بازی طلا در زمین ۲۰۱۶

هفته گذشته در حالی به پایان رسید که نفت به عنوان شاخص اثرگذار بر تقریباً تمامی بازارها محسوب می‌شد. به این ترتیب، رسیدن قیمت طلای سیاه به کمترین مقدار 11 سال اخیر نه‌تنها اثرات خود بر بازارهای جهانی را نشان داد، بلکه بازارهای داخلی کشور را نیز با تحولاتی همراه کرد. بر این اساس، بورس تهران با شتابی بیشتر مسیر نزولی خود را ادامه داد و در سمت مقابل، نگرانی از افت درآمدهای نفتی کشور نقش حمایتی در بازار ارز ایجاد کرد. در بازار طلا نیز اثر کاهشی نفت ارزان بر تورم جهانی، نگرانی‌هایی درباره آینده فلز زرد به وجود آورد. با این حال، برخلاف تصور برخی کارشناسان که افزایش نرخ سود توسط فدرال‌رزرو را به معنای نابودی قیمت‌ها در بازار طلا می‌دانستند، اونس به عنوان یکی از پتانسیل‌های سرمایه‌گذاری از سوی برخی کارشناسان مطرح شد.

آغاز سال تغییر «قاعده بازی» طلا

طلای جهانی در حالی به استقبال کریسمس و سال نوی میلادی می‌رود که با افتی حدود 100 دلار در هر اونس از سال گذشته، نزدیک به 9 درصد کاهش ارزش را در این دوره زمانی تجربه کرده است. با وجودی که فلز زرد توانسته در برابر فروریختن دیوار هزار‌دلاری خود در سال 2015 مقاومت کند، بسیاری از تحلیلگران بیان می‌کنند مشاهده ارقامی کمتر از این مرز روانی و حتی تا 900 دلار برای اونس در سال آینده میلادی دور از ذهن نیست. به خصوص، تقویت ارزش دلار در نیمه نخست این سال در سایه سیاست افزایش نرخ بهره فدرال‌رزرو می‌تواند به محقق شدن این گمانه کمک کند. به اعتقاد پایشگران و فعالان بازار طلا، سال 2016 می‌تواند سالی باشد که «قاعده بازی» برای این فلز گرانبها تغییر کند: یا در مسیر سقوط و بی‌ارزشی کامل قرار بگیرد، یا رونق خود را بازیافته و دوباره به «ارزشمندی» سابق خود با داشتن برچسب «کالای امن» بازگردد. البته، مسیر دوم چنان که بسیاری از تحلیلگران بنیادین و نموداری طلا ابراز می‌کنند، محتمل‌تر خواهد بود.

هفته گذشته روزهای کم‌نوسان و کم‌رمق انتهای ماه دسامبر همچون همیشه بر بازارهای جهانی و از جمله بر بازار طلا گذشت. انتشار آمارهایی فرعی از وضعیت مسکن و کسب و کار در ایالات متحده در روز سه‌شنبه تغییر چندانی در قیمت‌ها ایجاد نکرد و طلا در بازه تازه‌یافته خود برای نوسان، یعنی بین 1060 تا 1080 دلار در هر اونس نوسان‌های محدودی انجام داد. پس از اعلام فدرال‌رزرو در روز شانزدهم دسامبر که نرخ هدف بهره بین‌بانکی «فد فاند» را از محدوده 0 تا 25 /0 درصد به 25 /0 تا 5 /0 درصد افزایش داد، می‌رفت که تحت تاثیر اوج گرفتن هیجانی شاخص دلار، طلا از کمترین قیمت سال خود در حدود 1046 دلار اونس، کاسته شود. با ناکام ماندن این حمله به کمینه بازار، بار دیگر فلز زرد در سایه گرد کردن و پوشش موقعیت‌های تعهدی غالب بازار که معمولاً در انتهای سال توسط معامله‌گران انجام می‌شود، به بالای 1060 دلار در هر اونس افزایش قیمت پیدا کرد، و به نظر می‌آید سال را در همین محدوده 1060 تا 1070‌دلاری به پایان رساند. البته، با توجه به آنچه مقامات فدرال‌رزرو در مورد افزایش به گفته آنها «تدریجی» نرخ بهره تا سال آتی بیان داشته‌اند، دور از ذهن نخواهد بود که با اعلان‌های بعدی این نهاد در مورد افزایش این نرخ، باز هم شاخص دلار تقویت شده و طلا همچون سال 2015 از ناحیه این امر تحت فشار کاهشی قرار بگیرد. شاخص دلار در بیشترین سطوح خود از سال 2003 تاکنون قرار دارد و چنان که تحلیلگران اقتصادی بیان می‌کنند، این قدرت‌نمایی دلار در بین ارزهای جهان‌روا می‌تواند حداقل تا نیمه اول سال 2016 ادامه پیدا کند. از این منظر بعید نیست که طلا در این فاصله مجبور به عقب‌نشینی بیشتر شده و حتی به‌زعم این تحلیلگران ارقامی در حدود 900 دلار در هر اونس جلوی نام طلا در تابلوی بازار نقش ببندد.

با وجود این، با توجه به هدفگذاری حدود 4 /1‌درصدی برای نرخ بهره که فدرال‌رزرو برای انتهای سال 2016 اعلام کرده و نیز افزایشی محتمل در نرخ رشد تورم در ایالات متحده، می‌توان برای طلا در نیمه دوم سال 2016 چشم‌اندازی روشن‌تر متصور شد. از یک‌سو چنان که مقامات فدرال‌رزرو پیش‌بینی و ابراز کرده‌اند، رشد شاخص تورم تا انتهای سال بعد و اوایل سال 2017 میلادی می‌تواند به دو درصد افزایش یابد که این برای طلا خبری خوش خواهد بود. عاملی که می‌تواند به این رشد تورم علاوه بر افزایش نرخ‌های دستمزد در آمریکا و رشد اقتصادی دامن بزند، موضوع متوقف شدن روند کاهشی قیمت نفت و حتی افزایش نسبی آن می‌تواند باشد. بازار نفت در بیش از یک سال اخیر سقوطی کم‌نظیر تجربه کرده و به تبع آن از هزینه انرژی در کشورهای اروپایی و آمریکا به شدت کاسته شده است. فشار ضدتورمی کاهش قیمت انرژی و سوخت در این کشورها باعث شده نیروی متضاد با آنچه بانک‌های مرکزی برای افزایش خودخواسته تورم به دنبالش هستند، به وجود آید. اما تحلیلگران بازار انرژی و اقتصاددان‌ها گمان می‌کنند از نیمه دوم سال 2016 و اوایل سال 2017، بازار نفت تعادلی نسبی در عرضه و تقاضا بیابد و نیز کشورهای با اقتصاد نوظهور نظیر چین بتوانند شتاب رشد اقتصادی خود را بازیابند. با افزایش یافتن هزینه‌های مرتبط با انرژی در آمریکا، بعید نیست که هدف تورمی دو درصد که در این کشور توسط مقام سیاستگذار پولی دنبال می‌شود، به طور واقعی تجربه شده و به تبع آن بازارهای کالایی و فلزات گرانبها از آن سود ببرند. موضوع دیگری که تحلیلگران به آن اشاره دارند، افزایش خریدهای طلا توسط بانک‌های مرکزی کشورهاست که به نظر می‌رسد در بالاترین سطوح خود نظیر آنچه در سال 2015 اتفاق افتاد، در سال آتی نیز تداوم پیدا کند. روسیه و چین در این میان از بزرگ‌ترین خریداران طلا در ماه‌های اخیر به حساب می‌آیند و این دو به تنهایی نزدیک به هزار تن طلا در سال 2015 خریداری کرده‌اند. غیر از این دو کشور، قزاقستان و ترکیه نیز فرصت قیمت‌های پایین طلا را غنیمت شمرده‌اند و ذخایر طلای خود را به ترتیب به بیش از 7 و 16 میلیون اونس رسانده‌اند. به نظر می‌رسد همگام با اینها، دیگر کشورهای جهان نیز در سال آینده میلادی به کارزار خرید طلای ارزان بپیوندند و این به معنای تقویت تقاضای فیزیکی طلا و حمایت از قیمت آن خواهد بود. در مجموع، برآیندی از تحلیل‌ها و سخنان صاحب‌نظران در حوزه‌های اقتصادی مختلف آن است که سال 2016 اگرچه می‌تواند سالی باشد که کمترین رکورد قیمتی طلا ثبت شود، اما این برای این فلز گرانبها پایانی بر دوره افول پنج‌ساله‌اش خواهد بود.

نگاه تکنیکال به نمودار قیمت طلا حاکی از آن است که در صورت شکست مقاومت 1088‌دلاری اونس، یک الگوی کف دوقلو در این بازار فعال خواهد شد که در اولین گام قیمت را به بالای 1100 دلار سوق خواهد داد. اما به‌رغم وجود چنین ظرفیتی برای فرار فلز زرد از دست فروشندگان بازار، همچنان سایه سنگینی از سوی الگوهای بالادستی و در پنجره‌های زمانی بزرگ‌تر بر سر نمودار طلا وجود دارد و این امکان هست که قیمت به سمت اهداف این الگوها در کمتر از 1040 دلار و تا 900 دلار در هر اونس سرازیر شود. از لحاظ زمانی می‌توان گفت این اهداف می‌توانند در بازه‌ای بین سه تا شش ماه آینده محقق شوند؛ البته باید در نظر داشت تحلیل‌های زمانی برخلاف تحلیل‌های قیمتی چندان دقیق و قابل اتکا نیستند. در مسیر نزول طلا به کمتر از هزار دلار، یکی از مهم‌ترین حمایت‌ها در محدوده 940 تا 950 دلار قرار دارد؛ اگرچه پیش از آن برای رسیدن قیمت به این حمایت بازار بایستی از سد حمایت‌های محکمی چون 1030 دلار و مرز مستحکم روانی هزار‌دلاری اونس گذر کند.

سنگ محک فدرال‌رزرو کدام است؟

همان‌طور که اشاره شد، فدرال‌رزرو پس از قریب به 10 سال، نرخ سود خود را افزایش داد و این روند افزایشی را برای یک دوره چندساله در نظر گرفته است. در این میان، هدف‌گذاری نرخ تورم به عنوان یکی از معیارهای اصلی عنوان شده که توجه به آن می‌تواند سرعت افزایش نرخ بهره توسط این بانک مرکزی را تعیین کند. در این شرایط، اگر هدف دو‌درصدی فدرال‌رزرو را در نظر بگیریم، عمده شاخص‌های نشان‌دهنده تورم در اقتصاد آمریکا چندان متناسب با این هدف حرکت نمی‌کند. بنابراین، میزان افزایش نرخ سود با توجه به وضعیت فعلی بحثی اساسی میان کارشناسان است.

فدرال‌رزرو به صورت رسمی هدف دو‌درصدی را برای تورم در سال 2012 تعیین کرد که بر اساس تغییرات سالانه شاخص هزینه‌های مصرف شخصی (PCE) تعریف شد. اما بررسی این شاخص نشان می‌دهد در شرایط کنونی که کمیته فدرال‌رزرو، هدف 6 /1‌درصدی را برای PCE در نظر گرفته است، این شاخص در مقیاس سالانه رقمی کمتر از نیم درصد و نزدیک به صفر را دارد که با هدف‌گذاری فدرال‌رزرو به شدت فاصله دارد.

دلیل اصلی پایین ماندن این شاخص به افت شدید قیمت نفت در بیش از یک سال اخیر بر‌می‌گردد. بنابراین، فدرال‌رزرو می‌تواند به معیار دیگری به عنوان «PCE هسته» توجه کند که در آن اثر هزینه‌های مربوط انرژی و خوراک حذف شده است. گرچه این شاخص حدود 3 /1 درصد است، اما همچنان از هدف فدرال‌رزرو پایین‌تر است.

معیار سوم قابل استفاده که با اهداف فدرال‌رزرو نیز هم‌خوانی بیشتری دارد، شاخص قیمت مصرف‌کننده (CPI) است که با حذف انرژی و غذا از آن، در ماه نوامبر حدود دو درصد رشد نسبت به مدت مشابه سال قبل داشته است. با این حال، معیار CPI چندان پویا نیست و نمی‌تواند مشابه PCE با تغییر سلیقه مصرف‌کنندگان به روزرسانی شود و تغییر کند. بنابراین، معیار مورد علاقه فدرال‌رزرو برای رصد نرخ تورم این شاخص نبوده و توجه به PCE بیشتر است. این مسائل نشان می‌دهند که فدرال‌رزرو هنوز فاصله زیادی تا هدف خود دارد، به ویژه آنکه با افت قیمت نفت و همچنین سیاست انقباضی آمریکا که در خلاف جهت سایر اقتصادهای دنیاست، اثرگذاری زیادی بر کاهش تورم دارند. این موضوع سبب می‌شود که برخی کارشناسان نسبت به افزایش پرشتاب نرخ بهره توسط فدرال‌رزرو تردید داشته باشند.

سردترین زمستان نفت

سرعت گرفتن سقوط قیمت نفت پس از تصمیم اوپک برای حفظ سطح تولید بیش از 32 میلیون بشکه‌ای خود در روز باعث شده بود همه خود را آماده سقوط نفت به کمترین قیمت در 11 سال اخیر کنند و حتی دیدن قیمتی کمتر از بشکه‌ای 30 دلار را گمانه بزنند. با وجود این و ثبت قیمت 5 /34‌دلاری هر بشکه نفت آمریکا در انتهای روز جمعه 18 دسامبر، با شروع هفته کاری گذشته قیمت به بیش از 36 دلار در هر بشکه افزایش یافت. غیر از اینکه سررسید شدن قراردادهای مربوط به ماه ژانویه در این امر بی‌تاثیر نبود، انتشار بعضی آمارها که کاهش نسبی ذخایر در آمریکا را نسبت به هفته قبل نشان می‌داد، کمی به بازار نفت قوت بخشید. با این حال نفت برنت به کمترین حد هفت سال اخیر کاسته شده و فاصله آن با نفت آمریکا به صفر رسیده است. همچنین قیمت نفت اوپک در آستانه ورود به کانال 20‌دلاری است که می‌تواند برای کشورهای صادرکننده نفت خلیج فارس فاجعه‌بار تلقی شود.

به‌رغم کاهش شدید قیمت نفت در ماه‌ها و هفته‌های اخیر که بسیاری را بر این باور داشته که کمینه بازار نفت به زودی ثبت خواهد شد، چنان که تحلیلگران این بازار بیان می‌دارند بعید نیست روند افت قیمت‌ها همچنان و حداقل تا اواسط سال آتی میلادی تداوم یابد. البته این تحلیلگران ابراز می‌دارند با توجه به این کاهش قیمت، روند سرمایه‌گذاری روی صنایع نفتی و نیز بهره‌برداری از چاه‌ها به خصوص در آمریکای شمالی کند یا در مواردی متوقف شده است که این می‌تواند در دوره زمانی دورتر اثر خود را بر سمت عرضه بازار بگذارد. بر این مبنا، این عده عنوان می‌کنند ثبت کمینه قیمت بازار در اواسط سال 2016 و بازگشت بازار به تعادل یا حتی در پیش گرفتن روند صعودی از آن هنگام محتمل خواهد بود. با وجود این و تا تابستان سال 2016، می‌باید نقش عوامل بنیادین در تعیین قیمت نفت و سمت‌های عرضه و تقاضا را در این بازار با دقت پایش کرد تا بتوان دورنمای آنها را بهتر ارزیابی کرد. از جمله، وضعیت اقتصادی کشورهایی نظیر چین و هند و تقاضای انرژی آنها منتج از رشد اقتصادی پراهمیت خواهد بود. همچنین، عرضه نفت ایران با ورود به دوره پساتحریم که وعده افزودن بین 500 تا 600 هزار بشکه نفت به صادرات خود داده می‌تواند در یافتن یک تعادل قیمتی جدید تامل‌برانگیز باشد.

با نگاه تکنیکال به نمودار نفت می‌توان دریافت به‌رغم افت شدید قیمت، فروشندگان بازار تا اندازه‌ای دچار کاهش قدرت و «خستگی» شده‌اند. به روشنی اندیکاتورها در پنجره‌های زمانی هفتگی و روزانه واگرایی با قیمت نشان می‌دهند که این می‌تواند زمینه را برای به وجود آمدن یک کف قیمتی در میان‌مدت فراهم کند. از طرف دیگر هم اندیکاتور RSI‌ و هم خود نمودار قیمت در حال شکل دادن الگوهای گوه‌ای هستند که در صورت شکست مرز بالایی آنها، امکان فرار بازار از دست فروشندگان وجود دارد. در نمودار قیمت، الگوی گوه نزولی فعلی با مرز بالایی در حدود 43 تا 44 دلار برای نفت پایه آمریکا قابل مشاهده است که البته برای رسیدن به آن سطح، بازار باید ابتدا از سد مقاومت 4 /37 دلار در هر بشکه عبور کند. موضوعی که توانسته پشتوانه خریداران بازار در چند روز اخیر باشد، ایجاد یک گپ افزایشی است که روز دوشنبه با گشایش بازار با قیمتی بیش از قیمت بسته شدن در روز جمعه شکل گرفت. این امر می‌تواند علامتی برای پایان یافتن نزول بازار ولو در کوتاه یا میان‌مدت تلقی شود. اما در سمت نزول، در صورت عبور بازار از حمایت 5 /32‌دلاری که کمینه آن از سال 2008 است، دروازه‌ای برای ورود قیمت نفت پایه آمریکا به کمتر از 30 دلار باز خواهد شد که اصلاً بعید نیست در پی آن اعداد و ارقامی چون 20 دلار برای نفت در آینده نزدیک ثبت شود.

بورس در آستانه عبور از خط قرمز

بورس تهران به دنبال افت شدید قیمت نفت، روند نزولی را در معاملات هفتگی در پیش گرفت. به طوری که در بازه یک هفته، زیان 2 /1‌درصدی را تجربه کرد. موضوعی که سبب شد شاخص کل به نیمه پایینی کانال 61 هزار واحدی سقوط کند. این مرز طی ماه‌های اخیر از نظر روانی برای معامله‌گران بازار سهام مهم بوده، به طوری که هر بار با نزدیک شدن به آن، بازار روند خود را تغییر داده است. بنابراین، اگر افت شاخص کل تا سطح کمتر از 61 هزار و 160 واحد رقم خورد، بازگشت نماگر بازار به کمترین مقدار از تابستان 92 را شاهد خواهیم بود.

با وجود حمایت این مرز، عوامل نگران‌کننده‌ای در بازار پدید آمده‌اند که احتمال عبور از این سطح را بالا نشان می‌دهند. افت شدید قیمت نفت، گزارش‌های 9‌ماهه شرکت‌ها که احتمالاً تعدیل‌های منفی را به همراه داشته باشد، زمان‌بر بودن اثرگذاری رفع تحریم‌ها بر اقتصاد کشور و بالا بودن نرخ سود سرمایه‌گذاری‌های کم‌ریسک، مهم‌ترین عواملی هستند که احتمال شکست این مرز را بالا نشان می‌دهند. به هر حال، ممکن است توجه به برخی مسائل نظیر رشد نرخ ارز در بازار آزاد و تسریع دولت برای حل مساله رکود داخلی بتواند زمینه برای بهبود بازار سهام را رقم زند.

یلدای آرام دلار

تداوم حضور نیروهای انتظامی در خیابان‌های اطراف چهارراه استانبول و فردوسی تهران باعث شده بازار غیررسمی ارز که همواره متاثر از حضور دلال‌ها در این اماکن بوده روزهای آرامی را در یک تا دو هفته اخیر تجربه کند. متاثر از این سکون در بازار، قیمت دلار آزاد درست در میانه کانال 3600‌تومانی در پایان پاییز تثبیت شد تا نسبت به سال گذشته با نزدیک 100 تومان افزایش رقم رشدی حدود هفت درصد را ثبت کرده باشد. به نظر می‌رسد پس از تحولات مربوط به برجام، اکنون بیش از هر چیز چشم بازار به قیمت دلار در بودجه سال آینده دوخته شده باشد؛ قیمتی که به گفته رئیس سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی 2997 تومان، یعنی کمتر از نرخ فعلی رسمی دلار تعیین شده است. با توجه به این، شاید دلار در بازار آزاد دیگر ظرفیتی برای افزایش از این ناحیه برای خود نتواند احصا کند. اما موضوع دیگری که می‌تواند برای رشد ارزش ارز در بازار آزاد دستاویز شود،‌ قیمت نفت است که در هفته گذشته در آستانه ورود به کانال 20‌دلاری قرار گرفت. روز دوشنبه گذشته نفت اوپک تنها چند سنت بیشتر از 30 دلار در هر بشکه معامله شد و این یعنی کمترین در آمد فروش نفت ایران در بیش از یک دهه اخیر در این روز رقم خورده است. با توجه به وابستگی عمیقی که بین قیمت ارز و نفت در ایران وجود دارد،‌ بعید نیست با تداوم قیمت‌های فعلی طلای سیاه یا کاسته شدن بیشتر آن، باز هم دلار شاهد صعود و قرار گرفتن در آستانه مرز چهار هزار‌تومانی باشد. در این اثنی، سکه طلا متاثر از رشد نسبی اونس جهانی در هفته گذشته که تا 1080 دلار بالا رفت، پس از مدتی دوباره وارد کانال 920 هزار‌تومانی شد. سکه در هفته گذشته دامنه‌ای از 910 هزار تا حوالی 930 هزار تومان را تجربه کرد که بیشترین قیمت آن همزمان با بیشینه قیمت دلار رقم خورد. به نظر می‌آید با توجه به کاهش حجم معاملات و نوسان‌ها در بازار جهانی طلا در روزهای آخر ماه دسامبر، سکه در روزهای آینده بیشتر از نوسان‌های ارز در بازار آزاد تاثیر بپذیرد و در صورت نزدیک شدن دلار به 3700 تومان، سکه نیز در آستانه فتح مقاومت 950 هزار‌تومانی خود قرار بگیرد.