تاریخ انتشار:
آیا دولت یازدهم، می‌تواند غل و زنجیر دروازه‌های تجاری را باز کند؟
اسارت گمرک
کارشناسان بر این باورند که کاهش کارایی گمرک ایران در سال‌های گذشته یکی از عوامل کاهش حجم تجارت خارجی ایران با سایر کشورها بوده و همین عامل به هزینه تشریفات اداری در ایران افزوده است.
در میان تشکیلات اداری ایران، گمرک از گذشته تاکنون سازمانی پرحاشیه بوده است؛ چه آن زمان که وزیر بلژیکی گمرکات در عصر مظفرالدین‌شاه با پوشیدن لباس روحانیت، جنجالی به پا کرد و جنبش مشروطیت را رقم زد و چه اکنون که کلید دروازه‌های تجاری ایران به رئیسی مقتدر سپرده شده که یک‌تنه بار اصلاحات گمرکی را بر دوش می‌کشد. بر اساس آنچه از واژه گمرک در لغتنامه دهخدا آمده است، این واژه از ریشه یونانی «کوم مرکس» یا «کومرکی» گرفته شده که به معنای «حقوقی» است که بر کالا و مال‌التجاره تعلق می‌گیرد. برخی معتقدند دولت عثمانی این واژه را پس از فتح قسطنطنیه از زبان یونانی گرفت و با تلفظ ترکی به شکل «کومروک» مورد استفاده قرار داد. به همین دلیل هم گفته می‌شود این واژه در فارسی از زبان ترکی گرفته شده و در معاهدات نادرشاه با سلطان محمودخان اول عثمانی نیز از این واژه استفاده شده است. گمرک سازمانی دیرپا در نظام بوروکراسی ایران است اما این سابقه طولانی، گویی کمکی به کارآمدی آن نکرده است. آن‌طور که مجمع جهانی اقتصاد نیز در گزارش اخیر خود در ارزیابی شاخص مطلوبیت فرآیندهای گمرکی 148 کشور، رتبه 103 را به ایران اختصاص داده است. بر این اساس
کشور سنگاپور با کسب بالاترین امتیاز بهترین وضعیت را در زمینه مطلوبیت فرآیندهای گمرکی دارد. فنلاند، هنگ‌کنگ، نیوزیلند، امارات، هلند، سوئد، قطر، ایرلند و لوکزامبورگ نیز در رده‌های بعدی قرار گرفته‌اند و ایران با 45 رتبه اختلاف با آخرین کشور، در رتبه 103 قرار گرفته است. گزارش بانک جهانی در سال 2011 نیز خبر از رتبه 131 ایران در خصوص سهولت تجارت و کارایی گمرک در میان 183 کشور می‌دهد. شاخص مطلوبیت فرآیندهای گمرکی نشان می‌دهد میزان کارآمدی هر یک از کشورهای جهان در فرآیندهای مربوط به واردات و صادرات به چه میزان است.
کارشناسان بر این باورند که کاهش کارایی گمرک ایران در سال‌های گذشته یکی از عوامل کاهش حجم تجارت خارجی ایران با سایر کشورها بوده و همین عامل به هزینه تشریفات اداری در ایران افزوده است. بر اساس شاخصی که کارایی گمرک‌ها با آن سنجیده می‌شود، هر چه هزینه، زمان و تعداد مراحل و اسناد برای ارائه به گمرک کمتر باشد، سطح بازدهی ارتقا خواهد یافت. اما بر اساس گزارش بانک جهانی، گمرک ایران نه‌تنها در رده گمرکات کارآمد قرار ندارد، بلکه به‌طور متوسط واردات از این گمرک به 32 روز زمان و هشت سند و 1732 دلار (هزینه هر کانتینر 20 فوتی) هزینه نیاز دارد. تشریفات صادرات از گمرکات ایران نیز تفاوت چندانی با تشریفات واردات ندارد؛ در این بخش نیز به‌طور متوسط هفت سند، 25 روز زمان و 1090 دلار هزینه لازم است که این ارقام با آنچه در کشورهای پیشرفته و حتی کشورهای در حال توسعه به‌طور متوسط مطالبه می‌شود، تفاوت چشمگیری دارد. در کشورهای در حال توسعه میانگین انجام امور گمرکی 11 روز و تعداد اسناد مورد نیاز چهار سند است. این در حالی است که در میان کشورهای جنوب صحرای آفریقا، زمان انجام امور گمرکی حدود 32 روز و با هشت سند انجام می‌شود. هزینه انجام
امور گمرکی در شرق آسیا و اقیانوسیه نیز به‌طور متوسط 439 دلار برآورد شده است.
سنگاپور، کوچک‌ترین کشور آسیای شرقی، به عنوان کشوری شناخته شده که کارآمدترین نظام گمرکی را بر اساس گزارش بانک جهانی به خود اختصاص داده است. در این کشور امور گمرکی در پنج روز و با هزینه 456دلاری انجام می‌شود. در همسایگی سنگاپور، مالزی قرار دارد که رتبه 37 را از نظر سهولت تجارت و کارایی گمرک به خود اختصاص داده و برای امور گمرکی هر کانتینر 20 فوتی تنها کافی است 450 دلار هزینه شود. در فرانسه نیز به عنوان بیست و ششمین کشور این رده‌بندی، تنها به دو سند برای صادرات و دو سند برای واردات نیاز است.
نکته قابل توجه اینجاست که کشور 83 هزار کیلومتر‌مربعی امارات متحده عربی در این رده‌بندی مقام سوم را به خود اختصاص داده و کشورهای عربستان، اردن، عمان و عراق به ترتیب در رتبه‌های 18، 77، 88 و 179 قرار دارند.
در رده‌بندی دیگری که از سوی بانک جهانی در خاورمیانه و شمال آفریقا برای بررسی سهولت کسب‌وکار در میان 18 کشور انجام شده، ایران رتبه 17 را به خود اختصاص داده که این جایگاه، تنها نسبت به کشور عراق بهتر است. در این رده‌بندی نیز امارات و عربستان در رتبه‌های اول و دوم قرار دارند. بر اساس این گزارش، بیشترین زمان تاخیر در بخش آماده‌سازی اسناد روی می‌دهد که آماده‌سازی اسناد در ایران برای صادرات 12 روز و برای واردات 17 روز زمان نیاز دارد؛ در حالی که در عربستان، اسناد صادرات و واردات تنها در شش روز آماده می‌شود. این تاخیر که به دلیل ناکارآمدی گمرک رخ می‌دهد، موجب می‌شود بنگاه‌ها موجودی کالای بیشتری در انبارها نگهداری کنند. همین امر موجب افزایش چهار تا شش‌درصدی هزینه‌های تولید می‌شود. از سوی دیگر، هر روز تاخیر اضافی در امر تجارت، 5/0 درصد ارزش کالا هزینه در‌بر دارد. حتی گفته می‌شود، توقف یک روز کالا در گمرک با افزایش یک درصدی تعرفه برابری می‌کند. همچنین هزینه تشریفات اداری کشورهای در حال توسعه بیش از 10 درصد ارزش صادرات آنهاست. از این رو، هرچه کارایی گمرک در سطح نازلی قرار گیرد، هزینه‌های تولید و تجارت نیز افزایش
می‌یابد. چنانچه از دریچه نگاه فعالان اقتصادی به نقش گمرک در تجارت خارجی بنگریم، این نهاد و بوروکراسی دست و پاگیر آن را همچون مانعی بزرگ خواهیم یافت که جریان داد و ستد تجاری در کشور را مختل کرده است. افزون بر این در سال‌های اخیر به اجرا درآمدن قوانین ابهام‌آمیز و کلی که راه برداشت‌های سلیقه‌ای را هموار کرد، بیش از پیش به مشکلات فعالان اقتصادی افزود. مانند قوانین یا بخشنامه‌هایی که امکان ظهور و بروز تفاسیر مختلفی از «قاچاق» را سبب شد و بازرگانان را به دادگاه کشاند. یا برای مثال، قوانینی که این امکان را به ماموران گمرک می‌دهد که پلمب کانتینرها را باز کنند و آنها را مورد بازرسی قرار دهند. جالب اینکه، بنا برگزارش بانک جهانی، در منطقه خاورمیانه تنها 60 درصد از کانتینرها برای انجام امور گمرکی باز می‌شوند و در کشورهای توسعه‌یافته نیز این رقم در حدود پنج درصد است اما در ایران در بهترین حالت تنها پنج درصد از کانتینرها به‌طور کامل باز نمی‌شوند و در 95 درصد دیگر، کانتینرها بدون استفاده از ایکس‌ری و به صورت دستی و سنتی مورد بررسی قرار می‌گیرند. همین مساله نیز به ناکارآمدی گمرکات ایران دامن زده و موجب شده گمرک ایران در
جهان با یک ساختار سنتی و غیرمدرن شناخته شود. این در حالی است که گمرک دروازه تجاری هر کشوری است که باید به روان‌سازی و شفاف‌سازی تجارت کمک کند. حال آنکه اگر پای سخن مسوولان گمرک نیز بنشینیم، از دخالت مستقیم 22 دستگاه، نهاد و وزارتخانه لب به گلایه خواهند گشود. گلایه از موازی‌کاری و مداخلات بی‌حد و حصر که گمرک ایران را دچار سردرگمی می‌کند. صاحب نظران نیز البته کارآمدی گمرک را در گرو کاهش این مداخلات و نیز مقررات‌زدایی از تشریفات گمرکی می‌دانند. شاید لازم باشد به گذشته بازگردیم؛ روزگاری که ابریشم چین و ادویه هندوستان و کالاهای رومی در دفاتر مخصوص ثبت شده و از صاحبان آنها حقوق معینی دریافت می‌شد. در این میان اما کالاهای خارجی از پرداخت حقوق و عوارض مطلق معاف بوده‌اند. پس از هجوم عرب‌ها و فتح ایران، خلیفه دوم نیز مقررات گمرکی را در تمام ممالک مفتوحه برقرار کرد؛ به این ترتیب که از کالاهای متعلق به یهود و نصاری از هر 20 درهم یک درهم و از سایرین از هر 10 درهم یک درهم حقوق و عوارض اخذ می‌کردند. در دوره‌های بعد در ایران بیشتر رویه تجارت آزاد مرسوم بوده است. پس از روی کار آمدن دولت صفویه نیز از کالاهای وارده به کشور
حقوق و عوارضی به نام قرضه دریافت می‌شد و عوارض گمرکی کالاهای وارداتی از طریق خلیج فارس به کیفیت بهای آنها تعیین می‌شده است.
اما در سال‌های گذشته، اراده‌ای برای آزادسازی تجاری هرچند اندک، مشاهده نشده است؛ حتی آنان که دستی بر سیاستگذاری و تصویب قوانین داشته‌اند، گویی برای تنگ کردن عرصه برای تجار و فعالان بخش خصوصی همت نیز گماشتند؛ مانند آنچه در دو قانون «مبارزه با قاچاق ارز و کالا» و قانون «امور گمرکی» تجلی یافت و اکنون هم دولت و هم فعالان اقتصادی به دنبال مفری برای تعویق اجرای این دو قانون و نیز اصلاح آنها هستند. در چنین شرایطی شاید این پرسش ذهن بسیاری را به خود مشغول کرده باشد که «آیا دولت یازدهم می‌تواند گمرک را از بند قوانین دست و پاگیر و مداخلات سایر نهادها برهاند؟»
دیدگاه تان را بنویسید