طلا در مرکز فساد

همزمان با اتهاماتی که به برخی از مظنونان درگیر پرونده تجارت طلای ترکیه در برابر گاز ایران و همچنین پولشویی از طریق سپرده‌های طلا وارد شد، این فلز با‌ارزش در کانون توجهات و اتهاماتی قرار گرفت که به دولت ترکیه ضربه زدند. عملیات علیه فساد که در صدر اخبار ترکیه قرار گرفته و منجر به استعفای وزرا شده، این بار با تمرکز بر طلا، همچنان ادامه دارد.
در رابطه با عملیات مورد اشاره، سه تفسیر گوناگون وجود دارد. این تفاسیر شامل کلاهبرداری برنامه‌ریزی‌شده زمین، به‌کارگیری دارایی‌هایی عمومی و موارد دیگر می‌شود. اما اکنون، ضربه‌زننده‌ترین اتهاماتی که افکار عمومی را ترسانده، مربوط به «طلا» است؛ زیرا برای آن رشوه پرداخت شده و پسران وزرا نیز متهم به دریافت آن رشوه‌ها هستند. از سال 2011 میلادی و از زمانی که انفجار تجارت میلیاردی طلای ترکیه مشخص شد، طلا تبدیل به موضوع اصلی ادعاهای مرتبط با «پولشویی» شد. در حالی ‌که ترکیه در سال 2011 میلادی 2/6 میلیارد دلار طلا وارد کرد، 5/1 میلیارد دلار طلا نیز صادر کرد. اما انفجار صادرات طلا در سال 2012 میلادی رخ داد و به مرز 3/13 میلیارد دلار در یک سال رسید. در همان سال واردات طلای ترکیه 6/7 میلیارد دلار بود. در سال 2013 میلادی نیز مجدداً واردات به اوج رسید و رقم 13 میلیارد دلار را ثبت کرد. چه اتفاقی رخ داده است؟ چرا تجارت طلا از هم گسیخته شده است؟
به خاطر تحریم‌های بانکی آمریکا، ترکیه نمی‌توانست در ازای گاز خریداری‌شده از ایران، ما به ازای دلاری آن را به این کشور پرداخت کند. پس با این حساب، چگونه می‌توانست پول ایران را بازگرداند؟ یک راه برای دور زدن تحریم‌ها پیدا شد: پول ایران با لیر ترکیه پرداخت شود و سپس این کشور این لیرها را برای خرید طلا از ترکیه استفاده کند. این کار شبیه به این است که ترکیه به ایران طلا صادر کند. از آنجایی که به اندازه میلیاردها دلار، شمش طلا در ترکیه وجود ندارد، این کشور نیاز داشت تا از سوئیس شمش طلا وارد کند. پایانه میانه‌ای که برای پرهیز از خشم آمریکا پیدا شده بود، امارات متحده عربی بود. شریکی که انگار ترکیه به آن طلا صادر می‌کرد و سپس طلاهای وارداتی به امارات متحده عربی، به حساب‌های ایران منتقل می‌شد. به همین ترتیب نیز، طلا از امارات متحده عربی وارد می‌شد. در مجموع، صادرات طلای ترکیه طی چهار سال گذشته (بین سال‌های 2010 تا 2013 میلادی) به مقدار 27 میلیارد دلار رسید و وارداتش نیز رقم 18 میلیارد دلار را نمایان کرد.
به نظر می‌رسد هشت میلیارد دلار از این واردات، به ایران صادر شده،
در حالی‌ که صادرات طلا به امارات متحده عربی نیز شش میلیارد دلار است، که این رقم نیز می‌تواند به عنوان پول انتقال‌یافته به ایران محسوب شود. در نتیجه، 15 میلیارد دلار از پول گاز طبیعی ایران، از این طریق پرداخت شد. بیشتر این طلا از طریق سوئیس تامین شد، در حالی ‌که بخش کوچکی از آن از دوبی خریداری شد. بسیاری استدلال می‌کنند این سیستم پرداخت که به عنوان «صادرات» ثبت می‌شود، منجر به افزایش غلط‌اندازانه نماگرهای صادرات شد؛ به گونه‌ای که کسری حساب جاری ترکیه از آن چیزی که در واقعیت هست، کمتر به نظر می‌رسد و در رقم درآمد ملی نیز اغراق شده است. علاوه ‌بر این، برخی از تحلیلگران هشدار دادند که این روش انتقال، ممکن است برای هالک‌بانک ترکیه و دیگر موسسات درگیر در این برنامه، دردسر ایجاد کند.

پرسش و پاسخ
من با این موضوع، حدوداً در10 مورد از ستون‌هایی که در سال 2012 نوشتم، سر و کار داشته‌ام. امت اوران، معاون حزب جمهوری خلق ترکیه (CHP) در استانبول، در ماه جولای سال 2012 میلادی یک پرسش پارلمانی را ثبت کرد که به ستون من در مورد پرسش از معاون نخست‌وزیر، علی باباجان، در رابطه با این موضوع ارجاع می‌داد. علی باباجان نیز با پاسخی که در ماه نوامبر سال 2012 میلادی داد، سعی کرد این موضوع را رفع کند: «ما پول مربوط به گاز ایران را به حساب ایران در ترکیه و به لیر واریز کردیم. با این حال، غیرممکن است که ایران آن پول را به ارز خود و سپس به دلار تبدیل کند، زیرا محدودیت‌های بین‌المللی و تحریم‌های آمریکا این اجازه را به این کشور نمی‌دهند. در نتیجه، ایران آن پول را از حساب خود خارج کرد و از بازار طلا خرید تا آن را بتواند بازگرداند. من نمی‌دانم که چگونه چنین چیزی اتفاق افتاد، اما آنچه اتفاق افتاد، به همین طریق بود.» ادعاهای مطرح‌شده حکایت از این دارند که رضا ضراب و تیمش از دلالانی بودند که همان کاری را انجام می‌دادند که باباجان گفت نمی‌دانست چگونه انجام شده و این مقدار زیاد پول به دست آمده است.

سپرده‌های طلا
بنا بر ادعاهای عنوان‌شده، ضراب به برخی حمایت‌ها برای انتقال راحت و مبادله شمش طلا با هواپیماها و پیک‌ها نیاز داشته است. مدیر کل بانک واسطه‌گر هالک‌بانک، سلیمان ارسلان، وزیر اقتصاد، ظفر کاغلایان و پسرش، وزیر کشور، معمر گولر و پسرش و وزیر اتحادیه اروپا، اگمن باگیش، ادعا کرده‌اند همان کسانی بوده‌اند که به ضراب، با اعطای مجوزهای شهروندی، اقامت و کسب‌وکار، در ازای دریافت رشوه، کمک کرده‌اند. معاملات طلای بانک‌های ترکیه که تحت پوشش ذخیره سازی و یا فروش طلا توسط بانک‌های ترک صورت می‌گرفت یکی از ابعاد پولشویی است که ادعا می‌شود در این پرونده صورت گرفته است. گفته شده حدود پنج هزار تن طلا به ارزش 300 میلیارد دلار، در زمره طلاهای زیر بالشی است که دست مردم است و با بیرون کشیدن آنها، به این تامین مالی کمک شده است. به بانک‌ها نیز اجازه داده شده 30 درصد از ذخایرشان را نزد بانک مرکزی، در قالب طلا نگهداری کنند، که این امر نیز به شیوه دیگری طمع ایجاد کرده بود. با این حال، ریسک طلایی که از شهروندان خریداری و از آن برای پولشویی استفاده شود، چندان مورد مراقبت نبوده و بانک‌ها هجوم برای طلا را پس زدند. ارزش کل سپرده‌های طلا، تقریباً دو میلیارد لیر در سال 2010 میلادی بود و تا پایان ماه اکتبر به مرز 8/21 میلیارد لیر رسید. این به معنای آن است که بیش از 990 درصد رشد داشته است! سه سال پیش، تنها 3/0درصد از سپرده‌های بانکی طلا بودند، اما در ماه اکتبر این نسبت به 5/2 درصد رسید. نه‌تنها مردم عادی، بلکه بسیاری از شرکت‌ها در تجارت طلا وارد شدند و سرمایه‌گذاران خارجی نیز در زمره مشتریان سپرده‌های طلای بانک‌ها بودند. معمولاً حساب‌های طلا، حساب‌هایی بدون سود هستند. مالک طلا، حسابی باز می‌کند و بانک نیز طلاهای زینتی را به پالایشگاه‌ها می‌فرستد تا تبدیل به میله‌های طلا شوند، که این میله‌های طلا را مشتریان در صورت خواست‌شان، می‌توانند برداشت کنند. هزینه پالایش طلاها از سوی بانک‌ها تامین می‌شود، اما حق کمیسیون‌هایی نیز از این طریق دریافت می‌کنند. در اینجا چه منفعتی برای بانک مرکزی وجود دارد؟ از این طریق، ذخایر بانک مرکزی به اندازه 21 میلیارد دلار از محل ذخیره ارزی افزایش یافته که شبیه به 135میلیارد دلار طلایی است که در ماه نوامبر به دست آوردند. بسیاری از پولشویان بین‌المللی، همچون ضراب، ادعا کرده‌اند از این حساب‌های سپرده طلا استفاده می‌کنند. برخی از ارقامی که با شنیدن آنها سر آدم سوت می‌کشد، مثل 35 میلیارد یورویی هستند که به عنوان مقدار پولشویی‌هایی نام برده شده‌اند که از طریق بانک‌هایی به جز هالک‌بانک که متهم به درگیری در پرونده هستند، مورد پولشویی قرار گرفته‌اند.

FATF
اجبار به اقدام مالی (The Financial Action Task Force - FATF) ترکیه را در کنار کشورهایی نظیر اندونزی، پاکستان، سوریه، یمن، اتیوپی، اکوادور و نیجریه، به عنوان یکی از کشورهایی معرفی می‌کند که در مقابله با قانون پولشویی، شکست خورده است. آیا ممکن است تلاش‌های دولت برای کنترل جست‌وجو در این زمینه از طریق تغییر تفسیر مقامات رسمی و ارائه لوایح اصلاحی قانونی به ترکیه فشار وارد کند که از منطقه خاکستری به منطقه سیاه در سطح OECD برسد؟ آیا بانک‌های ترک با موانع بین‌المللی مواجه خواهند شد؟ روشن است که چنین اقدامی، حفره‌ای بزرگ در اقتصاد ترکیه پدید خواهد آورد که به جریان ورودی سرمایه خارجی آن بستگی دارد. ادعاهای سازمان‌های شبه‌القاعده مورد حمایت مالی و معنوی ترکیه در سوریه می‌تواند به این مورد اضافه شده و رهبر حزب عدالت و توسعه (AKP) را با اتهاماتی جدی مواجه سازد. در پایان باید اشاره شود که ملاقات دیوید کوئن، معاون وزارت خزانه‌داری آمریکا، با بانک‌های استانبول و مذاکره با هالک‌بانک تصادفی نبوده است.
منبع‌: Hurriyet daily