قانون، منفعت یا مصلحت؟

سال‌هاست که ساختار اقتصاد ایران از چاقی در رنج است، از این‌رو کوچک ساختن و کاستن از حجم دولت نزد دولت‌های پیشین رویکردی جدی تلقی می‌شد. دولت‌ها آمدند و رفتند ولی همچنان دولت در اقتصاد ایران، حجیم است و به عقیده بسیاری از کارشناسان بزرگ‌ترین پیمانکار محسوب می‌شود.

هر ساله که سال از نیمه می‌گذشت، دولت در هزینه‌کرد بسیاری از ردیف‌های بودجه سنواتی خود از بابت همین حجیم بودن دچار مشکل می‌شد و به طرق مختلفی سعی در جبران این کسری بودجه خود می‌کرد. یک بار بودجه عمرانی را به طور کامل اختصاص نمی‌داد و بار دیگر از بانک مرکزی استقراض می‌کرد، هم استقراض از خارجیان تجربه شد و هم جبران این کسری از ناحیه افزایش نرخ ارز. جالب اینجاست که همگی به انضباط در بودجه اعتقاد داشتند و این انتظام بودجه‌ای را سرلوحه کار قرار می‌دادند. پس از سال 1379 حسابی را عقلای اقتصادی دولت شکل دادند تا مازاد پول نفت را برای تثبیت نوسانات قیمت نفت اختصاص دهند. آن روزها بیماری هلندی در اقتصاد ایران فراگیر شده بود و کارشناسان اقتصادی دولت اصلاحات را مجاب به مقابله با پدیده نفرین منابع ساخته بود.

مسعود نیلی در همان سال‌ها نسبت به عواقب هزینه کردن درآمدهای نفتی هشدار داد و گفت: تصویری که من از آینده دارم نشان می‌دهد تا دوسال بعد تمام درآمدهای نفتی را باید به بودجه تزریق کنیم. این تزریق البته از پی کسری بودجه دولت در سال‌های متمادی است که نیلی را این‌چنین به واکنش واداشته است.

سال‌ها بعد که افزایش درآمدهای نفتی ایران روبه ازدیاد گذاشت، طرح دوباره این بحث و تبدیل حساب ذخیره ارزی به صندوق توسعه ملی با هدف حفظ این ثروت ملی و سرمایه‌گذاری در پروژه‌های پربازده انجام شد. به اعتقاد بسیاری از کارشناسان به دلایل ساختاری در اقتصاد ایران، این تغییر نتوانست به اهداف خود دست پیدا کند و برداشت‌ها از این صندوق باعث افزایش در پایه پولی و نقدینگی شد. نتیجه طبیعی تزریق این پول پر‌قدرت در اقتصاد چیزی جز تورم نبوده است.

طی سال‌های اخیر شاهد برداشت بیش از دو هزار میلیارد تومان از سوی دولت به بهانه پرداخت عیدانه به مردم بودیم که به گفته مقامات صندوق، هنوز تمام این رقم بازنگشته است. علاوه بر این در زمستان سال گذشته هرچند دولتمردان نپذیرفتند که برداشتی از صندوق توسعه ملی داشته‌اند اما برخی نمایندگان مجلس اعلام کرده بودند دولت یازدهم بیش از چهار هزار میلیارد تومان از صندوق برداشت کرده ‌است. هرچند برداشت‌ها از صندوق توسعه ملی قانونی نبوده است اما در دولت‌های نهم و دهم، به عقیده بسیاری از کارشناسان رفتارهایی در حوزه استفاده از منابع صندوق توسعه شکل گرفت که زمینه‌های پوپولیستی داشته و تنها منفعت جریانی را تقویت می‌کرده است. در حقیقت و به طور کلی با وجود قانونگذاری در زمینه منع استفاده از منابع صندوق، هر کدام از دولت‌ها به طریقی به این منابع دست‌اندازی می‌کنند. باری منفعت است یا مصلحت یا هر چیز دیگر، منفعت ملی و ثروت‌ نسل‌های آینده مورد تعرض واقع شده است. سوال اساسی اینجاست که آیا دولت یازدهم در مقابله با کسری بودجه سال 1394 قصد استفاده از منابع صندوق توسعه ملی را در سر می‌پروراند؟