زیر سقف ناچاری

تحولات سریع و پردامنه‌ای با عنوان «اسکان غیررسمی» که جوامع شهری کشور را در طول40 سال اخیر در‌بر گرفته، حاصل کنش‌ها و واکنش‌های پردامنه و بدون توقف است. این پدیده، هیچ‌گاه در طول سالیان اخیر متوقف نشده، که این موضوع از عوامل مختلفی همچون مسائل اقتصادی، سیاسی، اجتماعی، جمعیتی و... نشات گرفته است. شهروندان ساکن در سکونتگاه‌های غیررسمی، این محدوده‌ها را نه از سر انتخاب، بلکه از سر ناچاری برای سکونت برگزیده‌اند و البته در این بین به سبب پایین نگه داشتن قیمت تامین مسکن و خدمات ارزان برای خود و همچنین ارائه نیروی کار ارزان به شهر (به ویژه بافت رسمی) عاملی در جهت ایجاد ثروت برای شهر هستند. اما از آنجا که تنها بخش کوچکی از تولید ثروت به این محدوده‌ها بازگردانده می‌شود، دور باطلی از فقر را نصیب ساکنان خود می‌کند. همچنین اکنون یکی از چالش‌های اساسی شهرهای کشور (مخصوصاً کلانشهرها و شهرهای بزرگ) پدیده سکونتگاه‌های غیررسمی است؛ این سکونتگاه‌ها در حال حاضر علاوه بر آسیب‌پذیری بالا از شاخص‌های زیست‌محیطی (در معرض زلزله، سیل، رانش زمین، قرار گرفتن در مسیر دکل‌های فشار قوی و...)، اجتماعی (بالا بودن تراکم جمعیت، بعد خانوار، بی‌سوادی و ...)، اقتصادی (بالا بودن نرخ بیکاری و...) و امنیتی (بالا بودن آسیب‌های اجتماعی و...) دچار کمبود شدید و با فقدان خدمات شهری (فضاهای آموزشی، بهداشتی، دسترسی و...) مواجه بوده؛ و با تجمعی از اقشار کم‌درآمد فقیر که غالباً با مشاغل غیررسمی شیوه‌ای از شهرنشینی ناپایدار همراه هستند زمینه مناسبی برای بروز آسیب‌های اجتماعی به شمار می‌روند و از بسیاری حمایت‌های اجتماعی و خدمات شهری محروم هستند و امروز این پدیده گریبانگیر اکثر شهرهای کشور (مخصوصاً شهرهای بزرگ) شده است. شهری شدن فقر از یک‌سو ناشی از مهاجرت‌های جویای کار روستایی و شهرهای کوچک به شهرهای بزرگ است و از سوی دیگر رانش اقشار کم‌درآمد شهری به سوی شهرهای بزرگ از دلایل شکل‌گیری این‌گونه سکونتگاه‌هاست. اسکان غیررسمی از جمله پدیده‌های ناشی از گسترش شهرنشینی سریع و از جلوه‌های بارز فقر شهری است که در شکلی برنامه‌ریزی‌نشده و خودرو درون یا اطراف شهرها ظاهر شده است. سکونتگاه‌های غیررسمی با تجمعی از اقشار کم‌درآمد و فقیر، با نسبت زیاد مشاغل غیررسمی، شیوه‌ای از شهرنشینی ناپایدار تلقی می‌شود و زمینه مناسبی برای بروز آسیب‌های اجتماعی به وجود می‌آورد. 42درصد کل جمعیت شهری کشورهای جهان سوم در سکونتگاه‌های غیررسمی که غالب آنها در حاشیه شهرها قرار دارند، زندگی می‌کنند. بر اساس گزارش سازمان ملل متحد، حاشیه‌نشینی و آلونک‌نشینی چالش اصلی هزاره سوم معرفی شده است. به طوری که در جهان از هر هفت نفر، یک نفر در سکونتگاه‌های غیررسمی زندگی می‌کند و بدون عمل مشترک دولت و مشارکت ساکنان، جمعیت یک‌میلیاردی این‌گونه سکونتگاه‌ها به دو میلیارد در سال2030 خواهد رسید. نسبت این‌گونه واحدهای مسکونی به کل شهر، بنا بر برآورد مرکز اسکان بشر، بیش از50 درصد در کشورهای کم‌درآمد و حدود 20 درصد در کشورهای میان‌درآمد است که در فقدان بسیاری از حمایت‌های اجتماعی و خدمات شهری امروز این پدیده گریبانگیر اکثر شهرهای کشور (به ویژه کلانشهرها) شده است. برآورد می‌شود حداقل 5/8 میلیون نفر از جمعیت شهری کشور در سکونتگاه‌های غیررسمی مستقر هستند. از این رو، اسکان غیررسمی پدیده‌ای گذرا و ناپدید‌شدنی نیست و در سطح کشورهای در حال توسعه به شدت در حال گسترش است و همچنین عمده مشکلات سکونتگاه‌های غیررسمی شامل مشکلات اقتصادی (بیکاری، مشاغل غیرقانونی)، اجتماعی (تراکم بالای جمعیت، نابهنجاری‌های اجتماعی)، کالبدی (واحدهای مسکونی کم‌دوام و بافت‌های نابسامان)، زیست‌محیطی (شرایط نامناسب بهداشتی و فقدان خدمات شهری) و... است. این مشکلات قابلیت سرایت به باقی شهر را دارند و عدم رفع آنها، قشر فقیر شهری را در چرخه‌ای از فقر، و عدم ارتقای اجتماعی گرفتار خواهد کرد. مدیریت شهری نیز به علت غیر‌قانونی بودن مالکیت زمین‌ها، عدم پرداخت عوارض از طرف ساکنان این‌گونه سکونتگاه‌ها و فقدان برنامه‌ریزی‌های فراگیر در خدمات‌رسانی دچار تردید و نارسایی زیاد شده است با این حال، روند کنونی حکایت از تداوم گسترش اسکان غیررسمی حداقل در آینده‌ای نزدیک دارد.

حرکت‌های جمعیتی و اثرات آن بر مسکن غیررسمی در ایران

جامعه شهری ایران طی سه دهه گذشته رشد شتابانی را تجربه کرده است. جمعیت کل کشور در فاصله سال‌های 1355 تا 1385 از حدود 7/33 میلیون نفر به حدود 5/70 میلیون نفر افزایش یافته و میانگین سالانه نرخ رشد 4/2 درصد بوده است. در همین فاصله جمعیت شهری از 8/15 به 2/48 میلیون نفر افزایش یافته و میانگین سالانه نرخ رشد آن 7/3 درصد بوده است. جمعیت روستایی کشور نیز در دوره زمانی مشابه از 8/17 به 1/22 رسیده و میانگین سالانه نرخ رشد 7/0 درصد را تجربه کرده است. به عبارت دیگر نرخ رشد جامعه شهری بیش از پنج برابر جامعه روستایی بوده است. نرخ رشد جمعیت در نقاط روستایی در دوره 10ساله سال‌های 1375 تا 1385 منفی بوده و رقم مشابه در نقاط شهری 7/2درصد محاسبه شده است. طی10سال، شمار شهرهای کشور از 614 به 1014 افزایش یافته است. بیش از 50 درصد این شهرها جمعیتی کمتر از 10هزار نفر را در خود اسکان می‌دهند. از این میان 80 شهر جمعیتی بیش از 100هزار نفر دارند و 17 درصد از جمعیت کل کشور را در خود جای می‌دهند. حدود 53 درصد جمعیت شهری کشور در شهرهای دارای بیش از 250 هزار نفر جمعیت و حدود 17 درصد در شهرهایی با جمعیت 100 تا 250 هزار نفر زندگی می‌کنند.به بیان دیگر طی دوره 10ساله 1375 تا 1385 حدود 2/4 میلیون نفر مهاجر روستایی وارد فضاهای شهری شده‌اند. در بیلان جابه‌جایی جمعیت در شهرها بخش عمده این مهاجران جذب شهرهایی با جمعیت بیش از 100 هزار نفر شده‌اند. این دسته از شهرها بر اساس محاسبه جمعیت مورد انتظار با نرخ رشد سالانه 6/1درصد (میانگین نرخ رشد جمعیت کشور) با حدود 2/4 میلیون نفر جمعیت مازاد مواجه بوده‌اند. با در نظر گرفتن ظرفیت‌های مدیریتی این شهرها از یک طرف، و پدیده فقر شهری از طرف دیگر بی‌گمان این جریان‌های جمعیتی همچنان به عنوان یکی از عوامل ماندگاری و گسترش سکونتگاه‌های غیررسمی عمل می‌کنند. در واقع مهاجرت‌های روستایی در کنار پاسخگو نبودن ارائه خدمات توسط مدیریت شهری و گسترش محدوده‌های شهری و شاید از همه مهم‌تر پدیده فقر شهری ارکان پدیده گسترش سکونتگاه‌های غیررسمی را تشکیل می‌دهند. طبق آمار به دست‌آمده از مطالعات 77 شهر کشور که بالای100 هزار نفر جمعیت دارند معادل پنج میلیون و 900 هزار نفر در سکونتگاه‌های غیررسمی زندگی می‌کنند. همچنین یافته‌های حاصل از مطالعات نشان می‌دهد میزان افزایش اسکان غیررسمی در کلانشهرها و شهرهای بزرگ بیشتر از شهرهای میانه و کوچک است. با در نظر گرفتن آمار به دست آمده و تعمیم آن به شهرهای با جمعیت بالای 50 هزار نفر (طبق نتایج سرشماری عمومی نفوس و مسکن سال 1390)، برآورد می‌شود که در 168 شهر بالای 50 هزار نفر جمعیت حدود هفت میلیون و800 هزار نفر در سکونتگاه‌های غیررسمی ساکن شده‌اند که حدود سه‌چهارم این جمعیت در 10 شهر بزرگ کشور مستقر هستند. به طور کلی 25درصد جمعیت شهرهای بزرگ و کلانشهرهای کشور شامل تهران، مشهد، اهواز، تبریز، شیراز، کرمانشاه، زاهدان، بندر‌عباس، همدان و سنندج در سکونتگاه‌های غیررسمی زندگی می‌کند. تراکم جمعیت مناطق غیررسمی (حاشیه‌نشین) به طور متوسط حدود 150نفر در هکتار است که نسبت به متوسط تراکم شهری نزدیک به دو برابر است. با تعمیم این یافته‌ها به کل جمعیت شهری کشور برآورد می‌شود که حدود هشت میلیون و600 هزار نفر در کل شهرهای کشور در سال1390 در سکونتگاه‌های غیررسمی زندگی می‌کند به عبارت دیگر از هر شش نفر ساکن شهرها یک نفر در سکونتگاه‌های غیررسمی زندگی می‌کند. که به نسبت کل جمعیت کشور از هر هشت نفر یک نفر در سکونتگاه‌های غیررسمی زندگی می‌کنند. این ارقام بیانگر شدت تراکم افراد در سکونتگاه‌های غیررسمی است. توجه به ارقام مذکور نشانگر این واقعیت است که پدیده اسکان غیررسمی در کشور به مثابه بازار اصلی تامین مسکن و خدمات گروه‌های کم‌درآمد شهری است و باید به عنوان یک واقعیت اجتناب‌ناپذیر در نظام برنامه‌ریزی‌های شهری و توسعه مورد توجه قرار گیرد.

دلایل شکل‌گیری سکونتگاه‌های غیررسمی

در چند دهه گذشته رشد جمعیت و گسترش کالبدی نقاط شهری کوچک و بزرگ متناسب با روند تامین مسکن و خدمات پایه به ویژه برای گروه‌های کم‌درآمد نبوده است و نظام برنامه‌ریزی نیز نتوانسته است به تقاضای این گروه‌ها متناسب با توان مالی آنها پاسخ گوید؛ لذا گروه‌های بیشتری از شمول نظام رسمی برنامه‌ریزی خارج می‌شوند و این شکاف موجب شکل‌گیری پدیده‌ای به نام فقر شهری یا شهری شدن فقر شده است. رانش کم‌درآمدها به پیرامون و اراضی نامناسب درون شهرها، رشد آبادی‌های پیرامون شهرهای بزرگ و متوسط بر اثر مهاجرت مازاد نیروی کار، توامان تفکیک‌های غیررسمی زمین و ساخت و سازهای غیرمجاز را شدت بخشیده و به تدریج زمینه شکل‌گیری سکونتگاه‌های غیررسمی را فراهم آورده است که بازتاب کالبدی آن در قطعه‌بندی‌های کوچک زمین و مسکن، شبکه معابر نابسامان، کمبود یا نبود خدمات پایه در این سکونتگاه‌ها جلوه‌گر می‌شود. بخش عمده این سکونتگاه‌ها بر روی اراضی ناپایدار از قبیل گسل‌ها، مسیل‌‌ها، حریم دکل‌های برق فشار قوی، راه‌آهن و در مجاورت انواع آلاینده‌های زیست‌محیطی با بسترهای آلوده، به صورت سریع و خارج از برنامه‌ریزی رسمی شهرسازی و بدون رعایت استانداردهای ساختمانی به وجود آمده و شکل گرفته‌اند. بررسی‌های مقدماتی نشان می‌دهد بخش اعظم زمین‌های کشاورزی پیرامون نقاط شهری واقع شده‌اند و در نتیجه آبادی‌های پر‌جمعیت یا متوسط نیز در همین پهنه‌ها شکل گرفته‌اند. مجاورت و نزدیکی این آبادی‌ها با شهرهای بزرگ و میان جمعیت در مرحله نخست این امکان را فراهم می آورد که سرریز اقتصادی- اجتماعی این شهرها (به دلیل افزایش قیمت مسکن و زمین) به سوی این نقاط هدایت شوند. در مرتبه دوم نیز زمینه مناسب برای گروه‌های مهاجر از نقاط شهری کوچک یا روستایی را به منظور اشتغال، درآمد و تامین مسکن فراهم می‌آورد. در همین جا لازم است خاطر نشان شود که پیامدهای دیگر این تحول شکل‌گیری بازار غیررسمی زمین و مسکن به دلیل تفکیک غیررسمی زمین‌های کشاورزی و در پاره‌ای موارد وقفی است. ساماندهی این مناطق به خصوص هنگامی که بر اساس تجدید نظر در طرح‌های توسعه شهری و افزایش محدوده‌های شهری به شهر الحاق می‌شوند، فشار مضاعفی را بر مدیریت شهری در خصوص خدمات‌رسانی وارد ساخته که معمولاً به دلیل عدم رونق اقتصاد شهری و نیز شمار زیاد ساکنان این سکونتگاه‌ها این امور را با مشکل مواجه می‌سازد. در چنین شرایطی نیز کم‌درآمدها از اولویت نظام برنامه‌ریزی شهری و خدمات‌رسانی خارج می‌شوند و به مرور زمان مشکلات عدیده‌ای را سبب‌ساز می‌شوند. اما چالش‌های اصلی اسکان غیررسمی، مهاجرت است که به هیچ نحو نمی‌شود مانع مهاجرت شد، حال آنکه نسل دوم و سوم ساکنان این مناطق، مطالبات بیشتری از مدیریت شهری دارند زیرا خودشان را متولد شهر می‌دانند و این می‌تواند یک چالش اساسی در آینده ایجاد کند. موضوع مسائل بهداشتی و اجتماعی این سکونتگاه‌ها از دیگر چالش‌هاست. با توجه به ذکر دلایل شکل‌گیری و گسترش سکونتگاه‌های غیررسمی به این نتیجه می‌رسیم که پدیده سکونتگاه‌های غیررسمی در ایران صرفاً مساله‌ای فیزیکی و کالبدی نبوده، بلکه بیشتر متاثر از مسائل ساختاری است که در اثر نابرابری‌های اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی و همچنین عدم تعادل‌های منطقه‌ای و ملی است که ساختار فضایی نامتعادلی را سبب‌ساز شده و امروزه به عنوان یک واقعیت روند شهرنشینی در ایران مطرح است. بنابراین آنچه در ارزیابی موارد مذکور حائز اهمیت است علل کلان و کلی هستند که تقریباً برای تمام کشورهای مشابه قابل تعمیم است. آنچه می‌تواند در برنامه‌ریزی به کار رود توجه به نگرش‌های منطقه‌ای و محلی جهت رویارویی و پرداختن به پدیده اسکان غیررسمی است. در واقع شرایط و مقررات حاکم بر فضای رسمی شهر به گونه‌ای است که اقشار کم‌درآمد چاره‌ای جز ایجاد فضای غیررسمی برای اسکان خود ندارند و البته عناصر سودا‌گر نیز با سود‌جویی و فرصت‌طلبی از آن سوء‌استفاده می‌کنند. به طور مشخص در فضای رسمی شهر که تحت هدایت و کنترل برنامه‌ریزی و مدیریت شهری است برخی ضوابط موجود‌، اقشار کم‌درآمد را از پوشش بازارهای رسمی زمین و مسکن خارج می‌سازد. حداقل مساحت زمین (ضوابط تفکیک) در طرح‌های جامع شهری در بسیاری از موارد پول یکجا و سنگینی را نیاز دارد، لیکن در خارج از محدوده شهری، این‌گونه متقاضیان کم‌درآمد به خرید زمین‌هایی به طور میانگین یک‌سوم مساحت گفته‌شده می‌پردازند که اغلب قیمت هر متر مربع آن نیز به دلیل فقدان رسمیت و نبود خدمات شهری ارزان‌تر است، بدین‌سان هزینه تامین زمین به حدود یک‌پنجم کاهش می‌یابد. از سوی دیگر، تصرف عدوانی در ایران به خصوص پس از انقلاب اسلامی به ندرت دیده می‌شود، اما وجود قولنامه، پته و سایر قراردادهای غیررسمی و معمول برای برخورداری از تسهیلات نظام بانکی کافی نیست. همچنین خانوار کم‌درآمد باید به توان خود در پرداخت ماهانه اقساط اطمینان داشته باشد که این نیز با وضعیت اقتصاد ضعیف این خانوارها قابل پیش‌بینی نیست. از این رو منابع غیررسمی و محلی (بدون این ضوابط و البته با بهره بسیار بالا) برای تامین مالی ساکنان اسکان غیررسمی مورد استفاده قرار می‌گیرند. باید توجه داشت که علت عمده‌تری در پیدایش اسکان غیررسمی، آن هم اغلب در حاشیه کلانشهرها و شهرهای بزرگ کشور، وجود دارد که برآمده از عوامل ساختاری است، به عبارت دیگر، عدم‌تعادل‌های منطقه‌ای در کشور باعث مهاجرت هایی می‌شود که منجر به تقاضای ناگهانی و متمرکز مسکن در مراکز جمعیتی برگزیده‌ای می‌شود که آمادگی عرضه کافی مسکن رسمی در حد استطاعت مالی متقاضیان را ندارد. به‌رغم این مسائل نباید از فعالیت‌های سودجویانه باندهای محلی زمین‌باز در بستر‌گشایی بسیاری از سکونتگاه‌های غیررسمی غافل ماند. این باندها در تفکیک زمین، فروش قولنامه‌ای آنها، تامین مصالح و عوامل کار، تنظیم روابط سازندگان مسکن و نوعی حمایت غیرقانونی در هر مرحله ابتدایی اسکان فعال هستند. به طور کلی اسکان غیررسمی نوعی چاره‌جویی برای پاسخگویی به یکی از نیازهای اولیه یعنی مسکن در فضای غیررسمی و نامنظم توسط گروه‌های فقیر شهری است. به طور کلی راه‌حل‌هایی از سال 1340 برای مقابله با گسترش این پدیده مورد توجه قرار گرفته است، این راه‌حل نخست بر پایه نادیده انگاشتن اسکان‌های غیررسمی استوار بود. این رفتار بعد‌ها جای خود را به امید به انجام اقدامات ساختاری کلان مانند طرح‌های آمایش سرزمین و حل مساله از طریق ایجاد تعادل‌های منطقه‌ای، وارد کردن این سکونتگاه‌ها به محدوده شهر و افزایش خط محدوده شهرها داد. بررسی‌های انجام‌شده حاکی از آن است که مشکل این‌گونه سکونتگاه‌ها محدوده شهر نیست به نحوی که حدود 80 درصد این سکونتگاه‌ها در محدوده شهری کشور واقع شده‌اند. اقدامات موردی بنا به دلسوزی و تهدید و فشار و به عبارتی نگاه صدقه‌ای نسبت به این ساکنان در قالب ارائه خدمات محدود از قبیل آب و برق و نگاه بولدوزری و پاک کردن صورت مساله که در سال 1373 در محله خاک سفید تهران انجام پذیرفت، نه تنها مشکلی را حل نکرد بلکه تبعات منفی آن باعث پراکنش این مساله در کل محدوده شهری تهران شد. از این رو هیچ یک از این راه‌حل‌ها نگاه جامعی نسبت به این سکونتگاه‌ها و رفع این معضل شهری نداشت و این رویه تبعات منفی نیز در پی داشت. در حال حاضر رویکرد و راه‌حل اصلی نسبت به حل این‌گونه سکونتگاه‌ها که امروزه در دنیا تجربه شده، نگاه توانمندسازی و ساماندهی این سکونتگاه‌هاست که خوشبختانه در کشور نیز از سال 1381 با همکاری مشترک دولت جمهوری اسلامی ایران و بانک جهانی در پنج شهر زاهدان، بندرعباس، کرمانشاه، سنندج و تبریز به صورت پایلوت در حال انجام است و تجارب ارزشمندی در ارتباط با شیوه مداخله در این سکونتگاه‌ها را سبب شده است و قابل تعمیم به سایر شهرهای کشور است. این ستاد با عضویت 14 وزارتخانه، معاونان و مشاوران ریاست‌جمهوری شکل گرفته است که در عین حال،17 دستگاه مدیریت محلی نیز در آن عضو هستند. در رویکرد توانمندسازی، نقش بخش دولتی صرفاً نقشی تسهیل‌کننده و هماهنگ‌کننده و نه تامین‌کننده است. به عبارتی با توجه به تمهیدات قانونی و نقش دولت، با ایجاد انگیزه‌هایی که توسط منابع دولتی امکان‌پذیر است از یک سو و استفاده از منابع درونی این اجتماعات، ظرفیت‌های بالقوه (موجود) و سرمایه‌های اجتماعی از سویی دیگر می‌توان برنامه‌ای جامع و یکپارچه برای مدیریت شهری جهت توانمندسازی و ساماندهی این سکونتگاه‌ها تدوین و اجرایی کرد. ویژگی‌های رویکرد توانمندسازی همان‌گونه که در مبحث رویکردهای جهانی نیز عنوان شد، همانا استفاده از ظرفیت‌ها، سرمایه‌های اجتماعی موجود در این‌گونه سکونتگاه‌ها، یادگیری جمعی، ظرفیت‌سازی و نهادسازی مردمی، آموزش‌های شهروندی، مهارت‌آموزی، تقویت بنیه اقتصادی خانوارها، تاکید بر نقش و مشارکت ساکنان در بهبود و بهکرد شرایط زندگی همراه با توجه به نظرات، خواسته‌ها و اولویت‌بندی نیازهای ساکنان است. حال آنکه پذیرش موضوع توسط مدیریت شهری شرط مقدم و مسلم این رویکرد است. اما در کنار نهادسازی، ظرفیت‌سازی و آموزش شهروندی، راهکارهایی که مبتنی بر تعمیق عدالت اجتماعى و رفع محرومیت از قشرهاى کم‌درآمد باشد، بدین شرح است:

1- اصلاح نظام موجود پرداخت یارانه‌ها با رویکرد توانمندسازی ساکنان سکونتگاه‌های غیررسمی و هدفمند کردن یارانه و توجه به اقشار کم‌درآمد ساکن در سکونتگاه‌های غیررسمی (حاشیه‌نشین)

2- به رسمیت شناختن و حمایت رسمی از اشتغال غیررسمی اقشار کم‌درآمد

3- اجرای فراگیر طرح‌های حمایتی و بیمه‌ای جهت رفع محرومیت از قشرهای کم‌درآمد با رویکرد توانمندسازی

4- جایگزین کردن تدریجی طرح‌های رفاه اجتماعی با رویکرد توانمندسازی به جای پرداخت مستقیم‌ یارانه‌ها

5- تکمیل بانک اطلاعات مربوط به اقشار دو دهک پایین درآمدى

6- توجه به گروه‌های کم‌در‌آمد در تهیه طرح‌های توسعه شهری با رویکرد توانمندسازی ساکنان

7- ارتقای سطح خدمات عمومی در این مناطق تا حد متوسط سطح خدمات شهر

8- تدوین سیاست‌های اجتماعی به منظور پیش‌نگری از جدایی‌گزینی اجتماعی گروه‌های کم‌درآمد در فضای شهری

9- ایجاد نظام برنامه‌ریزی مشارکتی محله‌محور به منظور جلب مشارکت نهادهای مردمی و سازمان‌های مردم‌نهاد در برنامه اجرایی و نظارت بر روند اقدامات و مداخله محلی

10- بسیج توان اجرایی کشور برای توانمندسازی و ساماندهی سکونتگاه‌های غیررسمی (حاشیه‌نشین)