گشایش قفل تجارت

روزشمار لغو تحریم‌ها گویی به اعداد آخر رسیده است. در واپسین روزهای ماه آذر و بنابر آنچه مقامات دولتی وعده داده‌اند. اسحاق جهانگیری، معاون اول رئیس جمهوری در تازه‌ترین اظهارنظر خویش اعلام کرده است «به‌زودی شاهد لغو تحریم‌ها خواهیم بود.» و البته این خبر در روز سه‌شنبه 24 آذرماه به نقل از عباس عراقچی، رئیس ستاد پیگیری اجرای برجام روی خروجی خبرگزاری‌ها قرار گرفت که پس از تصویب قطعنامه ۱+۵ در شورای حکام، لغو عملی تحریم‌ها از سه هفته آینده آغاز شود.

اکنون با احتمال لغو قریب‌الوقوع تحریم‌ها، این انتظار بیش از پیش قوت گرفته است که در کنار گشایش‌هایی نظیر تامین مالی خارجی، سرمایه‌گذاری مستقیم خارجی، برقراری ارتباط فناوری و برقراری ارتباطات نظام بانکی، کلید برجام قفل تجارت خارجی ایران را نیز باز کند. البته هنوز کسی از میان صاحب‌نظران یا متولیان دولتی تجارت نتوانسته است با قطعیت در مورد آینده فضای تجارت پس از لغو تحریم‌ها پیش‌نگری کند. از صدور قطعنامه 1929 شورای امنیت سازمان ملل متحد در ژوئن 2010 تا به امروز حدود پنج سال سپری شده و جراحاتی که تیغ تحریم بر پیکرتجارت ایران نشانده است، بر کسی پوشیده نیست. تغییر سیاست تجاری ایران از غرب به شرق، ایجاد محدودیت‌های ارزی، پدیدار شدن چالش نقل و انتقال وجوه، افزایش هزینه واردات و صادرات تنها بخشی از رهاورد سیاست‌های تحریمی برای ایران بود. حال در سناریویی خوش‌بینانه، چنانچه تحریم‌ها به‌زودی از میان برداشته شود، پیش‌بینی اینکه چالش‌های مورد اشاره از فضای تجاری ایران رخت بربندد چندان پیچیده و دشوار نخواهد بود. با بازگشت قریب‌الوقوع ایران به جامعه اقتصاد جهانی، می‌توان به صادرات و واردات کشور جان تازه‌ای بخشید؛ البته صادراتی که از تولید صادرات‌محور برآمده باشد و نه صادرات مواد خام و نیمه‌صنعتی، و نیز وارداتی که در راستای تقویت تولید قرار گیرد و نه آن‌گونه که مانند چند سال اخیر، ایران به یک واردکننده محصولات نهایی تبدیل شود.
ضمن اینکه درنتیجه توسعه تعاملات بین‌المللی، گسترش مقاصد صادرات و نیز مبادی واردات از کشورهایی نظیر چین، هند و کشورهای همسایه به سایر کشورهای تراز اول، گزاره‌ای قابل‌توجه به نظر می‌رسد. اما فعالان اقتصادی اعم از صادرکنندگان و واردکنندگان جملگی بر این عقیده‌اند که تنگناهایی که در سال‌های اخیر آنان را در فضای تجاری کشور دربر گرفته، تنها از ناحیه تحریم‌های خارجی نبوده است.
به طوری که تدوین مقررات یا ایجاد محدودیت در حوزه تجارت و اعمال سیاست‌های ارزی و تعرفه‌ای نامناسب از جمله عواملی است که فعالان بخش خصوصی در محافل خود از آن به عنوان «تحریم‌های داخلی» یاد می‌کنند و این رویه به‌رغم تغییر دولت، کماکان ادامه دارد. برای مثال، کارشناسان بر این باورند، در شرایطی که اقتصاد ایران با کاهش تقاضای داخلی مواجه است و افزایش صادرات می‌تواند مانع از تداوم کاهش رشد اقتصادی شود، ادامه سیاست ارزی جاری و عدم افزایش نرخ ارز متناسب با نرخ تورم داخلی، توسعه صادرات را با کندی مواجه خواهد کرد. اما بر اساس اعتراضاتی که این روزها صادرکنندگان مطرح می‌کنند، به نظر می‌رسد، دولت تصمیمی برای واقعی کردن نرخ ارز برابر آنچه در قوانین بالادستی آمده، ندارد. آنان مدعی هستند که دولت یازدهم، نرخ ارز را در بودجه سال 13۹۵ کل کشور، ۲۸۵۰ تومان در نظر گرفته و چنین اقدامی این پیام را به صادرکنندگان مخابره می‌کند که دولت در پی افزایش صادرات نیست.
از طرفی در شرایطی که گفته می‌شود، سهم بالایی از واردات به کالاهای واسطه‌ای و سرمایه‌ای اختصاص ‌یافته، این استدلال از سوی مدافعان کاهش نرخ ارز مطرح می‌شود که با افزایش نرخ، واردات و متعاقب آن تولید تحت تاثیر قرار می‌گیرد. اما در شرایطی که سیاست‌های اقتصاد مقاومتی و ذیل آن، توسعه صادرات به عنوان استراتژی اقتصادی دولت تعیین شده است، آیا سیاست‌های ارزی نباید به نفع صادرات تدوین شود؟ پرسش مهم‌تر آن است که آیا در نهایت فضای تجاری کشور از لغو تحریم‌ها و دوران پساتحریم به نحو مطلوب بهره‌برداری خواهد کرد؟