تاریخ انتشار:
چه کسی سایت مرکز آمار ایران را هک کرد؟
بنزین به نرخ میانه
مجلس نهم به کار خود پایان داد و از امروز (شنبه هشتم خردادماه) مجلس دهم سر کار خواهد آمد. با این حال پس‌لرزه‌های آخرین مصوبه اقتصادی مهم مجلس سابق هنوز در فضای اقتصاد ایران احساس می‌شود؛ دست‌کم درباره نرخ بنزین که این چنین است.
روزنامه اعتماد هفته گذشته در گزارشی خبر از احتمال عرضه بنزین با قیمت 1250 تومان در هر لیتر داد و نوشت: «با دونرخی شدن بنزین موافق نیستیم»، «بنزین دونرخی فساد می‌آورد»، «فساد در بنزین دونرخی»؛ «مخالف بنزین دونرخی هستیم»، «بنزین دونرخی عامل اصلی فساد در جایگاه‌های عرضه سوخت»، «بنزین دونرخی برای اقتصاد ایران هزینه‌زا است» و... اینها تنها بخشی از اظهارنظرات اعضای کابینه و کارشناسان اقتصادی با طرحی است که مجلس بر سفره دولت گذاشته است. حالا محمدباقر نوبخت، سخنگوی دولت هم اظهارنظر جدیدی کرده است: «دولت قیمت تک‌نرخی تعادلی را برای بنزین مناسب می‌داند.» او گفته که «اگر درصدی از مردم بنزین هزار و ٥٠٠ تومانی را مصرف کنند، همه تصمیم‌ها بر همین هزار و ٥٠٠ تومان معطوف می‌شود. حتی اگر قرار باشد نرخ‌های هزار و هزار و ٥٠٠ تومان وجود داشته باشد، دولت میانگین را محاسبه می‌کند، ضمن اینکه دولت معتقد است افزایش قیمت بنزین بیش از هزار تومان به صرفه نیست.»
بر اساس برداشت این روزنامه «این گفته نوبخت به خوبی نشان می‌دهد که نظر دولت بر بنزین تک‌نرخی هزار و ٢٥٠ تومانی است؛ چراکه میانگین دو نرخ هزار و هزار و ٥٠٠ تومان همین هزار و ٢٥٠ می‌شود. دولت در لایحه پیشنهادی‌اش برای سند مالی سال ١٣٩٥ بنزین تک‌نرخی را پیشنهاد داده بود. با این حساب کابینه راضی به دونرخی شدن نبود و وجود کارت سوخت را همراه با هزینه‌های سنگین و نرخ‌های چندگانه بنزین عاملی برای فساد می‌دانست. نخستین روز اردیبهشت‌ماه اما نماینده‌های مجلس آخرین تلاش‌شان را هم برای بهره‌گیری از توان قانونی‌شان در اثرگذاری بر نقشه راه دولت کردند؛ لایجه بودجه را تصویب کردند و برای تایید نهایی به شورای نگهبان فرستادند. حالا که شورای نگهبان هم آن را تایید کرده است، دونرخی شدن بنزین قطعی است. اما هنوز معلوم نیست که بهای دو نرخ متفاوت بنزین چقدر خواهد بود.»
به نوشته «اعتماد»، «واقعیت آن است که دولت سه دلیل بزرگ مشهود برای مخالفت با این نوع عرضه بنزین دارد؛ نخست آنکه سال پیش‌‌رو انتخابات ریاست‌جمهوری را در پیش دارد و هر نوع افزایش قیمت بنزین می‌تواند نوعی نارضایتی عمومی ایجاد کند. دیگر آنکه تصمیمی که دولت خردادماه سال پیش برای حذف کارت‌های سوخت گرفته بود، با تصمیم جدید مجلس «هیچ» شد. آن زمان دولت تصمیم به اعلام یک نرخ واحد برای بنزین گرفت. این تصمیم برای حذف سهمیه‌ها و پیش رفتن به سوی «یک» نرخ آزاد برای بنزین گرفته شد. تصمیمی که تنها ٩ ماه دوام آورد و مجلس در تنظیم سند بودجه سال ١٣٩٥ دوباره بر دونرخی شدن بنزین مهر تصویب زد. سومین عامل هم می‌تواند «فسادی» باشد که دولت معتقد است با بنزین دونرخی ایجاد می‌شود. به گمان مخالفان این طرح بنزین دونرخی عامل اصلی رانت و فساد خواهد شد و آنها که دسترسی‌های خاص به منابع دارند می‌توانند شبکه‌ای رانتیر تشکیل دهند. در این میان اما سخنگوی دولت در مورد چرایی مخالفت دولت با دونرخی شدن بنزین گفته که اگر بخواهیم بنزین را دونرخی کنیم، مصرف‌کنندگان دچار سردرگمی می‌شوند و بنابراین ما «قیمت تعادلی» را مناسب تشخیص می‌دهیم.»
استارت وام 10میلیونی ازدواج
درباره دیگر مصوبه بودجه‌ای عجیب مجلس نهم اما ظاهراً در بر پاشنه دیگری چرخیده است. «ایسنا» روز چهارشنبه گذشته گزارش داد که «گرچه با مخالفت بانک‌ها برای افزایش سه‌برابری وام ازدواج با توجه به کمبود منابع قرض‌الحسنه، تصور می‌شد که این مصوبه قانونی در اجرا زمان‌بر باشد، اما از روز چهارم خرداد مراجعه‌کنندگان به سامانه ازدواج با رقم 10 میلیون‌تومانی وام مواجه شدند.»
به نوشته این خبرگزاری «در حالی تاکنون اجرای مصوبه وام ازدواج و افزایش آن به 10 میلیون تومان اعلام رسمی نشده که مراجعه به سایت بانک مرکزی و سامانه تسهیلات ازدواج نشان می‌دهد میزان وام زوجین تغییر کرده و به 10 میلیون تومان افزایش یافته است. بر این اساس هر یک از زوجین می‌توانند رقم 10 میلیون تومان و در مجموع 20 میلیون تومان دریافت کنند. این در حالی است که تمامی افرادی که از قبل نیز در صف وام ازدواج قرار داشتند و حتی در زمان وام سه میلیون‌تومانی ثبت نام کرده‌اند، با تغییرات جدید، وام ١٠ میلیون‌تومانی دریافت خواهند کرد. این تسهیلات با دوره باز‌پرداخت ٤٨ماهه و کارمزد چهار درصد از طریق بانک‌های حاضر در سامانه ازدواج پرداخت می‌شود. در حال حاضر حدود ٤٥٠ هزار نفر در صف وام ازدواج قرار دارند.»
ساماندهی حقوق مدیران دولتی
یکی دیگر از خبرهای هفته گذشته که به نوعی در ادامه تحولات پرسروصدای اخیر اقتصاد ایران در رسانه‌ها بازتاب یافت، فرمان معاون اول رئیس‌جمهور برای ساماندهی حقوق مدیران دولتی بود. روزنامه «ایران» با انتشار این خبر نوشت: « معاون اول رئیس‌جمهور در نامه‌ای به رئیس سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی کشور، کلیه اعضای دولت را موظف کرد تا با نظارت لازم بر زیرمجموعه‌های تحت مدیریت خود، مانع از هرگونه پرداخت حقوق، دستمزد و تسهیلات رفاهی خلاف قانون و عرف شوند.»
روزنامه دولت سپس به جنجال انتشار فیش حقوقی مدیران بیمه مرکزی اشاره کرد که به استعفای رئیس‌کل این مجموعه منجر شد و نوشت: «نه اعلام نگرانی جهانگیری در آن روزها و خبر ورود دیوان محاسبات به این موضوع، نه استعفای رئیس کل بیمه مرکزی و نه تشکیل کمیته ویژه از سوی علی طیب‌نیا وزیر اقتصاد برای بررسی جنجال فیش‌های حقوقی میلیونی موجب کاهش اعتراضات نشد و به‌رغم اعلام کمیته ویژه وزارت اقتصاد مبنی بر وجود پرداخت‌های معوقه در این فیش‌های حقوقی، همچنان این ابهام در افکار عمومی وجود داشت که در خصوص پرداخت‌های حقوق تبعیض‌هایی صورت می‌گیرد.»
«ایران» در ادامه این گزارش تاکید کرد که «اسحاق جهانگیری در نامه جدید خود محمدباقر نوبخت را مکلف کرد تا بر اساس مصوبه ستاد هماهنگی اقتصادی دولت، هر چه سریع‌تر تمهیدات لازم برای ساماندهی پرداخت حقوق، دستمزد و تسهیلات رفاهی به مدیران دولتی را در ضوابط اجرایی بودجه سال 95 گنجانده و برای تصویب در هیات دولت مطرح نماید. با این اوصاف در صورت تدوین دستورالعمل‌های مربوطه می‌توان گفت که یک بار برای همیشه موضوع پرداخت‌های حقوق و تسهیلات مدیران دولتی حل خواهد شد. موضوعی که از سالیان پیش همواره مناقشات و واکنش‌های زیادی را در سطح افکار عمومی پدید آورده بود».
آمادگی بانک مرکزی برای ارز تک‌نرخی
هفته گذشته با برگزاری همایش سیاست‌های پولی و ارزی در تهران، اخبار مربوط به بازارهای پول و ارز کشور عمدتاً در همایش یادشده متمرکز بود. با این حال، روزنامه «فرهیختگان» ترجیح داد در مصاحبه‌ای اختصاصی با اکبر کمیجانی، قائم مقام بانک مرکزی، این تیتر را از او نقل کند که «برای اجرایی کردن ارز تک‌نرخی آماده‌ایم.»
این روزنامه به نقل از کمیجانی نوشت: « هم‌اکنون در حال آماده شدن برای اجرایی کردن ارز تک‌نرخی هستیم و سعی ما این است که در شش‌ماهه دوم امسال این سیاست اجرا شود. البته اجرای آن الزاماتی دارد که باید فراهم شود.»
قائم‌مقام بانک مرکزی در پاسخ به اینکه «الزامات مورد اشاره شامل چه مواردی است؟»، گفت: «دسترسی بهتر از آنچه تاکنون به منابع ارزی داشتیم و مهیا شدن شرایط اقتصاد کلان که خوشبختانه آماده شده است.»
چه کسی مرکز آمار را هک کرد؟
اما یکی از اتفاقات غیرمنتظره اقتصاد ایران در هفته گذشته، ماجرای هک شدن سایت رسمی مرکز آمار ایران بود. سه‌شنبه شب گذشته، سایت خبری-تحلیلی «اقتصادنیوز» نخستین رسانه‌ای بود که خبر از هک شدن سایت مرکز آمار داد و ضمن انتشار تصویری از صفحه هک‌شده این سایت نوشت: «در صفحه اصلی مرکز آمار ایران پیام یک هکر که ادعا می‌کند عربستانی است، مشاهده می‌شود.»
«اقتصادنیوز» روز بعد در گزارش تکمیلی خود با انتقاد از ضعف‌های فنی سایت مرکز آمار نوشت: «روز گذشته کاربرانی که به سایت مرکز آمار ایران مراجعه کردند با تصویر «صدام حسین» (دیکتاتور معدوم عراق) بر صفحه سایت مرکز آمار مواجه شدند. یک هکر که ادعا می‌کرد عربستانی است، سایت مرکز آمار را هک کرده بود. پس از این بود که -ظاهراً برای حل این مشکل- سایت مرکز آمار برای چند ساعتی مجدداً از دسترس خارج شد.»
به نوشته این سایت خبری، «این اولین باری نیست که در ماه‌های گذشته سایت این مرکز دچار مشکل می‌شود و دسترسی به آمار و اطلاعات را غیرممکن می‌کند. پیش از هک شدن سایت این مرکز در دفعات متوالی سایت این مرکز از دسترس خارج شده بود. بار قبل، اول اسفند ماه بود که سایت مرکز آمار ایران به دلیل مشکلات فنی برای حدود یک هفته از دسترس خارج شد. تعطیلی یک‌هفته‌ای این سایت به این معنا بود که کاربران این سایت که اغلب اقتصاددانان، دانشجویان و خبرنگاران هستند برای یک هفته به هیچ‌کدام از اطلاعات آماری کشور دسترسی ندارند. اما نه تنها دسترسی به آمار از طریق سایت امکان‌پذیر نبود، بلکه یکی از مدیران این مرکز در گفت‌وگو با اقتصادنیوز امکان ارسال اطلاعات از طریق ای‌میل را هم غیرممکن دانسته و گفته بود به دلیل قطع بودن کلی اینترنت، امکان مبادله هیچ گونه آماری جز از طریق مراجعه حضوری امکان‌پذیر نیست.» به اعتقاد نویسنده «اقتصانیوز»، «مساله قابل توجه این است که چرا سایت نهادی که بر اساس قانون برنامه پنجم توسعه «مرجع رسمی تهیه، اعلام و انتشار آمارهای رسمی کشور» است و مسوولان آن خود را «تنها مرجع رسمی انتشار آمار در ایران» می‌دانند، باید
دارای چنین مشکلاتی باشد که یا به دفعات مکرر به خاطر ضعف فنی از دسترس خارج شود یا سطح امنیتی آن به حدی پایین باشد که به سادگی هک شود؟» خبرگزاری «تسنیم» هم در گزارشی که منتشر کرد در این باره نوشت: «درگاه اینترنتی مرکز آمار ایران به‌واسطه عملیاتی خرابکارانه از دسترس خارج شد و با توجه به تصاویری که شب گذشته توسط هکرها روی آن منتشر شد، به نظر می‌رسد عملیات هک توسط داعش صورت گرفته است. بر اساس تصویرنوشته‌ای که روی درگاه مذکور قرار گرفت، هکری داعشی دست به این اقدام زده و در پایین تصویر نیز امضایی از سوی هکرهای عربستان سعودی دیده می‌شود. علی‌رغم اینکه چنین رویه‌ای را برای اولین بار شاهد هستیم و اطلاعات دقیقی از این گروه در دست نیست، امکان دارد این کار شیطنتی از سوی دیگران باشد.» این خبرگزاری اما ساعاتی بعد در گزارشی تفصیلی، این اقدام را «جنگ مجازی عربستان با ایران» توصیف کرد و نوشت: «گروهی که این اقدام را انجام داده، نام خود را «داعس» اعلام کرده و رسماً مسوولیت این کار را برعهده گرفته است. «داعس» از آنجا که نامش شباهت به داعش دارد، بسیاری آن را با این گروه تکفیری اشتباه می‌گیرند اما همان‌طور که این گروه در صفحه
سایت مرکز آمار اعلام کرده بود، یک گروه سعودی است. این گروه سعودی تصویری از صدام حسین دیکتاتور عراق را در صفحه سایت مرکز آمار منتشر کرده که این نشان می‌دهد تفکرات این گروه، احتمالاً به بعثی‌ها و تکفیری‌ها نزدیک است.»
دیدگاه تان را بنویسید