روسیه بین هرج و مرج و دیکتاتوری

تاریخ روسیه دائم بین بی‌نظمی ساختاری و بی‌هنجاری ملی و دیکتاتوری و خشونت دولتی علیه مردم در نوسان بوده است. آیا امکان شکستن این چرخه هست؟

شکایت کردن از نبود نظم، سرگرمی ملی محبوب روسیه از زمان‌های قدیم بوده است. شاعر روسی آلکسی تولستوی «از نزدیکان لئو تولستوی رمان‌نویس» شعر مشهوری در این‌باره نوشت که چگونه شوروی در سرتاسر تاریخ خود، رهبران خارجی را به سرمایه‌گذاری در سرزمینی باثبات دعوت کرده است در حالی که پروژه‌ها به شکست انجامیده است و مردم روسیه هر بار که می‌گذرد مجبور می‌شوند بدون مقررات اخلاقی و حقوقی روشن زندگی کنند. امروز هم گفت‌وگو در سطح خیابان‌های هر جای روسیه این است که حتی ولادیمیر پوتین هم موفق نشد نظم واقعی در روسیه ایجاد کند و این کشور در آینده قابل پیش‌بینی همچنان از نااطمینانی استراتژیک و سیاسی سنتی رنج خواهد برد.

یکی از پیامدهای اجتماعی اصلی بی‌ثباتی دائمی روسیه آن چیزی است که جامعه‌شناسان «آنومی» می‌نامند. مفهومی که در انتهای سده نوزدهم توسط امیل دورکیم مصطلح شد و اشاره به بی‌هنجاری اخلاقی دارد که بر یک جامعه حاکم می‌شود؛ زمانی که مردم هیچ ساختار اخلاقی ندارند تا رفتار روزانه خویش را طبق آن شکل دهند یا هیچ جهت‌یابی ندارند که بر اساس آن مسیر درست را از نادرست بازشناسند. دبلیو موریسون در واژه‌نامه جرم‌شناسی می‌نویسد: «در نبود مقررات و نظارت‌های ارزشی، افراد هیچ راهنمای اخلاقی کافی ندارند تا رفتارشان را طبق آنها تنظیم کنند و انسجام اجتماعی تضعیف می‌شود.» در جامعه «آنومی‌زده» مردم بر اساس قوانین خاص خود رفتار می‌کنند، قوانینی که با توجه به وضعیت‌های خاص و نگرش‌های شخصی تعیین شده است. آنها محدودیت‌هایی مثل قوانین و اصول اخلاقی را در نظر نمی‌گیرند. به این جهت است که بسترهای آنومیک به انواع بیماری‌های اجتماعی از قبیل جنایت، خودکشی، اعتیاد به مواد مخدر و مشروبات، وندالیسم، خشونت گسترده و سایر رفتار سوءاجتماعی پر و بال می‌دهد که در جوامع به هم ریخته اطراف جهان بسیار شایع است.

جوامع بلوک شوروی سابق شاهد تغییرات عظیمی در روند توسعه خود طی دوران بی‌هنجاری عمومی بودند که پس از سقوط اتحاد شوروی پدیدار شد. طبیعتاً ماجراهایی از موفقیت و شکست در جنگ علیه آنومی وجود داشت. برخی از کشورهای پس از فروپاشی بلوک شرق، مثل لهستان یا منطقه بالتیک در استقرار نظم اجتماعی باثبات موفق‌تر از سایرین بودند. اما دولت‌های مهم پس از شوروی مثل روسیه یا اوکراین تا امروز هنوز موفق به تاسیس نهادهای باثبات اقتصادی و اجتماعی نشدند. این کشورها قطعاً در شرایطی بهتر از نقاط اوج آنومیک پیشینی قرار دارند که در دهه 1990 شاهد بودند اما با این حال در جاده کاملاً طولانی و پردست‌انداز به سوی آنومی سراسری نزول یافته در بین جمعیت‌شان هستند..

در واقع آنومی می‌تواند اثراتی مثبت و منفی در روند توسعه جوامع در حال دگرگونی داشته باشد. آنومی شاید پنجره فرصتی برای ایجاد تغییرات رادیکال در خط سیر نامناسب به سمت توسعه اجتماعی و بازسازی نظام‌های اجتماعی و بی‌تردید جهش‌های بزرگ رو به جلو و به اوج رسیدن افراد باشد. یعنی آدم‌های آنومیک به سرعت از پایین جایگاه اجتماعی، ثروت و قدرت به بالا جهش می‌کنند، یک شغل فوق‌العاده به دست می‌آورند و در غیاب محدودیت‌ها و فشارهای اجتماعی متعارف، ابراز وجود می‌کنند. خلاصه اینکه در دوره نااطمینانی زیاد، آنومی شاید برای جاه‌طلب‌ترین‌ها و حقیقتاً بی‌رحم‌ترین‌ها در جامعه‌ای که از هنجارها و مقررات قدیمی و منسوخ رنج می‌برد، خوش‌یمن باشد.

در همین اثنی، اگرچه ماجراهای به وضوح موفق در بین مردم خودساخته وجود دارد که از آنومی سراسری جوامع پس از شوروی سود برده‌اند، تعداد قتل و خودکشی طی مرحله اولیه از دگرگونی روسیه در سال‌های 1990 تا 1995 دو برابر شد. نابسامانی عمیق اجتماعی شامل تعداد زیادی بچه‌های بی‌خانمان و رهاشده، افزایش سریع موارد روان‌رنجوری و افسردگی و شیوع جنایت، یک واقعیت روزانه برای کشوری شد که پس از دهه‌ها پدرسالاری سوسیالیستی و ایدئولوژی دولتی برابرخواهانه، اصلاً برای چنین شوکی آماده نبود. البته، آنومی که با این شوک ایجاد شد هنگام تلاش به حرکت سریع به سمت اقتصاد بازار و دست‌کم جلوه‌های رسمی یک نظام سیاسی دموکراتیک تشدید شد. این در تضاد شدید با تجربه چین بود که موفق به حفظ نظم سوسیالیستی سابق خود حتی در بستر اصلاحات اقتصادی دنگ شیائوپینگ شد. منظور اینکه چین برخلاف بسیاری از کشورهای شوروی سابق، قادر به حفظ سرمایه اجتماعی و انسجام خود طی مسیر گذار به نظام بازار شد.

در آغاز دهه 1980 اتحاد شوروی دقیقاً پس از تشییع جنازه برژنف با یک بحران ساختاری از پای درآمد. این بحران در طول آن دهه بدتر شد. بحران چهار شاخص داشت: از هم ‌گسیختگی نخبگان، یعنی درگیری بین گروه‌های فرادستان گوناگون و ناتوانی در برکشیدن یک رهبر که توانایی واکنش نشان دادن به چالش‌ها طی زمان را داشته باشد؛ بی‌اعتمادی شدید اجتماعی به طوری که مردم از نظام اجتماعی روز کاملاً ناامید شده بودند و توانایی برای حل بسیاری از مسائل کشور نمی‌دیدند؛ بحران شدید اقتصادی و سرانجام بحران استراتژیک نظامی ناشی از شکست شوروی در جنگ افغانستان از 1979 تا 1989.

همه اینها در بستر نبود چشم‌اندازی آشکار رخ داد که رهبری شوروی چگونه چالش‌های فرادستان و عامه مردم را رفع و رجوع می‌کند. میخائیل گورباچف سیاست آزادسازی اقتصادی، سیاسی و زندگی اجتماعی را شروع کرد. اگر چه بخشی از جمعیت از حضور آهسته کسب و کارهای غیردولتی و برخی فعالیت سیاسی مستقل منتفع شدند، بیشتر آزادی آن دوره در واقع به خاطر افول نظام شوروی تسهیل شد؛ و البته بحران ساختاری به زودی منجر به فروپاشی شوروی در سال 1991 شد.

آنومی حاد، مردم عادی و گروه‌های فرادستان را به یکسان مبتلا کرد. پس از آزادسازی قیمت‌ها در سال 1991 دوره به حال خودگذاری مردم به دنبال آمد. در هنگام خصوصی‌سازی رسمی گسترده دارایی‌های دولتی، گروه‌های تجاری پنهانی ظاهر شدند. موسسات خصوصی کنترل قدرت سیاسی، اموال و منابع خشونت را در دست گرفتند که پیش از آن در تملک یا انحصار دولت شوروی بود. در حالی که دولت جدید روسیه به کنترل منابع قابل توجه ادامه داد، بیشتر دارایی‌ها هدف رقابت آتشین بین به اصطلاح «قبایل» در جست‌وجوی سود شد.

چه چیزی خاستگاه این ائتلاف‌های غیررسمی (قبایل) از بازرگانان را تبیین می‌کند که به مقامات دولتی و برخی اوقات گروه‌های جنایتکار وابسته هستند، ائتلاف‌هایی که با نظام روابط صمیمی طی دوره آزادسازی شتابان گره خورد. به عبارت دیگر، چه چیزی «سرمایه‌داری قبیله‌ای» نظام پس از شوروی را تبیین می‌کند؟ علت اصلی نظام قبیلگی، که در آن قدرت مانوردهی بازرگانان عمدتاً با مقررات غیررسمی یا ضمنی محدود شده بود محیط اجتماعی اقتصادی پر‌هرج‌ومرج و بسیار خصمانه‌ای بود که قبایل در آن شکل گرفتند. هنگام شروع آزادسازی در روسیه هیچ هنجار و سنت دموکراسی و بازاری وجود نداشت. بنابراین تجار تازه‌کار خود را در وضعیت غامضی گرفتار دیدند: آنها به عنوان توده مردم خود را قربانیان جنایات در حد انفجار دیدند «که باعث شد به سرعت سازماندهی یابند تا حمایت شوند»؛ و در سطح رسمی، با «باج‌گیری اداری» مشتمل بر فعالیت‌های نامتعارف برخی مقامات، گروه‌ها و ادارات آنها مواجه شدند، یعنی حضور بوروکرات‌هایی که در جست‌وجوی کسب رانت‌های اداری در وضعیت‌ها و معاملات غیرشفاف بودند دقیقاً همان لحظه‌ای که هنجارهای روابط دولت بخش خصوصی هنوز کاملاً جنینی بود.

تعداد قتل‌ها در روسیه از حدود 16 هزار نفر در ابتدای دهه 1990 به 32 هزار نفر در اواسط آن دهه رسید و تعداد ترورهای سفارش‌شده طی همین دوره از 102 به 560 تا افزایش یافت. وابستگی به ائتلاف تجاری غیررسمی امنیت بهتری نسبت به کارآفرین مستقل بودن فراهم کرد که اصلاً تحت حمایت دولت نبود، دولتی که کاملاً درگیر مسائل دیگری بود. درون این ائتلاف‌های تجاری، میزان اعتماد خیلی بالایی وجود داشت که با توجه به غیبت کلی نهادهای اقتصادی رسمی توسعه‌یافته، عامل مهمی در مراحل اولیه دگرگونی پس از شوروی بود.

این ائتلاف‌ها و جوامع تجاری غیررسمی، شامل تجار، مقامات دولتی، ماموران اجرای قانون و برخی اوقات جنایتکاران محض کارآفرینان مستقلی را که خارج از شبکه‌های غیررسمی بودند به بیرون از سودآورترین بازارها «مواد خام، نفت و گاز، عملیات صادرات - واردات، بانکداری و خدمات مالی» و به سمت کم‌سودترین و پرریسک‌ترین کسب و کارها هل دادند؛ و برای شهروند معمولی روشن بود که تنها واحد اجتماعی قابل اعتماد یا ارزشمند باقی‌مانده در جامعه روسیه خانواده و دوستان قدیمی است.

در بخش نخست دهه 1990 قدرتمندترین سرکردگان قبایل درون صنایع استخراجی ظاهر شدند چون تقاضای داخلی افول کرد و نقش مهمی در بخش صادرات پیدا کردند. این قبایل اقتصادی منابع مالی عظیمی داشته و بسیاری از پست‌های بالا در قوای مجریه و مقننه حکومت در هر دو سطح فدرال و محلی را کنترل می‌کردند. کسانی را که به اصطلاح سیلوویکی می‌نامیدند - قبایل در نیروهای مسلح، پلیس، مقامات بازرسی، مارشال‌ها، ماموران سابق امنیتی- منابع کمتری داشتند و از پست‌های رسمی مهم محروم شده بودند. در همین اثنی، جاه‌طلبانه‌ترین و پرتحرک‌ترین گروه در بین سیلوویکی، که بازرگانان بودند، در بخش خصوصی شکل گرفت. این گروه اهداف سیاسی آتی داشت. به صورت شبکه بزرگ هماهنگ -یک قبیله کلان- عمل کرد و به موفقیت در بازار دست یافت و سرمایه اقتصادی بسیار چشمگیری انباشت کرد که به آنها اجازه داد تا برای پست‌های بالای سیاسی در پایان دهه 90 رقابت کنند دقیقاً زمانی که کشور وارد بحران سیاسی برای جانشینی بوریس یلتسین شد. پس این تصادفی نبود که سه نخست‌وزیر آخر بوریس یلتسین از کاگ‌ب سابق بودند. رقیب اصلی ولادیمیر پوتین، ولادیمیر روشایلو یک سیلوویک دیگر، وزیر کشور سابق روسیه بود.

در اواسط دهه 1990 «دموکراسی قبیله‌ای» پدیدار شده بود. این دموکراسی مشتمل بر مراکز چندگانه قدرت و ابتکار عمل بود. هیچ گروهی قدرت سیاسی را در انحصار نداشت. تصمیمات سیاسی اصلی، شامل انتخاب رئیس‌جمهور، رهبران منطقه‌ای و اعضای مجلس فدرال و محلی به شکل غیررسمی از طریق سازش‌های پنهانی زیرزمینی بین قبایل رقیب قدرتمند گرفته می‌شد. رهبری سیاسی رسمی عالی مجبور بود از محدودیت‌های سربسته معینی پیروی کند و در جست‌وجوی پشتیبانی یا حمایت مالی از قبایل قدرتمند باشد که در مقابل تبعیت و پایبندی به تصمیمات «توافقی» اعلان‌شده را با دقت پایش می‌کرد؛ و در حالی که این نظام از استانداردها و هنجارهای دموکراسی پارلمانی در کشورهای توسعه‌یافته کاملاً فاصله می‌گرفت، درجه‌ای از بازخورد از سوی بخش فعال سیاسی جامعه به مقامات را فراهم می‌کرد.

البته این به شکل یک قاعده، یک نوع نظام حکمرانی بد بود چون بسیاری از مقامات را در قبایل قدرتمند اداری، تجاری و حتی جنایی می‌گنجاند. به این جهت وقتی بوروکرات‌ها ناصالح یا متقلب بودند بسیار مشکل و برخی اوقات خطرناک بود که آنها را اخراج کنند چون باعث بروز درگیری با قبایل قدرتمند می‌شد. بنابراین مقامات فاقد صلاحیت و با ذهنیت جنایتکارانه اغلب پست‌های عالی را با مصونیتی نسبی اشغال کردند. طی نیمه دوم دهه 1990 بیشتر فضای سیاسی و اقتصادی روسیه بین قبایل اصلی توزیع شده بود و دوره آزادی اقتصادی به پایان خود رسید. آن دسته از روس‌هایی که در کسب و کارهای کوچک و متوسط کار می‌کردند درس‌های اولیه خود از اقتصاد بازار را آموخته بودند؛ به عبارت دیگر چگونه شرکت ایجاد کنند، با نظام بانکداری سروکار داشته باشند، در بازار رقابت کنند و غیر آن. قواعد بازی کمابیش تثبیت شد: برای مثال، حالا دیگر امکان دریافت اعتبار بدون وثیقه وجود نداشت. وانگهی حالا دیگر امکان ورود به یک بازار معین بدون کسب مجوز غیررسمی از مقامات محلی وجود نداشت. به عبارت دیگر نهادینه شدن اقتصاد سایه‌ای ادامه یافت. با اجرای قانون در رقابت اقتصادی و سیاسی، مشارکت منظمی دیده می‌شد: تجار امکان خرید «اندکی قدرت» داشتند در حالی که بوروکرات‌ها و پلیس توانایی کسب رانت در بازار را داشتند. سیلوویکی با نقشی که داشت خدمات امنیتی به تجار می‌داد. اما در موارد استفاده افراطی از خشونت در اعمال قانون، تجار اینک مطمئن بودند که بوروکرات‌ها قدرت حمایت از آنها را دارند.

پوتین این «توازن قوا» را به نفع بوروکرات‌ها و سیلوویکی در آغاز دهه 2000 تغییر داد. نظام قبیله‌ای متمرکز و بوروکراتیزه شد. قیمت‌ها برای خریدن «اندکی قدرت» افزایش یافت در حالی که تعداد گروه‌های مقامات عالی و مجریان قانون کاهش یافت. این گروه فعالانه در بازار پیشروی کردند و همگی نفوذ مقامات تجاری را به شدت محدود کردند. قبیله پوتین یک انحصار شد که با‌ارزش‌ترین دارایی‌ها «پست‌ها» را توزیع کرد. تصرف پست‌های عالی «گاز پروم، راه‌آهن روسیه و ...» یا دارایی‌های خصوصی-نیمه‌خصوصی «یوکوس، مدیا موست، روس‌نفت و ...» منجر به خلق مجموعه جدیدی از الیگارشی‌ها شد. این الیگارشی‌ها «چمزوو، میلر، تیموشنکو، یاکونین، روتنبرگ، برادران کووالچوک و چندتای دیگر» وابستگی دوگانه‌ای داشتند:‌ آنها اعضای قبیله برتر و همچنین رهبران شرکت‌های مهم روسی بودند که بزرگ‌ترین بخش از دارایی‌های کشور را کنترل می‌کردند.

نظم جدید روسیه از شبکه‌های قبیله‌ای، محیط سیاسی و جدید کشور را دیکته می‌کرد. آنومی ملی تا حدودی کاهش یافت. اما فعالیت‌های تجاری و فرصت‌های کسب و کار برای تجار مستقل به شدت افت کرد؛ چون همزمان قیمت نفت و گاز بالا رفت. به‌رغم رشد اقتصادی واقعی، رکود نهادی وجود داشت، در حالی که یک نظام ظاهراً ناکارا که «قبایل حمایت‌شده انگیزه اندکی برای رقابت مداوم و بهبود وضعیت داشتند» با تقلید اصلاحات در بازار، نظام‌های حقوقی و اجرای قانون، در سیاست، علوم، تحصیل و سایر حوزه‌های زندگی روسیه همراه شده بود.

در سال 2010 نشانه‌هایی وجود داشت که روسیه یک بار دیگر به بحرانی ساختاری دچار شده است. انباشت بحران‌های محلی از وجود یک جِرم بحرانی مسائل حل‌نشده حکایت می‌کرد. در بین این بحران‌ها، اعتراضات گوناگون علیه تقلب انتخاباتی در پایان سال 2011 بود؛ شورش‌های ملی‌گرایان در میدان مانژنایا مسکو، همراه با درگیری‌هایی در سراسر شهر به خاطر کشتن یک طرفدار فوتبال، کشتار دسته‌جمعی در روستای کوشچوسکایا، با فروپاشی آشکار مراکز قدرت محلی و منطقه‌ای که همگی در جنایت سازمان‌یافته مشارکت داشتند. رسانه‌های ملی همه این بحران‌ها را پوشش وسیعی می‌دهند؛ و در حالی که هیچ کدام از بحران‌ها به تنهایی عامل حیاتی برای به خطر افتادن بقای رژیم کنونی روسیه ملاحظه نمی‌شد هر کدام اثر زیانباری بر اعتماد جهانی در توانایی مقامات فدرال روسیه به حل ‌و فصل چالش‌های کلیدی داشتند و فساد و ناکارایی در کل نظام شوروی را عریان ساخت. نظام روسیه اینک بر سر دوراهی ایستاده است یعنی نقطه‌ای که بحران ساختاری شروع می‌شود یا پنجره‌های جدید فرصت برای تغییر اجتماعی-‌‌اقتصادی رادیکال پدیدار می‌شود. رژیم پوتین در بلندمدت بی‌ثبات است. بنابراین برای روس‌هایی که ذهنیت دموکراتیک دارند اهمیت حیاتی دارد که شبکه‌های سیاسی را آماده کنند و یک برنامه اقدامات سیاسی فوری برای بحران آتی بچینند تا از هر حرکت رادیکال ملی‌گرایانه یا کودتای سیلوویکی خودداری کنند؛ یک نتیجه احتمالی بحران، و موردی که سابقه‌های تاریخی بسیاری دارد. بالاترین اولویت باید اصلاح نظام سیاسی روسیه باشد. مانع اصلی چنین اصلاحاتی غیبت احزاب معتبر و رقابت جدی چند‌حزبی است؛ که همگی طی دهه 1990 لت‌وپار شدند. دستور کار حزب سیاسی حرفه‌ای و ارتقای آلترناتیوهای سیاستگذاری در قلمرو سیاست، آموزش، اجرای قانون، سیاست اجتماعی و اقتصادی ابزارهای مهم همسو کردن ارزش‌های ملی و غلبه بر آنومی ملی است. انحصارزدایی از اقتصاد و خلق ارگان‌های دولتی که ایدئولوژی‌زده نباشند باید از اهداف اصلی باشد. محک‌هایی برای این اصلاحات باید در داستان‌های موفقیت‌آمیز لهستان، جمهوری چک، دولت‌های بالتیک و چندین کشور سوسیالیستی سابق در اروپا باشد.

قابل درک نیست که یک حزب لیبرال کوچک جدید شامل افراد عمدتاً تازه‌کار، که همگی از مراجع رسمی و احزاب سیاسی گسترده روسیه جدا شده‌اند، باید از موج اخیر اعتراضات ملی بیرون آید. اگر دو یا سه تا از این احزاب جدید پدیدار شود، خیلی بهتر است. اما بازی اصلاحات واقعی روسیه لزوماً یک بازی طولانی نیست و میوه‌های کوشش‌های چنین طبقه سیاسی جوان و مترقی احتمالاً به این زودی‌ها دیده نخواهد شد.