پولدارهای ایران کجایند؟

دستوری که قرار بود بی‌سر و صدا اجرا شود، خیلی زود خبرش پیچید؛ دولت قصد خبری کردنش را نداشت اما به گفته وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی یکی از نشریات خبری زد و آنها هم مجبور به موضع‌گیری شدند. دستور درباره حذف یارانه ثروتمندان بود که حسن روحانی وزیر کار را مامورش کرد و علی ربیعی هم هفته پیش در دیدار با آیت‌الله مکارم‌شیرازی خبرش را اعلام کرد تا به داستان خودداری دولت از پرداخت یارانه به دهک‌های بالای جامعه پایان دهد. گفت کار سختی است، خبر داد که نظام اعتراض به حذف یارانه طراحی ‌شده و اجرا می‌شود، تاکید کرد مسوولیت حذف ثروتمندان از یارانه بر عهده او گذاشته شده و طبق آماری که ارائه داد ساماندهی جدید برای حذف یارانه‌ها از ۳۰ هزار نفر شروع ‌شده و تا ۵۰ هزار نفر و سپس ۱۰۰ هزار و ۲۰۰ هزار نفر هم پیش می‌رود و این کار را ادامه می‌دهند تا برسد به 11 میلیون نفر تا شش هزار میلیارد تومان کسری بودجه ۹۴ تامین شود. به گفته قائم‌مقام وزیر کار، تا پایان امسال یارانه شش میلیون نفر حذف می‌شود. 7‌6 میلیون یارانه‌بگیر وجود دارد که با دریافت ماهانه 45500 تومان، 42 هزار میلیارد تومان بودجه نیاز است؛ اما مجلس در لایحه بودجه سال 94، منابع یارانه‌ها را سه هزار میلیارد تومان کاهش داد؛ با 39 هزار تومان درآمد دولت مجبور به حذف حدود پنج میلیون نفر از لیست یارانه‌ها خواهد بود.

میراث احمدی‌نژاد برای روحانی

یکی از آن 200 هزارنفری که یارانه‌اش در ابتدا حذف شده بود، رفت تا شکایت کند. وزیر کار که در مرکز رسیدگی به اعتراضات بود، دید این فرد از ماشین 170 میلیون‌تومانی‌اش پیاده شد و آمد گفت: «این یارانه حق من است.» اما به راستی یارانه حق همه بود؟ در حال حاضر از مراجع مذهبی تا کارشناسان اقتصادی اجماع نظر دارند که همه نباید شامل دریافت یارانه باشند و عدالت در پرداخت یارانه یکسان به افراد دهک‌های بالا و پایین نیست. اما محمود احمدی‌نژاد که در دوره او هدفمندی یارانه‌ها اجرا شد، در پرداخت یارانه نظر به تقویت قدرت خرید دهک‌های پایین جامعه داشت، بدون احتساب اینکه افزایش عمومی قیمت حامل‌های انرژی، کالا و خدمات و ثابت ماندن میزان یارانه دریافتی به تدریج چه بر سر قدرت خرید این چند دهک خواهد آورد. احمدی‌نژاد می‌گفت: «تمام کسانی که با روش‌های گوناگون درآمد و هزینه دهک‌های مختلف را بررسی کرده‌اند در سال ۹۰، قدرت خرید هفت دهک بالا رفته و البته در شهری و روستایی نیز این وضع متفاوت است و در روستایی اوضاع بسیار بهتر است. پس از اجرای هدفمندی نسبت درآمد دهک بالای درآمدی نسبت به دهک پایین خیلی بهبود پیدا کرده است» (گفت‌وگوی زنده تلویزیونی، 2 دی 1391). طبق برآوردها، ارزش واقعی یارانه 45500 تومانی سال 89 به 18541 تومان در مهرماه 93 کاهش یافت. اواخر فروردین امسال اعلام شد ارزش واقعی و قدرت خرید یارانه نقدی، حدود 10 هزار تومان است! بنابراین برخلاف نظر مجریان اول این طرح، قدرت خرید دهک‌های پایین جامعه با احتساب نرخ تورم سال به سال کاهش می‌یابد. اطلاعاتی که در نشریه وزارت امور اقتصادی و دارایی (شادا) منتشر شده، نشان می‌دهد مردم ایران پس از اجرای طرح هدفمندی یارانه‌ها، فقیرتر شده‌اند، قدرت خرید خانوارها 5 /1 درصد کاهش یافته، قیمت حامل‌های انرژی 500 درصد افزایش داشته و قدرت اقتصادی خانواده‌ها در دوره اول اجرای طرح هدفمندی یارانه‌ها 25 درصد کاهش داشته است. پیش از این از هر صد خانواده‌ای که وارد بازار مسکن می‌شدند، حداقل 60 خانوار به سمت مسکن ملکی می‌رفتند ولی همین عدد در سال گذشته به 65 خانوار رسید که به سمت مسکن اجاره‌ای می‌روند. تا سال 85، حدود 25 درصد خانوار زیر خط فقر بودند ولی این عدد به 31 درصد رسید.

دولت قبل با ادعای اینکه یارانه‌ها به سود هفت دهک بوده، عملاً پرداخت یکسان یارانه‌ها به تمامی دهک‌ها را توجیه می‌کرد. در آن زمان دولت گزارشی تهیه کرده بود که چهار دهک اول به عنوان گروه کم‌درآمد، سه دهک گروه میانی و سه دهک گروه ثروتمند جامعه مشخص شده بودند. سه دهک پایین با یکدیگر قرابت داشتند و با یک شیفت به سمت سه دهک میانی از نظر درآمدی متمایل بودند اما دهک هفتم فاصله معناداری با دهک هشتم داشت و این نشان می‌داد که سه دهک بالا که طبقات مرفه جامعه بودند، وضعیت متفاوت و متمایزی با هفت دهک دیگر داشتند. کمیسیون ویژه هدفمندی در مجلس که شامل روسای هفت کمیسیون، رئیس مجلس، رئیس مرکز پژوهش‌های مجلس و چند نفر از چهره‌های شاخص مجلس بودند، به دولت پیشنهاد کردند که تنها دو دهک اول را مشمول دریافت یارانه کنند. در نهایت کمیسیون ویژه به دو دهک رای داد و این طرح را به احمدی‌نژاد ارائه کرد که او هم گفت آنکه کمیسیون تصویب کرده، بهتر از لایحه دولت است. احمدی‌نژاد پیشنهاد داد دو دهک مصوب مجلس را به هفت دهک تغییر دهند و تعیین قیمت حامل‌های انرژی بر عهده دولت باشد. در کمیسیون ویژه مجلس تصویب شد که به جای هفت دهک، پنج دهک مورد حمایت یارانه‌ای قرار گرفتند. چنانکه غلامرضا مصباحی‌مقدم عضو کمیسیون برنامه و بودجه مجلس گفته، محمدرضا فرزین، دبیر ستاد هدفمندی یارانه‌ها در آن زمان ایراداتی را به مصوبه مجلس گرفت، مبنی بر اینکه بهتر است سه یا چهار دهک مدنظر قرار گیرد، زیرا تشخیص پنج دهک از چهار دهک دشوار است. اما در نهایت احمدی‌نژاد با همان شیوه پرداخت یکسان به همه متقاضیان، پرونده یارانه‌ها را به دولت روحانی سپرد تا امروز که همه دولت را تشویق به شجاعت برای حذف دهک‌های پردرآمد کنند.

معیار تشخیص پولدارها

چالش مهم دولتی که گفته نمی‌خواهد در حساب بانکی مردم سرک بکشد، شناسایی یارانه‌بگیران متمول است. چهار معیار شناسایی پردرآمدها طبق مصوبه مجلس شرایط اقلیمی، بعد خانوار، محل سکونت و میزان درآمد اعلام شده و تشخیص اینکه کدام خانوار در سبد یارانه نقدی‌بگیران باقی خواهد ماند، با دولت است. اما دولت چطور از درآمدها مطلع یا طبق چه معیاری میزان درآمد واحدی برای خانوارهای همه استان‌ها برای شناسایی ثروتمندان شناسایی کند؟ ابتدا پیشنهاد شد که یارانه خانوارهای با درآمد بیش از 5 /2 میلیون تومان حذف شود ولی به گفته اکبر ایزدی، رئیس سازمان هدفمندی یارانه‌ها «اکنون حدود 7 تا 15 میلیون نفر در کشور هستند که اطلاعات‌شان در هیچ بانک اطلاعاتی وجود ندارد». علاوه بر آن مشخص نیست منظور درآمد کل خانوار است یا سرپرست، تعداد اعضا یا استان محل سکونت نیز تعیین نشده است. کمااینکه وضعیت درآمد و هزینه در استان‌های مختلف با یکدیگر متفاوت است. اواخر بهمن‌ماه گذشته، محمدباقر نوبخت، سخنگوی دولت و رئیس سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی گفته بود: «از 40 پایگاه اطلاعاتی که در اختیار داشتیم افرادی را که برای ما محرز شد از درآمد کافی برخوردار بوده و یارانه نقدی 45500 تومانی تاثیر بر زندگی آنها ندارد در لیست کسانی که باید از دریافت یارانه حذف شوند قرار دادیم.» سوال این است که این 40 پایگاه اطلاعاتی کدام‌ها هستند؟ علی طیب‌نیا، وزیر اقتصاد سال قبل گفته بود مسوولان سامانه‌های مهم اطلاعاتی تاکید کرده‌اند اگر بخواهیم به طور قطعی و بدون خطا یارانه‌بگیران را حذف کنیم فقط ۲۰۰ هزار نفر قابل حذف کردن هستند. اگر سقف شناسایی پردرآمدها همین میزان است، پس چطور می‌توان حداقل تا انتهای امسال رقم محذوفین یارانه‌ها را به بالای پنج میلیون نفر رساند؟ ابزار دیگر شناسایی پردرآمدها چیست؟ طبق گزارش روزنامه همشهری در 31 فروردین امسال، یارانه پنج گروه پرآمد که حذف شده، از این قرار است: پزشکان، مالکان خودروهای گران‌قیمت لوکس، صاحبان صرافی‌ها، اعضای هیات‌مدیره بانک‌ها و هیات‌مدیره شرکت‌های خصوصی و افراد مقیم خارج از کشور. اگر این‌چنین باشد پس ملاک حذف دریافت‌کنندگان یارانه، شغل افراد است یا دارایی‌های منقول‌شان نه درآمدهای ماهانه یا محل سکونت آنها. کمااینکه نوبخت با تکذیب حذف یارانه پنج گروه از یارانه‌بگیرها، آن را «کشف جدید برخی از رسانه‌ها» خواند. علی دینی‌ترکمانی، عضو هیات علمی موسسه مطالعات و پژوهش‌های بازرگانی در این باره به خبرآنلاین گفته است: «برای حذف اقشار پردرآمد از دریافت یارانه مکانیسم دقیقی که مانند خط‌کش عمل کند، وجود ندارد. منتها به طور معمول از شاخصی به نام وسع مالی خانوار استفاده می‌شود تا ارزیابی‌ای که صورت می‌گیرد یا پایه اطلاعاتی که فراهم می‌شود، قوی‌تر باشد. در شاخص وسع مالی خانوار علاوه بر درآمد جاری یا ماهانه خانوار، عوامل دیگری همچون ثروت و دارایی‌ها محاسبه می‌شود و سپس بر مبنای تمام این اطلاعات، ارزیابی‌هایی صورت می‌گیرد و خانوارها رتبه‌بندی می‌شوند تا مشخص شود چه کسانی مستحق دریافت یارانه هستند و چه کسانی مستحق نیستند. من فکر می‌کنم ما این کار را انجام ندادیم و از این نظر ممکن است اطلاعات‌مان قوی نباشد. برای مثال، امکان دارد یک نفر در نیاوران زندگی کند و خانه ارزشمندی داشته باشد، ولی حقوق ماهانه بالایی نداشته باشد.» نظر برخی نمایندگان مجلس بر ملاک قرار دادن درآمدهای ماهانه بود، چنان‌که محمدرضا باهنر، نایب رئیس مجلس به نوبخت که گفته بود «نمی‌توان افراد پولدار را شناسایی کرد»، پاسخ داده بود: «مگر در ایران، ۱۰۰ نفر با درآمد بالای ۱۰ میلیون تومان هم نیست، یا هرار نفر بالای هشت میلیون تومان نیست، اینها را شناسایی و از یارانه حذف کنید.» اما همچنان باید این کلمه «پردرآمد» را تعریف کرد و آن را طبق هزینه‌های سکونت در هر یک از استان‌ها یا شرایط خانواده سنجید. بررسی‌های «دنیای اقتصاد» نشان می‌دهد در بسیاری از کشورها که قوانین حمایتی را اجرا کرده‌اند برای شناسایی جامعه هدف از روش‌هایی همچون «طبقه‌بندی جغرافیایی»، «هدف قرار دادن کودکان» و «آزمون ابزاری و هدف قرار دادن سالمندان» استفاده کرده‌اند. به نوشته دنیای اقتصاد، هدف‌گیری جغرافیایی در کنار اعمال شاخص‌های کمکی متمایزکننده فقرا (رویکرد شناسایی از پایین) از یک طرف و تعریف مصادیق بهره‌مندی بر اساس معیارهای دارایی مانند مسکن (رویکرد شناسایی از بالا)، می‌تواند در اصلاح جمعیت یارانه‌بگیر و تخصیص بهینه منابع حاصل از هدفمندی یارانه‌ها در زمینه حمایت از خانوارها به کار گرفته شود. با وجود این مجلس مانند سنوات قبل اصرار به حذف دهک‌ها از طریق کاهش منابع یارانه نقدی داشت.

اسحاق جهانگیری، معاون اول رئیس‌جمهور می‌گوید: «کل منابع درآمد یارانه 28 هزار میلیارد تومان بود که قرار بود 14 هزار میلیارد از آن به خانوارها پرداخت شود، یعنی برای هر نفر حدود 20 هزار تومان بود اما تصمیم گرفتند این رقم را به 45 هزار تومان برسانند و حتی مجلس هم مانع نشد، اما امروز به ما گفته می‌شود که از پرداخت یارانه به پولدارها پرهیز کنیم در حالی که شناسایی این افراد کار دشواری است.» کاری که مجلس کرد، حذف منابع درآمدی پرداخت یارانه‌ها و انداختن توپ به زمین دولت برای حذف یارانه‌ها بود، در حالی که نه موضوع شناسایی پردرآمدها حل ‌شده و به فرمول مشخصی رسیده و نه ساز و کار حذف تعیین‌ شده که بر مبنای درآمد است یا گروه یا دهک یا شغل یا...

ایرانیان خارج متمکن‌اند؟

چنان که معلوم است ایرانیان خارج از کشور در فهرست قطعی محذوفین یارانه‌اند. رئیس مرکز آمار ایران در نامه‌ای که به علی لاریجانی، رئیس مجلس در سال 90 نوشت تاکید کرد در سامانه طرح جمع‌آوری اطلاعات اقتصادی خانوارهای کشور، اطلاعات پایه‌ای دریافتی از خانوارها، موقعیت جغرافیایی سکونت آنان است، اما به این هم اشاره کرد که در ثبت‌نام اینترنتی، افراد صرفاً در صورت تکمیل دقیق اطلاعات جغرافیایی، نشانی و کدپستی داخل کشور امکان ثبت‌نام دارند. ایسنا این‌طور برداشت کرد که «رئیس مرکز آمار این موضوع را تایید کرد که در صورت ارائه مشخصات داخل کشور برای یک فرد، ولو اینکه خود شخص خارج از کشور باشد، امکان دریافت یارانه نقدی توسط او وجود دارد». اشکال دیگر را جعفر قادری، نماینده شیراز در مجلس مطرح کرد که آذر سال قبل گفت حذف یارانه نقدی ایرانیان مقیم خارج از کشور، دامن کارگران فصلی را هم گرفته، چنان که «کارگران فصلی در استان‌های جنوبی کشور زندگی می‌کنند که شش ماه از سال را در کشورهای حاشیه خلیج فارس کار می‌کنند و بقیه سال با استفاده از درآمد خود زندگی می‌کنند. این افراد از تمکن مالی بالایی برخوردار نیستند و نباید یارانه آنها قطع شود. علاوه بر این همه دانشجویانی که در خارج از کشور تحصیل می‌کنند نیز از تمکن مالی قابل قبولی برخوردار نیستند. طبق قانون هدفمندی یارانه‌ها مبنای حذف افراد از دریافت یارانه نقدی باید درآمد و ثروت آنها باشد و خارج از کشور کار کردن یا ساکن داخل کشور بودن، مبنا و ملاک درستی برای حذف افراد از دریافت یارانه نقدی نیست». قائم‌مقام وزیر کار در امور بین‌الملل اما اعلام کرد برای پرداخت یارانه به نیروی کار ایرانی شاغل در خارج از کشور، «این افراد باید دارای گواهینامه شغلی برای دریافت این یارانه باشند». حسن روحانی، رئیس‌جمهور نیز خود در این باره گفته است: «ما یک سیستم اطلاعاتی جامع برای ۸۰ میلیون جمعیت ایرانی نداریم، ‌ می‌گویند به ایرانیان خارج از کشور یارانه ندهید اما عده‌ای از این خارجی‌ها مریض هستند و برای درمان از کشور خارج شده‌اند یا عده‌ای دیگر کارگر یا دانشجو بوده‌اند که خارج رفته‌اند، پس راحت نیست.»

فقط یک میلیون پولدار؟

تعداد اغنیا چقدر است که اگر شناسایی شوند و یارانه‌شان حذف شود، کفاف کسری بودجه دولت در این حوزه را بدهد؛ اسحاق جهانگیری در گفت‌وگو با ویژه‌نامه نوروزی «تجارت فردا» در این باره گفت: «راه کاهش یارانه پرداختی این نیست که گفته شود پردرآمدها را حذف کنیم. گفتن این جمله آسان است، ساده است. به نظر من می‌خواهند دولت را وارد چالش جدیدی با مردم کنند. می‌خواهند دولت با یک مجموعه از مردم وارد چالش شود. ما دولت را وارد درگیری با مردم نخواهیم کرد. اگر اطلاعات قطعی داشته باشیم که فردی درآمدش در حدی است که بی‌نیاز از یارانه است، آن را حذف می‌کنیم. گاهی اوقات در مصاحبه‌ها می‌گویند آقا مدیران را حذف کنید، هر مدیری که حقوقش بالای سه میلیون تومان باشد و ما بفهمیم که دارد یارانه می‌گیرد، حذف می‌کنیم. تعداد کل این مدیران نهایتاً 50 هزار نفر است. مگر چند مدیر در این کشور وجود دارد؟ با شعار که نمی‌توان کشور را اداره کرد. فهرست تمام کسانی را که سفر خارج می‌روند داریم. تمام افرادی را که ماشین لوکس ‌سوار می‌شوند می‌شناسیم. تمام کسانی که معاملات بزرگ می‌کنند، لیست‌شان را داریم. تمام کسانی که مالیات پرداخت می‌کنند، لیست‌شان را داریم. همه اینها را که روی هم جمع بزنیم، عددی که به دست می‌آید با عددی که دوستان می‌گویند، خیلی متفاوت است و به سختی به یک میلیون نفر می‌رسد. چون همان کسی که به سفر خارج می‌رود، ماشین لوکس هم دارد، مالیات هم پرداخت می‌کند.» بنابراین فارغ از مساله یارانه‌ها، چالش اساسی در نظام شناختی دولت از دهک‌های جامعه و نظام مالی طبقات گوناگون است که حتی با وجود 40 بانک اطلاعاتی به گفته نوبخت، امکان شناسایی اغنیا را نمی‌دهد. البته کمابیش آماری هست که تصویری از وضعیت اقتصادی دهک‌های مختلف نشان دهد ولی آن هم نمی‌تواند مبنای تصمیم‌گیری دولت باشد. بررسی‌های مرکز آمار ایران نشان می‌دهد، فاصله اولین دهک درآمدی با آخرین دهک درآمدی سالی حدود 40 میلیون تومان است. یعنی دهک اول که کم‌درآمدترین گروه کشور محسوب می‌شود، به طور متوسط سالی 4 میلیون و 500 تومان درآمد دارد و دهک دهم که پردرآمدترین گروه است، سالی 43 میلیون و 580 هزار تومان به دست می‌آورد. البته دهک هشتم و نهم هم فاصله زیادی تا پردرآمدترین گروه دارند. به طوری که آنها، هر کدام به ترتیب با درآمد 20 و 25 میلیون تومانی در سال نصف دهک دهم درآمد به دست می‌آورند. با تقسیم درآمد آنها به 12 ماه سال، تقریباً دهک هشتم و نهم، ماهی یک و نیم تا دو میلیون تومان به دست می‌آورند. خبرآنلاین نوشته بررسی‌ها تایید می‌کند دهک دهم درآمدی که ثروتمندترین اقشار ایران را در دل خود جای داده است، دو میلیون نفر جمعیت دارند. بر این اساس دو درصد از جمعیت ایران را ثروتمندان تشکیل می‌دهند. جهانگیری تعداد ثروتمندان را یک میلیون نفر برآورد کرده است. پس هنوز اجماعی بر تعداد ثروتمندان وجود ندارد؛ اشتراک نظری هم نیست که اگر قرار است کسانی یارانه نگیرند، متعلق به کدام دهک‌های بالا خواهند بود. دولت روحانی ناخواسته وارد چالش مهمی شده؛ شناسایی اغنیا. چیزی که نظام آماری ایران از برآوردش عاجز است. امری که به راحتی با گستردگی جغرافیایی ایران قابل برآورد نیست.