اعتصاب شروط می‌خواهد

در قانون کار و قوانین مختلف مربوط به شرایط اشتغال در ایران چیزی به نام حق اعتصاب کارگری وجود ندارد. در واقع در ایران موضوعی به نام اعتصاب در هیچ یک از نهادهای اجتماعی به رسمیت شناخته نشده اما در عرف بین‌المللی و کشورهای صنعتی موضوع اعتصاب به عنوان یک حق برای کارگران تلقی می‌شود. زمانی که سندیکاها یا اتحادیه‌های کارگری نمی‌توانند از طریق چانه‌زنی‌های معمول به حقوق خود دسترسی پیدا کنند، این حرف را از طریق اعتصاب مطرح می‌کنند. به عبارتی اعتصاب نوعی اعتراض اجتماعی مدرن است که به دور از هرگونه خشونت اعتصاب‌کنندگان می‌توانند حرف خود را به مرحله ظهور برسانند.

البته باید توجه کرد که انجمن‌ها و سندیکاهای کارگری در اروپا و آمریکا برای وضع اعتصاب شرایط و برنامه‌هایی دارند. یعنی این طور نیست که فی‌البداهه از اهرم اعتصاب که حالا از حقوق کارفرمایان بگذریم به نوعی می‌تواند به جامعه ضرر برساند، استفاده کنند. در آن کشورها حتی اگر به شکلی اعتصاب کنند که بدون هماهنگی با تشکل‌ها این اعتراض بروز کند و آسیب‌هایی به جامعه وارد کند برای این افراد محاکمه در نظر می‌گیرند. در واقع اعتصاب زمانی می‌تواند اجرایی شود که طرفین گوشی شنوا برای حرف یکدیگر ندارند. به نوعی در شرایطی که کارفرما زیر بار منطق مطرح‌شده کارگر نمی‌رود یا منطق کارگر را به عنوان منطق نمی‌پذیرد و نهاد میانجی هم نتوانسته این دو را به هم نزدیک کند آن وقت تشکل‌ها دست به کار می‌شوند و با رعایت یکسری مسائل دست به اعتصاب می‌زنند. ما باید توجه کنیم که شرکای اجتماعی سه پایه دارند؛ کارگر، کارفرما و دولت.

اگر دولت به عنوان میانجی و حل‌کننده این مسائل نتواند این دو شریک اجتماعی را به راه بیاورد و چالش‌های آنها را حل یا کم کند، طبیعتاً آنجاست که نتوانسته وزن خود را اعمال کند و حالا اگر کارگر بخواهد در این شرایط اعتراض کند، این اعتراض خود را با نوعی اعتصاب بروز می‌دهد.

اگر نهادهای کارگری مثل سندیکاهای کارگری قبل از عبور از این مرحله، جامعه را متشنج کنند، طبیعتاً به دادگاه ارجاع داده می‌شوند و باید در دادگاه پاسخگو باشند. به همین دلیل است که در این کشورها اعتصاب را به عنوان آخرین مرحله اعتراض می‌دانند که سندیکاهای کارگری ادله قانونی برای اعتراض خود دارند اما کارفرما یا دولت این ادله را به دلایلی نمی‌پذیرد و زیر بار آن دلایل و منطق نمی‌رود. در این شرایط است که سندیکای کارگری با استفاده از اهرم اعتصاب می‌خواهد به حق خود برسد و دست به چنین اعتراضی می‌زند.

اعتصاب، اهرم جامعه

اما از سوی دیگر در اثرگذاری اعتصاب می‌توان اشاره کرد که اعتصاب به نوعی اهرم جامعه محسوب می‌شود. چرا که مثلاً وقتی خلبان‌ها اعتصاب می‌کنند، هنگام این اعتصاب چون مسافران جابه‌جا نمی‌شوند و اعتراض می‌کنند بنابراین این اعتراض باعث می‌شود که دولت یا کارفرما مجبور شوند به نوعی مصالحه کنند و اجازه دهند به حقوق خلبان‌ها به صورت ویژه توجه شود تا مشکلات بروز یافته حل شوند. طبیعتاً در جوامع صنعتی هم این‌طور است که نهاد دولت قدرت دارد اما کارگر قدرت چندانی ندارد و به همین دلیل با در نظر گرفتن این حق اعتصاب برای کارگران آنها حداقل در مقاطعی می‌توانند از اهرم جامعه استفاده کنند. باید توجه کرد که کارفرما زور کارفرمایی خود را دارد اما کارگر زور زورآزمایی با شرکای دیگر خود را ندارد و به همین دلیل است که تشکل‌های کارگری در اینجا می‌آیند و از حقوق اجتماعی و حق اعتصاب خود بهره می‌برند. البته باید توجه کرد که طبق سازمان بین‌المللی کار این حق برای کارگران در نظر گرفته شده و آنها با اتکا به این حق بین‌المللی از طریق تشکل‌های خود دست به ابراز اعتراض یا همان اعتصاب می‌زنند. در عین حال باید به این هم توجه کرد که اعتراض مدنی یک حق است که البته منظور از آن، اعتراض مدنی به دور از خشونت است.

در نتیجه به نظر بنده اعتصاب و حق اعتصاب زمانی می‌تواند کارکرد خود را داشته باشد که یکسری شروط آن رعایت شود. شرط مهم آن، این است که این اعتصاب‌ها از مسیر واقعی و حقوقی خود عبور کرده باشند. مثلاً اگر در قراردادی بین کارگر و کارفرما یکی از طرفین به تعهدی عمل نکرد یا اینکه مشکلی در این بین به وجود آمد ابتدا به سمت حل مشکل به شیوه کدخدامنشی حرکت کنند که اگر نشد در دومین مرحله دولت وارد شود تا مساله بین کارگر و کارفرما حل شود. اگر این هم نشد و دولت نتوانست این ماجرا را ختم به خیر کند در مرحله سوم دادگاه‌های مربوطه وارد ماجرا می‌شوند. در واقع برای حل هر مشکلی بین کارگر و کارفرما این روند معمول رخ می‌دهد تا در مرحله‌ای مشکل حل شود. اگر وقتی کسی احساس کند که حقوقش رعایت نمی‌شود و در جایی حقوقش دارد ضایع می‌شود آن موقع است که موضوع اعتصاب را مطرح می‌کند. اما در همین مورد هم باید توجه کرد که به دلیل وجود یکسری ضعف‌ها در تشکل‌های ما نتوانسته‌اند تاکنون در این موارد به خوبی قدم موثر بردارند. این به آن دلیل است که متاسفانه ما در تشکل‌های کارگری خود فردی که وکیل یا قانوندان باشد کمتر دیده‌ایم و بیشتر این نماینده‌ها به نوعی به نظر می‌رسند که نماینده نهادهای دولت در سازمان‌های کارگری باشند!

حق اعتراض، اعتصاب نیست

با وجود این، قانون نیز برای کارگران حق اعتصاب در نظر نگرفته است. حتی زمانی که برای قانون کار اصلاحیه‌ای تهیه کردند و این پیش‌نویس در اواخر دوران دولت سابق منتشر شد حق اعتراضی که برای تشکل‌ها پیشنهاد داده بودند به نظر می‌رسید به معنای حق اعتصاب نیست. چرا که اصلاً نمی‌توان حق اعتراض صنفی را به معنای حق اعتصاب دانست و حتی اگر آن هم تصویب می‌شد باز باید در آیین‌نامه یا قانونی نحوه این اعتراض را مصوبه می‌کردند. البته باید توجه کرد که اصلاً در ایران با ساختار حقوقی فعلی که داریم نمی‌توان به کسی اجازه اعتصاب داد. در مقطع فعلی ساختار سیاسی، حقوقی و قضایی کشور اجازه نمی‌دهد ‌چنین حقی برای کارگران قائل شوند. حتی در روز جهانی کارگر هم وقتی کارگران کشور می‌خواهند تجمعی کنند یا در آرامش در خیابان راه بروند و مثلاً مردم به سمت آنها گل بیندازند هم آنها ‌چنین اقدامی را نمی‌توانند انجام دهند. با این حال باید توجه کرد که طبق قوانین حقوق اولیه و حقوق بنیادین تشکل‌ها که در مقدمه اساسنامه سازمان بین‌المللی کار به آن اشاره شده و ایران هم آن را پذیرفته و امضا کرد، این موضوع به عنوان حقی برای کارگران به رسمیت شناخته شده است. این حقوق بنیادین شامل کنوانسیون‌های مربوط به رعایت حقوق زنان، رعایت حقوق اقلیت‌ها، رعایت حقوق کودکان کار و موارد دیگر است که در دو کنوانسیون 87 و 98 به صورت خاص به این آزادی تشکل‌ها اشاره شده است. در عین حال هرچند اکنون ایران این حق را پذیرفته فعلاً در قوانین ما حق اعتصاب کارگر پذیرفته نشده است. به نظر می‌رسد برای ‌چنین موضوعی نیاز به ساختار اجتماعی، حقوقی و قضایی است که فعلاً ما نداریم.

در همین حال به عنوان یک کارفرما موافق این هستم که جامعه به آنجایی برسد که حقوق شرکای اجتماعی به صورت منطقی در جامعه تعریف شود و این وضعیت درستی نیست که ما همچنان با قانون کار سال 1368 مشغول به کار باشیم. امیدوارم کمک‌ها و حمایت‌هایی صورت بگیرد که بتوانیم به سمت تشکیل نهادهای واقعی مدنی حرکت کنیم تا نماینده‌های تشکل‌های کارگری ما واقعاً کارگر باشند و از سوی دیگر کارفرمایان ما هم تشکل‌های واقعی خود را تشکیل دهند تا بر اساس منطق، عقل، علم و حقوق با هم صحبت کنند نه بر اساس احساس، رفتارهای سیاسی و منفعت‌طلبی. باید در نظر گرفت که اصل مهم، نگاه کلان ملی داشتن است و ما باید با وجود اختلاف سلیقه‌هایی که داریم و البته بسیار محترم و شایسته هم است اما در فضای منطقی این مسائل را حل کنیم و اگر نتوانستیم در فضای منطقی این مسائل را حل کنیم، از نهاد دولت بهره‌مند شویم و اگر هم آن نشد از زور جامعه استفاده کنیم. در واقع به نظر بنده ما باید جامعه را در امور خود دخیل بدانیم منتها این هم به شرایطی نیاز دارد که امیدوارم در آینده در کشور ما آن شرایط و الزامات فراهم شود.