آیا تجارت خارجی ایران در سال ۱۳۹۵ تسهیل می‌شود؟
موانع تجارت خوب
تحریم‌ها در سال‌های اخیر نه‌تنها صادرات غیرنفتی را بلکه صادرات نفت را نیز مورد هدف قرار داده بود.
علی رئوفی/پژوهشگر واحد مطالعات بازار «دنیای اقتصاد»
تحریم‌ها در سال‌های اخیر نه‌تنها صادرات غیرنفتی را بلکه صادرات نفت را نیز مورد هدف قرار داده بود. ایران در سال‌های پیش از اعمال تحریم‌ها بیش از دو میلیون بشکه در روز صادرات نفت داشته است که در نتیجه وضع تحریم‌ها علیه ایران در سال 1393، به 45 /1 میلیون بشکه در روز رسیده بود. در بخش صادرات کالا و خدمات نیز وضع تحریم‌های بین‌المللی هزینه تجارت با ایران را به شدت افزایش داده بود به نحوی که هزینه صادرات یک کانتینر 20 فوتی از ایران در کمتر از پنج سال (2010 تا 2014) به طور متوسط 30 درصد رشد کرده بود. از سوی دیگر وضع تحریم‌ها، منجر به محدود شدن بازارهای هدف برای صادرات کالا شد، به نحوی که در سال 1393 بیش از 90 درصد صادرات ایران با کشورهای آسیایی بوده است. در میان کشورهای آسیایی نیز جز کشور چین که حدود یک‌چهارم صادرات کشور را به خود اختصاص داده است، عمده تجارت ایران با کشورهای هم‌مرز نظیر عراق، امارات، افغانستان، ترکیه و پاکستان بوده است. همچنین بیش از 82 درصد از صادرات ایران با 10 شریک عمده صادراتی صورت گرفته است. تمامی این مطالب نشان از محدود شدن و تمرکز صادراتی ایران طی سال‌های اخیر دارد. پس از نهایی شدن برجام و
لغو تحریم‌ها انتظار می‌رود امکان افزایش صادرات نفتی و غیرنفتی مهیا باشد. در این مطلب سعی خواهیم کرد به صورت مجزا وضعیت صادرات دو بخش «نفت، فرآورده‌های نفتی و محصولات پتروشیمی» و «کالا و خدمات» را بررسی کنیم.
صادرات نفت، فرآورده‌های نفتی و محصولات پتروشیمی
آمارهای منتشره در شش‌ماهه نخست سال 1394 نشان از صادرات نفتی ایران به میزان 47 /1 میلیون بشکه در روز دارد که با صادرات بیش از دو میلیون بشکه در روز، پیش از اعمال تحریم‌ها فاصله زیادی دارد (نمودار 1). با این حال مقامات ایرانی امیدوارند در سال جدید میزان صادرات نفت را تا دو میلیون بشکه در روز افزایش دهند. هر چند که به دلیل مسائل فنی و وضعیت فعلی بازار نفت به نظر می‌رسد تحقق این امر حداقل در کوتاه‌مدت امکان‌پذیر نباشد. طبق آمار اداره اطلاعات انرژی آمریکا در حال حاضر بیش از 7 /1 میلیون بشکه در روز مازاد عرضه در بازار نفت وجود دارد. در چنین شرایطی پیدا کردن بازارهای جدید کار چندان آسانی نیست و نمی‌توان انتظار داشت این امر حداقل در کوتاه‌مدت رخ دهد. با این حال در صورتی که ایران بتواند بازارهای جدیدی برای صادرات نفت خود پیدا کند، به نظر می‌رسد کاهش بهای نفت آن را جبران کند و مانع افزایش درآمدهای حاصل از صادرات نفت شود.
در حوزه فرآورده‌های نفتی و محصولات پتروشیمی نیز با تعیین تکلیف شدن نرخ خوراک پتروشیمی‌ها، بازگشایی سوئیفت و کاهش هزینه‌های نقل و انتقال پول و کاهش هزینه‌های حمل و نقل انتظار می‌رود امکان افزایش صادرات این‌گونه محصولات وجود داشته باشد. اما باید در نظر داشت که پیدا کردن بازارهای جدید و ورود به این بازارها فرآیندی زمانبر بوده و احتمالاً آثار مثبت برداشته شدن تحریم‌ها و تعیین تکلیف نرخ خوراک بر افزایش صادرات فرآورده‌های نفتی و محصولات پتروشیمی در نیمه دوم سال 1395 منعکس شود.
الزامات صادرات کالا
صادرات کالا به میزان زیادی بستگی به وضعیت اقتصادی کشور در سال آینده دارد. علاوه بر آن وضعیت اقتصادی طرف‌های تجاری نیز حائز اهمیت است. در حال حاضر بیشتر طرف‌های تجاری ایران را کشورهای آسیایی تشکیل می‌دهند. با این حال با نهایی شدن برجام به نظر می‌رسد بازار کشورهای اروپایی نیز برای صادرات محصولات ایرانی مهیا شود. هر چه رشد اقتصادی ایران بیشتر باشد به منزله تولید بیشتر است که زمینه‌های افزایش صادرات را فراهم می‌آورد. همچنین مناسب بودن وضعیت اقتصاد طرف‌های تجاری نشان خواهد داد که این کشورها قدرت خرید سابق را داشته و در سال آتی نیز روند تقاضای خود را از محصولات ایرانی حفظ خواهند کرد.
چشم‌انداز اقتصاد ایران در سال 1395
در سال‌های 1391 و 1392 با توجه به رشد اقتصادی منفی در اقتصاد کشور، توان تولیدی و صادراتی اکثر بنگاه‌های اقتصادی تضعیف شده بود. این روند در سال 1393 به دلیل رشد اقتصادی مثبت، اندکی بهبود یافت اما همچنان بخش صنعت با تنگناهایی نظیر تامین مالی و فروش محصولات مواجه بود. این فشارها در سال 1394 تشدید شده است. هر چند که بانک مرکزی آمار رشد اقتصادی در سال 1394 را منتشر نکرده اما شواهد حاکی از رشد منفی در کل اقتصاد به‌خصوص بخش صنعت است. بر این اساس به نظر می‌رسد طی سال‌های اخیر بخش صنعت به شدت تضعیف شده و توان صادرات و رقابت در عرصه جهانی را از دست داده است. با این حال طبق پیش‌بینی‌های سازمان برنامه و بودجه اقتصاد ایران در سال 1395 حدود پنج درصد رشد خواهد کرد اما این پیش‌بینی ممکن است با تداوم کاهش بهای نفت دچار تزلزل شده و تحقق آن با مشکلاتی همراه شود. علاوه بر آن رشد به وجود آمده باید در بخش‌های قابل تجارت اقتصاد نظیر صنعت و معدن و کشاورزی حاصل شود. بنابراین به نظر نمی‌رسد صادرات کالا در کوتاه‌مدت با جهش قابل توجهی مواجه شود.
چشم‌انداز اقتصاد جهانی
وضعیت اقتصاد جهان در حال حاضر چندان مناسب نیست و قدرت‌های بزرگ جهان با مشکلات بزرگی دست و پنجه نرم می‌کنند. همان‌طور که پیش از این نیز اشاره شد حدود 25 درصد از صادرات ایران به چین است و وضعیت اقتصادی این کشور می‌تواند بر روند تجاری ایران در سال آینده موثر باشد. رشد اقتصادی چین به عنوان یکی از بزرگ‌ترین اقتصادهای جهان و مصرف‌کنندگان مواد اولیه به پایین‌ترین مقدار در 25 سال اخیر رسیده است. صندوق بین‌المللی پول در جدیدترین پیش‌بینی خود، رشد اقتصادی چین را حدود شش درصد پیش‌بینی کرده است که نسبت به سال قبل حدود 9 /0 درصد کمتر است. این موضوع تهدید جدی برای صادرات ایران است چرا که این کشور یکی از مقاصد اصلی صادراتی ایران به شمار می‌رود. وضعیت در اروپا، ژاپن و سایر کشورهای صنعتی نیز به همین منوال است. بنابراین به نظر می‌رسد کاهش قدرت خرید کشورهای طرف تجاری در ایران یک تهدید برای افزایش صادرات کشور باشد. علاوه بر این ناامنی‌های منطقه‌ای نیز بازار صادراتی ایران را تحت‌الشعاع قرار داده است.
کاهش قیمت مواد اولیه
با توجه به لغو تحریم‌های بین‌المللی، امکان صادرات محصولات متنوع‌تر وجود دارد. با این حال در حال حاضر بخش عمده‌ای از صادرات ایران را مواد اولیه تشکیل می‌دهد. در شرایط رکود اقتصاد جهان، تقاضا برای مواد معدنی، فلزات اساسی، نفت و... کاهش می‌یابد و سبب کاهش قیمت این محصولات در بازارهای جهانی می‌شود؛ این موضوع نیز برای اقتصاد کشورهایی مانند ایران که صادرکننده این محصولات هستند می‌تواند بسیار اثرگذار باشد. بنابراین حتی در صورتی که صادرات ایران از لحاظ وزنی در دوران پسابرجام افزایش یابد، به نظر می‌رسد افزایش درآمدهای حاصل از صادرات (ارزش صادرات) در هاله‌ای از ابهام باشد.
موانع جهش صادرات
با توجه به مجموعه عوامل پیش‌گفته به نظر می‌رسد، هر چند نهایی شدن برجام فرصت مناسبی را برای افزایش صادرات نفتی و غیرنفتی ایران فراهم کرده است اما وضعیت اقتصاد جهانی، کاهش بهای نفت، کاهش ارزش مواد اولیه و کم‌رمق بودن صنایع داخلی از جمله عواملی باشند که مانع از جهش قابل توجه صادرات در سال 1395 می‌شوند. با این حال سیاست‌های دولت در سال آینده بر روند تجاری ایران بی‌تاثیر نخواهد بود. بودجه سال 1395 و سیاست‌هایی نظیر یکسان‌سازی نرخ ارز از جمله مهم‌ترین تحولاتی است که تراز تجاری ایران را تحت تاثیر قرار خواهد داد. امید است دولت با اتخاذ سیاست‌های درست و توجه به تجارت خارجی زمینه‌های رشد این بخش را در سال آینده فراهم آورد.
دیدگاه تان را بنویسید