حذف مالیات جنجالی

بر اساس تازه‌ترین بخشنامه سازمان امور مالیاتی، اخذ مالیات تسعیر ارز از صادرکنندگان متوقف شد. به موجب این بخشنامه که چند روز گذشته از سوی سازمان امور مالیاتی ابلاغ شد اخذ مالیات از تسعیر ارز حاصل از صادرات متوقف شده است و همچنین مبنای محاسبه مالیات بر تسعیر نرخ ارز در مورد پرونده‌های مالیاتی عملکرد سال 1391 تا 1394 که در مراحل رسیدگی یا دادرسی مالیاتی هستند مبنای محاسبه نرخ صرافی است.
دریافت مالیات از محل تسعیر نرخ ارز یکی از مشکلات و گلایه‌های عمده صادرکنندگان اقتصادی بود. اگرچه قانون دریافت مالیات از تسعیر نرخ ارز قانونی قدیمی و دارای سابقه بسیار زیاد بود، اما این مساله از زمانی برای صادرکنندگان دردسرساز شد که قیمت ارز جهش قابل توجهی یافت و ارز چند‌نرخی در اقتصاد ایران رواج یافت. مالیات بر تسعیر نرخ ارز در چند سال گذشته و به خصوص از سال 1391 به این سو محل مناقشه بسیاری از فعالان اقتصادی بود. حال آن‌گونه که بخشنامه جدید سازمان امور مالیاتی اعلام کرده مالیات بر تسعیر نرخ ارز حذف شده است. فعالان اقتصادی حذف مالیات بر تسعیر نرخ ارز را ناشی از چانه‌زنی‌های بسیار فعالان اقتصادی و صادرکنندگان با دولت می‌دانند.
بر اساس بخشنامه‌ای که سیدکامل تقوی‌نژاد، رئیس سازمان امور مالیاتی به ادارات کل امور مالیاتی ابلاغ کرده، تاکید شده است که اخذ مالیات از تسعیر ارز حاصل از صادرات متوقف شود.
در این بخشنامه تاکید شده است که در خصوص فروش‌های صادراتی که وجه آن به‌صورت ریالی دریافت می‌شود، چنانچه طبق مستندات مربوطه احراز شود که صادرات تحقق یافته و وجه حاصل از صادرات طبق مدارک و مستندات به ریال دریافت و در حساب‌های مربوطه در دفاتر به ریال ثبت شده باشد، تسعیر ارز در این‌گونه موارد موضوعیت نداشته و همچنین فارغ از ریالی یا ارزی بودن فروش‌های صادراتی اعطای معافیت مالیاتی صادرات با رعایت کلیه مقررات قانونی مربوطه امکان‌پذیر است.
در بند دیگری از بخشنامه جدید سازمان امور مالیاتی آمده است که در خصوص فروش‌های صادراتی که وجه آن به صورت ارزی دریافت می‌شود، چنانچه صادرکنندگان در زمان انجام صادرات، فروش‌ها را با نرخ ارز مرجع یا نرخ ارز مبادله‌ای در دفاتر ثبت کرده و اما در تاریخ تسویه و یا تاریخ ترازنامه از نرخ ارز توافقی نزد صرافی مورد تایید بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران برای تسعیر ارز حاصله استفاده کنند، در این حالت تفاوت نرخ ارز اعم از نرخ ارز مرجع یا نرخ مبادله‌ای با نرخ ارز توافقی نزد صرافی مورد تایید بانک مرکزی در تاریخ انجام صادرات از نظر مالیاتی به‌عنوان فروش صادرات تلقی می‌شود، و صرفاً تفاوت نرخ ارز توافقی نزد صرافی مورد تایید بانک مرکزی در تاریخ اولیه و تاریخ‌های بعدی مبنای محاسبه سود یا زیان تسعیر ارز قرار می‌گیرد.
مفاد این بخشنامه در مورد پرونده‌های مالیاتی عملکرد سال 1391 و به بعد که در مراحل رسیدگی یا دادرسی مالیاتی مطرح است، نیز جاری است. در این میان نکته حائز اهمیت توجه ویژه به بازار عراق و افغانستان است که تاکید شده با توجه به اینکه غالباً مبادلات با بازار عراق و افغانستان به‌صورت ریالی انجام شده تسعیر ارز موضوعیت ندارد، مگر اینکه طبق اسناد و مدارک ارزی محرز شده باشد.
اما منطق آمدن و رفتن مالیات بر تسعیر نرخ ارز چه بوده است؟ مالیات بر تسعیر نرخ ارز چرا و از چه زمانی پایه‌گذاری شد و به‌‌رغم انتقاد صادرکنندگان استدلال دولت در دریافت این مالیات چه بود؟ این مالیات چه مشکلاتی برای صادرات و صادرکنندگان ایجاد کرد؟ چگونه صادرکنندگان موفق شدند دولت را به حذف این مالیات و درآمدهای ناشی از آن راضی کنند؟ اینها سوالاتی است که در پرونده پیش‌رو به بررسی آن پرداخته‌ایم.