عطر خوش قهوه

بزرگ‌ترین اقتصاد آمریکای جنوبی از سال 2014 تاکنون رنگ رشد را به خود ندیده است، تنش‌های سیاسی، فساد و افت قیمت کالاهای اساسی، اقتصاد این کشور را در ورطه نابودی قرار داده است. اما اوضاع تا چه زمانی به همین منوال خواهد بود؟ آیا می‌توان چشم‌انداز روشنی را برای برزیل متصور شد. مروری بر گزارش‌های نهادهای بین‌المللی و منطقه‌ای در خصوص چشم‌انداز اقتصادی برزیل نشان می‌دهد که با توجه به کاهش ناآرامی‌ها و بلاتکلیفی‌های چند ماه اخیر، دولت جدید برزیل به ریاست‌جمهوری تمر، وضعیت بهتری را برای این کشور رقم خواهد زد یا دست‌کم اوضاع به وخامت ونزوئلا نخواهد شد.

پیش‌بینی سازمان همکاری‌های اقتصادی و توسعه

سازمان همکاری‌های اقتصادی و توسعه (OECD) در گزارش اختصاصی خود اعلام کرده اقتصاد برزیل در حال خارج شدن از یک رکود شدید و طولانی است. بلاتکلیفی‌های سیاسی نسبت به قبل کمتر شده، اعتماد مصرف‌کنندگان و کسب‌وکار روندی صعودی به خود گرفته و سرمایه‌گذاری‌ها نیز تقویت شده است. با وجود این، پیش‌بینی می‌شود بیکاری تا پایان سال 2017 همچنان افزایش یابد و پس از آن به صورت تدریجی از میزان بیکاری کم شود. نرخ تورم نیز به آهستگی به محدوده هدف باز خواهد گشت. وضعیت سیاست‌های مالی در دوره پیش‌بینی‌شده تقریباً انقباضی خواهد بود که منجر به توازن مناسب میان نیازمندی‌های ثبات اقتصاد کلان و نیاز به بازیابی تداوم فاینانس عمومی از طریق مسیر تثبیت میان‌مدت معتبر خواهد شد. سیاستگذاری مالی موثر به سیاست‌های پولی اجازه خواهد داد که انبساطی‌تر شده و از بهبود سرمایه‌گذاری‌ها حمایت کند. افزایش بهره‌وری به تقویت رقابت وابسته خواهد بود، موضوعی که شامل موانع تجاری کمتر، بار اداری سبک‌تر و بهبود زیرساخت‌ها می‌شود.

هزینه‌های عمومی برای چندین سال رشدی فراتر از GDP داشته و بدهی عمومی افزایش یافته است. مقررات مالی جدید در حال اجراست و این مقررات در کنار اصلاح برنامه‌ریزی‌شده صندوق‌های بازنشستگی و مزایای اجتماعی موجب تقویت ثبات مالی می‌شود. این اصلاحات می‌تواند به طور همزمان به کاهش بیشتر نابرابری درآمدی بینجامد. اقتصاد برزیل پس از هشت فصل افت اقتصادی، از رکود شدید و ادامه‌دار رهایی پیدا خواهد کرد، با این حال نرخ بیکاری به 8 /11 درصد افزایش یافته و بدهی و ورشکستگی شرکت‌های بزرگ این کشور بیشتر خواهد شد.

با وجود این، به نظر می‌رسد اقتصاد در حال چرخش است، شاخص‌های اعتماد پس از سقوطی بلندمدت، اخیراً شروع به بهبود کرده‌اند. در حالی که سیگنال‌های تولید صنعتی کمی پیچیده است اما رشد سرمایه‌گذاری مثبت شده است. با روی کار آمدن دولت تمر و تایید کنگره دست‌کم تا انتخابات بعدی که اکتبر 2018 برگزار خواهد شد، نااطمینانی سیاسی نیز فروکش خواهد کرد. در میان‌مدت، هزینه‌های عمومی از طریق مقررات مالی محدود خواهد شد. کسری مالی همچنان بالای 9 درصد GDP و کسری بودجه اولیه بالای سه درصد باقی خواهد ماند که فاصله زیادی با مازاد بودجه اولیه مورد نیاز برای حفظ بدهی عمومی در مسیر نزولی خواهد داشت. بخشی از این زوال دوره‌ای است و مربوط به ضعف درآمدها در مواجهه با رکود بوده است، همچنین معافیت‌های مالیاتی هدفمند ضعیف در گذشته نیز در این حرکت نزولی اقتصاد نقش داشته است. برخلاف پیش‌زمینه ذهنی بسیاری از تحلیلگران، برآورد می‌شود موضع مالی تنها به صورت خفیف منقبض می‌شود. این موضوع بخشی از فرآیند تنظیم لازم برای تقویت ثبات مالی و تصحیح افراط‌های گذشته خواهد بود.

افزایش هزینه‌های جاری در کنار افزایش پیش‌بینی‌شده هزینه‌های حقوق بازنشستگی نگرانی‌ها را در خصوص ثبات مالی بلندمدت‌تر بیشتر کرده است. این نگرانی‌ها به خوبی با پیاده‌سازی قانون هزینه جدید،‌ که هم‌جهت با توصیه‌های قبلی نهادهای بین‌المللی نظیر بانک جهانی و OECD باشد، قابل حل خواهد بود. قانون جدید افزایش هزینه‌ها را محدود می‌کند و هم‌چنین انعطاف‌پذیری فرآیند تدوین بودجه را بیشتر می‌کند مگر حقوق و مزایای بازنشستگی که تقریباً نیمی از بودجه دولت مرکزی را تشکیل می‌دهد. به منظور بازگرداندن تنظیمات مالی به مسیر موفقیت،‌ به‌کارگیری اصلاحات حقوقی و مزایای جداگانه حیاتی خواهد بود و می‌تواند به وسیله هدف قراردادن مزایای اجتماعی منجر به کاهش قوی‌تر نابرابری و فقر شود. افزایش بهره‌وری هزینه شامل حوزه‌های مختلفی می‌شود و قانون مالی جدید فضای کافی را برای رسیدن به اهداف سیاستگذاری فراهم می‌سازد.

به منظور محدود کردن هزینه‌های عمومی باید اجازه تسهیلات پولی بیشتری داده شود، اقدامی که منجر به سرمایه‌گذاری‌های بیشتر خواهد شد. در پی کاهش فشارهای تورمی، نرخ تورم سالانه به محدوده هدف بازخواهد گشت. اصلاحات ساختاری این پتانسیل را دارند که منجر به تقویت چشمگیر رشد و جامع‌تر شدن آن شوند. علاوه بر این، کاهش موانع تجارت بین‌الملل، هزینه‌های واردات را کاهش داده و انگیزه‌ها را برای بهبود بهره‌وری تقویت خواهد کرد.

بهبود در زیرساخت‌ها می‌تواند موجب کاهش هزینه‌های حمل‌ونقل به خصوص برای صادرکنندگان شود. ادغام تجاری قوی‌تر موجب منفعت افراد کم‌درآمدتر می‌شود،‌ همچنین گسترش بخش صادرات اثر قابل‌توجهی روی تقاضا برای نیروی کار کم‌مهارت خواهد داشت. پیشرفت تحصیلی بیشتر نه‌تنها موجب افزایش بهره‌وری خواهد شد بلکه به خانواده‌های کم‌درآمد بیشتری اجازه خواهد داد تا به قشر متوسط در حال رشد برزیل بپیوندند.

انتظار می‌رود اقتصاد برزیل در سال 2017 به لطف بهبود اعتماد عمومی و سرمایه‌گذاری روندی رو به رشد داشته باشد. در عین حال سرعت بهبود به دلیل بدهی بالای شرکت‌ها و ظرفیت ذخیره قابل ‌توجه در برخی از بخش‌ها بسیار محدود خواهد بود. با وجود این، به کارگیری اصلاحات ساختاری شتاب رشد را در مقایسه با گذشته افزایش خواهد داد اما همچنان به دستورالعمل‌های بلندپروازانه‌ای نیاز خواهد بود. رشد درآمدی آهسته و تداوم کاهش اعتبار بخش خصوصی در ابتدا رشد مصرف را محدود خواهد کرد، هرچند نرخ بهره پایین‌تر ممکن است به‌تدریج موجب شتاب‌گیری بهبود مصرف شود. برخلاف پیشینه رشد تجارت بین‌المللی و چالش‌های رقابت‌پذیری پیش‌رو،‌ بخش خارجی قادر نخواهد بود تا به اندازه سال‌های گذشته از اقتصاد برزیل حمایت کند.

پیش‌بینی می‌شود تورم در سال 2017 به محدوده تحمل بازگردد و از آن پس سقف تورم شش درصد خواهد بود. بیکاری نیز تا اواسط سال 2017 افزایش خواهد یافت اما احتمالاً تا پایان سال 2017 و با شتابگیری رشد بالقوه اقتصاد در سال 2018، افت خود را آغاز خواهد کرد. قدرت بیشتر در اعمال اصلاحات ساختاری خطری بالقوه برای پیش‌بینی‌ها محسوب می‌شود، این در حالی است که این اصلاحات می‌تواند از طریق ترکیبی از تقویت کمتر واحد پولی،‌ نرخ‌های واقعی بهره پایین‌تر و انتشار پول کمتر، تقاضای داخلی را بهبود بخشد. احتمال ریسک در بخش شرکتی بیشتر است؛ چرا که این بخش درگیر رکود طولانی‌مدت بوده و باعث افزایش سطح بدهی‌های شرکتی و به تبع آن تضعیف‌ بخشی از فعالیت‌های مالی شده است. در حالی که بسیاری از خطرها از بین رفته است، ریسک‌های سیاسی همچنان با توجه به پیاده‌سازی نهایی مقررات مالی جدید وجود خواهد داشت.

پیش‌بینی صندوق بین‌المللی پول

صندوق بین‌المللی پول (IMF) در آخرین ماه‌های سال 2016 گزارشی مفصل از وضعیت اقتصادی برزیل منتشر کرد؛ در بخشی از این گزارش این نهاد بین‌المللی چشم‌انداز و خطرهای پیش‌روی اقتصاد بزرگ‌ترین کشور آمریکای لاتین را مورد بررسی قرار داده است. به گزارش این صندوق، انتظار می‌رود فعالیت‌های اقتصادی به صورت تدریجی در برزیل آغاز به بهبود کند اما این فعالیت‌ها برای مدتی طولانی همچنان ضعیف خواهد بود. با توجه به کمترشدن بلاتکلیفی‌های سیاسی و شوک‌های اقتصادی دیگر (نظیر تعدیل قیمت‌ها از سوی دولت در سال 2015 و کاهش عظیم سرمایه‌گذاری‌های پتروبراس) در سال 2017 این بهبود تدریجی که از اواخر سال 2016 آغاز شده، ادامه خواهد داشت.

به دلیل وجود نسبت بدهی به سرمایه بالا در میان شرکت‌ها و تضعیف درآمد و تراز مالی خانواده‌ها، رشد سریع اقتصاد برزیل بسیار دور از ذهن خواهد بود. انتظار می‌رود سیاست پولی همچنان نسبتاً انقباضی مانده و سهم رشد اعتبارات در GDP سال 2017 سقوط بیشتری کند. در حالی که پیش‌بینی می‌شود شرایط اقتصادی رو به زوال روی کیفیت دارایی‌های بانک‌ها تاثیرگذار باشد، بزرگ‌ترین بانک‌های کشور سرمایه کافی برای جذب ضررهای احتمالی را خواهند داشت. پیش‌بینی پایه صندوق بین‌المللی پول بر این اساس است که در سال 2017 اصلاحات ساختاری بیشتری در هزینه‌های عمومی تصویب و اجرایی خواهد شد. در میان‌مدت، انتظار می‌رود تورم به نقطه میانی هدف میل کرده و رشد تولید به نرخ بالقوه دو‌درصدی برسد، همچنین پیش‌بینی می‌شود کسری حساب‌جاری در محدوده دو درصد GDP تثبیت شود.

انتظار می‌رود هم‌راستا با فعالیت‌های اقتصادی اعتبارات نیز عمدتاً بهبود یابند، البته این بهبود با کمی تاخیر همراه خواهد بود (نسبت اعتبارات به GDP در سال 2018 رشد خود را آغاز خواهد کرد). در این زمینه، انتظار می‌رود بانک توسعه برزیل (BNDS) به تراز مالی خود تکیه کرده و وام‌دهی برای زیرساخت‌ها را در اولویت قراردهد. با توجه به رشد اقتصاد و کاهش هزینه‌های تامین مالی انتظار می‌رود سلامت بخش بانکداری بهبود یابد. همچنین هزینه‌های دولتی در مقیاس واحد پولی رئال در کوتاه‌مدت به رشد خود ادامه خواهد داد هر چند نرخ ارز اندکی افت خواهد کرد، این در حالی است که رشد هزینه‌های دولتی مطابق با انقباض تدریجی سقف هزینه‌ها خواهد بود. بهبود تدریجی رشد اثرات سرریز مثبتی روی دیگر اقتصادهای منطقه به خصوص شرکای مرکوسور برزیل خواهد داشت.

ریسک داخلی اصلی این است که دولت جدید در تقویت مداوم اعتماد و اجرای استراتژی تثبیت مالی خود ناکام بماند. تشدید مجدد نااطمینانی‌های سیاسی (در نتیجه توسعه تحقیقات فساد) می‌تواند ریسک‌های نزولی را دوچندان کرده و در نتیجه موجب توقف ناگهانی جریان‌های ورودی سرمایه، تعدیل قیمت دارایی سریع و موضع سیاست پولی تدافعی‌تر شود. در این سناریو، ریسک بالاتر منجر به افت بیشتر درآمد اوراق بهادار برای بانک‌ها خواهد شد در حالی که رکود شدید می‌تواند موجب تضعیف تراز مالی موسسه‌های خصوصی شده و در نتیجه زیان بازگردانده نشدن وام‌ها و کسری سرمایه بزرگ‌تری را برای برخی بانک‌ها به همراه داشته باشد. چنین رویدادهایی تامین اعتبار و فعالیت اقتصادی را سرکوب کرده و به جایگاه مالی، هزینه‌های سرمایه‌گذاری مجدد و محقق ساختن اعتبار مالیات‌های معوق آسیب خواهد زد. تراز مالی پتروبراس ممکن است در معرض خطر بدهی‌های مشروط تامین‌نشده قرار بگیرد.

ریسک‌های نزولی خارجی به دوره طولانی رشد آهسته در اقتصادهای در حال ظهور و پیشرفته به خصوص چین، کاهش قیمت کالاهای صادراتی و شرایط مالی انقباضی‌تر مربوط می‌شود. ریسک‌های صعودی نیز که در اواخر سال 2016 ظهور کرده و اظهارات سیاسی اخیر اعتماد و قیمت‌های دارایی را تقویت کرده که در صورت تداوم می‌تواند منجر به چرخش سریع‌تر در سرمایه‌گذاری و رشد شود. پیشرفت سریع‌تر از پیش‌بینی در تایید دستورالعمل اصلاح مالی مقامات می‌تواند موجب بهبود قدرتمند اقتصاد شده و علاقه خارجی‌ها را برای سرمایه‌گذاری در برزیل تقویت کند. همچنین افزایش جریان‌های سرمایه احتمالاً با چالش‌هایی همراه خواهد بود به خصوص بخش‌هایی که از افت اخیر واحد پول برزیل منفعت برده‌اند.

با توجه به خوش‌بینی نسبی نهادهای بین‌المللی به نظر می‌رسد اقتصاد برزیل از سقوط به منجلابی همچون ونزوئلا رهایی پیدا کرده، اما هنوز راه زیادی برای جبران خسارات واردشده ناشی از فساد و اختلافات سیاسی در چند سال گذشته دارد. پس از کمر راست کردن زیر این فشارهای سیاسی، باید دید بوی رونق در سرزمین قهوه تا چه حد به مشام خواهد رسید.