یارانه ۹۴ بدون تغییر

تصمیم‌گیری در خصوص شیوه پرداخت یارانه در سال آینده، با همه بالا و پایین‌هایی که طی یکی دو هفته گذشته در دولت و مجلس پشت سر گذاشت، سرانجام هیچ تغییر مهمی نکرد؛ نه در مورد میزان و نحوه پرداخت یارانه به عموم مردم تجدیدنظری صورت گرفت، نه حکم حذف شماری از یارانه‌بگیران قطعیت یافت و نه تصمیمی برای افزایش قیمت بنزین و گازوئیل و سایر حامل‌های انرژی گرفته شد. البته از ابتدای هفته گذشته پیشنهادهای متفاوتی درباره نحوه اجرای قانون هدفمندی یارانه‌ها در سال 94 مطرح شده بود. پس از آنکه کمیسیون تلفیق بودجه در مجلس رای به حذف یارانه صاحبان درآمدهای بالای 5/2 میلیون تومان داده بود، دولت به تکاپو افتاد تا با پیشنهادی متفاوت، راهی برای جبران کسری بودجه هدفمندی پیدا کند. خبرگزاری فارس گزارش داد دولت با پیشنهادی دوبندی به کمیسیون تلفیق، خواستار صرفه‌جویی 10 هزار میلیاردتومانی در این زمینه شده است؛ به این ترتیب که «اولاً سهمیه‌های بنزین حذف شود و بنزین در سال آینده به صورت تک‌نرخی و با قیمت هزار تومان عرضه شود. با این اقدام حدود سه هزار میلیارد تومان به درآمدهای دولت افزوده می‌شود. ثانیاً دوره پرداخت یارانه نقدی به مردم از 30 روز به 35 روز یک‌بار تبدیل شود. در نتیجه، دولت به جای 12 بار پرداخت یارانه نقدی به مردم در طول یک سال، 10 بار یارانه نقدی پرداخت می‌کند و هفت هزار میلیارد تومان نیز از این طریق در خزانه دولت باقی می‌ماند.»

اما این پیشنهاد حتی قبل از رای‌گیری در کمیسیون تلفیق با مخالفت‌هایی روبه‌رو شده بود. سایت الف، وابسته به احمد توکلی، نماینده تهران در مجلس با انتقاد از این پیشنهاد، روشی دیگر را برای جبران کسری بودجه هدفمندی توصیه می‌کرد: «دولت به جای آنکه این‌گونه از یارانه‌های نقدی عموم مردم کم کند، می‌تواند قیمت انرژی را برای پرمصرف‌ها افزایش دهد تا عموم مردم که در حد الگو و سهمیه انرژی مصرف می‌کنند، با افزایش هزینه مواجه نشوند. اگر دولت صرفاً قیمت گاز را برای مصارف بی‌رویه بالا ببرد تا در بالاترین پله تعرفه به قیمت آزاد و غیریارانه‌ای برسد، سالانه سه هزار میلیارد تومان افزایش درآمد خواهد داشت. همچنین با حفظ قیمت بنزین سهمیه‌ای ۷۰۰تومانی برای عموم مردم، تاکسی‌ها و وانت‌بارها و صرفاً افزایش قیمت بنزین آزاد به ۱۵۰۰ تومان، درآمد سالانه دولت سه هزار و ۵۰۰ میلیارد تومان دیگر افزایش می‌یابد.»

در هر حال، هیچ یک از این پیشنهادها در کمیسیون تلفیق به بحث گذاشته نشد و نمایندگان رای به اجرای هدفمندی یارانه‌ها همانند سال جاری دادند. بعد هم موضوع به صحن علنی مجلس رفت و اگرچه بحث‌های فراوانی را باعث شد، اما در نهایت همین مصوبه به تصویب رسید. روزنامه «جام جم» فردای روز تصویب این بند در مجلس تیتر زد: «بنزین و یارانه دست‌نخورده ماند» و نوشت: «پس از مدت‌ها کش و قوس و طرح پیشنهادهای مختلف، مجلس دیروز تبصره 21 موسوم به هدفمندی یارانه‌ها را مطابق با آنچه دولت در ابتدا در متن لایحه‌اش پیشنهاد کرده بود، تصویب کرد. بر اساس متن دولت، درآمد ناشی از هدفمندی یارانه‌ها همان 48 هزار میلیارد تومان مانند سال قبل باقی خواهد ماند و از این میزان 42 هزار میلیارد تومان به یارانه نقدی اختصاص خواهد یافت. شش هزار میلیارد تومان باقیمانده نیز بین بخش‌های بهداشت و درمان، تولید، مسکن جوانان و کمک به ایجاد اشتغال هزینه خواهد شد.»

این روزنامه البته از یک تفاوت بودجه سال آینده با بودجه امسال هم سخن گفت: «با این حال بازگشت به لایحه دولت یک ویژگی بزرگ هم دارد و آن این است که دولت الزام به حذف یارانه پردرآمدها به‌عنوان یک تکلیف قانونی را از متن لایحه بودجه 94حذف کرده است. یعنی برخلاف قانون بودجه 93 که حذف پردرآمدها به‌صراحت در متن لایحه دولت و قانون مصوب مجلس ذکر شده، دولت در متن لایحه بودجه 94 این الزام را حذف کرده و به این ترتیب الزام قانونی نیز برای این کار وجود ندارد. حال اگر این نبود الزام قانونی را در کنار بی‌میلی آشکار دولت به حذف یارانه پردرآمدها -که دیروز باز هم ابراز شد- بگذاریم، احتمال قوی دارد که این امر برای آینده نامعلومی به بایگانی راکد سپرده شده و مسکوت مانده باشد.»

بر اساس گزارش «جام‌جم» «منتقدان در جلسه علنی مجلس دولت را به حذف نکردن عمدی یارانه پردرآمدها برای برخی اهداف سیاسی متهم می‌کردند. از جمله این‌که غلامرضا مصباحی‌مقدم، عضو کمیسیون برنامه و بودجه مجلس، دولت را متهم کرد به‌خاطر در دست گرفتن مجلس بعدی و فضای انتخاباتی آن، نمی‌خواهد یارانه پردرآمدها را حذف کند.»

این انتقاد در روزنامه‌های منتقد دولت نیز بازتاب گسترده‌ای پیدا کرد. از جمله روزنامه «جوان» با تیتر درشت «میلیاردرها تا شب انتخابات یارانه می‌گیرند»، نوشت: «مجلس در همراهی با دولت نه فقط برخلاف قانون هدفمندی، قیمت حامل‌های انرژی را افزایش نداد بلکه توافقی شد که نتیجه آن چیزی نمی‌شود جز آنکه میلیاردرها تا شب انتخابات یارانه بگیرند. البته دکتر نوبخت علت افزایش نیافتن قیمت حامل‌های انرژی را که طی روزهای اخیر برای آن اعداد و ارقام هم تعیین شده بود، فشار بر مردم اعلام کرد و برخلاف همه ادعاهای قبلی مبنی بر ضرورت اصلاح قیمت حامل‌های انرژی گفت: مگر می‌شود بیش از این بر مردم فشار وارد کرد؟»

برداشت‌های نادرست درباره تورم صفر

اما این تنها موضوع اقتصادی‌ای نبود که منتقدان سیاسی دولت را در هفته گذشته علیه دولت فعال کرد؛ اعلام نرخ تورم ماهانه «صفر» در بهمن‌ماه توسط رئیس‌جمهور هم عاملی شد تا باب انتقاد از دولت باز شود. روزنامه «وطن امروز» با سبکی مشابه واکنش‌اش به تمدید توافقنامه هسته‌ای ژنو تیتر زد: «صفر!» و البته این بار عکس حسن روحانی را کنار تیتر قرار داد. در زمان تمدید توافقنامه ژنو در آذرماه امسال، این روزنامه تمام نیم‌صفحه اول خود را به کلمه «هیچ!» اختصاص داده بود. این بار هم این روزنامه زیر عنوان «صفر!» نوشت: «حسن روحانی که یکشنبه‌شب از معجزه در اقتصاد خبر داده بود، چند ساعت پس از این اظهارات، بار دیگر آمار عجیب و غریبی ارائه داد و درباره تورم بهمن گفت: گزارش مرکز آمار نشان می‌دهد تورم بهمن‌ماه صفر بوده است. همه اقتصاددانان می‌دانند که ماه‌های بهمن و اسفند دو ماهی است که بیشترین تورم را دارد. سال گذشته تورم بهمن 5/5 درصد بود و در جلسات اقتصادی که من هر دو ماه یک بار با حضور اقتصاددانان شرکت می‌کنم، هیچ‌کس پیش‌بینی نمی‌کرد تورم بهمن‌ماه صفر باشد و این اولین‌بار است که در کشور چنین چیزی را شاهدیم که کار عظیم و بزرگی است.»

این روزنامه منتقد دولت در گزارش روز سه‌شنبه خود همچنین نوشت: «سوالی که مطرح می‌شود این است که آیا این آمارها با واقعیات اقتصادی مطابقت دارد؟ حتی اگر چنین آماری مبنای علمی داشته باشد و بپذیریم که شاخص کالاها در بهمن تغییر نکرده، این موضوع نمی‌تواند موفقیت تلقی شود چرا که تورم صفر درصد به معنای رکود محض است و همین آماری که خیلی از کارشناسان آن را قبول ندارند نشان می‌دهد دولت در ایجاد پویایی اقتصاد و خروج از رکود موفق نبوده است.» غافل از آنکه نرخ تورم صفر، زمانی می‌تواند نشانه رکود باشد که آمار «یک‌ساله» باشد، نه «یک‌ماهه». به همین دلیل هم بود که معاون اول رئیس‌جمهور بلافاصله پاسخ منتقدان را داد. روز چهارشنبه روزنامه «اعتماد» با تیتر «جزییات تورم صفر» نوشت: «انتقاد از سر بی‌اطلاعی در یک حوزه تخصصی. این جدیدترین تعبیر معاون اول رئیس‌جمهور در مورد تازه‌ترین انتقاد منتقدان به دولت است. این‌بار بحث سیاسی نیست و اقتصادی است... نرخ تورم ماهانه در بهمن‌ماه بر اساس آنچه رئیس‌جمهور اعلام کرد «صفر» بود. «صفر» دولت اما صدای منتقدان را درآورد. رقم اعلام‌شده را غیرواقعی دانستند و روی آن مانور دادند. این سوی ماجرا اما توضیحات معاون اول رئیس‌جمهور همه‌چیز را روشن کرد.» جهانگیری گفته بود: «باید توضیح دهیم که تورم به سه صورت اعلام می‌شود؛ یکی تورم سالانه که 7/15 درصد است، دوم تورم ماهانه که برای بهمن‌ماه صفر اعلام شد و سوم تورم نقطه‌ای که حدود 4/14 درصد است.»

ماجرای چمدان ارزی چه بود؟

روزنامه «اعتماد» روز سه‌شنبه هم ماجرای یکی دیگر از انتقادهای اقتصادی از دولت را روایت کرد؛ «ماجرای چمدان‌های ارز». این روزنامه نوشت: «اختلافی جدید بین دولت و منتقدان، این‌بار بر سر «چمدان‌های ارز»؛ چمدان‌هایی که الیاس نادران می‌گوید بانک مرکزی برای «خروج غیرقانونی» آنها از کشور «مجوز» صادر کرده است و ولی‌الله سیف تلویحاً انجام آن را از «وظایف» بانک مرکزی دانسته است. با این حال نه‌تنها به نظر نمی‌رسد این جواب آن چیزی باشد که بتواند الیاس نادران و دیگر منتقدان دولت را درباره این «چمدان‌های ارز» راضی کند، بلکه حالا دولتی‌ها با پاسخی که سیف داده باید در انتظار حملات بیشتر منتقدان‌شان هم بمانند؛ اتفاقی که در جریان متهم کردن دولت به دادن رانت 650 میلیون‌یورویی در جریان واردات نهاده‌های کشاورزی و همین‌طور برداشت از صندوق توسعه ملی هم افتاد.»

به نوشته این روزنامه «جریان «چمدان‌های ارز» که مورد اشاره نادران قرار گرفت حتی موقعیتی مناسب‌تر برای تقابل با دولت در اختیار طیف منتقد و مخالف قرار می‌دهد. اینجا هم بحث تخلف مطرح است و هم بحث توافق ژنو و پول‌های آزادشده ایران؛ چیزی که در تذکر شفاهی مورد استناد این نماینده مجلس هم قرار گرفت و او با اشاره به همین ماجرا چنین نتیجه‌گیری کرد که: بار دیگر اثبات شد که آمریکا قابل اعتماد نیست و با توجه به اینکه به تعهدات مکتوب خود درباره آزادسازی هفت میلیارد دلار و ماهی 700 میلیون دلار از قبل توافقنامه ژنو پایبند نبودند و به دنبال تحقیر ملت ایران هستند، چگونه می‌توان به آنها اطمینان کرد که در توافق بلندمدت به یک توافق کلی و جزیی اکتفا کرد.»

نشست مردان اقتصادی دولت با فعالان بازار

فارغ از این بگومگوها، هفته گذشته جلسه‌ای مهم میان مردان اقتصادی کابینه با «فعالان بازار سرمایه» برگزار شد که در جریان آن تلاش شد رویکردهای دولت در قبال فعالان اقتصادی با شفافیت اعلام شود. در جریان همین نشست بود که وزیر صنعت و معدن برای چندمین بار خواهان بازنگری در نرخ سود بانکی و همچنین نرخ سپرده قانونی شد. اما ولی‌الله سیف و علی طیب‌نیا به این درخواست پاسخ دادند. رئیس کل بانک مرکزی دستورات شتاب‌زده و تصمیم‌گیری‌های مقطعی از طریق ابزار مکانیسم دستوری برای پایین آوردن نرخ سود بانکی را باعث تشنج در بخش‌های تولیدی اقتصاد دانست و وزیر اقتصاد هم درباره علل بالا بودن نرخ سود بانکی با وجود پایین آمدن نرخ تورم گفت:‌ «به علت بالا بودن تقاضا و جوابگو نبودن عرضه، ما شاهد بالا رفتن نرخ سود هستیم.» او درباره بسته شدن نماد برخی شرکت‌ها در بورس هم این‌گونه توضیح داد: «متاسفانه مسائلی وجود داشت تا نماد پالایشگاه‌ها بسته شود و لاجرم ما را به این سمت کشاند؛ اما اکنون بخشنامه‌ای صادر شده که ما می‌توانیم در آینده‌ای نزدیک نماد پالایشگاه‌ها را باز کنیم.»