ماموریت‌های بازار کالایی تا پایان سال چیست؟
بورس کالا در شرایط عادی
سیاست‌های اقتصاد مقاومتی که از سوی مقام معظم رهبری ابلاغ شد، امروز از سوی مسوولان عالی‌رتبه به راهبرد اصلی کشور تبدیل شده است.
حامد سلطانی‌نژاد/مدیرعامل بورس کالای ایران
سیاست‌های اقتصاد مقاومتی که از سوی مقام معظم رهبری ابلاغ شد، امروز از سوی مسوولان عالی‌رتبه به راهبرد اصلی کشور تبدیل شده است. در این بین بورس کالای ایران به عنوان یکی از ارکان بازار سرمایه بر خود فرض می‌داند که با تمام توان در راستای اجرای این سیاست‌ها گام بردارد. در مجموعه بازار سرمایه، بورس کالا به علت ارتباط نزدیک با بخش واقعی اقتصاد نقش موثرتری را می‌تواند در تحقق اقتصاد مقاومتی ایفا کند که «افزایش شفافیت»، «توسعه صادرات» و «گسترش تامین مالی» مهم‌ترین محور برنامه‌های بورس کالا در حوزه اقتصاد مقاومتی به شمار می‌رود.
افزایش شفافیت
بر اساس سیاست‌های اقتصاد مقاومتی آمده است: اصلاح نظام درآمدی دولت با افزایش سهم درآمدهای مالیاتی، شفاف‌سازی اقتصاد و سالم‌سازی آن و جلوگیری از اقدامات فسادزا در حوزه‌های پولی، تجاری، ارزی و...، شفاف و روان‌سازی نظام توزیع و قیمت‌گذاری و روزآمدسازی شیوه‌های نظارت بر بازار و افزایش پوشش استاندارد برای کلیه محصولات داخلی و ترویج آن که بورس کالای ایران با حمایت دولت و مجلس می‌تواند گام‌های موثری در تحقق این بخش از سیاست‌های اقتصاد مقاومتی بردارد.
همچنین در صورت انجام تمامی معاملات کالاهای پذیرفته‌شده در بورس که از شمول قیمت‌گذاری خارج شده‌اند و لزوم ارائه گواهی معامله در بورس به نهادهای ذی‌ربط، امکان نظارت بر کلیه فرآیندها به وجود خواهد آمد و دولت می‌تواند از این ابزار برای مدیریت و نظارت بر بازار، افزایش درآمد مالیاتی خود به واسطه سهولت در تعیین مالیات و مبارزه با قاچاق اقدام کند. انجام تمام معاملات محصولات پتروشیمی، فولاد، فرآورده‌های نفتی، کشاورزی و... در بورس کالا به خوبی می‌تواند دولت را در تحقق اهداف فوق یاری رساند. شاید اشاره به این نکته خالی از لطف نباشد که در دنیا برای معافیت ۱۰درصدی مالیاتی سر و دست می‌شکنند، ولی با وجود این معافیت در معاملات بورس کالا همچنان مشاهده می‌کنیم که بازار خارج از بورس برای برخی فعالان صنایع جذاب‌تر است که دلیل آن نیز نبود نظارت‌های کافی در فضای بیرون بورس برای فعالیت اقتصادی و سرمایه‌گذاری است. از این‌رو به تازگی اهتمام ویژه‌ای در سازمان امور مالیاتی به این حوزه شده و قرار است در زمینه فعالیت‌های زیرساختی اقدام‌هایی صورت گیرد که فضای بیرون از بورس برای سرمایه‌گذاری و تامین کالا جذاب نباشد و در مقابل شرایطی در
بورس فراهم شود تا همه برای حضور در این بازار شفاف تشویق شوند.
یکی دیگر از برنامه‌های بورس کالا در راستای شفاف‌سازی در حوزه پولی و ارزی و همچنین آرامش فعالیت‌های اقتصادی و سرمایه‌گذاری، راه‌اندازی بازار آتی ارز است که این بازار به طور مستقیم می‌تواند ریسک فعالیت‌های اقتصادی را پوشش دهد. در این راستا بانک مرکزی به تازگی به‌صورت رسمی آغاز فرآیند یکسان‌سازی نرخ ارز تا پایان سال جاری را اعلام کرد. بسترهای مبادلاتی ارز و نحوه دسترسی به بازار ارز نیز از مهم‌ترین مولفه‌های مورد توجه در مدیریت بازار ارز است که پیرو آن نیز بانک مرکزی از اجازه ورود بانک‌ها به بازار آزاد مبادلات ارزی خبر داده است. با ورود بانک‌ها به بازار مبادلات ارزی و توانایی خریدوفروش ارز با نرخ آزاد به‌وسیله آنها، محدودیت‌های حاکم بر بازار مبادلات ارزی مرتفع خواهد شد و این گام بلندی در جهت ساماندهی و اصلاح بازار ارز است که باعث پیشروی به سوی نظام بازار به‌عنوان سیاست ارزی بهینه پیش روی اقتصاد کشور است.
تعریف بستر جدید بانکی برای مبادلات ارزی بر مبنای نرخ آزاد ارز، علاوه بر افزایش شفافیت قیمت‌گذاری ارز به واسطه حضور بانک‌ها در بازار آزاد ارز، باعث شکل‌گیری بازار بین‌بانکی ارز آزاد نیز خواهد شد که صحت قیمت‌های کشف‌شده در مبادلات ارزی را به همراه دارد. از طرف دیگر امکان بازگشایی و تسویه‌حساب‌های ارزی و همچنین ایجاد و تسویه دیگر تعهدات ارزی توسط بانک‌ها بر مبنای نرخ‌های آزاد ارز فراهم خواهد شد.
از طرف دیگر راه‌اندازی بازار مشتقه ارزی از برنامه‌های پیشروی بورس کالای ایران است. هدف اساسی راه‌اندازی قراردادهای مشتقه ارزی، ایجاد ابزاری برای پوشش ریسک نوسانات نرخ ارز در کشور روی ارزهای مختلف است و اصولاً شکل‌گیری ابزارهای مشتقه در دنیا نیز برای پاسخگویی به نیاز پوشش ریسک قیمت دارایی‌های مختلف بوده است. معاملات مشتقه نتایج دیگری ازجمله کاهش هزینه‌های معاملاتی، کانالیزه‌کردن اقدامات سفته‌بازانه در بازارهای مالی و کاهش تاثیرگذاری آنها در بازار نقدی دارایی‌ها و ایجاد شفافیت معاملاتی را در پی دارد. با توجه به پیگیری‌های صورت‌گرفته در راستای راه‌اندازی بازار مشتقه ارزی، طبق نظر شورای عالی بورس، راه‌اندازی این بازار با در نظر گرفتن ملاحظات بانک مرکزی در خصوص نرخ ارز باید در بازار سرمایه ایران عملیاتی شود. در همین راستا ملاحظاتی ازجمله تعمیق و ساماندهی بازار نقدی و راه‌اندازی بازار بین‌بانکی ارز، تک‌نرخی شدن ارز و رفع محدودیت‌های موجود در نظام بانکی از سوی بانک مرکزی مطرح شد. با توجه به اعلام اخیر ریاست کل بانک مرکزی مبنی بر اجازه ورود بانک‌ها به بازار مبادلات ارز آزاد شاهد ساماندهی بازار مبادلات ارزی در
سطوح کلان و ایجاد بازار بین‌بانکی نرخ آزاد خواهیم بود که این موارد نیز مساعدکننده مسیر و یاری‌دهنده سیاست تک‌نرخی شدن نرخ ارز است که وعده عملیاتی‌شدن آن تا پایان سال جاری توسط ریاست بانک مرکزی داده شده است. مجموع این موارد نیز باعث ترفیع ملاحظات بانک مرکزی در راه‌اندازی بازار قراردادهای آتی ارز است، از این‌رو می‌توان به راه‌اندازی بازار قراردادهای آتی ارز در آینده بسیار نزدیک امیدوار بود.
قراردادهای آتی یکی از ابزارهای مدیریت ریسک مرسوم در جهان است که ازجمله مهم‌ترین مزایای آن مدیریت ریسک نوسانات قیمت بازار، امکان برنامه‌ریزی بلندمدت، ارائه تصویری از جهت‌گیری بازار در آینده، افزایش توان معاملاتی افراد، استاندارد بودن قرارداد و تضمین معاملات است. با توجه به پیشینه اقتصادی کشور وجود ابزارهای مناسب مدیریت ریسک ناشی از تغییرات نرخ ارز از موضوعات مورد توجه فعالان اقتصادی است و به‌طورکلی ثبات نرخ ارز و قابلیت پیش‌بینی نرخ ارز یکی از مولفه‌های اساسی رونق اقتصاد و رشد تولید است و با راه‌اندازی معاملات آتی ارز ابزار لازم برای برنامه‌ریزی و مدیریت ریسک در اختیار فعالان داخلی اعم از تولیدکنندگان، واردکنندگان، صادرکنندگان و سرمایه‌گذاران داخلی و خارجی قرار خواهد گرفت. بورس کالای ایران هم‌اکنون زیرساخت‌های فنی بازار قراردادهای آتی ارز را به‌عنوان اولین ابزار مشتقه ارزی در شرف راه‌اندازی ایجاد کرده و این اقدام بانک مرکزی گامی در راستای تحقق این بازار مشتقه ارزی به‌عنوان یک بازار ضروری در کشور است.
توسعه صادرات
از زمینه‌های مهمی که بورس کالا می‌تواند با توجه به شرایط پسابرجام در آن به فعالیت بپردازد حوزه تجارت بین‌الملل است. در سیاست‌های اقتصاد مقاومتی در این زمینه به موارد زیر اشاره شده است.
«حمایت همه‌جانبه هدفمند از صادرات کالاها و خدمات به تناسب ارزش افزوده و با خالص ارزآوری مثبت، افزایش قدرت مقاومت و کاهش آسیب‌پذیری اقتصاد کشور و مقابله با ضربه‌پذیری درآمد حاصل از صادرات نفت و گاز.»
بر این اساس تنوع‌بخشی به روش‌های فروش، گسترش و ایجاد بازارهای صادراتی، ایجاد پیوند اقتصادی با همسایگان، تسهیل در زنجیره صادراتی، استاندارد کردن کالاهای صادراتی و جلوگیری از قاچاق، تسهیل در مسائل مربوط به ضمانتنامه و تسویه معاملات از جمله اهدافی است که بورس کالا در زمینه تحقق توسعه صادرات پیگیری خواهد کرد.
همچنین استفاده از سیستم قبض انبار یا گواهی سپرده کالایی در شکل امروزی آن می‌تواند سبب ایجاد تنوع و انعطاف در فروش محصولات متناسب با بازارهای هدف شود. بدین منظور باید در بازارهای هدف انبارهایی مورد پذیرش بورس کالا قرار گیرند. انبارهای بازارهای هدف و همچنین انبارهای موجود در مناطق آزاد می‌تواند ابزار مناسبی در این زمینه باشد.
به منظور حضور پر‌قدرت در بازار کشورهای همسایه و منطقه و افزایش سطح مبادلات تجاری برای این کشورها از جمله عراق، آسیای میانه، روسیه و... با هدف کاهش هزینه‌های مبادلاتی، کاهش هزینه‌های بازاریابی، افزایش استاندارد، تسریع در امور گمرکی، ارائه خدمات حمل و نقل و بیمه، گسترش بازاریابی و... می‌توان بورس کالای مشترک با این کشورها یا شعبه‌ای از بورس کالای ایران در این کشورها تاسیس کرد که اقدامی در جهت توسعه صادرات خواهد بود.
نقش مهم بورس در تسویه ارزی معاملات، تضامین و استانداردسازی مشخص بوده و می‌تواند سبب تسهیل در مبادلات تجاری کشورها شود. انجام تسویه بین‌المللی معاملات از مهم‌ترین مواردی است که باید ارکان بازار سرمایه جهت تحقق آن همکاری لازم را صورت دهند.
تامین مالی
در سال 1394 حجم تامین مالی از طریق قرارداد سلف در بورس کالای ایران به بیش از 105 هزار میلیارد ریال رسیده است. همچنین سال گذشته حدود 5628 میلیارد ریال تامین مالی از طریق اوراق سلف موازی استاندارد در بورس کالا برای محصولات پتروشیمی و صنعتی معدنی صورت گرفت که این رقم در سال جاری افزایش خواهد داشت و به سایر حوزه‌های اقتصادی نیز گسترش خواهد یافت.
استفاده از صندوق‌های کالایی (ETC)، همچنین تامین مالی بر اساس موجودی انبار شرکت‌های تولیدکننده از دیگر ابزاری است که در راستای کمک به بخش واقعی اقتصاد در دستور کار بورس کالا قرار خواهد گرفت. امروز واحدهای تولیدی به خصوص واحدهای کوچک و متوسط به دلیل فضای رکودی در اقتصاد با مشکل نقدینگی روبه‌رو هستند که راه‌اندازی صندوق‌های کالایی که بر اساس مصوبه سازمان بورس و اوراق بهادار مجاز به خریداری گواهی سپرده کالایی نیز شده‌اند، می‌تواند بخشی از این مشکلات را حل کند.
راهکار دیگر در حوزه تامین مالی، خرید دین است، به طوری که فروشنده می‌تواند در بورس کالا به صورت اعتباری محصول خود را به اعتبار پشتوانه خریدار خود در بازار بفروشد. در بورس کالا سابقه خریدار کاملاً مشخص است و نیازی به کار کردن با خریدار برای یک دوره زمانی به منظور کسب اعتبار نیست، خریدار به واسطه حجم خرید از اعتبار برخوردار می‌شود و دین خریدار به شرکتی برای مثال ذوب‌آهن اصفهان به پشتوانه اعتبار آن در بورس است. به این ترتیب صندوق‌های تنزیل دین می‌توانند بدهی آن خریدار به ذوب‌آهن را خریداری کنند؛ این پیشنهاد در حال حاضر در بورس کالا بررسی و در صورت ارائه مجوز، می‌توان این صندوق‌ها را راه‌اندازی کرد.
در صورت اجرای برنامه‌های فوق می‌توان بند 9 سیاست‌های اقتصاد مقاومتی و ابلاغ معاون اول محترم ریاست جمهوری به وزارت اقتصاد در خصوص تامین مالی از طریق بازار سرمایه را پوشش داد.
قانون بازار اوراق بهادار و جایگاه بورس کالا
در کنار تلاش‌ها و اقدامات بورس کالای ایران بر اساس سیاست‌های اقتصاد مقاومتی، امروز شرایط ویژه‌ای برای بازار سرمایه ایران در حال رقم خوردن است که می‌تواند جایگاه بازار سرمایه به خصوص بورس کالا را در اقتصاد ملی و بین‌المللی ارتقا دهد.
در حال حاضر تهیه و تدوین طرح اصلاح قانون بازار اوراق بهادار جمهوری اسلامی پس از یک دهه اجرای این قانون، در دستور کار سازمان بورس و اوراق بهادار قرار گرفته است. بدون شک تصویب قانون بازار اوراق بهادار جمهوری اسلامی ایران در سال 1384، نقطه عطفی در تاریخ اقتصاد ایران به شمار می‌رود و حال پس از گذشت یک دهه از اجرای این قانون و کشف برخی چالش‌ها، سازمان بورس و اوراق بهادار به عنوان متولی بازار سرمایه، در پی آن است تا با اصلاح مقررات موانع رشد و توسعه را از سر راه فعالان بازار سرمایه بردارد و آن را به بازاری کاراتر بدل کند. بی‌تردید، مقررات‌گذاری نظام مالی یکی از حساس‌ترین عرصه‌های تقنینی در دنیا تلقی می‌شود و همواره نهادهای ناظر بازار سرمایه اصول و استانداردهایی را برای انتظام‌بخشی به فعالیت‌های بازارهای مالی در نظر می‌گیرند. نهادهای ناظر همواره با رصد کارایی بازار و اثر مقررات‌گذاری در رفتار فعالان بازار و با تکیه بر ابزارهایی چون تحلیل اقتصادی قوانین به اصلاح مقررات می‌پردازند؛ گاه مقررات‌گذاری می‌کنند، گاه مقررات‌زدایی و در برخی موارد تقنینی نو وضع می‌کنند. به بیان دیگر، فعالان بازارهای مالی اشخاص خصوصی هستند
که صرفاً متقاضی نظارت حاکمیت بر مبادلات خود در بازارهای متشکل و دخالت حداقلی دولت در این فرآیند هستند. بنابراین حداقل‌کردن ریسک‌های قانونی و به حداقل رساندن اصطکاک حاکمیت در این مبادلات از الزامات پویایی و کارایی بازارهای مالی است که با نگارش قوانینی محکم، نظارتی دقیق و ضمانت اجرای موثر این مهم تامین می‌شود. به این ترتیب سازمان بورس و اوراق بهادار در راستای اهداف پیش‌گفته طرح اصلاح قانون بازار اوراق بهادار جمهوری اسلامی را تهیه و تدوین کرده و آن را در معرض ارزیابی فعالان بازار سرمایه قرار داده است. اصلاح این قانون، به عنوان قانون مادر بازار سرمایه، فرصت مغتنمی برای حل چالش‌های بازار سرمایه، رفع کاستی‌های این قانون، ایجاد ظرفیت‌های جدید در نظام مالی و حداکثر کردن سهم بازار سرمایه در ساختار اقتصادی کشور است. از سوی دیگر، بازار سرمایه با ویژگی‌های منحصربه‌فرد و مزیت‌های نسبی چون شفافیت، کارآمدی، تطبیق با موازین شرعی، ساختارمندی، هزینه‌های کمتر در تامین مالی و... آمادگی بیشتری برای تحقق اقتصاد مقاومتی و گذار اقتصاد ایران از چالش‌های فعلی و اصلاح نظام اقتصادی دارد.
به‌‌رغم محاسن پیش‌نویس مذکور و توجه نویسندگان به چالش‌های فعلی و اصلاح آن در پیش‌نویس جدید، با مرور متن جدید و مقایسه آن با قانون فعلی، دو نکته برای ارتقای این پیش‌نویس قابل پیشنهاد است: 1- استفاده حداکثری از ظرفیت تقنینی جهت توسعه بازار مالی و سهم این بازار در اقتصاد کشور 2- مقررات‌زدایی و تسهیل فرآیندها در بازار سرمایه برای پویایی و نوآوری بازار مالی که در ادامه به آن می‌پردازیم.
1- ظرفیت‌سازی و توسعه بازار سرمایه: هزینه اصلاح و فرآیند تصویب قانون هزینه ثابتی است که مقررات‌گذار متحمل آن می‌شود. طبیعتاً ضروری است تا در آستانه اصلاح و تصویب قانون جدید بیشترین بهره‌برداری در تقنین جهت توسعه و رفع موانع صورت گیرد. در متن پیشنهادی، عموم توجه نگارندگان به مواردی بوده است که حسب تجربه یک دهه فعالیت بازار، محل چالش فعالان بازار سرمایه بوده است. بی‌تردید، قانون بازار سرمایه به عنوان سند مرجع با ارائه ظرفیت‌های جدید در نظام مالی می‌تواند افق تازه‌ای برای فعالان این بازار ترسیم کند و فصلی نو در تاریخ اقتصادی کشور رقم بزند. یکی از ظرفیت‌های موجود که جهت تکمیل پیش‌نویس مذکور پیشنهاد می‌شود توجه به بازار مبادلات فیزیکی کالا و اوراق مشتقه است. از آنجا که بورس کالای ایران، پس از تصویب قانون بازار اوراق بهادار، در سال 1386 تاسیس شد و به نوعی از ثمرات فصل 10ساله اخیر بازار سرمایه به شمار می‌رود، طبیعی است که قانونگذار هنگام تدوین قانون بازار التفات کمتری به معاملات کالایی و اوراق مشتقه مبتنی بر کالا داشته است. با این حال، پیش‌نویس اصلاحی نیز جز در چند ماده به معاملات بورس کالا توجه نداشته است و
مقررات آن بیشتر ناظر به معاملات بازار سهام است. این در حالی است که با عنایت به ارتباط بورس کالا با بخش واقعی اقتصاد و مزایایی چون شفافیت، کارایی، کیفیت و... می‌توان اثر سازنده‌ای در اصلاح ساختار اقتصادی کشور، پایین آوردن هزینه مبادلات و تحقق اقتصاد مقاومتی با استفاده از ظرفیت‌های داخلی ایجاد کرد. تامین مالی ارزان برای تولیدکنندگان و پوشش نوسانات قیمت از جمله مزایایی است که از طریق اوراق مشتقه گوناگون از سوی این تشکل خود‌انتظام قابل توسعه و عرضه است. بنابراین، از رهگذر این ظرفیت در بازار سرمایه، علاوه بر اصلاح ساختار اقتصادی و بنای سازه‌های مقاوم در اقتصاد، کارایی محقق شده، هزینه‌های دولت کاسته می‌شود و دخالت دولت در نظام اقتصادی به حداقل می‌رسد. از این‌رو ضرورت دارد تا در قانون جدید ضمن توجه به ظرفیت‌های مبادلات فیزیکی کالا، اوراق مشتقه و سایر نوآوری‌های مالی، با نگاه کلی‌گرا و آینده‌نگر، حداکثر بهره از ظرفیت بازار سرمایه گرفته شود تا این بازار جایگاه شایسته خود را در نظام اقتصادی پیدا کند. همزمانی اصلاح قانون بازار پول (لایحه اصلاح نظام بانکی) و بازار سرمایه فرصتی است تا سیاستگذاران کلان اقتصادی از
ظرفیت‌های هر دو بازار به صورت بهینه استفاده کنند و دوره گذار اصلاح نظام اقتصادی با هزینه کمتری طی شود. این هماهنگی با توجه به ترکیب اعضای شورای عالی بورس، به عنوان عالی‌ترین مقام بازار سرمایه امکان‌پذیر است.
2- مقررات‌زدایی و تسهیل فرآیندها: یکی از ویژگی‌های متن جدید، تغییر در تبویب و سرفصل‌های قانون است. نگارندگان متن مذکور به‌درستی و با عنایت به شأن این قانون، به عنوان شناسنامه بازار سرمایه، فصلی را به ضوابط حاکم بر بازار سرمایه اختصاص داده‌اند. غلبه نگاه به مقوله معاملات سهام موجب شده است تا ضوابط حاکم بر بازار متاثر از معاملات سهام نگارش شود. جایگاه قانون بازار اوراق بهادار اقتضا می‌کند تا قانونگذار در این بخش به مبانی و اصول انتظام‌بخش بازار سرمایه بپردازد. شاخصه‌های رقابتی و ضد‌رقابتی عام معاملات و کشف قیمت و ضوابط صیانت از حقوق مشتری از جمله مواردی است که به عنوان اصول کلی مقررات‌گذاری از سوی نهادهای ناظر اعلام می‌شود و مشتریان بر پایه این اصول بر ثبات، شفافیت و فرآیند بازار اعتماد می‌کنند و بر پایه پیش‌بینی خود از بازار دست به معامله می‌زنند. از سوی دیگر، در برخی مقرره‌های قانون فعلی و پیش‌نویس، مواردی وجود دارد که تشکل‌های خود‌انتظام درخواست مقررات‌زدایی و تسهیل فرآیندها را دارند. از موارد دیگری که در متن اصلاحی شایسته توجه و بازنگری است، ارجاع برخی مواد قانون برای تدوین آیین‌نامه‌ها و دستورالعمل‌ها
به زمانی در آینده است. این رویه تقنینی پس از 10 سال اجرای قانون مناسب به نظر نمی‌رسد، چه اینکه اضطراری در تصویب پیش‌نویس پیشنهادی وجود ندارد و حتی درج برخی مطالب تنها شایسته قانون اوراق بهادار است که مورد تبیین قرار نگرفته است. به عنوان مثال جایگاه تقنین در موضوعات مربوط به عرصه بین‌الملل بازار سرمایه، مانند سرمایه‌گذاری خارجی در بازار سرمایه یا فعالیت نهادهای ایرانی در بازارهای خارجی، صرفاً در قانون بازار اوراق بهادار است. به بیان دیگر، این قانون، قواعد عام بازار سرمایه جمهوری اسلامی را به عنوان مانیفست خود اعلام می‌کند. در پایان پیشنهاد می‌شود ساز و کاری برای اصلاح و بازنگری قانون در نظر گرفته شود تا هرگونه اصلاحی در آینده با هزینه کمتری مانند تصویب قانون جدید صورت گیرد. چه اینکه ترکیب شورای عالی بورس می‌تواند تضمینی برای رعایت ملاحظات حاکمیتی باشد و مرجع سهل‌تر در اصلاح قانون باشد.
آنچه اشاره شد برخی پیشنهادها برای ارتقای پیش‌نویس اصلاحی قانون بازار اوراق بهادار بود تا از رهگذر آن از ظرفیت بازار سرمایه به نحو شایسته‌ای استفاده شود. پیشنهاد می‌شود در تدوین قانون بازار اوراق بهادار، به عنوان شناسنامه بازار سرمایه، ضمن تقویت نقش بازار سرمایه در نظام اقتصادی کشور، حداکثر استفاده از این ظرفیت در عرصه بین‌الملل مورد استفاده قرار گیرد.
دیدگاه تان را بنویسید