اولویت‌های مغز اقتصادی کشور پس از احیا

احیای سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی با توجه به نقش کلیدی که در ارتقای مدیریت کشور می‌تواند ایفا کند، دارای اهمیت بسیاری است. انحلال این سازمان طی سال‌های اخیر نشان داد عملکرد مدیریت کشور به لحاظ تورم، رشد منفی اقتصادی، نرخ بیکاری بالا، و اشتغال ناچیز ایجادشده به‌‌رغم درآمدهای نفتی بسیار زیاد و بی‌سابقه بدون وجود یک سازمان متفکر و موثر بسیار بد و تاسف‌انگیز بود. 700 میلیارد دلار درآمد نفت طی هشت سال اگر عاقلانه و با فکر و برنامه مصرف می‌شد می‌توانست تحولی بزرگ و مثبت در توسعه اقتصادی ایران و تقویت توان تولیدی کشور به وجود آورد. ولی افسوس که آن درآمد هنگفت مصرف شد و جز درماندگی صنایع و بیکاری و تورم ارمغانی نداشت. یکی از علل اصلی این نتایج تاسف‌آمیز را باید در فقدان یک مرکز فکری و علمی برای سیاستگذاری و برنامه‌ریزی و تصمیمات خلق‌الساعه و بی‌حساب و کتاب جست‌وجو کرد. اکنون که زمان احیای سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی کشور فرا رسیده است، باید شرایط جدید اقتصادی امروز را در نظر گرفت. در شرایط امروز سازمان باید دو نقش مهم در زمینه سیاستگذاری و برنامه‌ریزی ایفا کند. نقش سیاستگذاری برای توسعه کشور امروز که به نقش مهم بخش خصوصی توجه می‌شود و بخش خصوصی باید سهم عمده‌ای در پیشبرد کشور داشته باشد اهمیت ویژه‌ای دارد. امروز دولت از تصدی‌گری دور می‌شود، سیاست‌های کلی اصل 44 تصویب و ابلاغ شده است و درآمد نفت کاهش یافته و وزن دولت در اقتصاد کمتر می‌شود. در این شرایط سیاستگذاری دولت برای فعال شدن بخش خصوصی بسیار مهم می‌شود. سیاست‌هایی که فضای کسب و کار را برای فعالان اقتصادی مناسب سازد. سیاست‌هایی که مقررات‌زدایی کند، دولت را از تصدی‌گری دور کند و آن را به بخش خصوصی واگذارد، سیاست‌هایی که اقتصاد را رقابتی کند و برای همه فرصت مساوی ایجاد کند، سیاست‌هایی که نهادهای لازم را برای یک فضای کارآمد اقتصادی فراهم می‌سازد. در چنین شرایطی دولت برای مدیریت کارآمد کشور دو کار مهم در پیش دارد. اول آنکه سیاست‌های اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی را طوری تنظیم کند که این سیاست‌ها شرایط فعالیت بخش غیردولتی را با بهره‌وری بالا ایجاد کند. این دسته از سیاست‌ها را می‌توان سیاست‌های توسعه کشور نامید. این نقش در گذشته متناسب با اهمیتی که دارد در سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی کشور جایگاه نداشت. نقش مهم دیگر دولت تدوین برنامه و بودجه برای سازمان‌ها و تشکیلات دولتی و نظارت بر اجرای آن است. تشکیلات دولت به عنوان تشکیلات وسیع اجرایی مانند هر تشکیلات دیگری اگر بخواهد به خوبی اداره شود باید هدف و برنامه داشته باشد و بر اجرای برنامه‌ها نظارت کند و عملکرد خود را مدیریت کند. البته آنچه در دولت به عنوان تشکیلات اجرایی باید لحاظ شود، تاثیر بسیاری از سیاست‌های کل اقتصاد در بخش‌های دولتی و خصوصی خواهد گرفت. از این رو وظیفه دولت تنظیم سیاست‌های توسعه است و این سیاست‌ها بر اقدامات تشکیلات اجرایی تاثیر بسزایی دارد. در این راستا لازم است دولت هماهنگ با سیاست‌های توسعه و نقشی که در چارچوب آن سیاست‌ها باید بپذیرد برای دستگاه‌های اجرایی خود برنامه‌های سه تا پنج‌ساله و بودجه‌های سالانه در چارچوب برنامه‌های مزبور تدوین کند. با نظارت در داخل تشکیلات دولتی و سازمان‌ها می‌توان عملکرد سازمان‌ها و خروجی منابعی را که آنها مصرف می‌کنند بررسی کرد. همچنین سازمان مدیریت باید عملکرد بخش‌های اقتصادی و اجتماعی کشور را بررسی و سیاست‌های توسعه‌ای را ارزیابی کند. در گذشته زمانی که برنامه پنج‌ساله‌ای تنظیم می‌شد هر دو بخش دولتی و خصوصی را شامل می‌شد و در جداولی تخمین می‌زد که هر یک از این دو بخش در هر حوزه از حوزه‌های اقتصادی و فرهنگی چه میزان سرمایه‌گذاری خواهند کرد بدون توجه کافی به سیاست‌ها و زمینه‌هایی که لازم است فراهم شود تا آن نتایج از بخش خصوصی حاصل شود. بخش دولتی نمی‌تواند با دستور دولت بخش خصوصی را با فرمان و احکام برنامه‌ای به کاری سوق دهد. نقش دیگری که سازمان مدیریت باید انجام دهد تدوین استانداردهای فنی و قراردادی برای کارهای اجرایی دولت است که باید پیمانکاران دولت آن را رعایت کنند. سازمان باید نظارت کافی بر رعایت این استانداردها داشته باشد و آنها را به هنگام سازد.