رشد واقعی اقتصاد) می‌شوند. به این متغیرها باید بهبود فضای کسب‌وکار، تاکید بر رشد مداوم و مستمر بهره‌وری عوامل تولید و بهبود در تعاملات بین‌المللی که گسترش داد وستدهای فراسوی مرزها را میسر می‌کند، اضافه کنیم. در بسیاری از تحلیل‌هایی که در نقد و بررسی ارقام اعلامی رشد مطالعه می‌کنیم ملاحظه می‌شود که نقدها و تحلیل‌ها عمدتاً حول معلول‌ها انجام شده تا علت‌ها. اگر دسترسی به نرخ‌های رشد برنامه‌ریزی‌شده بسیار سخت و غیر‌محتمل یا به باور بعضی صاحب‌نظران غیرممکن است، اما باید بدانیم غفلت ما از علت‌های اصلی باعث می‌شود اقدام به عمل برای رشد بهره‌وری عوامل تولید، منعطف کردن فضای کسب‌وکار، اجازه فعالیت‌های بسیار گسترده‌تر به بخش خصوصی و
کاهش تصدی‌های دولتی در حد حرف باقی بمانند.
حداقل با اطمینان می‌توان گفت که در پنج برنامه قبلی توسعه به این موارد دسترسی پیدا نکرده‌ایم یا حتی به آن اهداف نزدیک هم نشده‌ایم. آمار نشان می‌دهد همواره رشد بهره‌وری عوامل تولید را سالانه 5 /2 تا 3 درصد هدف‌گذاری کرده‌ایم تا در مجموع یک‌سوم از رشد هشت‌درصدی مورد نظر از محل رشد بهره‌وری حاصل شود، در حالی که در عمل به ندرت به یک درصد رسیده‌ایم.
تجربه دیگر کشورها
طی سال‌های 1970 تا 2013 متوسط رشد اقتصادی کشور چین برابر 7 /8 درصد بوده که 36 درصد آن از ناحیه رشد بهره‌وری عوامل تولید بوده است. متوسط رشد اقتصادی هندوستان 2 /5 درصد بوده که 30 درصد آن از محل رشد بهره‌وری عوامل تولید بوده است. متوسط رشد اقتصادی ایران 5 /3 درصد بوده که یک درصد آن از محل رشد بهره‌وری عوامل تولید آن هم به علت افزایش موجودی‌های دارایی بوده است. حتی در کره، سریلانکا، ویتنام، تایلند و پاکستان هم بیش از 30 درصد از رشد اقتصادی‌شان از ناحیه رشد بهره‌وری عوامل تولید بوده است.
برای آنکه از چالش‌های لفظی تردید و تشکیک در ارقام رشد و شرح و بسط معلول‌ها و نامنظمی گزارش‌دهی بانک مرکزی و اینگونه بحث‌ها رها شویم و در تحلیل‌ها، رشد اقتصادی را مقوله‌ای پایدار و حاصل تحول در متغیرهای درون‌زا طلب کنیم، چه خوب است در دولت آینده آقای دکتر روحانی یا هرکس دیگری که بر مسند ریاست جمهوری نشیند عزمی راهبردی برای اصلاح ساختار دولت، کاهش تصدی‌های دولتی، کاهش موانع تجاری، ایجاد انعطاف در فضای کسب‌وکار، تسهیل سرمایه‌گذاری‌های مولد و اختصاص بودجه واقعی برای آنها، تمرکز بر اصلاح و بهبود فرآیندها، تعامل جدی بین‌المللی برای انتقال فناوری، تاکید بر توسعه کیفی پرورش مهارت‌های نیروی انسانی و ترغیب و تشویق خلاقیت و نوآوری که همگی عناصر رشد پایدارند داشته باشد تا بتوانیم رشد اقتصادی را از منظر دیگری تحلیل کنیم و در آرزوی افزایش قیمت نفت و چشم به راه نزولات جوی نمانیم.
دیدگاه تان را بنویسید