تاریخ انتشار:
آیا سیاست‌های اقتصادی دولت یازدهم در یک سال اخیر فضای کسب‌وکار را بهبود بخشیده است؟
ادامه بحران یا امید بهبود
تغییرات منفی در شاخص فضای کسب‌وکار در ایران طی سال‌های اخیر بر هیچ‌کس پوشیده نیست و بدیهی است با توجه به رکود و تورمی که بر فضای اقتصاد کشور چنبره زده است بهبود شرایط تولید و رشد اشتغال به راحتی و در بازه زمانی کوتاه‌مدت میسر نیست.
تغییرات منفی در شاخص فضای کسب‌وکار در ایران طی سال‌های اخیر بر هیچ‌کس پوشیده نیست و بدیهی است با توجه به رکود و تورمی که بر فضای اقتصاد کشور چنبره زده است بهبود شرایط تولید و رشد اشتغال به راحتی و در بازه زمانی کوتاه‌مدت میسر نیست. هر چند با روی کار آمدن دولت یازدهم توجه به شاخص بهبود فضای کسب‌وکار در مجموعه اولویت‌های دولت قرار گرفته و به اعتقاد بسیاری از کارشناسان و فعالان اقتصادی این شاخص در یک سال اخیر رو به بهبود گذاشته است که البته نگاه کارشناسان در این زمینه متفاوت است.
مجموعه قوانین، زیرساخت‌ها و عملکرد نهادهایی که فعالیت‌های اقتصادی، تجاری و بازرگانی را آسان‌تر یا سخت‌تر می‌کنند از عوامل موثر در فضای کسب‌وکار کشورها محسوب می‌شوند. «آزاد بودن و شفافیت قیمت‌ها»، «رقابتی بودن بازار» و «حفظ حقوق مالکیت» سه شرط لازم برای فعالیت اقتصادی بخش خصوصی و کارا بودن اقتصاد است و نقش دولت در بهبود این فضا و فراهم آوردن شرایط مناسب جهت جذب فعالیت بخش خصوصی بسیار مهم است؛ تنها در شرایط مساعد کسب‌وکار، یک بنگاه می‌تواند به صورت کارا و بهینه عمل کند.
محیط کسب‌وکار در کشور به عنوان قلمرو اصلی فعالیت فعالان اقتصادی به شمار می‌آید و از همین منظر نگاه ویژه‌ای به قانون بهبود مستمر فضای کسب‌وکار به عنوان قلب تپنده تولید و کسب‌وکار کشور و همچنین مرجعی برای بررسی مسائل و مشکلات ناشی از آن شده است. هرچند در اهمیت قانونی که در چارچوب 29 ماده در روز 16 بهمن 1390 به عنوان قانون بهبود مستمر محیط کسب‌وکار تصویب شد شکی نیست، اما اجرای آن در دولت دهم مورد بی‌اعتنایی قرار گرفت و در نهایت تا آغاز دولت یازدهم مسکوت ماند. مسکوت ماندن این قانون در دولت قبل همواره در کنار عوامل دیگری نظیر رکود، تورم، تحریم‌ها، فساد اداری و ... از دلایل اصلی تغییرات منفی در کسب‌وکار ایران به شمار آمده است. متعهد و پایبند نبودن دولت دهم به تعهدات و وعده‌های خود در قبال بخش خصوصی نیز از عوامل تشدیدکننده بی‌ثباتی در اقتصاد کشور و از جمله پسرفت وضعیت کسب‌وکار بوده است. این بی‌تعهدی تا جایی پیش رفت که پس از تصویب طرح بهبود مستمر محیط کسب‌وکار توسط مجلس شورای اسلامی ایران، اندک ارتباط میان دولت و اتاق‌های بازرگانی را دچار مخاطره گردانید و تعاملات دو طرف به حداقل ممکن رسید. البته موارد دیگری نیز در
عملکرد دولت دهم دیده می‌شود که همگی آنها به نابسامانی وضعیت کسب‌وکار در کشور دامن زده است. در این میان می‌توان به تصمیمات خلق‌الساعه و غیر‌کارشناسانه‌ای اشاره کرد که نتیجه آن وارد شدن شوک‌های پی در پی به اقتصاد کشور بود. این قبیل تصمیمات در آن زمان فرصت هرگونه برنامه‌ریزی را از فعالان اقتصادی گرفت و نتیجه آن نیز کاهش سرمایه‌گذاری و فعالیت‌های تولیدی در کشور و حتی خواب شهرک‌های صنعتی شد. همچنین صدور بخشنامه‌ها، دستورالعمل‌ها، آیین‌نامه‌های موازی و بعضاً متضاد و متعارض نیز جز تشدید نوسانات و اختلالات اقتصادی دستاورد دیگری برای اقتصاد کشور در پی نداشته است. همچنین یکی از شاخص‌هایی که می‌تواند در بهبود فضای کسب‌وکار تاثیر بسزایی داشته باشد، میزان چک‌های برگشتی است. متاسفانه در طول سالیان اخیر به دلیل نامساعد بودن فضای اقتصادی، شمار چک‌های برگشتی هر روز رکورد تازه‌ای را به ثبت می‌رساند. طبق آخرین داده‌ها، آمار روزانه چک برگشتی‌ها در کشور حدود ۷۵ هزار چک است. اقتصاد کشور ما در سال‌های اخیر از بی‌ثباتی و نوسانات بسیاری برخوردار بوده و سیگنال‌های بدی را به دنیا و سرمایه‌گذاران و فعالان اقتصادی چه در داخل و چه در
خارج از کشور ارسال کرده است. بدیهی است سرمایه‌گذاران با نگاهی به شاخص فضای کسب‌وکار ایران قدرت ریسک برای سرمایه‌گذاری خود را تا حد زیادی بالا بدانند. لذا اولین دغدغه برای بهبود محیط کسب‌وکار در کشور و به خصوص از سوی دولت‌ها، تلاش جهت ایجاد ثبات اقتصادی در سایه ثبات سیاست‌های کلان اقتصادی است. همان‌گونه که مشهود است با روی کار آمدن دولت یازدهم با توجه به شرایط تورم همراه با رکود در اقتصاد کشور، تنظیم سیاست‌های پولی و مالی امری حیاتی و تعیین‌کننده و از اولویت‌های اصلی خواهد بود. نوسانات متعدد در سیاست‌های پولی و انقباض و انبساط‌ها از عوامل موثر این پدیده اقتصادی است که، مدیریت صحیح و علمی نقدینگی می‌تواند از به بیراهه رفتن اقتصاد و از بین رفتن منابع کشور جلوگیری کند. البته ناگفته نماند که نگاهی به آمارهای جهانی حاکی از آن است که ایران در زمره کشورهایی است که فضای کسب‌وکار آن از وضعیت مطلوبی برخوردار نیست. از سویی با توجه به اهمیت موضوع فضای کسب‌وکار و بهبود آن، و از سوی دیگر روند نامطلوب و حرکت در جهت منفی آن باعث شد با آغاز به کار دولت یازدهم به‌طورجدی به این موضوع پرداخته شود و نقطه آغاز آن توجه به قانون
بهبود مستمر فضای کسب‌وکار باشد. البته در سایه سایر سیاست‌های کلان دولت نظیر کاهش تورم و رکود همواره نگاه به این موضوع دیده شده است. طی یک سال اخیر شعار اجرای قانون بهبود مستمر فضای کسب‌وکار، حرکتی روح‌بخش از سوی دولت یازدهم در تولید کشور به حساب آمده و تاثیرات بسیاری را در رشد سرمایه‌گذاری‌ها داشته است. فعالان اقتصادی هم معتقد هستند زنجیره تولید اشتغال است که ایجاد آن از وظایف دولت است. رکود و تورم به عنوان اصلی‌ترین بیماری‌های اقتصاد کشور گریبان تولید و کسب‌وکار کشور را گرفته و در اثر آن رتبه کشور از میان ۱۸۹ کشور، با هشت پله سقوط به رتبه ۱۵۲ رسیده است. همچنین در حال حاضر تحریم‌ها در کنار برخی سوء‌مدیریت‌ها، فضا را برای سرمایه‌گذاری‌ها در ایران دشوار کرده است. افرادی که به دنبال سرمایه‌گذاری در هر زمینه‌ای هستند خواهان یک فضای امن برای پولی هستند که هزینه می‌کنند. تا زمانی که سرمایه‌گذاران این چشم‌انداز مثبت و فضای امن سرمایه‌گذاری را نبینند حاضر به ورود در پروژه‌های سرمایه‌گذاری نخواهند شد.
البته در زمینه بهبود فضای کسب‌وکار در یک سال اخیر تفاوت دیدگاه بین فعالان اقتصادی در بخش خصوصی و کارشناسان اقتصادی وجود دارد. فعالان بخش خصوصی در این زمینه معتقد هستند رکود و تورم که پیامدهای بسیاری در اقتصاد ایران داشته است ارثیه تمام دولت‌هاست و دولت یازدهم در حال حاضر برای آن نسخه تهیه کرده است. بدیهی است که دولت فعلی به لحاظ اقتصادی و فضای کسب‌وکار در شرایط نامطلوبی قرار گرفته است ولی به‌رغم آن توانسته است در فضای تولید آرامش نسبی ایجاد و فرصت برنامه‌ریزی را تا حدی فراهم کند. اما نظر کارشناسان اقتصادی در این زمینه متفاوت است و بنا بر باور آنها کدام اقتصادی است که می‌تواند در عرض یک سال سیاست‌های عجیب و غریب اعمال‌شده طی هشت سال را سامان دهد. فرهاد غفاری کارشناس اقتصادی در زمینه کسب‌وکار معتقد است در فضای اشتغال تغییر در ترکیب جمعیت شاغل ایجاد شده است و طی یک سال گذشته تغییر محسوسی را شاهد نبوده‌ایم. به اعتقاد وی: «تغییر در ترکیب جمعیت شاغل به این معنی است که در بخش‌هایی که بیکاری در آن کمتر است شاهد رشد بیکاری و برعکس بوده‌ایم. البته تغییرات شاخص کسب‌وکار در یک سال اخیر به سمت مثبت بوده است ولی چشمگیر
نیست. سیاست‌های دولت در زمینه رکود و تورم هم آثار خود را در بلندمدت نشان می‌دهد و نباید انتظار داشت ظرف یک سال تغییرات زیادی را دید. سیاست‌های اعمال‌شده بر روی پایه پولی روند رشد تورم و رکود را کند کرده است اما هنوز برای خروج از رکود به هدف‌گذاری نزدیک نشده‌ایم. در زمینه اشتغال هم باید گفت تغییر محسوسی ایجاد نشده است و طبیعی است که نمی‌توان در عرض یک سال آثار سیاست‌های هشت‌ساله دولت قبل را پاک کرد.»
دیدگاه تان را بنویسید