لنگر ثبات

انتخاب نظام ارزی در هر کشور یکی از بحث‌برانگیزترین و مهم‌ترین مسائل اقتصادی کشور است که می‌تواند روی سیاست‌های کلان اقتصادی در سطح بین‌المللی تاثیر زیادی داشته باشد. مطالعات زیادی در مورد تاثیر رژیم‌های ارزی روی رشد اقتصادی و دیگر فاکتورهای کلان اقتصادی کشور انجام شده است و نتیجه این مطالعات تایید کرد که نمی‌توان رابطه معناداری بین رژیم ارزی در یک کشور و رشد اقتصادی یا دیگر متغیرهای کلان اقتصادی در عرض دو سال اولی که یک نظام ارزی در کشور ایجاد می‌شود پیدا کرد. اما این یافته تحقیقی تا اندازه زیادی با آنچه فعالان اقتصادی در بازار حس می‌کنند متفاوت است. اغلب فعالان اقتصادی بر این باورند هم نظام ارزی و هم نوسانات ارزی تاثیر زیادی روی فعالیت‌های اقتصادی و آینده اقتصادی کشور دارد و همین مساله پژوهشگران را بر آن داشت تا به دنبال یافتن دلیل این تفاوت باشند.
رینهارت در سال 2010 میلادی دلیل این تفاوت در یافته‌های پژوهش و واقعیت‌های جامعه را این طور توضیح داد: «در اغلب مطالعات از داده‌ها و آمارهای رسمی استفاده می‌شود؛ آمارهایی که دولت‌ها ارائه می‌دهند و در سایت‌های رسمی از قبیل مرکز داده‌های صندوق بین‌المللی پول و بانک جهانی وجود دارد. اما اغلب این داده‌ها در بازار مشاهده نمی‌شود. به عنوان مثال کشور چین که سال‌هاست از طریق مداخله در بازار اقدام به ثابت نگه داشتن نرخ ارز خود کرده بود در سال 2005 میلادی اعلام کرد در نظر دارد به سمت نرخ ارز شناور مدیریت‌شده حرکت کند. در منابع اطلاعاتی بانک جهانی و صندوق بین‌المللی پول در این مورد سخن به میان آمده است ولی در عمل این طرح در چین اجرا نشده است و حتی بازار ارز در کشور چین مانند شمار زیادی از کشورهای در حال توسعه دیگر چند‌نرخی است و نرخ ارز رسمی اعلام‌شده توسط دولت با نرخ ارز موجود در بازار سیاه متفاوت است.
نتیجه مطالعات رینهارت نشان داد سیستم ارزی بهینه در هر کشوری متفاوت از کشورهای دیگر است و دلیل این مساله هم شاخص‌های زیرساختی اقتصادی و وضعیت اقتصادی در آن کشور است. در این مطالعه کشورها به سه دسته تقسیم می‌شوند. اول کشورهای توسعه‌یافته که عضو سازمان توسعه و همکاری‌های اقتصادی هستند، دوم بازارهای در حال گذار که شامل کشورهای دارای شرایط اقتصادی و درآمدی متوسط با امکان دسترسی به بازارهای سرمایه بین‌المللی، سوم کشورهای در حال توسعه‌ای که دسترسی محدودی به بازارهای جهانی دارند و نمی‌توانند رشد بازار سرمایه و بازار مالی را در عرض مدت زمان کوتاهی تجربه کنند.
طبق این مطالعه کشورهای در حال توسعه دنیا که دسترسی زیادی به بازارهای سرمایه جهانی ندارند بهتر است از نظام نرخ ارز ثابت استفاده کنند. عملکرد اقتصادی این کشورها تحت این نظام ارزی بهتر است و باعث می‌شود نرخ تورم در این کشورها کمتر شود و نرخ رشد اقتصادی هم تحت تاثیر نظام ارزی تغییری نمی‌کند. در این مساله که نظام ارزی شناور زمینه بهتری برای رشد اقتصادی فراهم می‌کند شکی نیست ولی مساله با‌اهمیت اینجاست که ظرفیت‌های اقتصادی و زیرساختی در کشورهای در حال توسعه به آنها اجازه استفاده از این ابزار را نمی‌دهد. اما در کشورهای صنعتی و توسعه‌یافته که به بازارهای جهانی سرمایه دسترسی دارند استفاده از نظام نرخ ارز شناور امری کاملاً منطقی است زیرا با استفاده از این نظام ارزی نرخ رشد اقتصادی کشور بیشتر می‌شود و نرخ تورم هم بیشتر تحت کنترل قرار می‌گیرد. در کشورهای با درآمد متوسط باید از هر دو نظام ارزی به طور موازی استفاده شود. از این نظام ارزی تازه به نظام ارز شناور مدیریت‌شده نام برده می‌شود.

ایران کجای این دسته‌بندی است
تحلیل‌های مختلفی در مورد وضعیت اقتصادی ایران در سال‌های گذشته ارائه شده است. در برخی از این مطالعات و تحلیل‌ها ایران در زمره اقتصادهای در حال توسعه دنیا قرار داشت. در این سال‌ها ارزش سرانه تولید ناخالص داخلی ایران کمتر از پنج هزار دلار ارزیابی شد که این مساله سبب شد در پایین‌ترین سطح از نظر سرانه تولید ناخالص داخلی در دنیا قرار بگیرد. در صورتی که این ارزیابی را در مورد وضعیت اقتصادی ایران بپذیریم باید به استناد یافته‌های مطالعات علمی به این نتیجه برسیم که بهترین نظام ارزی برای ایران یک نظام نرخ ارز ثابت است. در این نظام ارزش پول کشور در برابر دلار ثابت است و دولت و بانک مرکزی این ارزش را در مقاطع زمانی مشخص تعیین می‌کنند. در این شرایط وجود بازار آزاد برای ارز یا بازار سیاه کاملاً منتفی می‌شود و اقتصاد به سمت یک بازار بسته با ارز تک‌نرخی پیش می‌رود. این وضعیت با توجه به شرایط کنونی حاکم بر اقتصاد کشور و تداوم تحریم‌های اقتصادی غربی علیه برنامه هسته‌ای ایران برای اقتصاد مناسب است.
در برخی دیگر از دسته‌بندی‌ها ایران در زمره بازارهای در حال گذار معرفی می‌شود. اگر این کشور را در میان بازارهای در حال گذار در نظر بگیریم که اغلب از نظر اقتصادی و درآمدی در میان طبقه متوسط اقتصادی هستند، در این صورت باید نظامی بینابین در کشور اجرا شود زیرا همچنان دسترسی ایران به منابع مالی بین‌المللی کم است و اگر نرخ ارز کاملاً شناور باشد می‌تواند اقتصاد را بحرانی کند.
البته با توجه به افزایش نرخ ارز طی سال‌های اخیر و کاهش ارزش دارایی‌های ملی و فردی در ایران در نتیجه این تحولات ارزی، در کنار تحریم‌هایی که نظام بانکی و اقتصاد کشور را از بازارهای جهانی دور کرده است، قرار گرفتن ایران در دسته کشورهای در حال توسعه معقول‌تر به نظر می‌رسد.

مزایا و معایب نظام‌های ارزی
یک نظام ارزی ثابت که در آن ارزش نرخ ارز در مقابل یک نرخ ارز خارجی قدرتمند مانند دلار و یورو ثابت در نظر گرفته می‌شود مزایای زیادی دارد و این مزیت‌ها برای کشورهای در حال توسعه‌ای که تمایل دارند اعتماد را در فضای اقتصادی حفظ کنند باعث می‌شود مردم به سیاست‌های اقتصادی اعتماد بیشتری پیدا کنند. اما کشورهایی که دارای نظام ارزی باثبات هستند در مقابل بحران‌های ارزی در دنیا آسیب‌پذیری بیشتری دارند. همچنین این کشورها میزان آسیب‌پذیری بیشتری در مقابل بحران‌های بانکی هم دارند و همین مساله زیرساخت‌های اقتصادی را در برابر عواملی که خارج از کنترل کشور است، آسیب‌پذیر می‌کند. در حقیقت با بلوغ اقتصادی کشورها و افزایش سطح ارتباط آنها با بازارهای مالی جهانی منافع استفاده از نرخ ارز شناور در کشور بیشتر می‌شود.
به هر حال هم‌اکنون 36 کشور دنیا هستند که هنوز از نرخ ارز ثابت استفاده می‌کنند و اغلب این کشورها پول خود را در مقابل یورو ثابت نگه داشته‌اند. شمار کشورهایی را که نرخ ارز ثابت در برابر دلار دارند می‌توان 13 کشور و تعداد کشورهایی که نرخ ارز ثابت خود را در برابر یورو حفظ کرده‌اند می‌توان 23 کشور در نظر گرفت. هم‌اکنون بیشترین شمار از کشورهایی که دارای نظام نرخ ارز ثابت هستند در قاره آفریقا و سپس در قاره آسیا قرار دارند. از جمله این کشورها می‌توان به ونزوئلا و عربستان سعودی و امارات متحده عربی اشاره کرد. عربستان از سال 2003 میلادی، امارات از سال 1997 میلادی و ونزوئلا از سال 2013 میلادی نرخ ارز خود را در برابر دلار آمریکا ثابت نگه داشته‌اند.
شمار زیادی از کشورهای دنیا از قبیل برزیل و شیلی و لهستان که در سال‌های گذشته دارای نظام ارزی ثابت بودند اقدام به تغییر سیستم ارزی خود کردند یا اینکه این تغییر را در دستور کار خود قرار دادند. حال سوالی که پیش می‌آید این است که چگونه باید از نظام نرخ ارز ثابت که یک نظام قدیمی و با معافیت خاص خود و آسیب‌پذیر کردن اقتصاد در برابر بحران‌های خارجی است به نظام ارز شناور تغییر مسیر داد؟ آیا این تغییر باید ناگهانی و با یک دستور در کشور اجرا شود یا اینکه زمینه‌های لازم برای این تغییر در کشور و در بازارهای همراه و همگام با ارز فراهم شود؟ بدون شک موفقیت در نتیجه‌بخشی در این زمینه تنها و تنها با برنامه‌ریزی دقیق و اصولی و آماده کردن زیرساخت‌های اقتصادی و مالی فراهم می‌شود.

تغییر نظام ارزی
برخی از کشورها روند تغییر نظام ارزی از نرخ ارز ثابت به شناور را به صورت تدریجی انجام می‌دهند و از ابزارها و روش‌های مختلف از قبیل افزایش تدریجی نرخ ارز تا نظام نرخ ارز شناور مدیریت‌شده پیش می‌روند تا فضای اقتصادی حاکم بر کشور برای نوسان آزادانه نرخ ارز آمادگی داشته باشد. ولی برخی دیگر از کشورها این سیاست را به یکباره اجرا می‌کنند و این سبب می‌شود ارزش پول کشورشان ناگهان کاهش یابد. این کاهش که خود زمینه را برای تورم فراهم می‌کند می‌تواند آسیب زیادی به اقتصاد کشو‌ر وارد کند. ولی حتی اگر برنامه‌ریزی دقیق و درستی برای این تغییر بزرگ در نظام ارزی وجود داشته باشد همیشه تغییر نظام ارزی روندی بسیار پیچیده و دشوار است و می‌تواند اقتصاد را برای دوره‌ای نه‌چندان کوتاه ملتهب کند. اما برای اینکه این التهاب کوتاه‌مدت‌تر و کمتر باشد، وجود شرایطی در کشور ضروری است و اگر این چهار شرط وجود داشته باشد فرآیند انتقال از نظام نرخ ارز ثابت به نظام نرخ ارز شناور با موفقیت انجام می‌شود.
اول: وجود یک بازار ارز خارجی عمیق و بسیار حجیم. به این معنا که بازار ارز خارجی فعال در کشور حجم معاملات بالایی داشته باشد و تاثیر زیادی در فعالیت‌های اقتصادی بر جای بگذارد. در چنین شرایطی احتمال نوسان در قیمت ارز داخلی بعد از آزادسازی نرخ ارز بسیار کم است و حتی اگر این نوسان‌ها هم ایجاد شود کوتاه‌مدت است. اما در بسیاری از کشورهای در حال توسعه دنیا بازار ارز خارجی بازاری ناکارآمد و بسیار ضعیف است و دلیل این مساله هم وجود قوانین سخت برای انتقال ارز به داخل کشور است. قوانینی از قبیل کنترل روی جریان‌های سرمایه بین‌مرزی که باعث کاهش گردش مالی ارز خارجی در این قبیل از کشورها می‌شود و قدرت اثرگذاری سیاست‌های مرتبط با نظام قیمت‌گذاری ارز در بازار آزاد را از بین می‌برد.
دوم: مداخله بانک مرکزی در بازار ارز خارجی به منظور تثبیت این بازار. به این معنا که در شرح وظایف بانک مرکزی کشور باید فرآیند خرید و فروش ارز خارجی به منظور تاثیر‌گذاری بر قیمت آن ارز در بازار و تاثیر‌گذاری روی نرخ تبدیل ارز خارجی به پول داخلی کشور وجود داشته باشد و این مساله زمینه را برای تثبیت نسبی بازار فراهم آورد.
سوم: وجود یک نظام ارزی میانی بین نظام نرخ ارز ثابت و نظام نرخ ارز شناور که به کمک آن به تدریج نظام ارزی کشور تغییر کند، نه اینکه یکباره ارزش‌گذاری ارز در بازار آزاد انجام شود.
آخر: وجود سیستم‌های کارآمد برای بررسی و مدیریت مواجهه بخش خصوصی و دولتی در برابر خطراتی که در نتیجه تغییرات نرخ ارز در بازار ایجاد می‌شود. این سیستم‌ها می‌توانند تا اندازه‌ای شوک اقتصادی ناشی از تغییر نظام ارزی را در کشور کم کنند و به دنبال آن زمینه را برای تثبیت زیرساخت‌های اقتصادی در کشور فراهم آورند.
حال اینکه وجود کدام یک از این شرایط برای بهینه شدن فرآیند انتقال نظام نرخ ارز ضروری‌تر است بستگی به ساختار اقتصادی و شرایط اولیه اقتصادی دارد. هر چه اقتصاد یک کشور دسترسی بیشتری به بازارهای مالی و اقتصادی دنیا داشته باشد این فرآیند با آسیب کمتری برای اقتصاد داخلی طی می‌شود ولی هر چه اقتصاد بسته‌تر و کوچک‌تر باشد زیان‌های ناشی از این بحران بزرگ‌تر خواهد بود.

اصلی‌ترین گام وجود بازار ارز قدرتمند است
در برخی از کشورها چسبندگی نرخ ارز در کشورها وجود دارد که خود عاملی در محدود کردن نقدینگی و سیالیت بازار ارزهای خارجی در کشورهای در حال توسعه است. در این نظام بانک مرکزی یک نظام نرخ ارز ثابت را در کشور تدوین می‌کند و نرخ ارزی را تعیین می‌کند که باید تعاملات اقتصادی رسمی با این نرخ انجام شود. در این حالت فعالان بازار در تعیین قیمت نرخ ارز در کشور تاثیری ندارند و انگیزه‌ای هم برای تغییر قیمت مشاهده نمی‌شود. اگر چه در برخی از بازارها در کشورهای در حال توسعه، بازار سیاه ارز هم مشاهده می‌شود ولی این بازار کوچک و غیررسمی است و کوچک بودن آن سبب شده است تاثیری روی نظام ارزی کشور نداشته باشد. از بازارهایی که نظام نرخ ارز ثابت را در کشور برای کنترل شرایط اقتصادی و قیمتی اجرا می‌کنند روند فعالیت‌های بازار آتی ارز هم تحت کنترل بانک مرکزی است و به همین دلیل انتظار اتفاقات غیرمنتظره در بازار ارز وجود ندارد. در چنین کشوری که یک نظام تک‌نرخی ارز در بازار کنونی و بازار آتی را دارد در گام نخست باید عمق و کارایی بازار ارز خارجی بیشتر شود و در جهت تحقق این هدف ایجاد نظامی که در آن نرخ ارز اندکی انعطاف‌پذیر باشد مساله مهمی است. مثلاً یک بازه قیمتی در نظر گرفته شود که قیمت ارز در این بازه امکان تغییر داشته باشد و این کار با هدف تقویت فعالیت بازار ارز می‌تواند انجام شود.
در فاصله سال‌های 1995 تا 2001 میلادی گردش مالی در کشورهایی که نظام‌های نرخ ارز انعطاف‌پذیر را اجرا می‌کردند افزایش پیدا کرد و دلیل این مساله هم ایجاد انگیزه در میان فعالان اقتصادی و فعالان بازار ارز برای حضور در این بازار بود ولی در کشورهایی که نظام نرخ ارز کاملاً ثابت اجرا می‌شد گردش مالی کمتر بود. اما لازمه این انعطاف هر چند اندک در نظام ارزی را می‌توان شرایط اقتصادی کشور و دسترسی به بازارهای مالی ارزی بسیار وسیع به خصوص در دیگر کشورهای دنیا دانست. کشوری که اقتصاد بسته دارد یا به هر دلیلی تعاملات اقتصادی و تجاری‌اش با دنیا کم شده است نباید از این ابزار برای اصلاح نظام ارزی استفاده کند چون زمینه‌ساز افزایش ناگهانی قیمت‌ها می‌شود.

سیاستگذاری نادرست منجر به دلاری ‌شدن اقتصاد می‌شود
در صورتی که سیاست اتخاذشده توسط دولت‌ها برای تغیر نظام ارزی سیاست نادرستی باشد یا اینکه یک سیاست درست بدون فراهم بودن زیرساخت‌های اقتصادی و مالی در کشور اجرا شود، اقتصاد به سمت دلاری ‌شدن حرکت می‌کند. دلاری‌ شدن اقتصاد به معنای بی‌ارزش شدن واحد پولی کشور در نظر ساکنان کشور است و به دنبال آن مردم را تشویق می‌کند که به جای ارز داخلی از واحد پول معتبر خارجی که در بیشتر مواقع دلار است، استفاده کنند. اوج این مساله در کشور زیمبابوه مشاهده شده است که در آن زمان ارزش دلار این کشور سقوط کرد و به دنبال آن مردم به دنبال استفاده از دلار به عنوان واحدی برای حفظ ارزش بودند. در این زمان اغلب معاملات با دلار انجام می‌شد و یا اینکه دلار به صورت موازی با واحد پولی زیمبابوه کاربرد داشت. این بحران با رشد تورم و بحران‌های مالی نیز همراه بوده است که در بیشتر کشورهای دچار تورم فزاینده این مشکلات مشاهده شده است.
کارشناسان اقتصادی و سیاستگذاران باید در نظر داشته باشند که تنها و تنها زمانی می‌توان به تاثیر مثبت یک سیاست درست اطمینان داشت که زیرساخت‌ها برای به ‌کارگیری آن فراهم باشد و زمان لازم برای اثرگذاری سیاست روی اقتصاد در نظر گرفته شده باشد. این وضعیت در سال‌های گذشته در ایران هم مشاهده شده است و سبب شد تا مردم اقدام به تبدیل بخش زیادی از دارایی‌های خود به دلار بکنند.
هر گونه تغییر ناگهانی در فضای اقتصادی می‌تواند زمینه را برای بحرانی‌تر ‌شدن اوضاع فراهم کند و به تاکید می‌توان گفت تغییر دستوری نظام ارزی مانند تغییر دستوری هر نظام اقتصادی دیگر پیامدی جز شکست به همراه ندارد.