بحران یونانی

بحران اقتصادی یونان مساله تازه‌ای نیست. در دهه 90 قرن 19 میلادی، بحران اقتصادی جهان، اقتصاد یونان را به شدت تحت تاثیر قرار داد به‌طوری که در سال 1893 دولت یونان ناچار شد بازپرداخت بدهی‌های خارجی خود را متوقف کند. یکی از بخش‌های اصلی این مشکل عدم تنوع محصولات کشاورزی یونان بود. دولت یونان در پاسخ به این اتفاقات سعی کرد بخشی از محصولات فصل برداشت خود را صادر نکند تا بدین طریق قیمت‌های بازار جهانی را افزایش دهد. طرح ساماندهی یک کمپانی انحصاری برای تجارت کشمش مستلزم حجم بالای سرمایه خارجی بود. سوال اینجاست که چه عاملی باعث شد تا بانک‌های خارجی به اقتصاد ملی یونان با وجود بی‌اعتباری آن، اعتماد کنند؟ اما بحران مالی جدی یونان در سال 2009 میلادی رخ داد که این کشور همچنان با تبعات این بحران دست و پنجه نرم می‌کند. در طول این دوره، تغییرات بسیاری در این کشور حادث شد. درآمد مردم این کشور کاهش یافت، وضعیت سیاسی به شدت دستخوش تغییر شد، بیکاری افزایش یافت و قوانین ریاضتی بسیاری ازسوی دولت یونان تصویب شد. این کشور در سال‌های اخیر صحنه تظاهرات و خشونت‌های بسیاری بوده است که تمامی اینها ریشه در بحران مالی یونان داشتند. درواقع، ضربات بحران مالی جهان در دهه 2000 میلادی بر پیکره یونان سهمگین‌تر بود. این بحران مالی با میراثی از هزینه‌های سنگین دولتی، مالیات‌گریزی عمومی و کاهش اعتبارات یونان به‌دنبال بحران مالی در جهان، تشدید شد و این کشور را با حجم بالای بدهی زمینگیر کرد. در سال‌های 2011-2010 میلادی، ترس از گسترش دامنه بدهی‌های یونان به سایر کشورهای اروپایی باعث شد کشورهای هم‌پیمان یونان در منطقه یورو با پرداخت کمک‌های مالی جمعاً به‌میزان 240 میلیارد یورو به این کشور موافقت کنند. ادامه بحران مالی به‌مدت شش سال پیاپی، اقتصاد یونان را به حدود یک‌چهارم اندازه قبلی آن کاهش داد و نرخ بیکاری را به بالاترین سطح خود در تاریخ این کشور رساند. اما در سال 2014 میلادی و پس از آنکه گرایش سرمایه‌گذاران در یونان بهبود یافت و دولت از بازگشت رشد اقتصادی و کاهش برخی مالیات‌های ریاضتی خبر داد، چشم‌انداز ترمیم اقتصادی این کشور نیز بهبود یافت. از سوی دیگر، ائتلاف جدید ضد ریاضتی یونان که در سال 2015 میلادی شکل گرفت و منجر به، روی کار آمدن دولت چپگرای «الکسیس سیپراس» رهبر حزب «سیریزا»، شد، وعده داد تا درباره نحوه بازپرداخت بدهی‌های این کشور با صندوق بین‌المللی پول (IMF)، اتحادیه اروپا و تروئیکا مذاکره کند و به رغم بی‌میلی اتحادیه اروپا نسبت به مصالحه جدید، با طلبکاران خود به توافق مهمی دست ‌یابد. از زمان برگزاری انتخابات پارلمانی در یونان و پیروزی حزب چپ رادیکال «سیریزا» و به دنبال آن انتخاب الکسیس سیپراس به عنوان نخست وزیر این کشور، مساله بدهی‌های یونان به بزرگ‌ترین نگرانی کشورهای اروپایی و حتی غیراروپایی تبدیل شده است. الکسیس سیپراس به همراه یانیس واروفاکیس، وزیر دارایی این کشور مذاکره برای بخشش بدهی‌های یونان یا اجرای برنامه تجدید ساختار این بدهی‌ها را در دستور کار خود قرار داده‌اند. بدهی‌های حال حاضر یونان 321 میلیارد یورو معادل 175 درصد تولید ناخالص داخلی این کشور ارزیابی شده است. بزرگ‌ترین بستانکار این کشور اعضای حوزه پولی یورو هستند. پس از آن، 10 درصد بدهی‌های این کشور باید به صندوق بین‌المللی پول پرداخت شود. سایر بدهی‌های این کشور شامل شش درصد به بانک مرکزی اروپا و سه درصد به بانک‌های یونانی، 21 درصد مابقی مربوط به بخش خصوصی است. بر اساس آخرین گزارش‌ها، دولت یونان استراتژی جدید خود را به تلاش برای متقاعد کردن بستانکارانش و بخشیدن بدهی‌های این کشور تغییر داده و به دنبال دستیابی به توافقی برای تجدید ساختار این بدهی‌هاست. بازار بورس آتن روز سه‌شنبه به این خبر واکنش مثبت نشان داد. اما آنچه در سال‌های پس از وقوع بحران مالی جهان بر یونان گذشت سال‌های پر‌فراز و نشیبی بود که در این پرونده به آن پرداخته می‌شود.