ناتوانی منفی‌ها

اقتصاددانان می‌گویند پیدایش نرخ بهره منفی نمی‌توانسته اتفاق بیفتد (یا دست‌کم نباید اتفاق می‌افتاد). با این حال، بانک‌های مرکزی جهان ثروتمند سیاست نرخ‌های بهره منفی را در پیش گرفتند. در ژوئن 2014، بانک مرکزی اروپا پرداخت سود منفی 1 /0درصدی را بر سپرده‌هایی که بیکار مانده‌اند، آغاز کرد، پیش از آنکه در ماه سپتامبر آن را به منفی 2 /0 درصد کاهش دهد. دانمارک و سوئیس هم نرخ‌های منفی دارند. در دوازدهم فوریه سوئدی‌ها نیز به این جشن پیوستند: ریکس‌بانک نرخ بهره معیار خود را به 1 /0- درصد کاهش داد. بانک‌های مرکزی امیدوارند حرکت به قلمرو منفی از چند جهت اقتصادهایشان را به مسیر رشد می‌اندازد. آیا این‌طور خواهد شد؟
هنگامی که یک اقتصاد دچار مشکل است، اقدام استانداردی است که بانک مرکزی از نرخ‌های بهره بکاهد. این امر جذابیت پس‌انداز را کم و جذابیت وام گرفتن را زیاد می‌کند و بدین ترتیب حجم پول خرج‌شده را افزایش داده و بهبود اقتصادی را کلید می‌زند. اما تورم بسیار پایین می‌تواند حیات یک بانک مرکزی را دشوارتر کند. بسیاری از اقتصادهای بزرگ اکنون تورم منفی را تجربه می‌کنند، یعنی قیمت‌ها رو به پایین است. برای مثال، در منطقه یورو، نرخ بهره اصلی حدود 05 /0 درصد است اما نرخ بهره «واقعی» (یا منطبق بر تورم) به شکل قابل‌ملاحظه‌ای بالاتر است، یعنی حدود 65 /0 درصد. این بدان علت است که تورم ناحیه یورو با 6 /0- درصد به قلمروی منفی رسیده است. اگر تورم منفی بدتر شود، آن‌گاه نرخ‌های بهره واقعی از این هم بالاتر می‌روند و به ‌جای اینکه بهبود اقتصادی را سرعت بخشند، خفه‌اش می‌کنند. بانک‌های مرکزی بیشتری در اروپا، ناامید از گریز از این دام، به قلمرو ناآشنای نرخ‌های بهره منفی پا گذاشته‌اند.
برخی اقتصاددانان این را خطرناک می‌دانند. برخی می‌گویند این اصلاً نباید امکان داشته باشد. از آنجا که پول نقد نرخ بهره ضمنی صفر درصد را با خود به همراه دارد، مصرف‌کنندگان ممکن است با بیرون کشیدن پول از بانک‌ها و خرج آن در مصارف روزانه خود واکنش نشان دهند. در نتیجه، کمبود منابع مالی قابل وام‌ دادن منجر به افزایش نرخ‌های بهره می‌شود (هرچند شاید نه پیش از ایجاد بحران بانکی‌ای که کل اقتصاد را در هم بکوبد). بانک‌های مرکزی اکنون بر این قمار می‌کنند که پس‌اندازکنندگان نخواهند سریعاً این وضعیت بحرانی را ترک کنند-‌ به هر حال، حفظ پول هزینه‌زا و ریسکی است. اما نرخ‌های منفی می‌تواند به شیوه‌های دیگر نیز بی‌ثباتی مالی به دنبال بیاورد. بانک‌ها ممکن است نسبت به انتقال نرخ‌های منفی به سپرده‌گذاران بی‌میل باشند، مبادا مشتریان خود را در برابر نهادهای مالی (یا مصارف شخصی سپرده‌گذاران) از دست بدهند. اما همان بانک‌ها ممکن است عوایدی بر دارایی‌شان به دست آورند که برحسب نرخ‌های بهره تفاوت داشته باشد. ایجاد و تشکیل جامعه‌ها، نوعی از بانک‌های تحت مالکیت دوجانبه در انگلستان، اتکای ویژه‌ای بر سپرده‌هایشان دارند، به‌نحوی که نسبت به کاهش نرخ‌های سپرده به زیر صفر بی‌میل‌اند. اما آنها دارایی‌هایی مثل وام مسکن دارند با پرداخت‌های بهره‌ای که به‌نحوی مقاطعه‌ای با نرخ بهره در ارتباط‌اند. برای نهادهایی در آن جایگاه، نرخ‌های منفی به سود کمتر و سرانجام به نابودیِ سرمایه می‌انجامد. بعید است نهادهای مالی آسیب‌دیده قدرت بهبود سریع داشته باشند.
اینکه آیا آثار دیگر ممکن است خوش‌خیم‌تر باشند یا خیر، هنوز مشخص نیست. پررنگی حرکت به سمت نرخ‌های بهره منفی می‌تواند مصرف‌کنندگان را متقاعد کند که بانک‌های مرکزی در مبارزه با تورم منفی جدیت دارند، یا آنها را به این نتیجه برساند که حتی صفر نمی‌تواند تورم و نرخ‌های بهره را از نوسان برهاند. با این حال، بیشترین امید موفقیت در بازارهای مبادله خارجی است. نرخ‌های منفی ممکن است سرمایه‌گذاران را به دنبال عواید بهتر در خارج از کشور بکشاند، و این کاهش ارزش واحد پول را در پی دارد. این امر به افزایش بهای واردات می‌انجامد، به مبارزه با تورم منفی کمک می‌کند و به صادرکنندگان جهشی در راستای افزایش رشد می‌دهد. از زمانی که بانک مرکزی اروپا نرخ‌های منفی بر سپرده را اعلام کرد، ارزش یورو در برابر دلار آمریکا 20 درصد کاهش داشته است. این اتفاقی نیست که بانک مرکزی دانمارک چنین جسورانه سیاست نرخ‌های بهره منفی را دنبال کرده - تنها هدف آن یک نرخ مبادله ثابت با یوروی در حال سقوط است. اگر ارزش واحدهای پولی به اندازه کافی سقوط کند، آن‌گاه نرخ‌های منفی ممکن است فقط نتیجه دهند؛ به شرطی که قیمت‌های رو به‌ کاهش در همه‌جا، بخش بیشتری از اقتصاد جهانی را به سمت سقوط در آب‌های زیر صفر نکشاند.