عملیات احیای اعتماد به بانک مرکزی

رئیس کل بانک مرکزی با اشاره به رویکرد جدید بانک مرکزی، اصلاح نظام آماری را یکی از اولویت‌های مهم بانک مرکزی در دوره تازه فعالیت این نهاد عنوان می‌کند. به گفته ولی‌الله سیف، در چند ماه گذشته نیز بانک مرکزی کوشیده هم‌راستا با مانیفست اعلام‌شده خود، تهیه و ارائه آمارهای دقیق، بهنگام و منظم اقتصادی را در پیش بگیرد. سیف با اشاره به وضعیت فعلی شاخص‌های اقتصادی و همچنین بروز برخی بی‌نظمی‌های آماری، بر ضرورت تحول جدی بانک مرکزی و تجدید نظر در ساختار و ماموریت‌های این نهاد تاکید می‌کند. ولی‌الله سیف در گفت‌وگو با جدیدترین شماره فصلنامه «تازه‌های اقتصاد»، مروری بر عملکرد چند ماه گذشته سیاستگذار پولی داشته و این عملکرد را با چشم‌انداز ارائه‌شده از سوی این نهاد در شروع به کار دور جدید فعالیت، مورد بررسی و تطبیق قرار می‌دهد.

خیلی‌ها اعتقاد دارند در چند سال گذشته مسیری پیموده شد که دو نتیجه نامطلوب را برای شاخص‌های اقتصادی کشور در پی داشت: نخست اینکه شاخص‌ها به سطوح هشداردهنده‌ای رسیدند که مهم‌ترین آن بالا رفتن تورم در کنار رشد اقتصادی منفی بود. نتیجه دوم اما زیر سوال رفتن آمارها و تضعیف اعتبار سیاستگذار پولی بود. بانک مرکزی در دوره جدید فعالیت خود چه اقداماتی را برای اصلاح این روند و به خصوص احیا و ارتقای جایگاه خود، در دستور کار قرار خواهد داد؟

باید اذعان کنم وضعیت خوبی را تحویل نگرفته‌ایم. شرایط فعلی بانک نیاز به تحول اساسی دارد. بانک مرکزی برای آنکه در عرصه مالی و اقتصادی کشور به جایگاه واقعی خود برگردد، در داخل و در بیرون نیاز به یک برنامه احیا و تحول جدی دارد. برای نیل به این مهم باید روابط بانک با همه ذی‌نفعان را بازتعریف کنیم و شعارها، ماموریت‌ها و اهداف بانک را مرور مجدد کنیم. به نظر بنده جامعه باید عادت کند که در درجه اول از بانک مرکزی ثبات و تعادل اقتصادی بخواهد. من و همکارانم در بانک هم باید روی این هدف متمرکز شویم و هر ماموریت دیگر را ذیل این شعار ببینیم. البته باید اعتراف کرد که شوکت و مرتبه بانک مرکزی در نظام مالی کشور نیاز به بازسازی دارد. کسب این جایگاه علاوه بر تحکیم پشتوانه حقوقی، نیازمند استفاده بجا و بی‌مجامله از ابزارهای در اختیار همراه با اقتدار حرفه‌ای و اشراف کارشناسی است. باید بانک مرکزی نهاد اعتمادساز اقتصاد و مظهر ثبات و تعادل باشد. احراز چنین جایگاهی قطعاً یک‌شبه حاصل نمی‌شود و مستلزم ممارست، مسوولیت‌پذیری و پاسخ‌دهی، قاطعیت همراه با انعطاف و تکیه بر دانش و عقلانیت است.

  در تعریف ماموریت بانک مرکزی بیشتر بر ثبات و تعادل اقتصادی تاکید کردید. بقیه اهداف و ماموریت‌های بانک چه می‌شود؟

در قانون پولی و بانکی که از سال 1351 در حوزه بانکداری مرکزی کشور نافذ است، چهار هدف حفظ ارزش پول، موازنه پرداخت‌ها، تسهیل مبادلات بازرگانی و کمک به رشد اقتصادی برای بانک مرکزی احصا شده است. به نظر بنده تمام کسانی که از زمان تصویب این قانون سکان اداره بانک مرکزی را بر عهده داشته‌اند، با معضل چند هدفی بانک روبه‌رو بوده‌اند. جالب اینجاست که به‌رغم تحولات شگرفی که از زمان تصویب این قانون در حوزه بانکداری مرکزی در جهان صورت گرفته، قانونگذار مجموعه‌ای از اهداف را که تزاحم آنها با یکدیگر کاملاً محتمل است بدون ذکر صریح یا ضمنی اولویت، پیش روی رئیس‌کل بانک مرکزی قرار داده است. بدیهی است برای رفع مشکل چند هدفی بانک، در بلندمدت باید راهکار حقوقی را برای اصلاح قانون به کار گرفت، ولی در کوتاه‌مدت و حتی میان‌مدت، این راه مشکل‌گشا نیست. به همین دلیل است که اینجانب به تامین ثبات به عنوان شاه‌بیت اهداف و ماموریت‌های بانک مرکزی اشاره کردم. هر ماموریتی که در اقتصاد کشور برای بانک مرکزی قابل تصور باشد، بدون ثبات‌سازی شدنی نیست. کنترل تورم، ساماندهی بازار ارز، نظارت بر بانک‌ها، ایجاد آرامش و قرار در بازار دارایی‌ها، تعادل در بخش خارجی اقتصاد و حتی تامین رشد اقتصادی و ایجاد اشتغال بدون ثبات و تعادل امکان‌پذیر نیست. به تعبیر فنی، ثبات‌سازی در بخش اسمی اقتصاد، عصاره و چکیده ماموریت‌های بانک‌های مرکزی در همه جای دنیاست.

  به نظر می‌رسد یکی از چالش‌های کنونی بانک مرکزی، کاهش اعتبار آن بین فعالان اقتصادی باشد که تحت تاثیر رخدادهایی مثل بی‌نظمی در انتشار آمارهای پولی و مداخلات بی‌ثمر در روند بازارها به وقوع پیوست. به خصوص در زمینه آمارها، تصور می‌شود تا حدی سندیت آمارهای بانک مرکزی مخدوش شده است. برای مقابله با این چالش چه رویکردی در پیش گرفته خواهد شد؟

ما در شروع به کار بانک مرکزی مانیفستی 11 بندی را به عنوان نقشه‌راه پیش روی بانک مرکزی منتشر کردیم که یکی از بندهای مهم آن، تعهد به تهیه و ارائه آمارهای دقیق، بهنگام و منظم اقتصادی و ادامه تولید و انتشار آمارهای تخصصی با هماهنگی شورای عالی آمار بود. این مساله از چند منظر برای بانک مرکزی حائز اهمیت است که یکی از موارد آن همین موضوعی است که اشاره شد. انتشار آمارهای دقیق و منظم باعث ارتقای اعتبار و شهرت سیاستگذار پولی بین فعالان اقتصادی می‌شود و از این زاویه، اثرگذاری و کارایی سیاست‌های اقتصادی را افزایش می‌دهد. علاوه بر این، آمارهای منتشرشده باید بهنگام نیز باشد و این مساله، به خصوص برای خود سیاستگذار اهمیت دارد. این موضوع اکنون به شکل یک ضرورت درآمده که آمارها، تصویر نزدیک‌تر و واقعی‌تری از شرایط جاری اقتصاد به دست بدهد. به هر میزان که فاصله زمانی تهیه و انتشار آمارها با روندهای اقتصادی کمتر باشد، سیاستگذار بهتر می‌تواند با تنظیم سیاست‌های متناسب، به بهبود رونق و تثبیت رشد اقتصاد کمک کند. موضوع دیگر این است که انتشار آمارهای پولی باید فارغ از روندهای سیاسی موجود در کشور باشد. این یکی از لوازم و مقدمات استقلال بانک مرکزی است و همان‌طور که در مانیفست منتشر‌شده نیز مورد تاکید قرار گرفت، ممانعت از مداخلات بیرونی در امور تخصصی بانک مرکزی یکی از راهبردهای محوری بانک در دوره جدید بوده که استقلال آماری، یکی از جنبه‌های فرعی این مساله است. در خصوص بازار ارز نیز که اشاره شد، بانک مرکزی در همین فاصله زمانی نسبتاً کوتاه از دوره جدید فعالیت خود کوشیده جلوی مداخلات غیر‌اقتصادی در این بازار را بگیرد و به این ترتیب، در راستای بازگرداندن آرامش به بازار ارز گام بردارد. البته بحث‌هایی در خصوص روند مثبت یا منفی بازار مطرح شده که همان‌طور که پیش از این نیز مورد تاکید قرار داده‌ایم، برای بانک مرکزی جهت افزایشی یا کاهشی نرخ به خودی خود اهمیتی ندارد و مساله مهم، تناسب سمت و سوی نرخ با جهت‌گیری بازار و واقعیت‌های اقتصاد است. از طرف دیگر، هر تعدیلی که بخواهد در بازار ارز انجام شود، حتی در جهت افزایشی یا کاهشی متناسب نیز نباید به صورت ناگهانی و در اصطلاح، به شکل شوک به بازار وارد شود. این موضوع نیز یکی از خطوط قرمز دیگر بانک مرکزی است.

  یکی از مطالبات جدی کنونی از بانک مرکزی، تقویت نظارت بر بانک‌هاست. از جمله برنامه‌های بانک مرکزی در دوره جدید نیز، بازسازی ساختار بانک مرکزی در حوزه وظایف نظارتی این نهاد عنوان شده است. با توجه به اقدامات جدیدی که بانک مرکزی در حوزه برخورد با موسسات در پیش گرفته و با توجه به اثراتی که عملیات این موسسات در تحریف آمارها و تضعیف کارایی سیاست‌های اقتصادی دارد، به طور مشخص چه چشم‌اندازی برای راهبری فرآیند نظارت ارائه می‌کنید؟

برنامه راهبردی ما در حوزه نظارت، کنترل مستمر سلامت بانک‌ها، برقراری انضباط در بازار پول و اعتبار و قاعده‌مند کردن فعالیت موسسات اعتباری غیربانکی همراه با تنظیم رابطه بانک مرکزی و بانک‌ها از طریق اعمال اقتدار در امور حاکمیتی ناظر بر ثبات پولی و مالی و تقویت نقش تنظیمی و نظارتی بانک مرکزی است. برای این کار باید بخش نظارت بانک مرکزی باز‌مهندسی شود تا بتواند اقتدار و اشراف از دست‌رفته بر بازار پول و اعتبار را مجدداً به دست آورد. البته در این راستا مراقبت خواهیم کرد که نظارت بانک مرکزی مخل آزادی عمل بانک‌ها در انتخاب مدل کسب‌وکار بانکی نبوده و پشتیبان رقابتی کردن صنعت بانکی کشور باشد. نظارت بر بانک‌ها یک بحث محتوایی برای اطمینان از صحت جریان امور است. در فرآیند نظارت، سطوح و لایه‌هایی وجود دارد که نباید مسوولیت این لایه‌های نظارتی با یکدیگر تداخل پیدا کند. اصل مطلب این است که بانک همه ویژگی‌های یک بنگاه اقتصادی را داراست به علاوه یک ویژگی خاص که آن را از سایر بنگاه‌های اقتصادی جدا می‌کند. بانک در ذات خود مخاطره‌آفرین است. طیف عظیم سپرده‌گذارانی که پول‌های خود را در بانک می‌گذارند و فعالان اقتصادی که اعتبارات بانکی دریافت می‌کنند امنیت منابع و اطلاعات برایشان بسیار حیاتی است؛ لذا هرگونه سوءجریان در بانک، تاثیراتی به صورت موج در سطوح دیگر ایجاد می‌کند و اصلاً به همین دلیل است که بحث نظارت بر بانک‌ها به یک ضرورت تبدیل و یک نهاد ناظر ایجاد شد که تدابیری بیندیشد تا از سلامت امور اطمینان پیدا کند و در جهت احقاق حق ذی‌نفعانی که گاه با هم تضاد منافع هم دارند، نظارت داشته باشد. یعنی بانک مرکزی باید مرجعی باشد که قضاوت، حکمیت و مراقبت کند که این حقوق درست استیفا شود و حق یک گروه به نفع دیگری پایمال نشود. این اصل فلسفه نظارت بر بانک‌هاست. ولی سایر مسوولیت‌هایی که در بنگاه‌های اقتصادی و به ساختار مدیریتی آن برمی‌گردد در بانک هم متوجه مدیران بانک است که مهم‌ترین این مسوولیت‌ها رعایت حکمرانی شرکتی در بنگاه‌های اقتصادی است. طبیعتاً اوج این مسوولیت‌ها در داخل همان بنگاه است و به بیرون تسری پیدا نمی‌کند. در کشورهایی که نظام‌های اقتصادی پیشرفته‌تری هم دارند این‌گونه نیست که بانک مرکزی مسوول سوءجریان‌هایی قلمداد شود که در یک بانک رخ داده است. البته اگر تعداد این سوءجریان‌ها در بانک‌های مختلف زیاد باشد و به انحای مختلف تکرار شود، می‌توانیم برداشت کلان داشته باشیم و به این نتیجه برسیم که تدابیر بانک مرکزی جواب نداده است.

  نظارت بانک مرکزی را همه قبول دارند اما برخی می‌گویند بانک مرکزی بیش از آنکه به نظارت بپردازد به دخالت مشغول است. از جزیی‌ترین امور در بانکداری چه برای بخش خصوصی و چه بخش دولتی تحت نظر بانک مرکزی است. مرز نظارت و دخالت بانک مرکزی کجاست؟ آیا بانک مرکزی تفاوتی بین بانک‌های دولتی و خصوصی برای نظارت قائل است؟

همه آن دخالت‌هایی که بانک مرکزی داشته و انجام می‌دهد، تکالیفی است که از بالاتر به بانک ابلاغ می‌شود و بانک مرکزی عامل کار است. شاید از دید کارشناسی نظر بانک مرکزی متفاوت باشد، اما وقتی دستوری از بالا ابلاغ شود بانک مرکزی موظف است، اجرا کند. آنچه می‌تواند بانک را مسوولیت‌پذیر کند این است که اختیارات مورد نیاز برای نظارت را بدون دخالت از بالا و بدون برخورد دستوری در دست داشته باشد تا با نگاه کارشناسی و بر مبنای اصول و استانداردها در کنار اختیارات کافی، خودش تشخیص دهد چه زمانی وارد شود و در چه موضوعی دخالت کند. به نظرم با استفاده از تجربیات سایر کشورها بانک مرکزی ما به تدریج می‌تواند جای خود را پیدا کرده و اقتدار حرفه‌ای خود را احیا کند. اگر در حال حاضر این امر اتفاق نمی‌افتد به دلیل این است که بانک مرکزی آن استقلال لازم را ندارد. دخالت‌ها به ترتیبی اعمال می‌شود که فرصت تحلیل، بررسی و نشان دادن عکس‌العمل‌های کارشناسی‌شده از بانک سلب شده است. مسلماً پیش‌نیاز ایفای نقش نظارتی، استقلال بانک مرکزی است. در مرحله بعد این نظارت آداب و قوانینی دارد. اگر بانک مرکزی بخواهد دائماً در دست و پای بانک‌ها باشد و در امور اجرایی آنان به نام نظارت، دخالت کند نظام بانکی کشور رشدی نخواهد داشت. نظام بانکی زمانی رشد می‌کند که حضور بانک مرکزی به عنوان ناظر محسوس باشد، اما در امور اجرایی دخالت نکند.

  بانک مرکزی در قوانین و مقررات تا چه اندازه استقلال دارد؟ از طرف دیگر استقلال بانک مرکزی به هر اندازه که باشد نسبت مستقیمی با توانایی‌ها و استقلال رئیس‌کل بانک مرکزی دارد. از نظر شما تا چه اندازه استقلال این نهاد مهم وابسته به رئیس‌کل آن است؟ آیا وضعیت امروز بانک‌های ما که غیرعادی و نزدیک به بحرانی تلقی می‌شود، نتیجه عدم استقلال بانک مرکزی نیست؟

آنچه واقعیت استقلال بانک مرکزی را تحت تاثیر قرار می‌دهد نوع نگاهی است که به آن می‌شود. متاسفانه هرگاه بحث استقلال بانک مرکزی مطرح شده از آن برداشتی سیاسی صورت گرفته است. یعنی هرگاه کسی از استقلال بانک مرکزی حرف می‌زند نگاه‌ها به این سمت می‌رود که این فرد می‌خواهد سیاست‌های اقتصادی دولت را زیر سوال ببرد یا از دولت انتقاد کند. در حالی که استقلال بانک مرکزی موضوعی ورای همه این حرف‌هاست. استقلال بانک مرکزی در درون قوه مجریه تعریف می‌شود و مراد بانکداران مرکزی از استقلال این بانک، استقلال و اقتدار عملیاتی و ابزاری برای نیل به اهدافی است که برای بانک تعریف می‌شود.

بدون توجه به اینکه چه کسی در راس دولت یا رئیس‌کل باشد برای رشد بازار پولی و مالی کشور، استقلال بانک مرکزی یک نیاز اساسی است که باید حاصل شود. منتها شکل گرفتن آن نیاز به فضایی دارد که از این برداشت‌های سیاسی به دور باشد. این کار البته بسیار سخت است. به همین دلیل است که ما همواره آن را بیان می‌کنیم اما به مطلوب نمی‌رسیم. مسلم است که رئیس دولت می‌تواند به بانک مرکزی دستور دهد اما نوع نگاه به بانک مرکزی بسیار مهم است. اینکه به عنوان چه ابزاری از این نهاد استفاده می‌کنیم. آیا بانک مرکزی را ابزار مسوول برای رفع نیازهای کوتاه‌مدت و سریع خودمان می‌بینیم یا به این صورت که بانک مرکزی یک وظیفه بلندمدت دارد و می‌خواهد ثبات را در اقتصاد تزریق کند. به نظر من بیشترین اثر را برداشت رئیس دولت و نگاه او به بانک مرکزی دارد. البته قوانین و مقررات می‌تواند این نگاه را تغییر دهد و هدایت کند. در مورد نقش رئیس‌کل بانک مرکزی به نظر من مرحوم نوربخش یک الگو بود و این توانایی را داشت که همه مقامات را حول ثبات‌سازی اقتصاد هم‌داستان و هماهنگ کند. دکتر نوربخش موفق‌تر از بقیه روسای کل، بانک مرکزی را اداره کرد. در حال حاضر هم اگرچه من انتقاداتی به ساختار و شیوه‌های کار بانک مرکزی دارم، اما مساله این است که رئیس‌کل تنها فرد تصمیم‌گیرنده نیست. فضا را باید مدنظر قرار داد. البته مشخص است که فضا با قدیم تفاوت بسیار دارد و نگاه دولتمردان به بانک مرکزی در حال تغییر است. هنر ما در بانک این است که از این فرصت برای احیای جایگاه بانک مرکزی بهره‌برداری کنیم. واقعیت آن است که هر کسی بتواند به استقلال بانک مرکزی کمک کند قدم بزرگی برای اقتصاد کشور برداشته است.

  هنوز از اتفاقاتی از قبیل برداشت شبانه از حساب بانک‌ها و دادن پول به دولت برای پرداخت یارانه نقدی در اوایل سال گذشته، فاصله زیادی نگرفته‌ایم. نظر شما در این موارد چیست؟

این اقدامات با هیچ منطقی قابل توجیه نیست. اساساً بانکداری مرکزی با چنین رویه‌هایی سازگار نیست. بانک‌های مرکزی بانک‌ها را غافلگیر نمی‌کنند و به جامعه شوک وارد نمی‌آورند. بانک مرکزی باید مظهر آرامش و قاعده‌مندی باشد و نقش لنگر را در اقتصاد بازی کند. بانک مرکزی بر اساس مقررات منابع ارزی را در اختیار بانک‌ها قرار داده که بر اساس قوانین مصرف شده و برای تامین کالاها و مایحتاج مملکت هزینه می‌شود. هر بانکی که از این مقوله عدول کرده، مسوول است و باید پاسخگو باشد. البته باید با بانک متخلف برخورد شود. اما مسلم است که این موضوع همه بانک‌ها را شامل نمی‌شود و مقدار تخلف بانک‌ها هم متفاوت است. بانک مرکزی حق و اختیار دارد که عکس‌العمل نشان دهد؛ بازرس بفرستد و گزارش دقیق تهیه و بانک متخلف را جریمه کند. بانک‌ها برای تامین مایحتاج کشور از بانک مرکزی ارز گرفته و به واردکننده می‌دهند. یک کالای مصرفی وارد، فروخته و تمام شده است. اینکه حالا یک رقم درشتی را مابه‌التفاوت به حساب بانک گذاشتند هیچ توجیه منطقی نداشت که باز هم به نظر من به همان موضوع عدم استقلال برمی‌گشت. این استقلالی که می‌گویم، با همه محتواست. یعنی بانک مرکزی هم باید از اختیارات لازم و کافی برخوردار باشد، هم اجازه داشته باشد از اختیاراتش استفاده کند و هم اینکه از این اختیارات درست استفاده کند تا استقلالش بروز عینی پیدا کند. همین عدم استقلال باعث شده وضعیت بانکی کشور غیرعادی جلوه کند و مشکلاتی چون حجم بالای مطالبات معوق، افزایش بدهی بانک‌ها به بانک مرکزی، اعطای تسهیلات بیش از منابع و رشد بی‌حساب نقدینگی اتفاق بیفتد که چهره بانکداری کشور را مخدوش کند.