نیمکت‌نشینی بخش خصوصی

سالن اجلاس سران در دوشنبه‌ای که گذشت میزبان جمعی از اهالی وزارت اقتصاد و فعالان بخش خصوصی بود تا در دومین همایش ملی بهبود محیط کسب و کار، فرصت‌های اقتصادی به وجود آمده برای بخش خصوصی در دولت یازدهم را مورد بررسی قرار دهد.
در این همایش که به همت وزارت اقتصاد برگزار شده بود، وزیر اقتصاد ابتدا با شرح آنچه در دولت قبل بر سر اقتصاد ملی ایران آمده گفت بهبود محیط کسب و کار به عنوان یکی از راهبردهای مهم اقتصادی از ابتدای کار دولت یازدهم در نظر گرفته شده و اجرایی می‌شود.
طیب‌نیا بهبود قابل توجه رتبه کسب و کار در دو سال گذشته را اقدامی در راستای ایجاد بستر مناسب برای فعالیت بخش خصوصی دانسته و گفته است یکی از سیاست‌های دولت بهبود محیط کسب و کار بوده و به همین منظور در وزارت امور اقتصادی و دارایی دفتری به نام «دفتر پایش و بهبود محیط کسب و کار» ایجاد شده است که پایش سیاست‌ها و اقداماتی را که در حوزه بهبود کسب و کار صورت می‌گیرد، مورد بررسی و ارزیابی قرار می‌دهد.
به گفته طیب‌نیا، طی دو سال گذشته بر پایه گزارش بانک جهانی جایگاه ایران در بهبود فضای کسب و کار 34 رتبه کاهش یافته است و از 152 به 118 رسیده است.
نکته مهمی که وزیر اقتصاد در این همایش به آن اشاره داشت، رسیدن به رشد هشت‌درصدی اقتصادی در سال‌های اجرای برنامه ششم توسعه است. او رسیدن به چنین رشدی را نه یک برنامه بلکه الزامی برای کشور دانسته و از آحاد مردم و فعالان بخش خصوصی خواسته کشور را در رسیدن به این هدف یاری کنند چرا که این میزان رشد تضمین‌کننده دستیابی به رفاه بیشتر عمومی و ایجاد اشتغال برای نسل‌های جدید است.
دومین همایش ملی بهبود فضای کسب و کار در حالی برگزار شد که هنوز قوانین و مقررات دست و پا‌گیری پیش روی فعالان اقتصادی کشور قرار گرفته که به نظر می‌رسد برداشتن آن نیازمند عزمی حکومتی است چرا که دولت تنها در بخش‌هایی قادر است این موانع را برطرف کند که عمده اقدامات خود را در قالب لایحه خروج از رکود، طی سال گذشته به مجلس تقدیم کرد که از دل آن قانون حمایت از تولید رقابت‌پذیر بیرون آمد.
حال با توجه به محدودیت‌ها و اختیارات دولت این سوال به وجود می‌آید که حاکمیت تا چه اندازه برای بهبود واقعی در فضای کسب و کار جدی است و می‌تواند قوه‌های سه‌گانه و سایر بخش‌ها را در جهت بهبود فضای کسب و کار بسیج کند.