استقلال فنی

اگر قبل از سال 2017 از افراد می‌خواستید شرط ببندند کدام بانک مرکزی مهم جهان اولین بانکی خواهد بود که امسال نرخ بهره را افزایش می‌دهد بهترین انتخاب آ‌نها فدرال‌رزرو می‌شد. برخی دیگر با توجه به اتفاقات غیرمنتظره گذشته ممکن بود بانک انگلستان یا حتی بانک مرکزی اروپا را انتخاب کنند اما همه این گمانه‌‌زنی‌ها غلط می‌شد. اولین بانکی که امسال نرخ بهره را بالا برد بانک خلق چین بود.

در سوم فوریه 2017 بانک مرکزی چین یکسری از نرخ‌های سود کوتاه‌مدت را بالا برد. کسی به این تصمیم توجهی نکرد چراکه میزان افزایش بسیار ناچیز و 1/0 از یک واحد درصد برای نرخ‌های اصلی بود. علاوه بر این، چنین تصمیمی کاملاً فنی به نظر می‌رسید و عمدتاً بر ابزارهای نقدینگی تاثیر می‌گذاشت که بانک‌ها در صورت کمبود نقدینگی به آنها روی می‌آوردند. همچنین هیچ هیاهویی در مورد آن برپا نشد و بانک مرکزی نیز هیچ توضیحی منتشر نکرد.

اما این حرکت چین به دو دلیل اهمیت دارد:‌ اول، این کار نشان می‌دهد دولت در مدیریت اقتصاد بر سر دو‌راهی قرار گرفته است. انتظار می‌رود رشد اقتصادی از میزان 7/6 درصد در سال گذشته پایین‌تر رود. بررسی‌های اخیر نشان می‌دهد روند آن روبه عقب‌نشینی است. احساسات فعالان نیز شکننده شده است: سال گذشته میزان سرمایه‌گذاری شرکت‌های بخش خصوصی به پایین‌ترین میزان در یک دهه گذشته رسید. طبیعتاً این زمان مناسبی برای شروع چرخه تشدید سیاست پولی نبود. اما خطرات دیگری در کمین هستند. بازار مسکن آشفته است. رشد اعتبارات بیش از حد بوده و موسسات مالی میزان زیادی از مطالبات را برای خرید اوراق قرضه مصرف کرده‌اند. بانک مرکزی امیدوار است این توازن را بر هم زند. این بانک از طریق افزایش نرخ سود در بازار پول قصد دارد بدون آسیب رساندن به رشد اقتصادی وام‌دهندگان و سرمایه‌گذاران را وادار سازد تا بدهی‌ها را ترمیم کنند.

این یک مسیر صحیح است. سیاستگذاران چین در مقایسه با همتایان خود در کشورهای توسعه‌یافته حداقل یک برتری دارند: آنها می‌توانند برای رساندن و تقویت پیامشان به مطبوعات اتکا کنند. تلویزیون دولتی اعلام کرد که افزایش نرخ‌ها موسسات مالی را متاثر می‌کند اما بر عموم تاثیری ندارد. انگار که می‌توان این دو بخش را به نوعی از هم جدا کرد. این بحث ما را به دلیل دوم می‌کشاند. بانک خلق چین روش اجرای سیاست پولی خود را تغییر می‌دهد. با تغییر جهت به سمت نرخ‌های آزادشده سود این بانک همانند بانک‌های مرکزی کشورهای توسعه‌یافته رفتار می‌کند. برخلاف رویه سال‌های گذشته که نرخ سود معینی برای وام‌ها و سپرده‌ها به بانک‌ها تکلیف می‌شد، بانک خلق چین در حال تغییر محیط پولی پیرامون بانک‌هاست. نرخ سود در چین هنوز به اندازه نرخ فدرال آمریکا یا نرخ تامین مالی مجدد در اروپا نیست اما چندین گزینه برای نرخ معیار وجود دارد.

نرخ هفت‌روزه بازخرید اوراق قرضه که بر هزینه تامین منابع بانک‌ها تاثیر می‌گذارد یکی از بهترین‌ گزینه‌هاست.

این گذار به سمت یک چارچوب کامل‌تر پولی رگه‌هایی از پیچیدگی سیاسی در خود دارد. بانک مرکزی چین تحت هدایت شورای دولتی یا کابینه قرار دارد که در مورد نرخ سود سپرده‌ها و تسهیلات و سایر تصمیمات بزرگ سیاستی حرف آخر را می‌زند. در مقابل، نرخ‌های بازخرید آنقدر پیچیدگی دارند که هنگام تغییر آنها بانک مرکزی نمی‌تواند به تنهایی تصمیم بگیرد.

به عبارت دیگر، هرچه یک سیاست فنی‌تر باشد، فن‌سالاران فضای بیشتری برای خود خواهند داشت. در این صورت بانک مرکزی چین دلیل بیشتری برای افزایش محتاطانه نرخ سود پیدا می‌کند. اگر اقدامات بانک مرکزی تاثیرات جدید (و هرچند محدود) بر اقتصاد داشته باشد استقلال آن دوامی نخواهد داشت.
منبع:‌اکونومیست