فرجام خوش یک رویکرد

علی خرم / استاد دانشگاه

قطعاً پیام آقای دکتر ظریف در استفاده از تجارب و پتانسیل‌های بخش خصوصی نسبت به ارائه برخی تغییرات در رئوس کاری سفارتخانه‌های کشور این است که برجام سرآغازی برای احیای اقتصاد ایران و حوزه‌های وابسته به آن در بخش‌های صنعت و تجارت باشد. سرآغازی برای تشویق تجار و بازرگانان خارجی برای حضور در ایران و دعوت از آنها برای سرمایه‌گذاری در بخش‌های مختلف کشور. سرآغازی برای ورود تکنولوژی‌های جدید و مدرن به ایران و تکیه بر مدیریتی بر پایه تفکرات و دیدگاه‌های نوین و کارآزموده که در ارتباط تنگاتنگی با دستاوردهای روز دنیا باشد و در نهایت سرآغازی برای به کارگیری همت و توان ایرانی در جهت رشد و شکوفایی اقتصاد کشور. صحبت‌های وزیر امور خارجه در جمع برترین‌های بخش خصوصی تاکیدی بر این اصول بود تا نشان دهیم که در فصل نوین همکاری‌های ایران و جهان ما عزم خود را جزم کرده‌ایم تا تعاملات خود را از دریچه عزتمندی کشور و با هدف بهبود وضعیت اقتصادی‌مان دنبال کنیم و در این راستا آماده به‌کارگیری پتانسیل‌های تمامی بخش‌ها حتی سفارتخانه‌هایمان هستیم که معمولاً کارکردی سیاسی دارند. اما برای حصول به این نتیجه نیز ابتدا باید زیربنای فکری افرادی را که به عنوان دیپلمات جدید به سفارتخانه‌هایمان می‌روند، آماده سازیم تا با یک اشراف، تسلط و آگاهی کامل از امور اقتصادی در این نمایندگی‌ها حضور داشته باشند. درست است که مسوولیت یک سفارتخانه پرداختن به امور سیاسی است و سفرا نیز مسوولیت ساماندهی امور آن را بر عهده‌ دارند اما قطعاً در وضعیت کنونی که کشور نیازمند برخورداری از همت جمعی برای بهبود اوضاع معیشتی مردم است جذب هرگونه سرمایه‌گذاری خارجی بر امور صنعتی و اقتصادی می‌تواند در روند گره‌گشایی از مشکلات اقتصادی مردم تاثیر عمیق و شگرفی بر جای گذارد. البته دستیابی به این مهم نیز تنها زمانی امکان‌پذیر است که تلاش برای بهبود وضعیت کشور با دل و جان این سفرا و نمایندگان عجین شده باشد و آنها نه به صرف یک دستورالعمل اجرایی بلکه بسان یک وظیفه ملی با آن برخورد کنند. این مساله باید در امور این افراد تنیده شده باشد تا زمانی که حتی به کار سیاسی هم می‌پردازند کار سیاسی آنها با درنظرگیری زیربنای اقتصادی باشد. حتی اگر در تکاپوی امور فرهنگی یا اجتماعی و توریستی هم هستند با همان نگاه اقتصادی و صرفه و بهره‌وری اقتصادی باشد. در یک کلام تمام رئوس و برنامه‌های خود را باید بر مبنای اصل صرفه اقتصادی تهیه و تنظیم کنند تا بتوانند با بهینه کردن امور خود سهمی در ساماندهی وضعیت اقتصادی کشور داشته باشند. به ویژه آنکه این افراد در دولتی مشغول خدمتگزاری هستند که اصل برنامه‌های خود را بر چرخش چرخ کارخانه‌های کشور و بهبود وضعیت معیشتی مردم متمرکز کرده است. موضوعی که سال‌هاست به عنوان یک اصل بنیادین در کشورهای توسعه‌یافته و نوظهور غربی پذیرفته‌ شده و در حال حاضر نیز ما شاهد نتیجه‌بخشی آن هستیم. در این کشورها اصل دیگری نیز وجود دارد و آن این است که حتی پیوستن به یک سازمان بین‌المللی نیز تنها با در نظرگیری بهره اقتصادی امکان‌پذیر می‌شود. سفرا و نمایندگان کشورهای توسعه‌یافته جهان با هزینه و فایده کردن تمامی امور، درخواست عضویت در مجامع بین‌المللی را مطرح می‌کنند، موضوعی که تقریباً در بیشتر مواقع از سوی ما نادیده انگاشته می‌شود. سفرای ما باید با تجدیدنظر در برخی از سیاستگذاری‌های خود حتی در کشورهایی چون افغانستان و پاکستان هم برای جذب سرمایه‌گذاران خارجی یا معرفی جاذبه‌های سرمایه‌گذاری برای تجار و بازرگانان ایرانی تلاش کنند، این در حالی است که تنها آورده ما از حضور در این کشورها مشارکت سیاسی در امور هزینه‌بر است. در این وضعیت است که برخی از کشورهای منطقه‌ای چون ترکیه یا کشورهای فرامنطقه‌ای چون چین با جذب بازارهای داخلی این کشورها توانسته‌اند با صرف هزینه‌های اندک بهره مناسبی از حضور خود داشته باشند. اگر سفرا و دیپلمات‌های ما به این باور برسند و بتوانند از تمامی پتانسیل‌های محل ماموریت خود به منظور بهره‌وری اقتصادی کشور استفاده کنند در آن صورت آنها گام نخست در آموزش الفبای اقتصادی را با موفقیت طی کرده‌اند. البته این موضوع بدان معنا نیست که آنها با عملکرد خود دست یک ارگان اقتصادی کشوری مانند هند را در دستان یک ارگان اقتصادی ایرانی بگذارند. خیر، آنها باید تمامی تلاش‌های خود را بر بازی‌سازی از پتانسیل بخش خصوصی متمرکز سازند. یک سفیر موفق با خلاقیت‌های خود فرصت‌های جدیدی را خلق می‌کند و موقعیت‌های جدیدی را به وجود می‌آورد. البته این موضوع نیز بدان معنا نیست که او باید حتماً از دانش اقتصادی یا تجارب اقتصادی برخوردار باشد. چه‌بسا چهره‌های اقتصادی که وقتی محل ماموریت‌شان را از وزارتخانه‌ها و نهادهای اقتصادی به یکی از سفارتخانه‌ها یا نمایندگی‌های سیاسی تغییر می‌دهند حتی امکان زمینه‌سازی برای برگزاری یک نشست کوچک میان بازرگانان داخلی با تجار کشورهای مقصد را هم ندارند و چه چهره‌های سیاسی که با حضور موفق خود زمینه‌های تعاملات و ارتباطات تجار و بازرگانان ایرانی با همتایان خارجی خود را مکرراً فراهم ساخته‌اند. بنابراین صرف داشتن تجربه کار در یک وزارتخانه اقتصادی نمی‌تواند به منزله حضور موفق این فرد در یک سفارتخانه یا نمایندگی‌های ما باشد اما در همین زمینه می‌توانیم از تجارب تشکیل کمیسیون‌های مشترک ایران و کشورهای دیگر استفاده کنیم. ما معمولاً در تشکیل این کمیسیون‌ها به تناسب روابط‌مان با کشور هدف رئیس کمیسیون مشترک‌مان را انتخاب می‌کنیم. مثلاً اگر ما در زمینه نفتی با آن کشور مراوداتی داشته باشیم وزیر نفت ما رئیس کمیسیون مشترک خواهد بود و اگر بیشتر تعاملات‌مان در حوزه اقتصادی باشد، وزیر اقتصادی ایران رئیس کمیسیون مشترک دو کشور خواهد بود. امری که قطعاً می‌تواند در چینش سفرایمان نیز مورد استفاده قرار گیرد. هرچند که باید در نظر داشته باشید که دیپلمات فردی است که پله‌های پیشرفت و ترقی را از ابتدا و از مدارج پایین طی کرده باشد و با 25 سال سابقه کار مفید به این درجه از پختگی و تجربه رسیده باشد که بتواند مسوولیت نمایندگی‌های ما در خارج از کشور را عهده‌دار شود.