راز بهبود کسب‌وکار

علی طیب‌نیا، وزیر اقتصاد دولت یازدهم، از پیش از انتخابات ریاست جمهوری سال 1392 و در بحبوحه تبلیغات انتخابات ریاست جمهوری، بر لزوم ارتقای وضعیت ایران در شاخص بهبود محیط کسب و کار تاکید داشت. پس از اعلام نتایج انتخابات و پیروزی حسن روحانی، او علی طیب‌نیا را برای اخذ رای اعتماد به مجلس شورای اسلامی معرفی کرد و مجلس نیز به طیب‌نیا رای اعتماد داد. یکی از نخستین کارهای طیب‌نیا به عنوان وزیر اقتصاد، گشایش دفتری به نام «پایش و بهبود محیط کسب و کار» در معاونت اقتصادی وزارت اقتصاد بود. بنابراین وزیر اقتصاد در همان ابتدای کار نشان داد که بر گفته خود مبنی بر بهبود محیط کسب و کار در ایران مصمم است. مسوولان این دفتر، جلسات متعددی با دستگاه‌های مختلف حاکمیتی برگزار کردند و سعی کردند راهکارهایی جهت ارتقای رتبه کسب و کار در ایران بیابند. یکی از نقاط تمرکز دفتر کسب و کار، بحث مربوط به مجوزدهی و مراحل صدور مجوزهای کسب و کار و همچنین شناسایی مجوزهای مخل بود. بر این اساس، هیاتی تحت عنوان «هیات مقررات‌زدایی و تسهیل صدور مجوزهای کسب و کار» تشکیل شد. همچنین در کنار امور اجرایی، در این دفتر به مقوله پژوهش و تجارب سایر کشورها نیز پرداخته شد تا از این طریق گزارش‌هایی تهیه شوند. در این گزارش، ابتدا شاخص سهولت کسب و کار (بهبود محیط کسب و کار) را اجمالاً معرفی می‌کنیم. سپس اهمیت این شاخص از نظر تاثیر بر رشد اقتصادی را بررسی می‌کنیم. در ادامه وضعیت ایران را از نظر این شاخص بررسی می‌کنیم و در نهایت به مرور برخی تجارب کشورها در خصوص بهبود محیط کسب و کار می‌پردازیم.

شاخص سهولت کسب و کار

سهولت کسب و کار یا ease of doing business، عنوان شاخصی است که در سال 2002 میلادی با حمایت بانک جهانی به مرحله اجرایی در‌آمد. شاخص سهولت کسب و کار، 10 زیرشاخص دارد که در هریک از آنها وضعیت کشورهای مختلف دنیا بررسی می‌شود. این 10 زیرشاخص عبارتند از: شروع یک کسب و کار1، اخذ مجوزهای ساخت2، دسترسی به برق3، ثبت مالکیت4، اخذ اعتبار5، حمایت از سرمایه‌گذاران خرد6، پرداخت مالیات7، تجارت فرامرزی8، اجرای قراردادها9 و رفع عجز از پرداخت دیون10.

یکی از معیارهای مهم در ارتقای رتبه هر کشور در هریک از این 10 شاخص، انجام اصلاحات است. به‌عنوان مثال، اگر کشوری شبکه برق خود را گسترش دهد و امکان دسترسی به برق در نقاط دوردست را نیز فراهم کند، این می‌تواند به عنوان یک اصلاح در زمینه زیرشاخص دسترسی به برق محسوب شود و رتبه کشور را ارتقا بدهد. در حال حاضر، بر اساس گزارش منتشره وب‌سایت «انجام کسب و کار»11 برای سال 2014 میلادی، سه کشور نخست به‌ترتیب عبارتند از: سنگاپور، نیوزیلند و هنگ‌کنگ.

هرچه شاخص سهولت کسب و کار کمتر باشد، نشان‌دهنده وضعیت بهتر است.

همچنین شاخص دیگری به نام «فاصله تا مرز»12 وجود دارد، که فاصله هر کشور را تا بهترین عملکرد نشان می‌دهد. این شاخص بین صفر تا صد متغیر است و هرچه مقدار آن بیشتر باشد، نشان‌دهنده عملکرد بهتر کشور است.

تاثیر بهبود محیط کسب و کار بر رشد اقتصادی

یکی از وجوه بهبود محیط کسب و کار، اصلاح مقررات‌گذاری13 کسب و کار است. در زمینه تاثیر اصلاح مقررات‌گذاری کسب و کار بر رشد اقتصادی، تاکنون مطالعات متعددی انجام شده است. یکی از این مطالعات، مربوط به جمال ابراهیم حیدر14 (2012)، از مدرسه اقتصاد پاریس15، است. او در مقاله خود رابطه میان اصلاح مقررات‌گذاری کسب و کار و رشد اقتصادی را در 172 کشور مورد بررسی قرار می‌دهد. حیدر برای این کار، مجموعه‌ای از اصلاحات انجام‌شده در حوزه مقررات‌گذاری کسب و کار را در مدت پنج سال جمع‌آوری کرده و سپس این فرضیه را مورد آزمون قرار می‌دهد که «آیا اصلاح مقررات‌گذاری کسب و کار سبب افزایش رشد اقتصادی می‌شود؟» نتایج به‌دست آمده از کار حیدر نشان می‌دهد اصلاح مقررات‌گذاری کسب و کار، برای رشد اقتصادی مفید است. بر اساس نتایج این مقاله، هر اصلاح مقررات‌گذاری کسب و کار با 15 /0 درصد افزایش نرخ رشد در تولید ناخالص داخلی همراه است.

وضعیت ایران در شاخص سهولت کسب و کار

شاخص سهولت کسب و کار در ایران پس از بازنگری داده‌ها از سوی مرجع تهیه داده‌های وب‌سایت «انجام کسب و کار»، در سال 2015 نسبت به سال 2014، از رتبه 132 به رتبه 130 ارتقا پیدا کرده است. تا پیش از سال 2014 میلادی نیز، براساس آمار و اطلاعات موجود در وب‌سایت‌هایی غیر از «انجام کسب و کار»، وضعیت ایران در شاخص سهولت کسب و کار، به‌صورت جدول 1 است. وضعیت ایران از نظر شاخص «فاصله تا مرز» نیز در جدول 2 نشان داده شده است.

تجارب کشورها

میگوئل خارامییو، پژوهشگر ارشد در گروه تجزیه‌وتحلیل توسعه در شهر لیما، مشاغل را به دو بخش رسمی و غیررسمی تقسیم‌بندی می‌کند. مشاغل رسمی درواقع آنهایی هستند که دارای مجوز دولتی هستند و غیررسمی‌ها نیز مشاغلی هستند که بدون مجوز فعالیت می‌کنند. خارامییو در مقاله‌ای به قلم خود، درباره این دو دسته از مشاغل، این‌گونه می‌نویسد:

«... بخش غیررسمی، کاملاً ناهمگن و جایی است که می‌توان کسانی را که از بازار کار رسمی دستمزدبگیران بیرون مانده‌اند و همچنین کارآفرینان بالقوه را در آن یافت. در کانون این بحث، این پرسش قرار دارد که در نهایت کدام گروه مسلط است (گروه رسمی یا گروه غیررسمی). ترکیب واقعی ممکن است از کشوری به کشور دیگر متفاوت باشد. الزاماً این ارتباط وجود ندارد، اما می‌توان انتظار داشت که واحدهای معیشتی که توسط «کارآفرینان نیازمند» اداره می‌شوند، احتمالاً انگیزه‌های کمتری برای رسمی شدن داشته باشند، درحالی‌که احتمال رسمی شدن «کارآفرینان جویای فرصت» بیشتر خواهد بود.16 بنابراین، انتظار می‌رود رسمی ‌شدن برای همه افراد در بخش غیررسمی جذاب نباشد و در نتیجه، صرف‌نظر از اینکه هزینه رسمی ‌شدن چقدر کاهش پیدا می‌کند، تا زمانی‌که بیشتر از صفر باشد، بنگاه‌های غیررسمی همچنان وجود خواهند داشت. همچنین، انتظار می‌رود تقاضا برای رسمی‌شدن از سوی بنگاه‌هایی که پیش‌بینی می‌کنند با تغییر وضعیت خود عواید بالقوه بیشتری کسب کنند، افزایش یابد. اما، مطالعات فراوانی را پیدا نمی‌کنیم که بر انتقال‌ها از بخش غیررسمی به رسمی در میان بنگاه‌های خرد تمرکز کرده باشند.17 اینکه چرا تنها برخی از بنگاه‌های (غیررسمی) رسمی می‌شوند و بنگاه‌های دیگر رسمی نمی‌شوند، پرسشی است که شواهد تجربی کمی در مورد آن تولید شده است» (صفحات 5 و 6). با این مقدمه، در این قسمت، به مروری اجمالی بر تجربه دو کشور پرو و ویتنام در زمینه تلاش برای بهبود محیط کسب و کار می‌پردازیم.

پرو

پرو، کشوری است در آمریکای لاتین، که پایتخت آن شهر لیماست. در اواخر قرن بیستم، اقتصاددانی به نام هرناندو دسوتو در این کشور فرآیندی را آغاز کرد و کوشید تا به اصلاح فرآیند پیچیده صدور مجوزهای کسب و کار و حقوق مالکیت کشورش بپردازد. کیم اریک بچر، مارتین فراید و گوستاو مارینی، در مقاله‌ای مشترک، این‌گونه وضعیت لیبی را توصیف می‌کنند:

«محله شهری شلوغ گامارا در لیمای پرو، روزانه 60 هزار خریدار را جذب می‌کند که برای دادوستد و خرید طیف گسترده‌ای از لباس‌ها و پارچه‌ها به این مکان آمده‌اند. فروشگاه‌ها و کارگاه‌های گامارا به بیش از 24 بلوک شهری گسترش یافته‌اند، 70 هزار نفر را استخدام کرده‌اند و فروش تخمینی سالانه آنها 700 میلیون دلار است. این قطب تولید و فروش (در مقیاس کوچک) پیروزی پرو در امر توسعه محسوب می‌شود که می‌تواند درس‌های مهمی برای دیگر کشورها به‌همراه داشته باشد.

گامارا همیشه این‌گونه نبود. خریداران معمولیِ امروز ممکن است حتی قادر به تصور وضعیت 20 سال پیش این محله نیز نباشند. خیابان‌های محله کثیف، شلوغ و پُر از هرج و مرج بود. جرم و جنایت و فحشا چنان بر محله حکمفرما بود که حتی پلیس نیز نمی‌توانست به این محله نفوذ کند. خیابان‌ها پُر بود از فروشندگان غیررسمی که عمدتاً زندگی را با تلاش سخت و طاقت‌فرسای خود می‌گذراندند. هزاران فروشنده‌ای که به‌دنبال فرصت کار و زندگی بهتر به شهر آمدند، رشد و پیشرفت را در شرایط ناامنی، بازار با کیفیت پایین و وجود تنها چند خیابان برای گسترش کسب و کارشان، چالش‌برانگیز یافته بودند» (صفحه 3).

آنها سپس در مورد اهمیت کار دسوتو می‌افزایند:

«در اوایل دهه 1980، هرناندو دسوتو، بنیانگذار موسسه آزادی و دموکراسی، بینشی اساسی مبنی بر این داشت که فقرا بخشی از مشکل نیستند، بلکه بخشی از راه‌حل هستند. در واقع، بسیاری از فقرا در پرو مانند فروشندگان خیابانی، درزمانی‌که حتی به بازارهای رسمی دسترسی نداشتند، فکر و ایده‌های قوی کارآفرینی و زیرکی زیادی در اداره کسب و کار داشتند. دسوتو عقیده داشت که مردم، پتانسیل کارآفرینی، ابتکار عمل و خلاقیت دارند، اما نهادهای لازم وجود ندارند. این نگاه دسوتو، مفهوم الیگارشی را که در آن کارآفرینی فقط مختص نخبگان بود، نفی و حتی وارونه می‌کرد. او نشان داد که اگر دسترسی به نهادهای اقتصاد بازار مدرن وجود داشته باشد، سطح بسیار بالاتری از کارآفرینی قابل تحقق است که این امر می‌تواند به رشد و توسعه کشور نیز کمک کند. مهم‌تر از همه اینها، این فعالیت‌های دسوتو برای فروشندگان خیابانی احترام و اعتبار ایجاد کرد و شأن اجتماعی آنها را به تجار قانونی ارتقا داد؛ تاجرانی که پیشتر صدایشان شنیده نمی‌شد» (صفحه 4).

هرناندو دسوتو نشان داد که می‌توان با اصلاح فرآیندهای مقررات‌گذاری و صدور مجوزهای کسب و کار، تجارت را از حوزه فعالیت‌های زیرزمینی و غیرقانونی، به فعالیت‌های مجاز و قانونی تبدیل کرد تا عموم مردم کشور از مزایای آن بهره‌مند شوند.

ویتنام

آنه هو، در مقاله‌ای به توصیف وضعیت ویتنام می‌پردازد و می‌نویسد:

«در سال 2007 میلادی، ویتنام به سازمان تجارت جهانی (WTO) پیوست و رشد 5 /8درصدی در تولید ناخالص داخلی را تجربه کرد. تمام بخش‌های اقتصاد ویتنام در حال توسعه‌اند و فعالیت رو به گسترش بخش خصوصیِ رسمی از دلایل اصلی این پدیده است. سهم بخش خصوصی از تولید ناخالص داخلی ویتنام، 42 درصد و سهم بخش دولتی 39 درصد است. بخش خصوصی، 3 /56 درصد از کل عرضه نیروی کار در ویتنام را تشکیل می‌دهد و بخش اعظم 2 /1 میلیون نفری را که هر سال وارد بازار کار این کشور می‌شوند، بخش خصوصی جذب می‌کند. این بخش به ازای هر واحد نیروی کار از رقبای دولتی‌اش بهره‌وری بالاتری دارد و اگر محیط مقرراتی مناسبی برای آن فراهم شود، افزایش سهم بخش خصوصی از اشتغال کل ادامه می‌یابد و در عین حال بهره‌وری اقتصاد ویتنام نیز بهبود خواهد یافت. تعهد ویتنام به شرکت در همگرایی اقتصادی بین‌المللی، این کشور را نسبت به اصلاح چارچوب قانونی کسب و کار خود علاقه‌مند کرده و سبب شده این کشور به سمت خلق شرایطی گام بردارد که برای توسعه پرقدرت بخش خصوصی لازم است. این در حالی است که پیچیدگی مربوط به فرآیند بازسازی نظام قانونی ویتنام، با هدف تامین نیازهای شرکت‌های خصوصی، در عین حفظ جهت‌گیری‌های حکومت سوسیالیستی، به اثبات رسیده است؛ به ویژه اصلاح موثر و پایدار نظام مجوزدهی کسب و کار که مشکل به نظر می‌رسد. ویتنام از مجوزهای کسب و کار به عنوان ابزارهای مدیریت حکومتی، برای مقررات‌گذاری و کنترل فعالیت‌های کسب و کار و حفاظت از منافع مشترک جامعه و کسب و کارها، بهره می‌برد. این اهداف ستودنی هستند. اما نظام مجوزدهی کسب و کار ویتنام، حتی پس از اصلاحات بزرگ سال‌های اخیر، کمبودهای بسیاری داشته که باعث کم‌رنگ شدن اعتبار چارچوب مقرراتی و قانونی کسب و کار این کشور شده است. بدترین بخش این کمبودها، فساد دولتی و ایجاد موانع اداری برای کسب و کارها بوده است. دولت ویتنام این مشکلات را به رسمیت شناخت و چندین نوبت اصلاحات قانونی اجرا کرد. برجسته‌ترین آنها قانون تشکیلات اقتصادی 2000‌18 و قانون تشکیلات اقتصادی یکپارچه 2006‌19 بوده‌اند. این قانون‌ها و مقررات همراهشان، کوشیدند مجوزهای غیرضروری کسب و کار را حذف کنند تا از این طریق سهولت انجام کسب و کار را در کشور افزایش دهند. با این حال شرکت‌های بخش خصوصی کماکان با روندهای مجوزدهی زمان‌بر و پیچیده روبه‌رو می‌شوند. بهبود روندهای مجوزدهی کسب و کار می‌توانند به بهبود کلی محیط برای بخش خصوصی کمک کنند و استانداردهای کارایی و شفافیت ادارات دولتی را نیز بالا ببرند. اما اصلاحات قانونی ناپایدار یا بی‌تاثیر، در نهایت مانع توسعه شرکت‌های خصوصی می‌شوند، حتی اگر این اصلاحات در چارچوب بازار آزاد20 روی دهند. تلاش‌های اولیه برای اصلاح قانونی مجوزدهی کسب و کار در ویتنام کاملاً موثر واقع نشدند. همچنین فرآیند پیش‌نویس قانونی که داده‌های کسب و کارها را دربر نگیرد و بدون توجه کافی به فرهنگ قانونی و ایدئولوژی سیاسی بوروکرات‌های ویتنامی (مجریان این اصلاحات) اتفاق بیفتد، به باقی ماندن کمبودهای موجود می‌انجامد. قوانین ویتنام به تاریخ و فرهنگ آن وابسته‌اند، در صورتی‌که اقتصاد ویتنام، که روزبه‌روز بیشتر به منافع بین‌المللی گره می‌خورد، به همان صورت به این دو وابسته نیست. اگر در اجرای روندهای کسب و کار جدید، تاثیر اصلاح قانون بر فرهنگ سیاسی و تجاری موجود در نظر گرفته نشود، رشد کسب و کارهای جدید در ویتنام نمی‌تواند به صورت پایدار ادامه داشته باشد» (صفحات 1 و 2).

بنابراین درباره تجربه ویتنام، می‌توان این‌گونه نتیجه گرفت که نویسنده مقاله بر لزوم توجه به نهادها و ساختارهای فرهنگ سیاسی تاکید می‌کند.

نتیجه‌گیری

با توجه به عزم دولت یازدهم و وزارت اقتصاد بر ارتقای رتبه ایران در شاخص سهولت کسب و کار، به نظر می‌رسد با توجه به مطالعات انجام‌شده و تجارب موجود در مورد کشورهایی نظیر پرو و ویتنام، موارد زیر را نتیجه‌گیری کنیم:

نخست آنکه؛ اصلاح مقررات‌گذاری کسب و کار تاثیر مثبت و معنی‌دار بر رشد اقتصادی دارد. این یعنی هرچه موانع انجام کسب و کار کمتر شود، ارزش پولی تولیدات کل اقتصاد نیز افزایش می‌یابد.

دوم آنکه؛ باتوجه به وضعیت ایران در میان کشورهای منتخب منطقه، هنوز فاصله نسبتاً زیادی تا وضعیت مطلوب وجود دارد و احتمالاً نیاز به انجام اصلاحات مقررات‌گذاری بیشتری است.

سوم آنکه؛ براساس تجربه پرو، می‌توان امیدوار بود که با ساده‌سازی مراحل انجام کسب و کار و حذف و اصلاح مقررات و مجوزهای مخل، حجم مشاغل غیررسمی کمتر شوند و بر تعداد مشاغل رسمی افزوده شود.

چهارم آنکه؛ براساس تجربه ویتنام، باید این نکته را در نظر گرفت که یکی از عوامل مهم در اجرای هرچه بهتر اقدامات مربوط به بهبود محیط کسب و کار، آماده‌سازی بوروکرات‌های دولتی و مدیران میانی است. همچنین نباید در این فرآیند از اهمیت نهادهای اقتصادی و فرهنگ سیاسی نیز غفلت کرد.

و درنهایت، پنجم آنکه؛ اصلاح مقررات‌گذاری کسب و کار، پیش‌فرض‌هایی دارد؛ از جمله آنکه باید نهاد بازار را به‌رسمیت شناخت و حقوق مالکان کسب و کار را نیز محترم شمرد و از آنها به نحو شایسته‌ای دفاع کرد. همچنین باید جریان تجارت بین‌المللی را به‌عنوان یک واقعیت پذیرفت و برای ورود کسب و کارهای داخلی به آن برنامه‌ریزی کرد.

پی‌نوشت‌‌ها:

1- Starting a business
2- Dealing with construction permits
3- Getting electricity
4- Registering property

5- Getting credit
6- Protecting minority investors

7- Paying taxes
8- Trading across borders
9- Enforcing contracts
10- Resolving insolvency
11- www.doingbusiness.com مرجع اعلام رتبه کشورها از نظر شاخص سهولت کسب‌وکار

12- Distance to frontier
13- Regulation
14- Jamal Ibrahim Haidar
15- Paris School of Economics

16- این رابطه ضروری نیست، زیرا ممکن است برای مثال، کارآفرینان جویای فرصت حداقل در مرحله‌ای از گسترش فعالیت غیررسمی خود فرصتی برای موفقیت پیدا کنند. بر عکس، اگر برای مثال تلاشی جدی برای اعمال قانون از سوی مقامات مسوول وجود داشته باشد، ممکن است کارآفرینان نیازمند، رسمی شدن را مطلوب ببینند.

17- در مورد کمیابی داده‌های بلندمدتی که فعالیت‌های بنگاه‌های غیررسمی را در طی زمان دنبال می‌کنند، هیچ شکی وجود ندارد. یک رویکرد جالب، رویکرد مورد استفاده در Nelson and De Bruijn (2005) است. آنها بر مبنای پنج مورد انتقال موفق در تانزانیا، مدل پدیدارشناسانه‌ای از انتقال را ارائه کرده‌اند.

18- Enterprise Law of 2000.
19- Unified Enterprise Law of 2006.
20- market liberalism.