تاریخ انتشار:
گفتوگو با رویا طباطبایی‌یزدی درباره راه‌های مقابله با بدهی‌ها
دور باطل بدهی و تورم
رویا طباطبایی‌یزدی دانش‌آموخته دکترای اقتصاد از دانشگاه تهران است که در حوزه‌هایی چون شاخص‌سازی، آینده‌پژوهی و ارزیابی عملکرد و مقایسه با استانداردهای بین‌المللی مطالعات خود را تکمیل کرده است.
رویا طباطبایی‌یزدی دانش‌آموخته دکترای اقتصاد از دانشگاه تهران است که در حوزه‌هایی چون شاخص‌سازی، آینده‌پژوهی و ارزیابی عملکرد و مقایسه با استانداردهای بین‌المللی مطالعات خود را تکمیل کرده است. او هم‌اکنون در قامت یکی از چهره‌های شاخص بانوان اقتصاددان ایران به عنوان مدیر گروه شاخص‌سازی و آینده‌پژوهی در مرکز تحقیقات استراتژیک مجمع تشخیص مصلحت فعالیت می‌کند. طباطبایی در این گفتوگو با اشاره به نسبت بدهی‌های دولت به تولید ناخالص داخلی، معتقد است در شرایط کنونی، نشانه‌هایی از بازگشت دولت به سیاست‌های انقباضی و بهبود روند بدهی‌ها دیده نمی‌شود. او معتقد است بدهی‌سازی به طور عمده نمی‌تواند همواره به تحریک اقتصاد و رشد اقتصادی بینجامد. از این رو، اقتصاد آمریکا را مثال می‌آورد که از پول پرقدرت خود به عنوان موتور محرکه اقتصاد بهره می‌برد. طباطبایی تحریم‌ها را «سرعت‌گیر» اقتصاد ایران می‌داند که در شرایط فعلی به افزایش میزان بدهی‌ها خواهد انجامید.
در بحث تاثیر نامطلوب بدهی‌های دولت بر بخش‌های مختلف اقتصادی، یک مثال نقض وجود دارد و آن اقتصاد آمریکاست. این کشور با وجود بدهی‌های فراوان از رشد اقتصادی نیز برخوردار است و در واقع سیاست «تحریک اقتصادی با استفاده از استقراض» را در پیش گرفته و جواب هم داده است. به نظر شما با توجه به این مثال، نمی‌توان بدهی‌های دولت را یک «شاخص مطلوب» دانست؟
نه، این دو موضوع کاملاً در محیط‌های مجزا رخ داده و به همین دلیل باید به شاخصه‌های مختلفی در بیان دلایل شکل‌گیری آن توجه کرد. موضوع کشورهایی مانند آمریکا با «پول جهان‌روا» گره خورده است. همین مساله در مورد برخی از کشورهای اتحادیه اروپا نیز صادق است. پول جهان‌روا، کشنده سایر پول‌هاست و مانند موتور محرکه اقتصاد عمل می‌کند. شاید بیش از 70 درصد نقدینگی آمریکا خارج از این کشور نگهداری شود. اما بدهی‌های دولتی آمریکا حتی اگر از طریق استقراض جبران شود ضرری به اقتصاد نمی‌زند. این یک موضوع بسیار حساس است که باید میان کشورهایی که پول جهان‌روا دارند یا ندارند تفاوت قائل بود. خیلی از کشورها اصلاً نمی‌توانند مدلی شبیه برخی کشورهای آمریکایی یا اروپایی اجرا کنند. چون تمام متغیرهای اقتصادی برای هر کشوری یک «محدوده سطح بهینه» دارد. اگر از سطحی خارج شود تاثیر نامطلوب خود را می‌گذارد. نسبت بدهی به GDP برای هر کشوری با توجه به اینکه در چه موقعیت بین‌المللی هست یا پول ملی‌اش در چه سطحی جهان‌روا محسوب می‌شود فرق دارد و اقتصاد این کشورها در یک محدوده خاصی عمل می‌کند. فرض کنید که گفته می‌شود، فلان کشور اروپایی با توجه به «نوع و
شرایط اقتصاد خود» بهتر است نسبت بدهی به GDP را در محدوده مثلاً 100 تا 75 درصد نگه دارد. این شرایط ویژه اقتصاد کشور است که مشخص می‌کند این نسبت در کجا باید باشد.
پس این استدلال در مورد ایران صادق نیست؟
در مورد ایران هم اگر این نسبت از یک سطحی فراتر برود نه‌تنها آثار مثبت و مناسب روی تحریک اقتصادی و رشد اقتصادی ندارد بلکه اثرات مخرب دارد و حتی مقالاتی وجود دارد که اثبات می‌کند اگر بدهی‌ها از یک سطحی خارج شود دولت‌هایی را ایجاد می‌کند که بالقوه ورشکسته هستند و عملکرد آنها منجر به رشد اقتصادی پایین می‌شود. بنابراین باید به این مسائل با دقت بسیار زیادی توجه کنیم. کشورها با هم فرق دارند چون شرایط‌شان با هم متفاوت است.
در ایران طی چند سال گذشته نسبت بدهی‌های دولت به GDP بالاتر رفته است. شما چه عواملی را در شکل‌گیری این روند موثر می‌دانید؟
یکی از بزرگ‌ترین و پر‌چالش‌ترین عواملی که روند کنونی را شدت بخشیده است؛ مساله تحریم‌هاست. در چند سال اخیر این نسبت بدهی‌ها به تولید ناخالص داخلی مرتباً گسترش پیدا کرده چون این مساله با تشدید تحریم‌ها گره خورده و شرایط را برای اقتصاد ایران بسیار مشکل‌تر و پیچیده‌تر کرده است. اگر تحریم‌ها وجود نداشت می‌شد امیدوار بود که با سهولت بیشتری این نسبت کاهش پیدا کند. اما شرایط الان اقتصاد ایران در عرصه بین‌المللی به گونه‌ای است که بدهی‌های قبلی نه‌تنها نمی‌تواند رفع شود بلکه به صورت تصاعدی نیز در حال افزایش است.
به طور مشخص آمار و ترکیبی از این بدهی‌ها وجود ندارد. شما اطلاعاتی در این زمینه دارید؟
ببینید، نهادهای نظارتی زیادی در کشور وجود دارد که به رصد فعالیت‌های اقتصادی دولت مشغول‌اند و آمارهای دقیقی نیز منتشر می‌کنند. حتی برخی از این نهادها مسوول نظارت بر عملکرد دولت هستند. مثل سازمان بازرسی یا دیوان محاسبات که به عنوان بازوی نظارتی مجلس فعالیت می‌کند. ضمن اینکه سازمان حسابرسی را می‌توان در نظر گرفت. این سازمان‌ها حجم و عمق بدهی‌ها را مشخص می‌کنند و در نظر می‌گیرند. من متاسفانه اطلاعات کاملی از این موضوع ندارم. اما تصور می‌کنم حجم بزرگی از بدهی‌های دولت به بانک مرکزی است و بخش دیگر بدهی‌ها به پیمانکاران پروژه‌های عمرانی است. یک مقدار زیادی از این بدهی‌ها نیز به نهادهای عمومی غیردولتی است که بازپرداخت نشده است. در عین حال دولت مقادیر بالایی از اوراق مشارکت هم منتشر کرده که این اوراق در زمان بازپرداخت احتمالاً منابع مالی کافی نخواهد داشت و دولت مجبور است در زمان بازپرداخت اصل و سود این بدهی‌ها، اوراق جدید منتشر کند و این به نوعی بدهی تلقی می‌شود. آنچه که می‌شود گفت این است که حجم بدهی‌های دولت بالاست و نحوه بازپرداخت آنها به شدت مورد سوال است. البته یک مقداری از این بدهی‌ها با دارایی‌های دولتی در
حال بازپرداخت است که این مکانیسم بازپرداخت بدهی‌ها، خود از شفافیت کار می‌کاهد. مساله پیچیده‌ای است که باید در این زمینه اطلاعات داشت و تمام ابعاد را دانست.
با توجه به تنوع بدهی‌های دولت، فکر می‌کنید دولت چه اولویت‌هایی را برای بازپرداخت بدهی‌ها باید داشته باشد؟
پیش از اینکه به این بحث بپردازیم و برای بازپرداخت اولویت مشخص کنیم باید ترکیب بدهی‌ها را به طور دقیق بدانیم. متاسفانه در این زمینه شاخص‌های شفافی وجود ندارد و تا آمار و اطلاعات نداشته باشیم نمی‌توانیم اولویتی را در نحوه رفتار با بدهی‌ها در نظر بگیریم.
تاثیر بالا رفتن نسبت بدهی‌ها به GDP به طور کلی در کوتاه‌مدت بیشتر خواهد بود یا در بلند‌مدت بر اقتصاد ایران سایه می‌اندازد؟
اولین تاثیری که گسترش حجم بدهی‌های دولت خواهد داشت؛ افزایش تورم است. چرا که این بدهی‌ها، رشد نقدینگی را افزایش می‌دهد و منجر به تورم می‌شود. در کشوری که شاید بزرگ‌ترین مشکل آن تورم باشد باید ابتدا جلوی تورم را گرفت تا خیلی از مشکلات دیگر حل شود. حال آن که در حال حاضر نه‌تنها در کاهش تورم موجود موفقیتی حاصل نمی‌شود بلکه با سیاست‌های انبساطی و تزریق نقدینگی به آن دامن زده می‌شود. این دور باطل شرایطی را به وجود می‌آورد که هیچ اقدام سیاستی دیگری به موفقیت نرسد.
در شرایط کنونی، فقط تحریم‌ها، عامل شکل‌گیری این «دور باطلی» است که شما از آن می‌گویید؟
خیر، تحریم به عنوان عامل اساسی این نظام فعلی بدهی‌های دولتی نقش داشته اما تنها دلیل آن نبوده است. سیاست‌های نادرست اقتصادی عامل اصلی است. تحریم کمک کرده به شدت یافتن این وضعیت و نباید تحریم‌ها را موجب ایجاد چنین شرایطی دانست. حتی من معتقدم اگر در همین شرایط تحریم، نظام اقتصادی ایران درست مدیریت می‌شد وضعیت شاخص‌های اقتصادی در شرایط فعلی بهتر از این بود. با شرایط فعلی دورنمای رکود در بخش کسب و کار ایران قطعی است. آخرین گزارش صندوق بین‌المللی پول که از اطلاعات خود بانک مرکزی ایران استفاده کرده است نشان از رکود دارد. سه درصد رشد منفی در اقتصاد ایران بسیار ناامید‌کننده است و به نظر می‌رسد امسال هم رکود ادامه پیدا کند.
شما به ضرورت توجه به شرایط اقتصادی هر کشور برای پیدا کردن راه حل اصلی اشاره کردید. در شرایط فعلی ایران راهکار برون‌رفت از وضعیت افزایش بدهی‌های دولت در اقتصاد چیست؟
برای یک اقتصاد دولتی مثل اقتصاد ایران که با رانت و نفت نیز همراه شده است؛ بهترین راه انضباط مالی دولت است. البته دولت اصلاً به این نکته توجه نمی‌کند. انضباط مالی کاملاً فراموش شده است. وقتی انضباط مالی وجود نداشته باشد مرتباً این بدهی‌ها افزایش پیدا می‌کند. چون مشکل تورم نیز وجود دارد و بدهی‌ها با سرعت گسترده‌ای افزایش پیدا می‌کند. به خاطر همین است که در موارد مشابه، وقتی حجم بدهی‌ها بالا می‌رود راه حل در تمام دنیا را «ریاضت اقتصادی» می‌دانند. حتی اگر دولت ضروری نمی‌داند مساله ریاضت اقتصادی را در پیش بگیرد باید به این موضوع توجه کند که الان کشورمان با تحریم مواجه است. اما رفتار دولت خلاف این را نشان می‌دهد. یعنی نه‌تنها نشانه‌ای از ریاضت اقتصادی در دولت دیده نمی‌شود بلکه این موضوع به ذهن متبادر می‌شود که شرایط نرمالی در اقتصاد وجود دارد و هیچ اتفاق خاصی نیفتاده است. در حالی که این گونه نیست.
دیدگاه تان را بنویسید