از دولت بیشتر انتظار داریم

عدم پیش‌بینی‌پذیری و عدم امکان برنامه‌ریزی گلایه‌ای است که همواره فعالان بخش خصوصی در دولت‌های نهم و دهم از آن شکوه می‌کردند. هجوم تغییرات یکباره و یک‌شبه از سوی سازمان‌های تصمیم‌گیر باعث شده بود فعالان اقتصادی بیش از آنکه به برنامه‌ریزی روی بیاورند، بر اساس اقبال یا استفاده از رانت‌های اطلاعاتی بار خود را به مقصد برسانند. البته بودند افرادی که هیچ کدام از این دو کار را انجام ندادند و عطای تجارت و فعالیت اقتصادی را به لقایش بخشیدند. هر چه بود در دوره هشت‌ساله دولت عدالت‌محور اکثر فعالان اقتصادی از ناعدالتی حاکم بر اقتصاد شکوه داشتند. اما با روی کار آمدن دولت تدبیر و امید این انتظار می‌رفت تا راه دولت گذشته ادامه پیدا نکند و بخش خصوصی و مولد کشور نفسی تازه کنند. کنترل تورم و نقدینگی سرگردان جامعه در یک سال اول دولت روحانی از جمله اقداماتی بوده و هست که همه از آن به نیکی یاد می‌کنند. ثبات نرخ ارز و سیاست‌ها و تصمیم‌ها نیز از دیگر اقدامات مثبت دوره یک‌ساله دولت یازدهم بوده است. اما نتایج حاصل نشان‌دهنده این موضوع است که همچنان بخش مولد کشور با رکود مواجه است و در برخی بخش‌ها نظیر نظام بانکی مشکلات به قوت خود باقی است. این بود که میزگردی با دو تن از نمایندگان بخش خصوصی برگزار شد تا دغدغه‌های این بخش را به گوش دولت برسانند. از آنها خواسته شد پیام مشخص خود را به دولت یازدهم ارائه کنند. در این نشست، غلامحسین شافعی، رئیس پارلمان بخش خصوصی عملکرد دولت را متوسط ارزیابی کرد و یحیی آل‌اسحاق، رئیس اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی تهران خواستار هم‌جهتی منافع ذی‌نفعان سیاسی و اقتصادی شد.



در دولت‌های نهم و دهم بخش خصوصی با مشکلات عدیده‌ای مواجه بود. مرتباً از پیش‌بینی‌ناپذیری اقتصاد و غیرقابل‌برنامه‌ریزی بودن آن شکوه می‌کردند. که البته دلایل مختلفی داشت و آسیب‌های زیادی هم از این مسائل به بخش خصوصی وارد شد که هم‌اکنون شاخص‌های اقتصادی آن زمان بیانگر این موضوع است. به نظر شما دولت آقای روحانی در یک سال گذشته توانسته آرامش را به بخش خصوصی برگرداند؟ آیا در یک سال گذشته بخش خصوصی به آنچه می‌خواسته رسیده است یا خیر؟ آیا فضای پرتلاطم و پر‌نوسان گذشته به پایان رسیده است؟

غلامحسین شافعی: در ابتدا لازم است از شما و همکاران‌تان تشکر و تقدیر کنم و تبریک بابت انتشار صدمین شماره مجله‌تان داشته باشم. به خصوص اینکه این نشریه به عنوان یکی از منابع معتبر مورد استناد قرار می‌گیرد و روند حرکت رو به رشد آن بسیار خوب بوده است. برای افرادی چون ما که در دل فعالیت‌های اقتصادی هستیم، بسیار مفید است و آرزومندیم که روند رو به رشد نشریه ادامه یابد و سال آینده شماره‌های بهتر آن را ببینیم.
اما درباره سوال شما باید گفت مسائل و مشکلاتی که با آن مواجه هستیم، بسیار کهنه است. به این معنا که اگر پس از انقلاب این مسائل را مورد بررسی قرار دهیم و به برنامه‌های توسعه‌ای که در کشور بوده توجه کنیم، -البته قبل از انقلاب هم این برنامه‌های توسعه را داشتیم- در بعضی از این برنامه‌ها هم توفیقات خوبی داشتیم و نرخ رشد اقتصادی خوبی هم تجربه کردیم. پس از انقلاب، تنها در برنامه سوم توسعه بود که به شرایط تقریباً متفاوتی رسیدیم؛ هم از نرخ رشد اقتصادی بهتری برخوردار شدیم، هم نرخ بیکاری ما کاهش یافت. علت این اتفاقات را هم که بررسی کنیم، دلیل آن را در توجه ویژه‌ای که به فعالیت‌های اقتصادی بخش خصوصی می‌شد می‌یابیم. در آن زمان هم بخش خصوصی احساس می‌کرد که بندهای تنیده‌شده بر دست و پایش مقداری کم شده یا یک مقدار این بندها شل شده است. اما پس از آنکه وارد برنامه‌های چهارم و پنجم شدیم، متاسفانه در هیچ یک از این برنامه‌ها به‌رغم اینکه اهداف متعالی، خوب و آرمانی برای آنها تدوین شده بود، به دلیل عدم تحقق برنامه‌ها موفقیت چندانی کسب نکردیم. اوج مسائل و مشکلات بخش خصوصی با بخشی از برنامه پنجم که مربوط به دولت گذشته می‌شد، شروع شد. همه مسائل این‌چنین به این علت است که ساختار اقتصادی کشور با مشکل روبه‌رو است و تاکنون یک برنامه مدون توسعه‌ای بلندمدت در اقتصاد کشور نداشته‌ایم. همه دولت‌های بعد از انقلاب هم که یکی پس از دیگری آمدند، به این مساله توجه کرده‌اند. اما هر کدام یک برنامه نوشتند و دولت بعدی آن را کنار گذاشت و برنامه دیگری نوشت. نتیجه این شد که هنوز بلاتکلیف هستیم. در دولت گذشته بالاترین صدمه‌ای که به بخش خصوصی وارد شد، نداشتن برنامه و اتلاف منابع فوق‌العاده زیاد کشور بود. در دو سال آخر دولت دهم هم تغییر اطلاعات نه‌تنها به روز که حتی به ساعت کشیده شده بود. کسی هم نمی‌دانست که در آینده چه دور و چه نزدیک چه اتفاقی در اقتصاد کشور می‌افتد. هر روز منتظر اعلام یک بخشنامه جدید و ممنوعیت جدیدی از سوی دولت بودیم. این باعث شده بود که فعالان اقتصادی دچار سردرگمی وحشتناکی شوند.
با شروع فعالیت دولت جدید، اتفاقی که رخ داد امید تازه‌ای بود که ایجاد شد و آرامشی که در جامعه به لحاظ امید به آینده دمیده شد. به هر ترتیب توقع هم این بود کسانی که به عنوان مسوول در بخش‌های اقتصادی تعیین شده‌اند، افراد با‌تجربه باشند که بخشی از آنها هم حتی در بخش خصوصی به فعالیت پرداخته باشند. این باعث شد که همه فعالان بخش خصوصی این برداشت را داشته باشند که این افراد با مشکلات و مسائل جاری مواجه شده‌اند و حضورشان در مقام برنامه‌ریزی در کشور می‌تواند تحولات رو به جلویی را فراهم کند. تا اندازه‌ای هم این برآورد درست بود. به هر صورت دولت اقداماتی را در پیش گرفت؛ از جمله اینکه توانست مقداری از تورم لجام‌گسیخته‌ای را که با سرعت غیرقابل تصوری در حال پیشروی بود، مهار کند که البته هم تا اندازه‌ای آن را کاهش داد. علاوه بر این یک انضباط نسبی در بخش مالی کشور هم ایجاد کرد. همین که دولت خود را ملزم به آن دانست که برای رفع مشکلاتش هیچ‌گونه دست‌درازی به منابع بانک مرکزی نکند، قابل ‌تحسین بود. بیشتر مشکلاتی هم که در گذشته با آن مواجه بودیم، ناشی از این ماجرا بود و تعهدی که دولت داشت، باعث شد که شاهد باشیم اثرات تورمی آن از بین رفته و مقدار استقراض بانک مرکزی به رسمیت شناخته شود و این اثرات قابل‌ توجهی در اقتصاد کشور داشته باشد.
عمق مسائل عمیق‌تر از آن بود که بتوان به سادگی آن را ترمیم کرد. این مشکلات هم به یکسری اقدامات اورژانسی کوتاه‌مدت و البته به یک جراحی عمیق برای التیام آن نیاز داشت. ما به مرحله‌ای رسیدیم که به ویژه بخش تولید ما در بسیاری از جاها نفس‌های آخر خودش را می‌کشد. در بسیاری از جاها نیاز به تنفس مصنوعی برای بقای خودش دارد و لازم است که اقدامات اورژانسی دولت به انجام برسد، اما این برای حصول سلامت برای تولید کافی نیست. ما نیازمند تدوین برنامه‌های جامع و نقشه راه بخش تولید برای آینده کشور هستیم. آخرین اقدامی هم که دولت انجام داد، بسته خروج از رکودی بود که ارائه کرده است. این اقدام یک اقدام غیرمعمول بود که دولت انجام داد. دولت گفتمانی کتبی و کاربردی را تهیه کرد و مهم‌تر از همه آن را به نقد کارشناسان گذاشت. همین اقدام دولت کاری بسیار اساسی بود که همه بتوانند نظرات اصلاحی خودشان را در رابطه با این بسته ارائه کنند و به آن نظرات هم توجه شود. این اقدام بسیار مفید و موثری بود که دولت در این بسته انجام داد. آنچه هم در محتوای بسته وجود دارد، حتماً اشکالات و ایراداتی بر آن وارد است و البته نکات مثبت فراوانی هم در آن وجود دارد. این روشی که هم‌اکنون اتخاذ شده به نقد گذاشته شده و همه امکان اظهارنظر درباره آن را دارند. امید آن می‌رود که این بسته بتواند به تکامل برسد. همچنین امید است اجرای درست این بسته بتواند اثرات مطلوبی را بر اقتصاد ما برجای بگذارد. نکته اساسی همین اجرای صحیح و به موقع این بسته است که کنترل بر اجرای آن یک مولفه بسیار مهم است. در پایش اجرا هم به نظرم همین روش فعلی اتخاذ شود که فعالان بخش خصوصی، آنهایی که بازیگران اصلی این صحنه هستند، در موضوع نظارت، به دولت کمک کنند.

یحیی آل‌اسحاق: در اینکه دولت یازدهم توانسته بخشی از مشکلات را مرتفع کند، حرفی نیست. علاوه بر آن آرامش نسبی هم در بین فعالان اقتصادی شکل گرفته است. یکی از دلایل این آرامش را در این می‌توان دانست که بعضی از دستورالعمل‌ها و بخشنامه‌ها در جهت اهداف بخش خصوصی تبیین شده است. خصوصاً بخشنامه‌ها 31 ماده‌ای و سیاست‌هایی که در حوزه‌های مختلف اتخاذ کرده‌اند. از این رو می‌توان بیان کرد که مقداری از مشکلات حل شده‌اند. ولی آنچه بخش خصوصی از دولت انتظار دارد بیشتر از اینهاست. از جمله این موارد انتظاراتی است که از نظام بانکی کشور می‌رود. حال چه به لحاظ اینکه بانک‌ها خودشان تبدیل به بنگاه اقتصادی شده‌اند و چه خدماتی که به فعالان اقتصادی ارائه می‌کنند. به ویژه تامین سرمایه‌های لازم و معوقاتی که فعالان به بانک‌ها دارند. مجموعه این عوامل هنوز سامان نگرفته است. تا جایی که خود آقای روحانی هم به این مساله اشاره کرده است.
مساله دیگر، بحث فضای کسب‌وکار کنونی در کشور است. با اینکه اهمیت این موضوع برای همه مشخص و جایگاهش هم در رده‌بندی جهانی مشخص است و حتی در قانون فضای کسب‌وکار هم ایجاد شده، اما در عمل تغییر خاصی را در فضای کسب‌وکار شاهد نیستیم.

یکی از مواردی که بخش خصوصی را در هشت سال گذشته آزار می‌داد، این بود که اقتصاد ایران پیش‌بینی‌پذیر نبود و فعال بخش خصوصی نمی‌توانست برای آینده خودش برنامه‌ریزی مشخصی داشته باشد. مرتباً با نوسانات نرخ‌های مختلف و شاخص‌های مختلف اقتصادی مواجه بود. یا مواردی داشتیم که بانک مرکزی در یک روز دو بخشنامه‌ها متفاوت با هم منتشر می‌کرد. اینها به نوعی نابسامانی در بدنه اقتصادی و تجاری کشور به وجود آورده بود. در حال حاضر فکر می‌کنید که اقتصاد ایران پیش‌بینی‌پذیر شده است یا خیر؟

یحیی آل‌اسحاق: این مواردی که شما به عنوان مصادیق به آن اشاره کردید، در حال حاضر تغییرات بسیاری در این نوع اعمال بخشنامه‌ها و دستورات توسط بانک مرکزی ایجاد شده است. به طور مثال در رابطه با تلاطم نرخ ارز، انصافاً در مدتی که از عمر دولت یازدهم می‌گذرد، تا حدودی دولت توانسته این نوسانات را کنترل کند که همین کنترل نوسانات نرخ ارز، یکی از عوامل اصلی در شکل‌گیری آرامشی نسبی است که در آن به سر می‌بریم. در رابطه با تورم هم باید گفت دولت توانسته تورمی را که حدود 40 درصد بود، مهار کند و از میزان آن بکاهد. از دید بخش خصوصی دولت توانسته در این زمینه موفقیت‌آمیز عمل کند. در خصوص رکود تورمی که الان با آن مواجه هستیم، دولت یک پیشنهاد کتبی داد و به صورت لایحه و طرح به گونه‌ای در مجلس مطرح می‌کند. همه اینها نشانگر این است که بالاخره رفتار دولت نسبت به گذشته فرق کرده است. در مجموع باید گفت دولت در تلاش است و پذیرفته که به بخش خصوصی باید میدان بیشتری داد، در عمل میان آنچه باید باشد و آنچه در حال حاضر هست، فاصله زیادی وجود دارد و دولت باید بر سرعت خود بیفزاید.

انتظار می‌رود برخی از شاخص‌های اقتصادی که متاثر از فعالیت بخش خصوصی است، در یک سال گذشته حرکتی کرده باشد. مانند رونق تجارت و رونق تولید و شاخص مهم سرمایه‌گذاری. وضعیت این موارد به چه شکلی بوده است؟ آیا فعالان اقتصادی و بخش خصوصی با توجه به پانسمان اولیه‌ای که صورت گرفته و امیدی که توسط دولت به بدنه فعالان اقتصادی تزریق شده، شاهد رشد یا ترمیم برخی شاخص‌های اقتصادی بوده‌اند؟

غلامحسین شافعی: در بعضی از بخش‌ها مانند بخش صادرات غیرنفتی رشد مناسبی را شاهد هستیم که حاصل یکی از اقدامات کاملاً موثر دولت بود و آن هم دیپلماسی فعال سیاسی دولت و تصمیم دولت برای ایجاد یک تعامل سازنده با سایر کشورها بود. این باعث شد که در یک اقدام سریع، سایر کشورها رویکرد جدیدی را نسبت به ایران اتخاذ کنند. این بود که یکسری رفت و آمدهای زیاد و پرترافیکی شروع شد، خود این موضوع در تحریک مبادلات اقتصادی ما با این کشورها بی‌اثر نبود که این می‌تواند برای ما یک آینده روشنی به تصویر بکشد. در بخش تولید در صحنه عمل رشد قابل‌ توجه را کمتر می‌بینیم. مشکل خیلی عمیق‌تر از این است که با یک حرکت ابتدایی بتوان اثرات عمیقی ایجاد کرد. منتها بحثی که ما در مورد دولت اشاره می‌کنیم این است که در حال حرکت رو به جلو است. همین که دولت مصمم است این مشکلات حل شود، بسیار امیدوارکننده است. اما مساله این است که این حرکت سریع است و باید به این روند سرعت بخشید. حتی ارائه این بسته هم ما معتقدیم که بسیار خوب است. اما با تاخیر ارائه شد. از طرف دیگر هم البته مشکلات عمیق و فراوان دولت را درک می‌کنیم. دولت دستش بسیار خالی است و با چاله‌های زیادی روبه‌رو است که باید آنها را پر کند. اما اگر سرعت عمل به خرج ندهیم، این نگرانی وجود دارد که این تنفس مصنوعی دیگر کارساز نباشد و بسیاری از تولیدکنندگان ما از ادامه حرکت بازبایستند. بنابراین سرعت عمل چه در اجرای این بسته و چه در سایر شئون دولت الزامی است.

یحیی آل‌اسحاق: شاخص‌های متعددی در حوزه‌های مختلف اقتصاد وجود دارد. مجموع تمام این شاخص‌ها اقتصاد کشور را تشکیل می‌دهند. از جمله مسائل مهم، سرمایه‌گذاری است که دولت در پروژه‌های عمرانی خود انجام می‌دهد، یا سرمایه‌گذاری که بخش خصوصی انجام می‌دهد یا سرمایه‌گذاری که توسط سرمایه‌گذاران خارجی انجام می‌شود. اگر به این شاخص توجه کنیم خواهیم دید که شاخص مثبتی در این مدت نبوده است. بودجه‌های عمرانی که در حداقل خود بوده‌اند و مقدار سرمایه‌گذاری توسط سرمایه‌گذاران داخلی از آنجا که وضعیت پس‌اندازها و نقدینگی در کشور با شرایط کنونی اقتصاد چندان مناسب نبود، پایین بوده است و تحریم‌هایی که به ما تحمیل شده بود، مجموعاً بر میزان سرمایه‌گذاری‌ها تاثیر گذاشت و حتی باعث شد استفاده صحیحی از سرمایه‌گذاری‌هایی هم که شده بود، به عمل نیاید. خصوصاً پروژه‌های نیمه‌تمام که در آمارها آمده حدود 400 هزار میلیارد تومان نیاز است تا این پروژه‌ها به اتمام برسد. تمام اینها نشان از آن دارد که شاخص سرمایه‌گذاری در کشور چندان خوب نبوده است.

ضمن اینکه درخواست دارم اشاره‌ای به مشکلات دولت و چاله‌های عمیقی که با آن روبه‌رو است، داشته باشید، این سوال را می‌پرسم که به‌رغم وجود قانون بهبود مستمر فضای کسب‌وکار با اینکه انتظار می‌رفت خود آقای دکتر نهاوندیان هم که در دولت هستند، به اجرای این قانون کمک کنند، ارزیابی شما از فضای کسب‌وکار چیست؟ آیا در یک سال گذشته بهبود یافته است؟ و دلایل عدم اجرای این قانون را هم بفرمایید.

غلامحسین شافعی: اجرای دقیق این قانون که حقیقتاً به نظر فعالان بخش خصوصی قانون اثرگذاری است، از انتظارات ماست. دولت هم به این قانون اعتقاد دارد و هم بارها بر اجرای صحیح آن تاکید کرده است. منتها ما شاهدیم که این قانون به صورت بسیار کندی در حال اجراست. در بسیاری از مفاد این قانون نیازمند به تدوین و تصویب آیین‌نامه‌هایی هستیم که البته در بعضی از وزارتخانه‌ها این کار شروع شده است. موضوع مهم استفاده از ظرفیت‌هایی است که چه در ماده 76 و چه در ماده 77 در آن آمده است. یعنی کمیته ماده 76 و شورای گفت‌وگو که در سراسر کشور این شورا وجود دارد. استفاده از این ظرفیت، به نحو مطلوب‌تری مورد انتظار است. در فضای کسب‌وکار نیاز به انجام کارهای جدید است، باید توجه ویژه‌ای به آنهایی که در بازار کسب‌وکار هستند، شود که از اهمیت بسزایی برخوردار است. حتماً اگر قرار باشد برای یک مریض نسخه‌ای پیچیده شود، هر چقدر در جهت شناخت مشکلات مریض بحث و گفت‌وگو شود، نسخه اثرپذیرتری می‌توان برای آن پیچید. بنابراین برای بهبود فضای کسب‌وکار، دولت برای انجام هر اقدامی هر قدر با فعالان اقتصادی که در صحنه بازار کسب‌وکار هستند، مشورت بیشتر و گفتمان بیشتری داشته باشد، نسخه‌اش در آینده از کارایی به مراتب بیشتری برخوردار خواهد بود. اتاق‌های بازرگانی، اتاق‌های تعاون و اتاق‌های اصناف در سراسر کشور با محیط‌های کسب‌وکار و نقاط مختلف کشور به صورت روزانه درگیر هستند. استفاده از نظرات این سه اتاق در سراسر کشور، می‌تواند این کمک را به محیط کسب‌وکار کند که اقدامات دولت نقطه اثر مطلوب‌تر و بهتری را فراهم کند. این توصیه بسیار جدی است که ما از دولت در اقصی نقاط کشور داریم که انجام شود. مطمئناً اگر این موضوع در کشور مورد توجه قرار نگیرد، یک نسخه واحد پیچیدن در یک نقطه از کشور برای کل کشور، اثرگذار نخواهد بود. حتماً مشکلاتی که بخش خصوصی در شهرهای دورافتاده با آن مواجه هستند با تهران متفاوت است و حتی با مرکز استانش هم متفاوت است. این ظرفیت هم‌اکنون وجود دارد و به راحتی و به درستی می‌توانیم در یک برنامه‌ریزی اصولی به سرعت از کل کشور آورده داشته باشیم تا بتوان به صورت متوازن در کل کشور اثرگذار باشد.

یحیی آل‌اسحاق: برآیند تمام عوامل اثرگذار، بهبود فضای کسب‌وکار را رقم خواهد زد. که دولت و قوه مجریه تنها یکی از این عوامل هستند. سایر قوا، فرهنگ و وجدان عمومی جامعه، همدلی و همراهی بخش خصوصی با دولت و‌... از جمله این عوامل است. به طور خلاصه عواملی که از رونق در فضای کسب‌وکار منتفع می‌شوند باید همه دست در دست هم با یکدیگر یکی شوند و به تحقق این قانون دامن زنند. یکی از مشکلات ریشه‌ای و تاریخی حوزه اقتصادی ایران، مساله هم‌جهت بودن منافع ذی‌نفعان سیاسی و ذی‌نفعان اقتصادی است. اگر این منافع با یکدیگر هم‌جهت و هماهنگ شود، می‌توان امید داشت بسیاری از مشکلات از جمله مشکلاتی که در فضای کسب‌وکار با آن روبه‌رو هستیم، حل شوند. حوزه سیاست و حوزه اقتصاد یک تمایز جدی با یکدیگر دارند. حوزه سیاست، حوزه قدرت و حوزه رای و حکومت و حکمرانی است. حوزه اقتصاد، حوزه منافع ملی و درآمد و سود و بهره‌وری و سود و زیان است که به طور خلاصه جنس آن با جنس سیاست متفاوت است. اما چنان این دو مقوله با یکدیگر درگیر هستند، که اگر با یکدیگر هم‌جهت باشند رشد توسعه و حل مسائل را در پی خواهد داشت. کما اینکه در یک تحلیل علمی که انجام شده، این موضوع مطالعه و بررسی هم شده است. نکته مقابل آن این است که کشورهایی که در حوزه‌های اقتصادی پیشرفت نکرده‌اند، به‌رغم اینکه عوامل طبیعی و منابع و موقعیت جغرافیایی و ژئوپولتیک و ژئواستراتژیک و حتی فرهنگ و دانش و حتی استعدادهای آنها مساوی بوده است، اما به دلیل عدم هماهنگی ذی‌نفعان سیاسی و ذی‌نفعان اقتصادی نتوانسته‌اند که به سر منزل مقصود برسد.
نتیجه این بحث این است که اگر ما بخواهیم تمام مسائل اقتصادی اعم از فضای کسب‌وکار و مباحث اقتصادی و بهره‌وری و رشد و توسعه اقتصادی و همه شاخص‌های اقتصادی را به خوبی شکل دهیم، قدم اول این است که ذی‌نفعان سیاسی با ذی‌نفعان اقتصادی باید هم‌جهت باشند و منافع مشترکی را در مسیر شکوفایی کشور دنبال کنند. به هر ترتیب سربلندی کشور باید برای طرفین در اولویت باشد و خطوط قرمز همه، رشد اقتصادی کشور باشد. اگر این نکته مراعات شود که وجه مشترک این ذی‌نفعان یکسان باشد، این‌طور نخواهد بود که انجام‌شدنی نباشد. این‌طور نیست که در سی و چند سال گذشته واقعاً ما نشناخته باشیم که چه کار باید کرد. این‌طور نیست که منابع ما - چه منابع طبیعی و انسانی و جغرافیایی، -مجموعه منابعی که به حوزه اقتصاد مربوط است- کمتر از کشورهایی باشد که در حوزه اقتصاد توفیق داشته‌اند. عمده آسیبی که طی این سال‌ها به ما وارد شده و متاسفانه هنوز هم شاهد آن هستیم، همین مساله است؛ عدم هماهنگی و هم‌رایی ذی‌نفعان سیاسی و اقتصادی با یکدیگر. ضمن اینکه خطوط قرمز -منافع ملی و منافع حیاتی- را هم طرفین مراعات نمی‌کنند. تفاوت منافع ملی و منافع حیاتی در این است که منافع حیاتی مانند حمله دشمن به مرزهای کشور است. منافعی که برای همگان به اولویت اول تبدیل خواهد شد. در این شرایط دیگر بحث سلیقه گروه و نظرهای مختلف مطرح نیست. همه افراد با همه نوع سلایق برای رفع خطر از این منافع دست به دست هم خواهند داد. حالا اگر ما منافع اقتصادی کشور را در حد منافع حیاتی بدانیم. در حال حاضر مشکل اساسی ما این است که به‌رغم اینکه منافع اقتصادی مبدل به منافع حیاتی کشور شده، متاسفانه این مساله برای همگان رخ نداده است.
اگر ما می‌خواهیم مسائل اقتصادی کشور از جمله مسائل فضای کسب‌وکار حل شود، باید ذی‌نفعان سیاسی و ذی‌نفعان اقتصادی با شاخص منافع ملی به یک رویکرد مشترک برسند.

برای سال‌های آتی دولت یازدهم به عنوان مثال دو، سه سال آینده، خواسته‌تان به عنوان روسای پارلمان بخش خصوصی چیست؟ چه پیامی برای دولت دارید؟ اکنون که یک سال از کار دولت گذشته و به تعبیر شما برنامه‌ها به کندی اجرا شده است، برای سه سال آینده پیام مستقیم و واضح شما چیست؟ صراحتاً از دولت چه انتظاری دارید تا بخش خصوصی فعال و پویایی داشته باشیم؟

غلامحسین شافعی: من فکر می‌کنم موضوعی که باید به آن توجه ویژه شود و اثرگذار خواهد بود، این است که دولت سعی کند هر شخصی به جای خودش بنشیند. این مساله بسیار مهمی است. هر فرد کار دیگری را انجام ندهد. توجه کنید، دولت در شأن و جایگاه خودش بنشیند. دولت به عنوان یک سیاستگذار سروری خودش را در مسائل انجام دهد و سیاستگذاری را انجام دهد. این برنامه‌های بلندمدتی که از قبل در این کشور تعیین شده، پیاده شود. ما سند چشم‌انداز داریم. ما قانون اصل44 را داریم. برنامه‌های توسعه داریم. این دولت است که باید خودش را موظف کند که قانون را به درستی در همه جا به اجرا در‌آورد. ما از یک سمت به دنبال منابع هستیم و از سمت دیگر داریم هزینه‌ها را بالا می‌بریم. این دو همدیگر را خنثی می‌کنند. دولت باید کوچک شود. دولت باید چابک شود. دولت از تصدی‌گری باید خودش را خارج کند. شأن و منزلت دولت برنامه‌ریزی و کنترل بر اجرای برنامه‌هاست. مردم باید در تصدی‌گری‌ها دخیل باشند؛ واگذاری کار مردم به مردم، واگذاری کار اقتصاد به مردم. اینکه هر شخص در جای خودش وظیفه‌اش را به خوبی انجام دهد و خودش متعهد به جوابگویی به دیگران باشد. حال فرق نمی‌کند، چه بخش خصوصی و چه بخش دولتی. ریشه رانت و فساد در دولت باید خشکانده شود. البته این دولت به تنهایی نمی‌تواند انجام دهد. شاید در اینجا قوه قضائیه هم باید به کمک بیاید. ایجاد محیط شفاف رقابتی برای همه مردم در هر نوع تصمیم‌گیری که در مسائل اقتصادی دارد. ما در مسائل اقتصادی سوگلی نداریم. این است که خودی و غریبه در آن نداریم؛ یک نگاه مساوی. هر کسی فعال‌تر است، عزیزتر است. هر کسی که فعال‌تر است میدان برای ترقی و تعالی آن بیشتر است. این حتماً مشکلات دولت را کم خواهد کرد. مسائل اشتغال ما را حل خواهد کرد. رشد اقتصادی را فراهم خواهد کرد. درآمد عمومی مردم ارتقا خواهد یافت. ما شاهد این اختلافات وحشتناک در درآمدهای مردم نخواهیم بود و موضوع دیگر این است که دولت باید فکری برای این یارانه نقدی کند که به مثابه باتلاقی برای دولت است. هیچ زمان در هیچ جایی با اعانه دادن مردم توانمند نشده‌اند. این منابع باید صرف توانمندی مردم شود. نه صرف اینکه تنها در بین مردم توزیع شود که هزینه کردن آن معلوم نباشد.

یحیی آل‌اسحاق: یکی از مهم‌ترین محورها اتخاذ تصمیماتی است که منجر به خروج کشور از رکود کنونی شود. همین رکود فشارهای مختلفی را در حوزه‌های مختلف بر سیستم اقتصاد کشور وارد کرده است. شما به این حوزه، حوزه اجتماعی را هم بیفزایید که از بیکاری، رفاه عمومی، قدرت خرید مردم، درآمد مردم، تعطیلی واحدها، فارغ‌التحصیلان دانشگاهی و از این جمله تاثیر پذیرفته‌اند. اگر با این رکود مقابله‌ای نشود، چرخ اقتصاد کندتر خواهد شد و کند شدن چرخ اقتصاد، یعنی تاثیر پذیرفتن رشد اقتصادی، سرمایه‌گذاری، اشتغال، درآمد و همه شاخص‌های اقتصادی افول می‌یابند. از این رو اولویت اصلی دولت بعد از کنترل تورم در کشور، بحث چگونگی خروج از رکود و حرکت به سمت رونق است. دولت هم با لایحه‌ای که داده و مقدماتی که شروع کرده به نظر می‌رسد که عزمش را برای حل این مشکل جزم کرده باشد. به نظر من اولویت برنامه‌های اجرایی دولت جدای از نگاه حل و فصل رکود، مسائل بانکی و چگونگی حل و فصل آن است. اگر این مساله سامان یابد، می‌توان قسمت عمده‌ای از مشکلاتی را که بخش خصوصی با آن مواجه است، مرتفع کرد. وابستگی اقتصاد کشور به منابع بانکی و نظام بانکی نسبت به استانداردها بسیار بالاتر از معمول است که نکته خوبی نیست.

بسته‌ای که دولت برای خروج از رکود ارائه داده، آیا به نظرتان قابلیت اجرا دارد؟ تا چند درصد این امکان وجود دارد که به اهداف تعیین‌شده دست یابند. نقد و پیشنهاد شما چیست؟

یحیی آل‌اسحاق: بسته‌ای که ارائه‌شده، بسته‌ای است که از نظر محتوایی بالای 50، 60 درصد از موارد و الزامات در آن دیده شده و می‌تواند موثر باشد. بقیه درصدها هم باید حالا چه توسط مجلس و چه توسط اظهارنظرهایی که در مورد این بسته انجام شده، تعیین شود. با توجه به اقتضائات و محدودیت‌هایی که داریم، یک زمان در شرایط عادی قصد اجرای این مساله را داریم و یک زمان با محدودیت‌های بین‌الملل و حفظ دستاوردهایی نظیر کنترل تورم که قصد از دست دادن آن را نداریم، می‌خواهیم انجام دهیم که بالاخره کار ساده‌ای نخواهد بود. به نظر من از نظر وزنی 50، 60 درصد از نسخه، عملیاتی و شدنی است. ولی اینکه اجرا شدن آن چقدر امکان‌پذیر باشد، باید گفت که مفاد و محتوای نسخه یک بحث است و اجرا و توان اجرای این نسخه بحث دیگری است. به این معنی که چه کسی و با چه مدیریتی و چه اقتداری و با چه انضباطی قصد اجرایی شدن این نسخه را طی مدت یک سال و نیم دارد. خصوصاً که دولت هدفش از ارائه این نسخه رسیدن به نتیجه‌ای محسوس و ملموس پس از یک سال و نیم است. آقای طیب‌نیا در صحبت‌هایشان بیان داشتند که دولت قصد دارد ظرف این مدت به نتایج محسوس و با شاخص‌های قابل‌اندازه‌گیری برسد. یعنی بتوان گفت به چه میزان از رکود کاسته شده یا به چه میزان بر رونق فضای کسب‌وکار ما افزوده شده است. با توجه به این مسائل، اهمیت اجرای این بسته بیشتر از خود نسخه نباشد، کمتر هم نیست. لازمه این کار هم این است که به این نسخه باید به صورت پروژه‌ای نگاه کرد، نه به صورت یک برنامه عادی مدیریتی. وقتی می‌گویم پروژه‌ای، به این معنی که مسوول پروژه، زمان‌بندی اجرا، نظارت بر پروژه، ارزیابی و تمام اجزای تشکیل‌دهنده یک پروژه را برای اجرا نیاز دارد. بالاتر از همه اینها نیاز به یک عزم عمومی، تفاهم ملی و وحدت عمل و نظر لازم است تا بتوان از رکودی که در آن به سر می‌بریم، خارج شویم. یعنی اگر پیرامون این مسائل فضاسازی متناسب با آن فراهم نشود، به نظرم دولت در اجرا با مشکل مواجه خواهد شد. با توجه به اینکه همگان به این نتیجه رسیده‌اند که به هر طرق که شده است باید از این رکود خارج شد.

چه نمره‌ای به دولت می‌دهید؟

غلامحسین شافعی: از 20؟

بله.

غلامحسین شافعی: ببینید نمره کلی که نه، اما می‌شود نمره داد. در بخش‌هایی دولت نمره خیلی خوبی می‌گیرد و در بخش‌هایی هم ...

اول نمره کلی بدهید و بعد در بخش خصوصی به عنوان رئیس پارلمان بخش خصوصی هم نمره‌ای دهید.

غلامحسین شافعی: من به دولت حداکثر نمره‌ای که می‌دهم نمره 14 است. اما در بخش‌هایی حتماً می‌توان نمره 18 داد و در بخش‌هایی ممکن است که نمره 8 داد. به طور مثال در مورد سیستم نظام مالی و پولی کشور به دولت 7 هم نمی‌دهم. در دیپلماسی سیاسی کشور نمره بسیار بالایی می‌دهم. در نظام برنامه‌ریزی نمره 12 را اما به صورت کلی نمره 14 می‌دهم.

پس آقای مهندس یک دولت متوسط داریم.

غلامحسین شافعی: بله، البته ببینید در این نوع نمره دادن هم یک چیز را باید در نظر گرفت که دولت وارث چه وضعیتی بوده است. دولت به واقع وارث خرابه‌ای بوده که برداشتن این خرابه‌ها بسیار سنگین است. این را هم باید در نظر گرفت. در غیر این صورت بی‌انصافی است. اگر دولت وارث یک دولت معمولی بود، این نمره 14 نبود، بلکه به طور قطع 18 بود. دولت با سدهایی روبه‌رو است که ما هم به عنوان بخش خصوصی باید به آن در گشودن این سدها کمک کنیم.

آقای دکتر آل‌اسحاق اگر بخواهید از 20 به دولت نمره بدهید، چه نمره‌ای می‌دهید؟

یحیی آل‌اسحاق: نظر من این است که الان زود است که بخواهیم به دولت نمره دهیم و از طرف دیگر گرفتاری‌ها در مسائل روزمره و جاری نشان می‌دهد دولت در مجموع تنها در عملیات تاسیسی موفق بوده و مجموعه اتاق فکر دولت نیز در پی ایجاد انگیزه برای تسهیل شرایط در بخش تجارت بوده است. اگرچه آرامش نسبی و خاصی برای فعالان اقتصادی ایجاد شده اما سوال اساسی این است که اگر با همین رویه به جلو حرکت کنیم تا چه حد فضا برای سرمایه‌گذاری آماده می‌شود؟ البته دولت یازدهم در این یک سال گذشته در حذف فضای دلالی و واسطه‌گری تلاش کرده و در جهت حضور فعالان اقتصادی واقعی گام برداشته اما رسیدن به نقطه مطلوب خواسته اصلی فعالان بخش خصوصی است.
با توجه به فرصت باقی‌مانده تا پایان عمر دولت، زمان برای تصمیم‌گیری و برنامه‌ریزی‌ها برای حل مشکلات محدود است و اگر چه همه ما بر این امر واقفیم که دولت دلسوزانه نسبت به حل مشکلات گام بر‌می‌دارد و در این راستا از مشاوره همه فعالان اقتصادی و بخش خصوصی بهره می‌برد اما باید همزمان با حل برخی محدودیت‌ها و گرفتاری‌ها برای تسهیل شرایط و برنامه‌ریزی مدون در راستای رشد اقتصادی نیز همگام شود. در پایان تاکید می‌کنم دولت باید به‌منظور تحقق اهداف بلندمدت در نقشه راه خود با شتاب بیشتری حرکت کند تا در تحقق عملیات تاسیسی و عملیات اجرایی مشخص‌شده بر اساس ارزیابی اولویت‌ها و محدودیت‌ها گام بردارد.