بانکداری بین‌الملل

به خاطر ترس از مقامات بانک‌های بزرگ مشتریان خود را کاهش می‌دهند و از بازارها عقب‌نشینی می‌کنند. یک مقام ارشد از یکی از بانک‌های بزرگ می‌گوید: «نهاد مقرراتی آمریکا در معرض نوعی عقب‌نشینی پیشگیرانه قرار دارد.» بنگاه او به همراه تعداد زیادی از همتایانش به سرعت روابط بانکی را کاهش داده و خود را از کلی‌فروشی در بازارها، کشورها و خطوط تجاری که ممکن است نظر مقررات‌گذاران را جلب کند، کنار می‌کشند. این اقدام اکنون آنقدر گسترده شده که اصطلاح «حذف ریسک» برای آن ساخته شده است. این کار شبکه روابط و اتصال نظام‌های مالی جهانی را تضعیف می‌کند و هزینه امور مالی را برای کشورها و مردم فقیر بالا می‌برد. یکی از مهم‌ترین قربانیان این عقب‌نشینی نهاد کارگزاری بانکی است.
این نهاد ترکیب غیررسمی تمهیداتی است که به مشتریان بانک در یک کشور اجازه می‌دهد تا به فردی دیگر در کشوری متفاوت پول بفرستند حتی اگر بانک مورد استفاده در آن کشور شعبه‌ای نداشته باشد. این سامانه قدمتی به اندازه خود نظام مالی دارد و به سال‌های اولیه‌ای باز می‌گردد که بانک‌ها به شکل کلاسیک به نوشتن و تضمین سفته و نامه اعتباری می‌پرداختند. اما اکنون این نهاد در معرض تهدید تفسیرهای بیش از حد سختگیرانه و اعمال قوانینی شدید قرار دارد که به‌منظور مقابله با پولشویی و جلوگیری از تامین مالی تروریسم تدوین شده‌اند. عمدتاً به خاطر تمرکز و استحکام‌بخشی صنعت بانکی در سال‌های اخیر، شمار ارتباطات بین بانک‌ها روندی نزولی داشته است.
اما اکنون نوبت عقب‌نشینی بانک‌های بزرگ رسیده است. اندازه دقیق این عقب‌نشینی به خاطر کمبود داده‌های جهانی تازه مشخص نیست اما مدیران اجرایی این بنگاه‌های بزرگ اذعان می‌کنند تا یک‌سوم از روابط کارگزاری خود را قطع کرده‌اند. یکی از این بانک‌های بزرگ حدود هزار و دیگری 1800 خط ارتباطی خود را برداشته است.
این کار تاثیر منفی بسیار بزرگی خواهد داشت چرا که این موسسات اصلی‌ترین نقاطی هستند که از طریق آن بانک‌های جهان با یکدیگر ارتباط برقرار می‌کنند. به عنوان مثال، چهار بانک بزرگ کارگزاری تراکنش‌های یورویی 81 درصد از کل تراکنش‌ها را به خود اختصاص داده‌اند. جرقه آتش کنترل شدید روابط بانکی هنگامی شعله‌ور شد که تعدادی از بانک‌های بزرگ بین‌المللی در آمریکا به خاطر کوتاهی در نظارت بر مواردی مانند پولشویی، تحریم‌ها و تامین مالی تروریسم تحت تعقیب قضایی قرار گرفتند. این تعقیب به جریمه 9/1 میلیارددلاری HSBC و جریمه‌های سنگین استاندارد چارتر، ING، و بارکلی انجامید.
گفته می‌شود بی‌ان‌پی‌ پری‌باس بزرگ‌ترین بانک فرانسه به خاطر نقض تحریم‌های آمریکا علیه کوبا، ایران و سودان به 10 میلیارد دلار جریمه محکوم شده است. بانک‌ها از این رویه دو درس مهم گرفته‌اند. نخست آنکه دادستان‌ها و مقررات‌گذاران آمریکا همگی با هم استانداردهای سختگیرانه‌تری را در مقایسه با سازمان اعمال وظایف (FATE) به اجرا می‌گذارند. این سازمان نهادی بین‌دولتی است که از سال 2001 نظارت بر اجرای قوانین بین‌المللی مربوط به پولشویی و تامین مالی تروریسم را بر عهده دارد. این قوانین در اساس بانک‌ها را ملزم می‌کند تا مشتریان خود را بشناسند و بدانند آنها با پول‌شان چه می‌کنند. در مقابل، مقررات‌گذاران آمریکایی از بانک‌ها می‌خواهند مشتریان خود را بشناسند. بزرگ‌ترین ضربه را بانک‌های کشورهایی مانند اتیوپی، اندونزی، میانمار و پاکستان دریافت می‌کنند که از نظر سازمان اعمال وظایف مالی کشورهای پرخطر شناخته شده‌اند. سال گذشته جی‌پی‌ مورگان روابط خود را با الراجی بزرگ‌ترین بانک تجارت دولتی عربستان سعودی قطع کرد. فقط یک بانک بزرگ غربی در حال حاضر عملیات خرد بانکی در پاکستان انجام می‌دهد.
در بیشتر موارد بانک‌ها تنها به دلیل وجود شواهدی دال بر عملکرد نادرست به قطع روابط اقدام نمی‌کنند، آنها این کار را صرفاً به آن دلیل انجام می‌دهند که هزینه‌ها و تبعات کنترل و بازرسی روابط کارگزاری از سود حاصل بیشتر است. عدم شفافیت قوانین هم عاملی دیگر است. بانکداران ارشد اعتقاد دارند اهداف و نقاط مختلف مرتب تغییر می‌کنند و اغلب موارد مشخص نیستند. به عنوان مثال روابط با کوبا در مقایسه با روابط با ایران دردسر کمتری ایجاد می‌کند. از دیدگاهی دیگر، اعمال شدیدتر قوانین نتایج مثبتی هم داشته است. بسیاری از بانک‌های کشورهای فقیر اهرم‌های کنترل جهان ثروتمند را در مورد پولشویی به کار می‌برند تا از امور مالی جهانی جدا نشوند. اما این کار به بهای سنگینی تمام می‌شود. به عنوان مثال هزینه‌های کسب‌وکار برای صادرکنندگان اندونزیایی یا پنبه‌کاران مالی به شدت افزایش یافته است.
بدترین نمونه در مورد پول‌های ارسالی به آفریقاست. هزینه این تراکنش‌ها از هشت یورو در هر تراکنش در چند سال پیش به کمتر از یک یورو رسید اما اکنون هزینه‌ها دوباره به سطوح اولیه بازگشته‌اند چرا که بنگاه‌های کوچک محلی انتقال پول که قبلاً با یکدیگر رقابت می‌کردند و هزینه‌ها را پایین می‌آوردند دسترسی خود به خدمات بانکداری در جهان ثروتمند را از دست داده‌اند. اما صرفاً مناطق دورافتاده و محروم نیستند که تبعات این تشدید اقدامات را می‌بینند. دانشجویان ایرانی، سودانی و سوری نمی‌توانند در بریتانیا حساب بانکی باز کنند.
در آمریکا نیز دیپلمات‌های خارجی و سفارتخانه‌ها به خاطر محرومیت از امور بانکی شکایت دارند. افرادی که نیت خیر دارند نیز ممکن است در این شبکه گرفتار شوند. به خاطر تحریم‌ها، سازمان‌های خیریه‌ای مانند نجات کودکان، صلیب سرخ، و امداد مسیحی نمی‌توانند به کشورهایی مانند سوریه کمک مالی ارسال کنند. حتی پس از دریافت تاییدیه رسمی از مقامات آمریکایی، این سازمان‌ها نمی‌توانند بانک‌ها را برای ارسال پول قانع سازند.
شاید فناوری راه‌حل کوچکی ارائه دهد. سامانه‌های پولی سیار مانند M-PESA در کنیا سوابق زمان دریافت پول و مکان خرج آن را به طور واضح ثبت می‌کنند. در افغانستان از این سامانه برای پرداخت مستقیم حقوق نیروهای پلیس و جلوگیری از فساد استفاده می‌شود. اما مهم‌تر از همه آن است که سیاستمداران مزایا و هزینه‌های قوانین را سبک‌سنگین کنند. بدون این کار ممکن است فرآیند حذف ریسک باعث شود بسیاری از کشورها دسترسی خود به امور مالی بین‌المللی را به طور کامل از دست بدهند. این وضعیت به نوبه خود شرایط فقر و انزوا را تشدید می‌کند و ممکن است آتش همان تروریسم و جنایاتی را شعله‌ور کند که قوانین به‌منظور پیشگیری از آنها تدوین شده بودند.
منبع: اکونومیست