سرگیجه در نظام مالی کشور

نظام بانکی کشور زیان‌ده است و باید به‌گونه‌ای بانکداری کنیم که توجیه اقتصادی داشته باشد. این گزیده سخنان هفته گذشته رئیس کل بانک مرکزی بود یا به‌عبارتی ترسیم وضعیت کلی بانک‌ها از زبان رئیس کل بانک مرکزی. اوضاع نامناسب بانک‌ها بر کسی پوشیده نیست. افزایش بدهی‌های دولتی به سیستم بانکی کشور از یک‌سو و مطالبات معوق از سوی دیگر بانک‌ها را محصور کرده و در این میان، واحدهای تولیدی برای رونق به تسهیلات بانکی نیاز دارند. همین انتظار بانک‌ها را با فشار مضاعف مواجه کرده و سبب شد ولی‌الله سیف هفته گذشته در اتاق بازرگانی کرمانشاه بگوید بانک‌ها از ۱۰۰ درصد سپرده‌ها می‌توانند تنها ۴۰ درصد تسهیلات بدهند. به گزارش ایسنا سیف گفت: بانک‌ها انباشته از مشکلاتی هستند که طی چهار دهه بر بانک‌ها تحمیل شده است؛ مشکلاتی مانند معوقات بانکی، بلوکه شدن بخشی از دارایی بانک‌ها در دارایی‌های غیرمالی، بدهی بخش دولتی و‌... که سبب شده بانک‌ها در تنگنای مالی قرار گیرند و دارایی‌هایشان قفل شود. اما سیف بخشی از این مشکل را هم از زاویه دیگری می‌بیند و می‌گوید: البته منکر بوروکراسی اداری در بانک‌ها نیز نیستیم که این شرایط هم باید تسهیل شود. وی گفت: شادابی بانک‌ها برای شادابی اقتصاد کشور ضروری است و نمی‌توان در برخی موارد که برای بانک به صرفه نیست، بانک را وادار به پرداخت تسهیلاتی کرد که باز‌نمی‌گردد. رئیس کل بانک مرکزی ایران اشاره‌ای هم به وثایق بانکی داشت و افزود: سختگیری بانک‌ها در خصوص وثایق باید تعدیل شود چون اگر فردی توان بازپرداخت بدهی را نداشته باشد، وثیقه هم کارساز نیست بلکه بانک‌ها باید در زمان پرداخت تسهیلات به نقدینگی حاصل از پروژه توجه و بر اساس آن قسط‌بندی کنند. سیف در خصوص نرخ بهره بانک‌ها هم سخن گفت و تاکید کرد: زمانی نرخ سود بانکی ۲۹ درصد بود که اکنون به ۱۷ درصد رسیده است اما بانک هم برای کاهش نرخ سود محدودیت‌هایی دارد. وی گفت: نظام بانکی کنونی کشور زیان‌ده شده و به همین دلیل نمی‌توان نرخ سود را از مقداری کمتر کرد. به گفته سیف اگر بخواهیم بحران کنونی بانک‌ها را در دو کلمه خلاصه کنیم، عدم تعادل بین دارایی و بدهی و عدم تعادل بین درآمد و هزینه در بانک‌هاست.

بانک‌های خصوصی هم به جرگه زیانده‌ها پیوستند

مشکلات بانکی بر کسی پوشیده نیست؛ مشکلاتی که گویا دامن بانک‌های خصوصی را هم گرفته. روزنامه شهروند در گزارشی نوشت: بانک‌های خصوصی هم به جرگه زیانده‌ها پیوستند. حالا پس از افشای زیاندهی بانک‌های دولتی و زلزله‌ای که بازگشایی نماد این بانک‌ها در بورس به راه انداخته ‌است، صورت مالی سه بانک خصوصی هم افشا شد. پارسیان، کارآفرین و ایران‌زمین، سه بانکی هستند که با صورت‌های مالی جدید از زیاندهی بانک‌های خصوصی پرده برداشته‌اند. زیاندهی سنگین بانک‌ها در شرایطی افشا می‌شود که ٩٠‌ درصد اقتصاد ایران به بانک‌ها وابسته است و این موضوع به گفته ولی‌الله سیف، رئیس بانک مرکزی هشدار سنگینی برای اقتصاد کشور دارد. درحالی‌که بانک‌های دولتی زیان‌های چند ‌هزار میلیاردی در صورت‌های مالی خود به‌جا گذاشته‌اند، این‌بار یک بانک خصوصی در صورت‌های مالی شش‌ماهه ١٠٢٢‌میلیارد تومان و بانک خصوصی دیگر ٤٣‌ میلیارد تومان زیان ثبت کردند. در این میان صورت‌های مالی ارائه‌شده ٩‌ماهه سه بانک و یک موسسه اعتباری و صورت‌‌های مالی شش‌ماهه یک بانک خصوصی ارائه شده که سه بانک زیانده و دو نهاد دیگر با سود، این دوره مالی را پشت سر گذاشته‌اند.

پاسخ سیف به نامه معترضان بورس

اما ولی‌الله سیف این روزها تنها گرفتار مشکلات بانک‌ها نیست. بازگشایی نماد بانک‌ها در بورس، حواشی بورسی هم برای وی ایجاد کرده است. دو هفته قبل بود که 200 فعال بورس نامه‌ای به سیف نوشتند و از بازگشایی نماد بانک‌ها که منجر به ریزش شاخص بورس شد گلایه کردند. مشکل این بود که شفاف‌سازی صورت وضعیت بانک‌ها منجر به ریزش چند‌باره شاخص بازار سهام شد. حالا سیف در جواب نامه آنها نامه دیگری نوشته و گفته قضایا را با هم مخلوط نکنیم. سیف نوشته: اگر بانک مرکزی شفاف‌سازی نکند آیا می‌تواند مسوولیتش را به درستی انجام دهد؟ اگر بانک مرکزی این کار را نکرد، سازمان بورس هیچ مسوولیتی ندارد؟ اصولاً بانک مرکزی اگر سکوت کند و چنین پدیده‌ای را ببیند و بانک بدون اینکه سودی کسب کرده باشد سودی را بین سهامداران تقسیم کند، مسوول آن منابعی که توزیع شده که در حقیقت آن بانک نمی‌تواند تعهداتش را نسبت به سپرده‌گذاران انجام دهد، چه کسی خواهد بود؟ بنابراین به نظر من نباید اجازه دهیم این‌طور قضایا با یکدیگر مخلوط شود زیرا هر نهادی باید وظیفه خود را انجام دهد و به نظر من حسابرسان مستقل وظیفه خود را به‌درستی انجام داده‌اند و طبیعتاً همه ما وظیفه داشتیم شفاف‌سازی کنیم. کسی هم که در بورس سرمایه‌گذاری می‌کند و سهم می‌خرد، با آگاهی این کار را انجام می‌دهد و بالاخره نوسانات قیمت هم وجود دارد.

توقف انتشار اوراق بدهی در بازار سرمایه

دنیای اقتصاد هم در گزارشی به مساله توقف انتشار اوراق بدهی در بازار سرمایه پرداخت. در این گزارش آمده: گزارش‌ها از دو رویداد جدید در بازار بدهی خبر می‌دهد؛ نخست آنکه انتشار اوراق دولتی در بازار سرمایه تا پایان امسال متوقف خواهد شد و خبر دوم آنکه احتمال دارد سازوکار انتشار و نقل‌وانتقال اوراق بهادار به شبکه بانکی منتقل شود. مسوولان سازمان بورس و اوراق بهادار با این توجیه که انتشار اوراق بدهی به مرز اشباع رسیده است، خواستار توقف انتشار این اوراق در بازار سرمایه شده‌اند و با این حساب تا پایان سال اوراق بهادار منتشر نمی‌شود. گزارش‌ها حاکی است که مسوولان دولت به دنبال این هستند که انتشار و نقل و انتقال این اسناد را به شبکه بانکی منتقل کنند. در شکل جدید، بانک به شکل کارگزار، اوراق منتشر می‌کند که سازوکاری مشابه اوراق مشارکت دارد. در طراحی‌های اولیه با توجه به اینکه امکان خرید و فروش اوراق بهادار در شبکه بانکی به لحاظ قانونی ممنوع است و سازوکار ندارد، پیشنهاد شده دولت اجازه نقل و انتقال را صادر کند. بنابراین، این احتمال وجود دارد که انتشار اوراق بدهی از بورس به بازار پول منتقل ‌شود. اگر این تصمیم عملی شود، ضربه جدی به یک بازار و یک زیان هنگفت به اقتصاد ملی وارد خواهد شد.

احتمال اعدام زنجانی تا پایان سال

مسوول کمیته پیگیری مطالبات وزارت نفت از احتمال اعدام بابک زنجانی تا قبل از پایان سال جاری خبر داد اما وکیل بابک زنجانی به اظهارات وی واکنش نشان داده و به ایسنا گفته: بعید می‌دانم اجرای حکم موکلم قبل از عید صحت داشته باشد زیرا بابک زنجانی تازه حکم دیوان عالی کشور را مطالعه کرده است و با توجه به اینکه حوزه فعالیت موکلم، فعالیت‌های تخصصی بانکی و نفتی است، به کرات به‌عنوان وکیل بابک زنجانی تقاضا کردم برای ارائه درخواست اعاده دادرسی و استفاده از ظرفیت‌های قانونی دیگر، بتوانم با موکلم ملاقات کنم. اما اکنون چندین ماه است نتوانسته‌ام موکلم را ملاقات کنم از این‌رو بعید می‌دانم قبل از ملاقات با موکلم و هماهنگی و انسجام درباره نظام دفاعی وی، حکم اجرا شود. احتمال اجرای حکم اعدام بابک زنجانی در حالی است که پرونده زنجانی ابهامات زیادی دارد و علاوه بر این ابهامات، بدهی‌های وی به وزارت نفت پرداخت نشده است و مشخص نیست پس از اعدام وی ماجرای بدهی‌ها به کجا ختم شود. اصغر هندی، مسوول کمیته پیگیری مطالبات وزارت نفت هم درباره آخرین وضعیت پرداخت بدهی بابک زنجانی به ایلنا گفته: هنوز تغییری در پرداخت بدهی بابک زنجانی به شرکت نفت حاصل نشده است. بازداشت علیرضا زیباحالت‌منفرد، همدست زنجانی در هفته‌های اخیر این امیدواری را ایجاد کرده بود که اطلاعات جدیدی از این پرونده منتشر شود اما به گفته اصغر هندی اخبار جدیدی از وی به دست نیامده است. اما کوهپایه‌زاده می‌گوید اقداماتی برای تسویه ‌بدهی‌های موکلم صورت گرفته که ادامه آن مستلزم عدم تعجیل در اجرای حکم است. وی گفته: مراجع‌ ذی‌صلاح قضایی و بانکی و دولتی در جریان این اقدامات هستند و بر اساس آخرین جلسه‌ای که با حضور همه اصحاب پرونده در دادستانی کل داشتیم، مقرر شد موضوع پیگیری شود و تا حصول نتیجه نهایی از دستور خارج نشود. بر همین اساس بعید می‌دانم تا قبل از انجام همه اقدامات، در اجرای حکم تعجیل شود.

درآمد نفتی دولت مهرورز روی میز بهارستان

درآمدهای نفتی، ماجرایی تمام‌ناشدنی در دولت قبل است. چه آنجا که پای بابک زنجانی به میان می‌آید، چه ماجرای دکل‌های نفتی گم شده و چه ماجرای فسادهای ناشی از آن. این بار اما خود این درآمدها محل سوال شده و قرار است کارگروهی در مجلس میزان درآمدهای نفتی دو دولت محمود احمدی‌نژاد را بررسی کنند. به گزارش شرق هدف تحقیق‌وتفحص از درآمدهای نفتی با محوریت کمیسیون اصل ٩٠، وزارت نفت و اقتصاد این است که ببیند آیا حیف‌ومیلی در هزینه‌کرد رقم‌های نجومی درآمد نفتی کشور در آن سال‌ها شده یا خیر. اما میزان این درآمدها چقدر است؟ نقل‌قول‌ها متفاوت است. مسعود پزشکیان گفته «کشور در دولت گذشته به‌ویژه در سال‌های ٨٧ تا ٩١، سالانه حدود 100 تا ١٢٠ میلیارد دلار درآمد داشت.» بهرام پارسایی، عضو کمیسیون اصل ٩٠ مجلس گفته «اگر بخواهیم روراست حرف بزنیم، ممکن است موانعی سر راه شفاف‌سازی باشد، اینکه ٨٠٠ میلیارد تومان درآمد نفتی کجا رفت؟» الیاس حضرتی، نماینده تهران هم می‌گوید: «نقل‌قول‌ها متفاوت بوده، یکی می‌گوید درآمد نفتی ٨٠٠ میلیارد بوده، یکی دیگر می‌گوید ٧٠٠ میلیارد و دیگری ٦٥٠ میلیارد دلار. رقم‌ها خیلی بالا و پایین داشت.» همین متفاوت بودن ارقام و ابهام در صورتحساب‌هاست که مجلس را واداشته که بررسی کند این درآمدها چه شده. شرق در این گزارش نوشته درآمدهای دولت محمود احمدی‌نژاد در بخش نفت به‌تنهایی ٥٧‌ درصد درآمدهای نفتی کل تاریخ جمهوری اسلامی ایران است. درآمدی که به گفته پزشکیان اگر هدر نمی‌رفت، «‌می‌توانستیم حدود ٤٠ هزار کیلومتر راه‌آهن احداث کنیم». چندی پیش بود که طهماسب مظاهری، رئیس کل اسبق بانک مرکزی و حسین مرعشی به بذل و بخشش‌های احمدی‌نژاد در سفرهای خارجی خود اشاره کرده بودند. عبدالکریم حسین‌زاده، نایب‌رئیس فراکسیون امید هم به همین بذل و بخشش‌ها اشاره کرده و گفته: «به‌تازگی اخباری درباره بذل و بخشش و ارائه وام‌های مساله‌دار به برخی کشورهای آفریقایی هم مطرح شد یا اینکه گفته شد ایشان در تاجیکستان سرمایه‌گذاری کرده و بعد مشخص نیست پول هزینه‌شده به صندوق بازگشته یا نه، خب اگر هیچ‌یک از اینها طبق قرارداد نبوده و بخشیده شده، فرد مسوول باید محکوم شود.» براساس اعلام اوپک، در هشت سال ریاست‌جمهوری احمدی‌نژاد، کشور از طریق صادرات نفت بیش از ٥٧٨‌ میلیارد ‌دلار درآمد داشت. این یعنی در هشت سال احمدی‌نژاد درآمدهای نفتی نسبت به دوره قبل‌تر یعنی سیدمحمد خاتمی ٢٤٦‌ درصد افزایش داشته است. در دو دوره ریاست‌جمهوری هاشمی‌رفسنجانی، درآمد نفت ١٢٣‌ میلیارد ‌دلار بود. دولت میرحسین موسوی نیز با ١٠٣‌ میلیارد‌ دلار در دوره جنگی به اداره امور کشور پرداخت. کل درآمدهای نفتی ایران از سال ١٣٦٠ تا سال ١٣٩٢ برابر ١٠١٠,٩٢میلیارد‌ دلار بوده که درآمد هشت سال احمدی‌نژاد از این ٣١ سال، بیش از ٥٧‌ درصد بوده است.